دولت ٤٧ هزار ميليارد تومان کم آورد
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۶۳۵۰۰
با گذشت پنج ماه از سال، دولت تمام بودجه خود را صرف كرده كه هيچ، حدود ٤٧هزار ميليارد تومان نيز كسري آورده است؛ كسرياي كه از دو سال قبل خود، پيشي گرفته و رشد كسري را به رخ ميكشد. با گذشت پنج ماه از سال، دولت تمام بودجه خود را صرف كرده كه هيچ، حدود ٤٧هزار ميليارد تومان نيز كسري آورده است؛ كسرياي كه از دو سال قبل خود، پيشي گرفته و رشد كسري را به رخ ميكشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق آمار منتشرشده از سوي بانک مرکزي در پنجماهه نخست سال درآمدهاي نفتي ٩٧درصد افزايش يافت و سهم عمرانيها از کل پرداختها تنها هفت درصد بوده است. در پنجماهه نخست سال جاري ٣٦هزار و ٧٥٠ ميليارد تومان درآمد مالياتي وصول شده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال ٩٥ بالغ بر ٣,٢درصد رشد داشته است. اين رقم در حالي تحقق يافته که نسبت به آمار مصوب پنجماهه يعني ٤٩هزار و ٤٥٠ ميليارد تومان، حدود ١٢هزار ميليارد تومان با عدم تحقق مواجه بوده است. براساس جزئيات منتشرشده از وضعيت بودجه عمومي دولت در سال جاري، در پنجماهه اول بالغ بر ٨٩ هزار و ٣٩٠ ميليارد تومان براي هزينههاي جاري پرداختي وجود داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٥.١درصد رشد نشان ميدهد. همچنين تراز عملياتي در اين مدت با رشد ٤٥.٤ درصد رشد به منفي ٤٦ هزار و ٩٠٠ ميليارد تومان رسيده است. در بخش واگذاريهاي داراييهاي سرمايهاي از محل نفت و فراوردههاي نفتي ٣٣ هزار و ١٨٠ هزار ميليارد تومان درآمد وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٩٧ درصد افزايش داشته است. همچنين بابت تملک داراييهاي سرمايهاي چهارهزار و ٧٦٠ميليارد تومان پرداختي وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل منفي ٨.٢ درصد بوده است. حاصل اين همه كسري ٤٦هزار و ٩٠٠ميلياردي بودجه تا همين جاي كار است. مابقي سال هم، چيزي جز افزايش اين كسري را نميتوان انتظار كشيد. رشد ١٠٠درصدي بدهي دولت به بانكها
طيبنيا، وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي، وعده داده بود كاهش نرخ سود را دولت در حالي پيگيري ميكند كه از سوي ديگر، بدهي خود به بانكها را هم تسويه كند. اما حالا آمارها چيز ديگري ميگويند. طبق آمار منتشرشده از سوي بانك مركزي، ١١٠هزار ميليارد تومان بدهي دولت در طول سهسالونيم يعني از اسفند ٩٢ تا مرداد ٩٦، پس از گذشت چهار سال، نهتنها تسويه نشده، بلكه بيش از صدهزار ميليارد تومان ديگر نيز بر آن افزوده شده و به رقم ٢٣٣هزار ميليارد تومان رسيده است و اين رشد صددرصدي بدهي دولت به سيستم بانكي را نشان ميدهد كه رقمي هشدارآميز است. احتمال بحران اضافهبرداشت از بانك مركزي
بدهي بانکها به بانک مرکزي در پايان مرداد امسال به ۱۱۰هزار و ۳۹۰ميليارد تومان رسيد که رشد ۱۸هزار و ۵۵۰ميليارد توماني نسبت به مردادماه سال قبل را نشان ميدهد. اين رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته ١٠,٧ درصد و در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ٢٠.٢ درصد رشد داشته است. فقط در مردادماه بدهي بانکها به بانک مرکزي دوهزارو ٥٠٠ ميليارد تومان افزايش يافته است. بدهي دولت به بانک مرکزي ٣٧ هزار و ٣١٠ ميليارد تومان و بدهي شرکتها و مؤسسات دولتي به بانک مرکزي ٢٤ هزار و ٧٦٠ ميليارد تومان درج شده است. رشد بدهي دولت در پنجماهه اول امسال ٣٦.٣ درصد و رشد بدهي شرکتها و مؤسسات دولتي منفي ١٨.١درصد بوده است. اين همه در حالي است كه تا تيرماه امسال، نرخ جريمه اضافهبرداشت از بانك مركزي ٣٤ درصد بود و از اين ماه به بعد، اين نرخ جريمه به ١٨ درصد كاهش يافت. اين امر به گفته كارشناسان ميتواند بانك مركزي را به بحران اضافهبرداشت گرفتار كند. همچنين سپرده قانوني بانکها و مؤسسات اعتباري نزد بانک مرکزي نيز ١٣٧هزار و ٧٠٠ميليارد تومان و سپرده ديداري بانکها نزد اين بانک پنج هزار و ٦٦٠ ميليارد تومان بوده است. سپرده دولت نزد بانک مرکزي ٣.٣ درصد و سپرده شرکتها و مؤسسات دولتي ٣.٤ درصد رشد کرده است.
