دست خالی کشاورزان برای خرید نهاده های کشاورزی و آماده سازی سطح کشت
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۹۷۵۰۱
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ این روزها فصل کشت پاییزه سال زراعی جدید آغاز شده است؛ اما گندمکاران همچنان چشم انتظار دولت و مسئولان سازمان های مربوطه برای پرداخت مطالبات خود هستند و پرداخت دیرهنگام مطالبات گندمکاران ناامیدی و نارضایتی کشاورزان را در پی داشته است.
بر این اساس در حالی یک ماهی از فصل پاییز گذشته که بیشتر کشاورزان برای کشت زراعی سال جدید خود با مشکل روبه رو هستند و به دلیل عدم واریز باقیمانده مطالبات آنها، در حال حاضر دست کشاورز برای خرید نهاده های کشاورزی و آماده سازی سطح کشت خالی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین، نکته حائز اهمیت دیگر این است که بسیاری از کشاورزان برای کشت و کار خود از تسهیلات بانکی استفاده میکنند و تأخیر در پرداخت اقساط، مساوی با افزایش کارمزد بانکی برای این قشر زحمت کش است. البته بازپرداخت وام های با نرخ سود بالا در حالت معمولی از توان کشاورز خارج است، چه رسد به اینکه کارمزد بانکی و جریمه دیرکرد پرداخت اقساط نیز بر آن افزوده شود.
حال آنکه این قبیل موارد همگی از جمله موانع موجود بر سر راه خودکفایی گندم محسوب می شود؛ محصولی که استراتژیک بوده و کشاورز تحت تأثیر فشار مالی ناشی از عدم پرداخت مطالباتش نا امید ازکشت گندم، به کشت محصولاتی روی می آورد که شاید چندان موردنیاز نباشد.ضمن اینکه درخصوص این محصول استراتژیک، دولت بر لزوم توجه به امر برنامهریزی در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای تولید و برداشت این محصول بیش از هر موضوع دیگری تأکید میکند.
اما به نظر می رسد مادامی که سیاست خرید تضمینی از سوی دولت اجرا می شود، برنامه ریزی برای بلندمدت چندان امکان پذیر نیست و جهت گیری کشاورزان براساس اعلام قیمت خرید تضمینی هر محصول توسط دولت در ابتدای هر سال، تغییر می کند. بطوریکه با این رویه نمی توان برای بازه زمانی بلندمدت برنامه ریزی مناسبی داشت.
برای حل این مشکل، در کنار سیاست خریدتضمینی نیاز به برنامه بلندمدت تری است که در قالب سیاست قیمت تضمینی قابلیت اجرا داشته باشد. از این رو، به نظر می رسد یکی از اثربخش ترین راهکارها در وصول مطالبات بخش کشاورزی، روی آوردن به سمت سیاست قیمت تضمینی و عرضه محصولات کشاورزی در بستر بورس کالا است تا ضمن کاهش بار مالی دولت و تأمین مالی سریع تر برای بخش کشاورزی در بستر این بازار، مشکلات مذکور نیز مرتفع گردد.
در همین رابطه، یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در بیان مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا برای محصولاتی همچون گندم اظهار کرد: طبق نظر کارشناسان و برنامه ریزان، این سیاست موفقی است و شفافیت معاملاتی، دسترسی به آمارهای دقیق و وصول پول کشاورزان در اسرع وقت که در نهایت کاهش بار مالی دولت را به همراه دارد، از مهمترین مزایای آن محسوب می شود.
سید راضی نوری افزود: طرح قیمت تضمینی به دلیل تسویه دو سوم از پول کشاورزان طی چند روز امری مطلوب است و چنانچه یک سوم مابقی نیز توسط دولت به موفق پرداخت شود، طرح به صورت کامل و موفقیت آمیز اجرایی می شود.
به گفته او، طرح قیمت تضمینی گندم که امسال از سوی هیات دولت برای اجرا در چهار استان مصوب شده است، به نوعی تدبیر دولت برای حمایت از کشاورزان بوده که البته این طرح از سال 94 روی دو محصول جو و ذرت آغاز شده و هم اکنون روی چهار محصول جو، ذرت، برنج و گندم به طرق مختلف اجرایی می شود.
