به نقل از «بی باک نیوز»

رئیس اتحادیه طلای بندرعباس: شیوه اخذ مالیات ارزش‌افزوده نیازمند بازنگری اساسی است/ پورابراهیمی: مالی

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۱۳۸۱۷

به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری فارس، شهاب‌الدین کلانتری شب گذشته در نشست فعالان اقتصادی استان هرمزگان با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همجواری اصناف بندرعباس با منطقه آزاد قشم از یک سو و شیوه اخذ مالیات ارزش افزوده از سوی دیگر موجب بروز مشکلات فراوان و افت رونق این حوزه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همجواری بندرعباس با منطقه آزاد قشم باعث شده تا مرد بسیاری از کالاهای مورد نیاز بخصوص کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا را از قشم تهیه کنند و شرایط مالیاتی خاص حاکم بر منطقه آزاد قشم موجب شده تا کالاها با قیمت ارزان‌تری بدلیل نداشتن مالیات و ارزش‌افزوده در اختیار مردم قرار گیرد و همین مسأله کسادی بازارهایی نظیر طلا و جواهر را در بندرعباس بدنبال داشته است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر مرکز هرمزگان با بیان رقابت ناسالمی در این زمینه در جریان است، از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواست تا در این زمینه تدابیری صورت گیرد که اصناف بندرعباس بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

کلانتری در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع اجرای قانون ارزش‌افزوده اشاره و شکل اجرای این قانون در حوزه طلا و جواهر را غیرمنصفانه دانست و گفت: مالیات بر ارزش افزوده که باید بر اجرت ساخت گرفته شود، هم‌اکنون از کل قیمت طلا گرفته می‌شود و این مسأله نه تنها سبب افت ارزش کالاهای سرمایه‌ای مردم می‌شود و بلکه صنف طلا و جواهر را زمین‌گیر کرده است.

وی با بیان این که هر کیلو طلا می‌تواند 20 فرصت شغلی در جامعه ایجاد کند، اضافه کرد: در کشور توانایی گردش سالانه 700 تن طلا وجود دارد و اگر بتوانیم با الگوگیری از تجربه دیگر کشورها در زمینه رونق بازار طلا، بندرعباس را به کانونی برای تجارت و تبادل طلا در منطقه تبدیل کنیم، فرصت‌های شغلی ناشی از این ظرفیت، قابل شمارش نخواهد بود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر بندرعباس تصریح کرد: کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده از 9 درصد به 3 درصد نیز نمی‌تواند راهکار مناسبی در این زمینه باشد بلکه باید شیوه دریافت مالیات ارزش‌افزوده اصلاح شود تا مردم هزینه اضافی بابت آنچه که کالای سرمایه‌ای برای آنان بشمار می‌رود نپردازند و بعد از سه یا چهار بار معامله، ارزش کالای آنان افت نکند.

کلانتری از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مجمع نمایندگان استان در مجلس که در جلسه حاضر بودند، خواست به طور ویژه این موضوع را در بررسی لایحه مالیات ارزش‌افزوده که اکنون در خانه ملت در دست بررسی است، مورد توجه قرار دهند.

وی همچنین در بخش پایانی اظهارات خود به ذائقه مردم جنوب در نوع خرید مصنوعات طلا نیز اشاره و گفت: مردم استان‌های جنوبی به طلا به عنوان یک سرمایه نگاه ویژه‌ای دارند و نوع طلاهایی که پسند می‌کنند نیز در داخل تولید نمی‌شود و عملا نیازهای این بخش از خارج کشور تأمین می‌شود و باید در این زمینه راهکار مشخصی را پیگیری کنیم تا بتوانیم ضمن رقابت با بازارهای اقتصادی امارات، گردش مالی طلا را در داخل کشور حفظ کنیم و اشتغال این حوزه را با استفاده از فرآیندهای تولید داخل، افزایش دهیم و این مهم با تحقق ایجاد منطقه ویژه تولید طلا با شرایط ویژه در بندرعباس قابل تحقق است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر مرکز هرمزگان همچنین موضوع بررسی تراکنش‌های مالی مصوب سال 95 را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: در این زمینه قانون عطف به ما سبق شده است و حوزه امور مالیاتی در حال بررسی حساب‌های مربوط به سال‌های قبل است و این در حالی است که عملا کسبه و تجار اطلاعات دقیق مالی آن سال‌ها را در اختیار ندارند و این مسأله سبب بروز نگرانی‌هایی در میان فعالان اقتصادی شده است و اگر قانونی مصوبه سال 95 است پس زمان اجرای آن را سال 95 تاکنون قرار دهیم و نباید سال‌های قبل را نیز شامل شود.

بخشنامه جدیدی در زمینه بررسی تراکنش‌های مالی بزودی ابلاغ خواهد شد و نگرانی‌ها مرتفع می‌شود

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالات و موضوعات مطرح شده از سوی کلانتری رئیس اتحادیه طلا و جواهر بندرعباس عنوان کرد: هدف ما در تصویب قانون بررسی تراکنش‌ها این نبود که سال‌های قبل نیز بررسی شود و به همین دلیل روز 3 شنبه نشستی با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور داشتم و اهداف این مصوبه را تشریح کردم.