١٥ درصد كسري بودجه تاكنون
هادي حقشناس . اقتصاددان
كسري بودجه دولت فقط با گذشت پنج ماه از سال، از عدم تحقق درآمدهاي نفتي، عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و عدم فروش شركتها و اسناد خزانه ناشي ميشود. طبيعتا يك بوجه ٣٩٨ هزار ميليارد توماني كه سهم بودجه عمومي آن ٣٣٠ هزار ميليارد تومان است، تقريبا نزديك به ١٥ درصد كسري خواهد داشت. بنابراين ١٥ درصد كسري تاكنون، ميتواند تا پايان سال با افزايش يا كاهش قيمت نفت يا ميزان فروش آن، افزايش يا كاهش درآمدهاي مالياتي و ارقام مربوط به فروش شركتها و اوراق خزانه، جبران شود يا كاهش يابد، اما طبيعي است دولت بايد در اين مدت، با انضباط مالي، اين كسري بودجه را جبران كند. عدد ٤٧ هزار ميليارد تومان، عدد بزرگي در تأمين بودجه عمومي كشور است. از سويي طبق گزارشهاي بانك مركزي، شاهديم بدهيهاي دولت به سيستم بانكي از سال ٩٢ به اين سو، رشد صددرصدي داشته است. اين بدهي ناشي از اصل و سود بدهي گذشته است. دولت وقتي بدهي خود را پرداخت نميكند، به شكل تصاعدي، نرخ سود به آن افزوده خواهد شد. از طرفي، بخش ديگري از افزايش اين بدهي به خريد تضميني محصولات اساسي مانند گندم برميگردد. بخشي ديگر نيز به بحرانهاي ناشي از سيل و زلزله و برفهاي سنگين در اين چند سال. طبيعي است دولت از نظام بانكي در قالب تسهيلات تكليفي، پرداختهايي انجام ميدهد كه به بدهي دولت بدل ميشود. به نظر ميرسد دولت بايد در اين زمينه هم يك فكر اساسي كند، زيرا افزايش بدهي دولت به نظام بانكي هرچقدر صعودي باشد، مفهوم ديگرش آن است كه قدرت تسهيلاتدهي دولت كاهش پيدا ميكند و اين طبيعتا به نفع بازار پول نيست. نكته قابل توجه ديگر در مورد بدهي بانكها به بانك مركزي و بحران اضافهبرداشت بانكهاست. در اين زمينه بايد گفت قطعا كاهش جريمه ٣٤ درصد به ١٨ درصدي براي اضافهبرداشت بانكها از بانك مركزي، بانكها را تشويق ميكند كه برداشتهاي بيشتري داشته باشند، اما بانك مركزي ابزارهاي ديگري براي كنترل دارد. به نظر ميرسد اين هم نقطه ضعفي براي بانكها محسوب ميشود. البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه بانكها وقتي پول گرانقيمت از بانك مركزي ميگيرند، به اين دليل است كه ميخواهند به مشتريهاي خود تسهيلات پرداخت كنند و هنگامي چنين ميكنند كه دولت بدهي خود را به بانكها پرداخت نكرده است. بنابراين وقتي بانكها طلب خود را از دولت نميگيرند، ناچارند از بانك مركزي پول گرانقيمت استقراض كنند كه هر دو اينها به زيان بخش خصوصي خواهد بود. دولت اكنون كه در آستانه تدوين لايحه برنامه بودجه سال ٩٧ است، به اين نكات توجه كند و بودجه را واقعي در نظر بگيرد. دولت مشكلات جدي در زمينه درآمدها دارد. آنچه مسلم است، هزينههاي دولت قابليت كاهش ندارد. بنابراين هزينههاي دولت بهصورت قطعي تحقق پيدا ميكند، اما درآمدهاي دولت مشخص نيست. راهكار آن است كه دولت به سراغ جلوگيري از فرار و معافيتهاي مالياتي رود. از سوي ديگر دولت بايد به سمت بخش خصوصي گام بردارد، اما اگر چنين نشود، باز هم، همين آش است و همين كاسه و در سنوات بعد نيز تكرار خواهد شد.
منبع: جنوب نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۶۳۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.