به نقل از «تسنیم»

قدمت ۶۰ ساله اعتبارسنجی در جهان/ بانک‌های ایرانی در پله اول مانده‌اند

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۷۱۱۶۵

یک کارشناس بانکی ضمن اشاره به جاافتاده‌بودن اعتبارسنجی در کشورهای توسعه‌یافته و قدمت ۶۰ساله آن در این کشورها گفت: بانکها در ایران تمایلی به خارج‌کردن اطلاعات خود و ارائه به شرکتهای اعتبارسنجی برای تحلیل ندارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می‌توان به پروژه‌های ناقص و ناتمامی اشاره کرد که عمدتاً محل تأمین اعتبار آنها از سیستم بانکی بوده و به‌علت سهل‌انگاری و عدم ارزیابی پروژه قبل از روند اعطای تسهیلات توسط بانکها ازیک سو باعث نیمه‌کاره رها شدن این پروژه‌ها شده و از سوی دیگر معوقات بانکی را به‌شدت افزایش داده است و صدمه جدی به اقتصاد و بهره‌وری وارد ساخته است، در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با علی الیاسی کارشناس بانکی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*سابقه 60ساله اعتبارسنجی در کشورهای توسعه‌یافته

تسنیم: همان طور که مستحضرید اعتبارسنجی به‌عنوان مؤلفه‌ای راهگشا و شناخته‌شده در سیستم مالی ــ بانکی دنیا مطرح است. لطفاً مختصری درباره اهداف و شرح وظایف یک شرکت اعتبارسنجی توضیح دهید؟

هدف هر شرکت اعتبارسنجی، کمک به کسب و کارهایی است که فروش اعتباری دارند، تا با اجتناب از تصمیم‌گیری‌های سنتی که عمدتاً بر پایه پیش‌داوری و قضاوت‌های شخصی انجام می‌شود به‌سمت استفاده از روش‌های علمی حرکت کنند، که در کشورهای توسعه‌یافته سابقه‌ای بیش از 60 سال دارد، به این ترتیب، با استفاده از اعتبار سنجی، از ارائه اعتبار به مشتریان بدحساب پرهیز نموده و با ارائه خدمات بهتر به مشتریان خوش‌حساب جامعه مشتریان خود را گسترش دهند.

تسنیم: به‌طور کلی و خلاصه ضرورت اعتبارسنجی افراد حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت وام و منابع اعتباری چیست؟

اعتبارسنجی جهت بررسی ریسک اعتباری اشخاص حقیقی، حرفه­ای و حقوقی، به هنگام اعطای اعتبار به آن‌ها انجام می‌شود. به طور خاص در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، متقاضیان جهت دریافت تسهیلات، اعتبارسنجی می‌شوند. اعتبارسنجی، ریسک اعتباری متقاضی در بازپرداخت تسهیلات را به صورت امتیاز اعتباری ارائه می‌کند. معیارهای مورد بررسی در اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است.

در اعتبارسنجی اشخاص حقیقی، متغیرهای ناظر بر وضعیت فعلی و سوابق اعتباری فرد در گذشته تحلیل می­شود و بر اساس کارت امتیازی طراحی شده، امتیاز اعتباری و پیشنهاد تصمیم به عنوان خروجی اعلام می­گردد. در اعتبارسنجی اشخاص حرفه­ای، علاوه بر داده هایی که در حوزه حقیقی در مدل لحاظ می­گردند، متغیرهای ناظر بر وضعیت کسب­ وکار متقاضی نیز به فرآیند اعتبارسنجی افزوده می­شود که به عنوان نمونه می­توان به مالکیت محل کار و تعداد کارکنان اشاره کرد.

در اعتبارسنجی اشخاص حقوقی علاوه بر وضعیت عمومی شرکت (نظیر نوع صنعت، بازار فروش، تعداد کارکنان)، مواردی هم­چون ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سه سال آخر متوالی نیز در محاسبات استفاده می­شوند. بعلاوه، سوابق اعتباری خود شرکت، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل نیز از جمله اطلاعاتی هستند که در اعتبارسنجی حقوقی به کار گرفته می­شوند.