وی افزود: 70 درصد آنهایی که مشمول جریمه در شرایط حاضر شده‌اند، آنهایی هستند که هیچ فعالیت اقتصادی و کد اقتصادی ندارند و عضو هیچ کدام از حوزه‌های فعالیت اقتصادی کشور نظیر اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون نیستند و تنها 30 درصد آنهایی که جریمه شده و یا مشمول طرح شفافیت فعالیت اقتصادی شده‌اند، دارای کد اقتصادی بوده‌اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: برای آن 70 درصد، بازه زمانی بررسی حساب‌های مالی محدودیتی ندارد اما برای 30 درصدی که دارای کد اقتصادی مشخص هستند، اعلام کرده‌ایم که سقف و بازه زمانی مناسبی را در نظر بگیرند تا مشکلی در این زمینه بوجود نیاید و آرامش اقتصادی آنان دچار مخاطره نشود و ظرف یک هفته آینده مشکل تراکنش‌های مالی حل خواهد شد.

وی هدف از تصویب این قانون را ایجاد شفافیت مالی عنوان و گفت: اگر بخواهیم سال خاصی را برای اجرای این قانون قرار دهیم، می‌دانیم که امکان ثبت و ضبط وضعیت‌های مالی برای بسیاری از کسبه و فعالان اقتصادی تا به امروز وجود نداشته است و لذا این قانون باید از زمان تصویب به بعد مورد اجرا قرار گیرد.

پورابراهیمی گفت: تا زمانی که الزامی برای نگهداری اطلاعات از سال‌های قبل وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم امروز حسال‌های 5 سال قبل را بررسی و مالیاتی در این زمینه اتخاذ کنیم و مطمئن باشید که طی هفته آینده بخشنامه‌ای در این زمینه ابلاغ خواهد شد و مشکلات را حل خواهد کرد.

وی درباره مالیات ارزش‌افزوده نیز بیان داشت: اسفند سال گذشته لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش‌ افزوده به مجلس رسید و ما ابتدای امسال بررسی آن را آغاز کردیم و ما تأکید داریم که هر حکمی را که در زمینه فعالیت‌های اقتصادی بررسی می‌کنیم باید با حضور فعالان بخش خصوصی صورت گیرد و اشکالات این موضوع را از بخش‌های خصوصی گرفته‌ایم و با نظر بخش‌های مختلف در حال حرکت هستیم و اگر در هرمزگان پیشنهاداتی دارید نیز می‌توانید به نمایندگان خود که افراد پرنفوذ و با توانی در مجلس هستند و یا به استاندار هرمزگان در این زمینه منتقل کنید تا به دست ما برسانند و ما حتما این پیشنهادات را بررسی خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پیشنهاد دریافت مالیات ارزش افزوده از آخر چرخه اقتصادی نیز گفت: هدف این قانون شفافیت است و اگر بخواهیم از انتهای چرخه مالیات ارزش افزوده را اخذ کنیم، شفافیتی وجود نخواهد داشت البته مشکل ما این است که اگر در هر حلقه مالیات ارزش افزوده گرفته شد، باید در صورت اخذ مالیات ارزش افزوده در مرحله بعد به فرد مسترد شود اما بدلیل نبود ساز و کارهای مناسب در این حوزه امکان تحقق آن وجود ندارد. از سوی دیگر برخی واحدهای صنفی بدون فاکتور خرید و فروش می‌کنند و این چرخه از شفافیت کامل برخوردار نیست.

پورابراهیمی مجموع کل مالیاتی که از اصناف گرفته می‌شود را معادل 4 درصد کل مالیات در کشور دانست و خاطرنشان کرد: این رقم سنگینی نیست که فکر کنیم دولت می‌خواهد برای آن کار ویژه‌ای انجام دهد و دولت قصد دارد از محل این به نقطه خاصی برسد. البته مالیات بر طلا در قانون جدید کاهش خواهد یافت.

وی درباره وضعیت مناطق آزاد و تأثیر آنها بر اقتصاد مناطق همجوار خود نیز اظهار کرد: هدف کلی ما از ایجاد مناطق آزاد در کشور ایجاد رونق اقتصادی و سرعت دادن به فرآیند سرمایه‌گذاری و تولید بود اما معتقدیم که ماحصل آنچه که وجود داشته از اهداف اصلی خود فاصله گرفته است و ما در حال حاضر قانون اداره مناطق آزاد را در مجلس در دست بررسی داریم و حتما پیشنهاداتی از این جنس نظیر آنچه که آقای کلانتری و آقای براهیمی و آقای صباغی و دیگر فعالان اقتصادی در جلسه مطرح کردند را در مجلس مورد توجه قرار خواهیم داد و از شما انتظار دارم که پیشنهادات خودتان را از طریق مجمع نمایندگان استان‌تان به دست ما در کمیسیون اقتصادی مجلس برسانید.

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۱۳۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۲ هزارمیلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورمختار عصر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: پرداخت عوارض ارزش افزوده در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ در آذربایجان غربی ۹۰ درصد افزایش داشت.

وی اضافه کرد: میزان عوارض پرداختی در سال ۱۴۰۱ در آذربایجان غربی حدود ۶۵۰ میلیارد ریال بود که در سال گذشته، این رقم به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی ادامه داد: از این میزان در سال ۱۴۰۲ نزدیک به هشت هزار میلیارد ریال به شهرداری‌های استان پرداخت شد.

پورمختار اظهار کرد: همچنین سه هزار و ۷۶۶ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به دهیاری ها، ۲۳۹ میلیارد ریال به فرمانداری‌ها و ۳۸۶ میلیارد ریال به عشایر اختصاص یافت.

وی گفت: سال گذشته بیش از سه هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان ارومیه اختصاص یافت که ۲ هزار و ۷۸۳ میلیارد ریال سهم شهرداری‌ها بود.

پورمختار افزود: بیش از ۹۸۸ میلیارد ریال سهم دهیاری ها، بیش از ۸۶ میلیارد ریال سهم فرمانداری و بیش از ۶۲ میلیارد ریال سهم عشایر این شهرستان در سال گذشته بود.

کد خبر 6092613