به نقل از «ایران اکونومیست»

بیش از کمبود منابع مالی، در مدل کسب و کار مشکل داریم

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۶۷۱۹۰

ایران اکونومیست -

به گزارش ایران اکونومیست؛این مدیر جوان صنعت نفت معتقد است که استفاده از ابزارهای موجود در بازار بدهی داخلی و خارجی بدون اصلاح ساختار مالی صنعت نفت کمک زیادی به صنعت نفت نمی‌کند. از دیدگاه او خصوصی‌سازی در بخش‌های پایین‌دست، جذب سرمایه‌ خارجی از طریق قراردادهای نفتی و اصلاح قراردادهای پیمانکاری به شکلی که پیمانکار در تامین مالی پروژه‌ها دخیل باشد، مسیری به سوی بهبود شرایط است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورت علاقه به مباحث مربوط به تامین مالی صنعت نفت، گفت‌وگوی «نفت خبر» با محمد مصطفوی، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب و کار صنعت نفت را از دست ندهید.

آقای مصطفوی این روزها مشکلات مربوط به تامین مالی در محافل نفتی به موضوع بحث و گفت‎وگو میان مدیران و کارشناسان حوزه نفت و بازار سرمایه تبدیل شده است. مشکل تامین مالی در صنعت نفت از کجا ناشی می‌شود؟

من فکر می‌کنم بیشتر از اینکه مشکل ما تامین مالی باشد، مشکل مدل کسب و کار است. شرکت نفت به طور سنتی به عنوان یک شرکت دولتی از بودجه عمومی استفاده می‌کرد. از حدود ۱۰ سال پیش سازوکاری طراحی شد که بر اساس آن سهمی از فروش محصولات برای آن در نظر گرفته شد. طبیعتاً وقتی بودجه‌ای از بالا توزیع می‌شود آنچه شکل می‌گیرد بدنه‌ای متشکل از مدیران و نیروهای اجرایی است که پروژه‌هایی را تعریف می‌کنند تا بودجه مصرف شود که این امر خود به خود هم بهره‌وری را را کاهش می‌دهد وهم اینکه پروژه‌ها در یک کانتکس اقتصادی تعریف نمی‌شوند.

مدل کسب و کار نفت چون بر اساس تعریف و مصرف بودجه است، مانع شکل گیری رابطه مالی با بخش خصوصی و سرمایه‌گذار می‌شد. در این وضعیت شرکت ملی نفت خود یک مرکز هزینه است. یک مرکز هزینه به شدت علاقمند به دریافت پول است و وقتی هم که بپرسیم خروجی چه بود، هزار و یک جور بهانه می‌آورد. هیچ شرکتی در هیچ جای دنیا با این رابطه مالی و در قامت یک مرکز هزینه موفق نبوده است. لذا مشکل اصلی در صنعت نفت ناشی از مدل کسب و کار آن است. مدل کسب و کار مبتنی بر هزینه محوری که در آن یک بدنه ثابت باید یک کارهایی کند.

در مورد مدل کسب و کار در صنعت نفت بیشتر توضیح می‌دهید؟

ببینید شرکت نفت به طور متوسط سالی ۱۰ میلیارد دلار درآمد دارد که پنج میلیارد آن هزینه جاری می‌شد که این میزان صرف طرح‌های توسعه‌ای و نگهداشت می‌شود. در حقیقت این بودجه صرف فعال نگه داشتن این بدنه عظیم می‌شود. خوب تا جایی که این پنج میلیارد دلار تامین می‌شد، نگرانی وجود نداشت. در حقیقت آنجایی مشکل ایجاد شد که این پنج میلیارد دلار تامین نشد. تا زمانی که قیمت نفت بالا بود، کسی متوجه غلط بودن این فرآیند نبود و اساساً کسی به موضوع فکر نمی‌کرد. در حقیقت مشکل ناشی از رابطه‌ای است که از بالا در صنعت نفت شکل گرفته است. در رابطه‌ای که بر اساس آن پول از بالا بین بدنه پخش و بعد خرج می‌شود هیچکس به ظرفیت‌های شرکت نفت فکر نمی‌کند. اینکه ما کشوری هستیم که صدها میلیارد بشکه نفت درجا داریم و یا اینکه شاید ظرفیت تولید میلیون‎ها بشکه نفت داشته باشیم برای کسی مهم نیست. واقعیت این است که با توجه به میزان منابع هیدروکربوری که شرکت نفت در اختیار دارد، هیچ گاه آن قدر که باید منابع برایش تجهیز نشده است. یعنی برای توسعه صنعت نفت هیچ وقت منابع مالی مناسب وجود نداشته است و نه فقط الان. دلیل اصلی این موضوع آن نوع رابطه مالی است که در آن همه کارمند دولت هستند و حقوق می‌گیرند.