*در کشورهای خارجی حتی کیفیت پرداخت قبوض و جرایم رانندگی در امتیاز اعتباری شخص موثر است

تسنیم: در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته پروسه اعتبارسنجی و ارزیابی طرح های سرمایه گذاری به چه شکلی انجام می شود؟

اعتبارسنجی در خارج از ایران مفهومی جا افتاده است. امتیاز اعتباری توسط اغلب اعتباردهندگان استفاده می‌شود. اگر فرد تصمیم به خرید خانه، ماشین یا بیمه­نامه داشته باشد یا بخواهد کسب و کار خود را راه‌اندازی کند، امتیاز اعتباری وی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. از این رو افراد سعی می‌کنند قبوض (آب، برق، تلفن و ...)، اقساط وام و بدهی‌های کارت اعتباری را به موقع پرداخت کنند، در رانندگی با احتیاط عمل کنند و جرایم قضایی نداشته باشند. تمامی عوامل نامبرده تا چند سال در امتیاز اعتباری فرد تاثیر می‌گذارد.

تسنیم: یعنی در خارج هر مجموعه قبل از معامله سابقه اعتباری و خوش حسابی اش توسط طرف مقابل بررسی می شود؟

همچنین بسیاری از سازمان‌ها جهت انعقاد همکاری با سازمانی دیگر، ابتدا گزارش اعتباری را مورد بررسی قرار داده و بعد از آن تصمیم به عدم همکاری یا تعیین نوع استراتژی همکاری می‌گیرند. در گزارش اعتباری هر سازمان اطلاعات جامعی از امتیاز اعتباری، وضعیت ورشکستگی، حکم‌های قضایی، وضعیت حساب‌های بانکی و وام‌های دریافتی و اطلاعات عمومی شرکت وجود دارد.

در هر دو اعتبارسنجی شخص حقیقی و حقوقی چنانچه سازمان ارائه‌دهنده امتیاز اعتباری از نظر سازمان فروشنده معتبر باشد، امتیاز را بررسی و آن را در فرآیند همکاری لحاظ می‌کند.

تسنیم: چه تعداد مراکز اعتبارسنجی در جهان فعال هستند و باسابقه و معروف ترین آنها چه نام دارند؟

مراکز اعتبارسنجی بسیاری در دنیا فعال هستند که در میان آن‌ها سه شرکت اکسپرین (Experian)، اکوئیفکس (Equifax)و ترنس­یونین (TransUnion) شرکت‌های پیشرو در این حوزه محسوب می‌شوند. در میان کشورهای همسایه ایران، کشور ترکیه از سایر کشورها وضعیت بهتری دارد. مرکز اعتبارسنجی KKB در این کشور فعالیت می­کند که با همکاری با شرکت اکسپرین توانسته دقت و یکپارچگی داده‌های ورودی از بانک‌ها را بالا برده و در نهایت تصمیمات اعتباری دقیق‌تری بگیرد.

تسنیم: چرا خود مراکز و کسب و کارها به تنهایی صلاحیت تشخیص و ارزیابی مشتریان خودشان را ندارند و نیازمند خدمات مشاوره ای هستند؟

اعتبارسنجی یک رویکرد علمی مبتنی بر دانش بانکداری و علم آمار است. دو اصل مهم که پیش­ نیازهای اعتبارسنجی هستند، دسترسی به داده‌‌های کافی و دانش خوب در داده ­کاوی و تحلیل داده می‌باشد تا امکان پیش‌بینی رفتار مشتری بر اساس اطلاعات وضعیت گذشته و جاری متقاضی ایجاد شود. شرکت‌های اعتبارسنجی در کنار ارائه امتیاز و گزارش اعتباری می‌توانند به طبقه‌بندی مشتریان سازمان بر اساس ریسک هر گروه پرداخته و استراتژی بازاریابی و فروش متناسب با آن‌ها را ارائه دهند. همچنین به دلیل تعداد زیاد داده‌ها در پایگاه داده شرکت‌های اعتبارسنجی، امکان دسترسی به داده‌های مشابه هر صنعت وجود دارد، در نتیجه به هنگام مدلسازی برای یک سازمان خاص، در صورت نبود داده می‌توان از داده‌های صنعت مرتبط به جای روش‌های قضاوتی استفاده کرد یا با تکمیل داده‌های آن سازمان به مدل با دقت پیش بینی بالاتری رسید.

با توضیحات ذکرشده، ارائه این سرویس نیاز به تخصص و تجربه داشته و این مقوله موجب شده تا سازمان‌ها نیاز به خدمات مشاوره‌ای اعتبارسنجی پیدا کنند.

