بازی با سلامت مردم با جریمه های ناچیز
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۶۶۶۹۷
به گزارش بولتن نیوز، "کشف ۵۰۰ کیلو گوشت فاسد در یکی از رستورانهای معروف تهران "،"فاجعه در رستوران ترمینال غرب | چه کسانی این گوشتهای فاسد را خوردهاند؟ "، "کشف گوشت فاسد در سرشناسترین کبابی تجریش "، "400 کیلو گوشت فاسد در رستوران های ملایر معدوم شد".
روزی نیست که یکی از خبرهای مشابه بالا را در رسانه ها نبینیم و انگشت تعجب به دهان نگیریم که چگونه وجدان برخی افراد به آنها اجازه میدهد با سلامت مردم بازی کنند و گوشت فاسد و یا حرام به خورد آنها بدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما سوال اینجاست که چرا با وجود بازرسی های گاه و بی گاه بازرسان وزارت بهداشت، باز هستند افرادی که خطر این کار را به جان میخرند و پس از سودهای هنگفتی که می کنند به دام بازرسان می افتند با جریمه اندکی باز به حال خود رها می شوند تا کارشان را در جایی دیگر دنبال کنند و به پر کردن جیبشان ادامه دهند.
200 کیلو گوشت فاسد در کبابی و تنها 6 میلیون تومان جریمه
بهتر است مثالی بزنیم، البته واقعی. سال گذشته گشت تعزیرات حکومتی با همراهی کارشناسان بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی و بازرسان اتاق اصناف به محله کن رفت و یک واحد دارای بیش از 200 کیلو مواد غذایی و گوشت فاسد و غیربهداشتی بود که در محل معدوم شد و برای صاحب آنجا پرونده تخلف گرانفروشی،بهداشتی و تقلب تشکیل و این متخلف بیش از 60 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
حال شما اگر جای آن فرد متخلف باشید و با این همه پولی که تاکنون با خوراندن گوشت های فاسد به مردم داده اید به جیب زده اید؛ فقط و فقط 6 میلیون تومان جریمه میشدید آیا احتمال اینکا باز در جای دیگری به همین کارتان ادامه دهید بسیار بالا نبود؟
پس مشکل اصلی بر میگردد به قانون تعزیرات حکومت که شوربختانه متعلق به پنج دهه قبل است و هنوز در حال اجرا!
ماده13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب سال1346/4/22 میگوید: تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی ، وضع ساختمانی ، وسایلکار ممنوع است و مستوجب مجازات می باشد . مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید ،نگهداری ، توزیع ، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی و اماکنعمومی در آئین نامه اجرائی این ماده تعیین خواهد شد . تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازاتهای بازدارنده از بیست و پنج هزار (25000) تاپانصد هزار (500000) ریال جریمه نقدی بازاءهر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود . میزان مجازاتهای یاد شده بر اساس نرخ تورم ( هر سهسال یک بار ) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید هیأت وزیران قابل افزایشاست.
یکی از وجوه مهم قانون بازدارندگی آن است؛ یعنی قانون باید به گونه ای تصویب و اجرا شود که بازدارندگی داشته باشد و فرد متخلف را جوری تادیب کند که دیگر کارهای خلافش را تکرار نکند.متاسفانه قانون فوق متعلق به سال 46 است و با هر سال سه برابر شدندش در سال 95 به شش میلیون رسیده است و پرواضح است که ازبازدارندگی کافی برخوردار نیست و باید مورد تجدید نظر و بازنگری قرار بگیرد.
گلایه وزیر بهداشت از جرایم پایین تعزیرات
وزیر بهداشت با گلایه از عدم بازنگری در قوانین برخورد با متخلفان موادغذایی، برخی از مجازات های این قوانین را بی ثمر دانسته بود.
سیدحسن قاضی زاده هاشمی در اظهار نظری با انتقاد از مجازات های بی ثمر در قانون مواد خوراکی و آشامیدنی که در برخی موارد تنها ۵ هزار تومان به عنوان مجازات متخلف در نظر گرفته است، به بیان مصداقی پیرامون روغن پالم به عنوان یکی از جنجالی ترین تخلفات در مواد غذایی متقلبانه پرداخته و گفته بود: متخلفان این پرونده بر اساس قوانین موضوعه در این خصوص به ۳ میلیون تومان جزای نقدی، محکوم شدند.