اما فرمودید که از ده سال پیش این رابطه تا حدودی اصلاح شد.

بله از ۱۰ سال پیش رابطه مالی تا حدودی تغییر کرد. به نحوی که از فروش نفت خام ۱۴,۵ درصد به شرکت نفت اختصاص یافت. به این ترتیب یک انگیزه‌ای برای شرکت نفت شکل گرفت. البته فقط برای شرکت نفت و نه کارمندان و نه حتی بخش خصوصی فعال در صنعت نفت. این ۱۴.۵درصد هم براساس بودجه ۱۰ سال پیش است. نکته اش هم این است که قیمت نفت بالا و پایین می‌رود. لذا می‌بینیم که در یک بازه زمانی قیمت نفت در حد ۱۳۰ دلار در هر بشکه بالا می‌رود و طبیعتاً سهم ۱۴.۵ درصدی هم در حد سه میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه بریز و بپاش شروع می‌شود و بعد وقتی قیمت پایین می‌آید می‌گویند ما به آن عدد عادت کرده ایم و حالا دیگر نمی‌توانیم بریز و بپاش کنیم، پس مشکل مالی داریم.

در حقیقت اینکه عده‌ای می‌گویند ما مشکل منابع داریم ناشی از علاقه آنها به پول است. آنها فکر می‌کنند که هر چه پول بیشتر داشته باشیم بهتر است درحالی که پول زمانی مفید است که در یک مدل کسب و کاری هزینه شود که منجر به سود و بهره‌وری شود. اگر پول در یک مدل کسب و کاری عقب افتاده خرج شود تنها هزینه‌ها را زیاد می‌کند و ناکارآمدی‌ها را افزایش می‌دهد. تعداد کارمندان و حیف و میل‌ها را افزایش می‌دهد. اگر دقت کنیم ما همیشه در مقاطعی که پول زیاد داشته ایم اتفاقا وضع اقتصادی مان خوب نبوده است. لذا اولین مسئله که در بحث تامین مالی شرکت نفت مطرح است اصلاح نظام مالی آن است. هم نظام مالی شرکت نفت و هم رابطه مالی شرکت نفت با کارمندان و پرسنل شرکت نفت. این نظام مالی بهره ور نیست و هرچقدر که بتواند پول می‌گیرد. به همین دلیل است که در سال‌های گذشته حدود ۵۰ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه گرفته شد و هیچ دستاوردی نداشت. زمانی سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود که یک رابطه‌ای شکل بگیرد مثل پتروشیمی‌ها؛ یعنی نفر خوراک می‌خرد سرمایه‌گذاری می‌کند و محصولاتش را تولید می‎کند و بعد می‌فروشد. مشکل مالی نیست، کسب و کارمان اشکال دارد.