نوری با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل مهیا نبودن زیر ساخت های لازم و روند سنتی مبادلات محصولات کشاورزی، هزینههای زیادی در روند تولید و فروش محصولات روی دوش دولت و کشاورز است گفت: در بلندمدت باید سیاست قیمت تضمینی و عرضه کالاها در بورس، جایگزین خرید تضمینی شود که البته به همراه اجرای این سیاست، مهیا کردن زیرساختها، امری ضرروی است.
او تاکید کرد: البته در کنار تأمین زیرساخت های لازم بایستی به امر فرهنگ سازی و آموزش کشاورزان نیز توجه ویژه ای داشت تا کشاورزان با نحوه انجام معامله در بورس آشنا شده و شرایط حضور در آن را پیدا کنند.
نماینده مردم شهرستان شوش در مجلس با بیان اینکه عرضه محصولات مختلف در بورس کالا امکان انطباق بیشتر با قیمت های جهانی را فراهم می کند، افزود: انجام معاملات کالاهای مختلف در بورس موجب می شود به تدریج قیمتها به سمت واقعی تر شدن و هماهنگی بیشتر با بازارهای جهانی حرکت کند که این خود یک مزیت مهم است.
او با تاکید بر اینکه سیاست قیمت تضمینی فشار مالی ناشی از اجرای سیاست خرید تضمینی را از بودجه دولت کم می کند، از پرداخت به موقع و عدم تأخیر پول کشاورزان سخن گفت. به گفته وی کشاورزان به کمک انجام معامله محصول خود در بورس می توانند طی چند روز کاری مطالباتشان را از خریداران دریافت می کنند.
نوری ادامه داد: عرضه کالاهای اساسی و به ویژه محصولات کشاورزی در بورس می تواند به افزایش کیفیت محصول منتج شده و شفافیت معاملاتی را در بخش کشاورزی ارتقا دهد.
این نماینده مجلس به توسعه اقتصاد در حوزه کشاورزی با اجرای طرح قیمت تضمینی و نقش بورس کالا در آن اشاره کرد و گفت: اجرای این سیاست اگر به صورت یک برنامه اصولی و یک کار اساسی طبق چارچوب های جهانی انجام شود، صد در صد در تحقق این هدف موثر خواهد بود. زیرا با عرضه محصولات و کالاهای اساسی براساس طرح قیمت تضمینی در بورس کالا به دلیل وجود رقابت و تعیین قیمت طبق کیفیت کالاها، شاهد افزایش سطح کیفی محصولات نیز خواهیم بود و بهبود کیفیت محصولات توسعه بخش کشاورزی و اقتصاد این حوزه، ایجاد بازاری مکانیزه و پیشرفته را به همراه خواهد داشت.
او با اشاره به امکان برنامه ریزی و مدیریت بازار محصولات کشاورزی به کمک ثبت دقیق آمار و اطلاعات کشاورزان و داده های مربوط به میزان عرضه و تقاضا، اظهار کرد: بورس کالا مجموعه ای منسجم و سازمان یافته است که از اطلاعات ثبت شده مربوط به معاملات بخش های مختلف در سامانه های معاملاتی آن می توان برای برنامه ریزی و مدیریت بازار کالاهای مختلف استفاده کرد.
منبع: تسنیم
403
دست خالی کشاورزان خرید نهاده های کشاورزی آماده سازی سطح زیر کشت مطالبات دولت کشت زراعی بذر و کود توانایی خریدمنبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۹۷۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هفت روز تا پایان اجرای طرح فجرانه کالابرگ؛ برنامه دولت درخصوص کالابرگ چیست؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کمچرب، پنیر، ماست کمچرب، مرغ، تخممرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.
ایسنا در گزارشی نوشت:طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری میکردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی میشدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهکهای یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهکهای چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت
اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمنماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامینهای لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمتهای مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین میشود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهکهای اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابهالتفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین میشود.
اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف میشود. البته خانوار میتواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروههای کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.
از همین رو میتوان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزارتومان یارانه، ۶۲۰ هزارتومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزارتومان، ۵۲۰ هزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد.
براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامهریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.
تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدلهای ارائه شده، اجرا خواهد شد.
مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامهدار است اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.
اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامهریزیهای صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902368