هاشمی جریمه های بسیار پایین برای متقلبان غذا که بین ۵ تا ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته می شود را مایه تأسف عنوان کرده بود و افزوده بود: ۳۰ سال هم از این قوانین گذشته است و هنوز بازنگری روی آن صورت نگرفته است.
قوانین تعزیرات بازدارندگی ندارند
علیرضا صالحی،استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد شیراز در این باره گفت : بحثی نیست که این قانون بازدارنده نیست و با این مبلغ کم جریمه افراد سوء استفاده کننده ریسک کار را می پذیرند و این اقدامات را انجام می دهند و ناچارا این قانون نیاز به بازنگری دارد.
وی با تاکید بر اینکه اینگونه اقدامات برای افراد سوء استفاده کننده باید پر ریسک باشد؛ افزود: شاید این قانون در زمان خودش مفید بوده باشد اما در فضای فعلی بحث سلامت مردم هست و این قانون باید به هر طریقی مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
صالحی با اشاره به اینکه قانون مربوط به چند دهه قبل است و در فضای فعلی نمیتواند کار را جلو ببرد؛ عنوان کرد: واکنش فعلی بازدارنده نیست و مجلس یا دولت و به صورت خاص وزارت بهداشت باید مستقیما وارد شوند و نهایتا این کار را انجام دهند.
این استاد حقوق جزا اظهار کرد: ممکن است بحث تجدید نظر در این قانون به ذهن مسئولین رسیده باشد اما فضای مسئولین اینگونه است که تا چیزی در فضای عمومی جنجالی نشود به سراغش نمی روند. البته این موضوع نباید باعث شود مسئولین از زیر بار مسئولیتی که دارند شانه خالی کنند.
وی در پایان گفت: رسانه ها هم باید موضوع را عمومی کنند که فضای عمومی جامعه حساس شود و بیش از این سلامت افراد به مخاطره نیفتد.
ابوالفضل ابوترابی،عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم نیز در این باره گفته بود: این مساله به دلیل ورود تعزیرات و بازرسی برخی از مسئولان و نمایندگان اداره استاندارد و وزارت بهداشت، زیر نظر آنها قرار دارد و در نتیجه با تسلطی که روی موضوع دارند، می توانند لایحه ای تنظیم کرده و به مجلس ارائه کنند.
ابوالفضل ابوترابی بیان کرده بود: به طور حتم اشراف نمایندگان در تعزیرات و بازرسی بهداشتی از کارخانه های تولید مواد غذایی بیشتر از نماینده ای است که غیرمستقیم از موضوع مطلع می شود و آنها می توانند با تنظیم لایحه ای، از شدت تخلفات و اینکه چه مجازاتی متناسب با تخلف آنهاست، سخن بگویند.
وی عنوان کرده بود: چرایی عدم تناسب جرم تقلب در مواد غذایی پای چند نهاد را مانند زنجیره ای به هم متصل به میان می آورد و باید منتظر ماند و دید که کدام یک، سلامت بهداشت و تغذیه مردم را در برنامه و اولویت خود قرار می دهند و به نوعی در مسیر پیشگیری از حوادث و عواقب، از سایر نهادها و ارگان ها سبقت می گیرد!
روح الله حضرت پور، عضو کمیسیون حقوقی مجلس نیز با اشاره به لزوم بازنگری در این قانون و تلاشش در این راستا، گفت: بازرسی های وزارت بهداشت باید به صورت هفتگی باشد و برخورد جدی و به دور از پارتی بازی کنند.
محمد علی پور مختار دیگر عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه اجازه کلی درباره عدد و رقم های جریمه داده شده است؛ گفت: بحث جریمه در این قانون یک بحث است و بحث کیفری هم بحثی دیگر و اگر کسی سلامت مردم را به خطر بیندازد برای او پرونده کیفری جداگانه ای در دادگستری تشکیل می شود.
وی با اشاره به لزوم برخورد سازمان تعزیرات با اینگونه موارد، گفت: ما نمی توانیم یک نفر را برای نگهداری دویست کیلو گوشت فاسد ،100 میلیون تومان جریمه کنیم
منبع: بولتن نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۶۶۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینهدار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
کد خبر 748614