برای اصلاح مدل کسب و کار در این مدت چه اتفاقاتی افتاده است؟

همان طور که عرض کردم سرمایه‌گذاری در یک رابطه مالی معنا پیدا می‌کند که سرمایه‌گذار بتواند از عواید آن سرمایه‌گذاری بهره ببرد. برای اصلاح مدل کسب و کار، شرکت ملی نفت مسیرهایی را آغاز کرده که یکی از آنها خصوصی سازی است. به طور مثال، LNGها تا پیش از این در اختیار خود شرکت نفت بود که الان هم رابطه مالی آن‌ها در حال اصلاح است و هم به سمت خصوصی شدن در حال حرکت است. الان رابطه مالی شرکت نفت با کارخانه‌های LNG مثل فروشنده خوراک است. بخش دیگر کارخانه های NGL است مثل پارسیان، کنگان، به تازگی خارک و در حقیقت شش یا هفت کارخانه است که شرکت نفت رابطه مالی خود با آنها را اصلاح کرد به این معنا که تنها تامین کننده خوراک باشد و تولید توسط خود این کارخانه‌ها که حالا خصوصی محسوب می‌شوند، انجام می‌شود.

در حوزه قراردادها چه اتفاقی افتاد؟

اتفاقا بخش دیگر مربوط به قراردادهای جدید نفتی می‌شود. بر اساس قراردادهای قبلی رابطه شرکت نفت با پیمانکار رابطه بر اساس استفاده از خدمات بود و نه سرمایه‌گذاری. مثل قراردادهای EPC، یعنی به همه قراردادها به چشم رابطه پیمانکاری نگاه می‌شد. در این رابطه سرمایه‌گذاری معنا نمی‌داد و مثل رابطه با کارمندان است و طرف مقابل به اندازه‌ای کار می‌کند که شما به او پول می‌دهید و شما همانقدر از او انتظار دارید که به او پول داده اید. اصلاح قراردادهای نفتی با طراحی بای بک آغاز شد که در حقیقت اصلاح رابطه مالی در بخش بالادست بود که در آن سهم مشخصی در بهره برداری برای سرمایه‌گذار در نظر گرفته شده بود. این نوع قرارداد برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین المللی خارجی IOC تنظیم شده بودند. این‌ها شرکت‌های تخصصی سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز هستند. مثل شرکت‌هایی که در حوزه‌های دیگر به صورت تخصصی سرمایه‌گذاری می‌کنند. مثلا در حوزه املاک و مستقلات. این شرکت‌ها مطالعه و فرصت‌ها را شناسایی می‌کنند و پروژه‌ها را در بهترین زمان و کمترین هزینه اجرا می‌کنند. یعنی مدیریت پروژه بسیار بالا و حرفه‌ای دارند. همچنین دارای ارتباط حرفه‌ای با پیمانکاران، تامین کنندگان قطعات هستند. کار این شرکت‌ها اجرای پروژه نیست. کار اصلی این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری است. اصلاح رابطه مالی در بالادست به سمتی است که ما را به سمت قراردادهایی می‌برد که در آن فضای همکاری با این شرکت‌ها آماده شود. قراردادهای بای بک خیلی موفق بود و توانست ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار جذب سرمایه کند و حالا امیدواریم که قرادادهای جدید هم موفق شود.

تفاوت قراردادهای جدید با قراردادهای قدیمی دقیقا در چه مواردی است؟

در قراردادهای جدید چند نکته که در بای بک دیده نشده بود اصلاح شد. یکی از آنها افزایش طول مدت قرارداد بود. یکی از مشکلات ما مشکلی که در بای بک داشتیم در بحث نگهداری بود. بلندمدت شدن قراردادهای نفتی باعث می‌شود که سرمایه‌گذار بعد از رسیدن به تولید اولیه به دنبال مسائل نگهداری مخزن و صیانت از تولید باشد و در حقیقت سرمایه‌گذار در این شرایط به نیازهای بلندمدت میدان فکر می‌کند. در حقیقت اگر رابطه ما با سرمایه‌گذار کوتاه مدت باشد سرمایه‌گذار به همان دوره کوتاه فکر می‌کند و وقتی قرارداد بلند مدت تر می‌شود سرمایه‌گذار به بازه زمانی بزرگتری فکر می‌کند و در این شرایط قطعا ما سهم بیشتری از او خواهیم برد. مسئله دیگر اصلاح رابطه سود پیمانکار است. درقراردادهای بای بک سود پیمانکار وابسته به هزینه بود اما در نوع جدید سود پیمانکار به عملکرد وابسته است. یعنی اگر مخزن کمتر از برآوردهای اولیه عملکرد داشته باشد عملا سود پیمانکار کاهش پیدا می‌کند.