*بانکها تمایلی به ارائه اطلاعات خود به منظور اعتبارسنجی ندارند

تسنیم: چرا بانکها تمایلی به اعتبارسنجی و استفاده از مشاوران متخصص برای کاهش معوقات خود ندارند؟

بانک‌ها در اعتبارسنجی مشتریان به ویژه مشتریان حقوقی خود، اطلاعات جامعی جهت بررسی امکان بازپرداخت تعهدات مشتریان جمع آوری می‌کنند و تمایلی به خارج شدن اطلاعات از بانک و ارائه این اطلاعات به شرکت­های اعتبارسنجی جهت تحلیل برای طراحی سامانه اعتبارسنجی ندارند. هم چنین در تمامی دنیا موسسات اعتبارسنجی نهادهای مستقلی از بانک‌ها هستند، هدف از این رویکرد عدم مداخله و نظارت بانک بر فرآیند اعتبارسنجی می‌باشد، چرا که بانک‌ها خود یک ذینفع محسوب می‌شوند.

همچنین به دلیل وجود نیروی انسانی مازاد در حوزه ستادی اغلب بانک­ها، آن­ها ترجیح می دهند ارزیابی اعتباری را به صورت دستی و به روش سنتی انجام دهند. در روش ارزیابی اعتباری به صورت سنتی معمولا برای ارائه هر تسهیلات، پرونده تشکیل شده و تعدادی کارشناس براساس تجربیات، محتویات پرونده و وثایق ارائه‌ شده توسط متقاضی تسهیلات، پرونده را بررسی می‌کنند. در نهایت بر اساس نظر کارشناسان در مورد ارائه اعتبار تصمیم‌گیری می‌شود.‌

تسنیم: مشکل اجرایی شدن اعتبار سنجی در کشور و به خصوص در شبکه بانکی چیست؟

در گذشته مفهوم اعتبارسنجی در جامعه ایران ناشناخته بوده، ولی در سالیان اخیر به دلیل تغییر سیاست­های فروش از حالت نقدی به اعتباری و تغییر ذائقه و انتظارات خریداران کالاهای مصرفی در ایران، اغلب شرکت‌های بزرگ در صنایع مختلف مانند خودرو، فرش، لوازم خانگی و ... ناچار شدند به فروش اعتباری روی بیاورند و با معرفی سرویس­های اعتبارسنجی به چنین شرکت­هایی، اعتبارسنجی و مزایای آن تا حد زیادی در جامعه ما شناخته شده و تعداد صنایع و شرکت­های استفاده کننده از سامانه‌های اعتبارسنجی در حال افزایش است.

هم اکنون این سازمان‌ها هستند که متقاضی اعتبارسنجی مشتریان خود برای پیشگیری از معوقات هستند اما در چشم‌انداز شرکت‌های اعتبارسنجی، افراد حقیقی نیز می­توانند متقاضی اعتبارسنجی و دریافت امتیاز اعتباری خود باشند که برای هر گونه خرید و دریافت اعتبار آن را به سازمان­های اعتباردهنده ارائه کنند.

تسنیم: آینده اعتبارسنجی در ایران را چگونه پیش بینی می کنید؟

دقت و قدرت پیش‌بینی مدل­های اعتبارسنجی به وجود پایگاه‌های داده کامل و صحیح بستگی دارد. در ایران پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات بخش‌های اعتباری، قضایی، املاک و مستغلات، راهنمایی و رانندگی و ... وجود ندارد و هرکدام از این پایگاه‌های داده به تنهایی نیز مشکلاتی چون عدم امکان دسترسی یا ناکامل بودن داده‌ها با عدم دقت بالا را به همراه دارند. در آیین نامه سنجش اعتبار که در سال 1386 به تصویت هیئت دولت درآمد، موسساتی به عنوان تامین‌کنندگان شرکت اعتبارسنجی تعریف شده‌اند که برخی از مصادیق آن عبارتند از: بانک مرکزی و مؤسسات مالی- اعتباری، مؤسسات مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، سازمان امور مالیاتی کشور، مراجع صالح قضایی، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت‌های بیمه. در حال حاضر امکان همکاری با تمامی تامین‌کنندگان نامبرده وجود ندارد ولی چنانچه در زمینه همکاری با تامین‌کنندگان داده‌ها در کشور، گامی رو به جلو برداشته شود، روش اعتبارسنجی موفق‌تر از امروز می‌تواند در سازمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/

R1454/P1012122/S7,77,79,86,1246/CT2

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۷۱۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/