آقای مصطفوی بحثی که این روزها در مورد تامین مالی صنعت نفت مطرح می‌شود ورود به بازار سرمایه است. نظر شما در این مورد چیست؟

بازار سرمایه کشف خیلی بزرگی نیست. منظور از بازار سرمایه هم معمولا بازار بدهی است. اگر قرار باشد شرکت نفت اوراقی را منتشر کند و سالی ۲۰ یا ۳۰ درصد سود بدهد و به خاطر آن وثیقه بگذارد تا از بازار سرمایه پول جمع کند، خوب به صندوق توسعه ملی مراجعه می‎کند و از آن وام می‌گیرد.

آیا حضور در بازار سرمایه و بدهی به اصلاح ساختارهای مالی و شفاف‌سازی کمک نمی‌کند؟

خیر به هیچ وجه فرقی نمی‌کند. هیچ ربطی ندارد. مثلا پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر می‌کند که هر سه ماه، ۲۱ درصد سو سالانه آن واریز می‌شود. مثل یک وام است که از یک بانک گرفته می‌شود. فقط به جای بانک هزاران نفری قرار می‌گیرند که اوراق را خریده اند. برای آنها دیگر فرقی نمی‌کند که این وام در کجا هزینه می‌شود. صرف توسعه میادین می‌شود و یا هزینه کیک و شیرینی پرسنل و حقوق آنها می‌شود. اصولا در همه جای جهان اوراق یک برگه‌ای است که در بازار خرید و فروش می‌شود. تفاوتش با وام این است که در هیچ تابلویی خرید و فروش نمی‌شود. اصولا مارکت بدهی خیلی به کسب و کار شرکت نفت نمی‌آید و اصولا دریافت وام از بانک‌ها خیلی راحت نیست. چون به‌هرحال دریافت آن بسیار راحت تر است.

ولی خوب بانک‌ها الان توانایی تامین این حجم سرمایه را ندارند؟

اگر بانک‌ها نتوانند این نیاز را بر طرف کنند، قطعا بازار سرمایه هم نمی‌تواند.

اما در بازار سرمایه در سال ۹۴، ۵۲ هزار میلیارد تومان، تامین سرمایه شده است؟

بازار سرمایه پول را از بانک‌ها جمع می‌کند. بانک‌ها صندوق‌هایی ایجاد کرده اند و این صندوق‌ها در بازار سرمایه فعال هستند. چند درصد این ۵۲ هزار میلیارد تومان از دست مردم جمع شده است؟ خیلی کم . بیشتر از منابع بانک‌ها و توسط همین صندوق‌ها تامین شده است. البته اینکه برویم به سمت بازار بدهی بد نیست. حداقل بازار بدهی بسیار پیشرفته تر از بازار پولی است. ولی می‌خواهم بگویم مشکل ما عدم دسترسی به پول نیست. یعنی اساساً برای شرکت نفت راهکار تازه‌ای نیست و خیلی تفاوتی با وام بانکی ندارد. یعنی مشکل شرکت نفت دریافت وام نیست بلکه بازپرداخت آن است. شرکت نفت همین الان ۶۰ میلیارد دلار وام گرفته است هم از صندوق توسعه ملی و هم از بانک مرکزی. همین الان هم اگر درخواست ۲۰ هزار میلیارد تومان کند با آن موافقت می‌شود.دقت کنیم که شرکت نفت به دلایل مختلف به منابع دسترسی دارد و به محض درخواست وام با آن موافقت می‌شود. در مورد اوراق هم همین طور است. یعنی به محض انتشار اوراق از سوی شرکت نفت، در بازاربدهی به فروش می‌رسد. حالا پرسش این است که برای من شرکت نفت راحت تر این است که بروم از بانک وام بگیرم که اگر سررسید آن شد بتوانم با او توافق کنم و یا از مردم عادی که اگر در موعد سررسید پول آنها را ندهم، قطعا به مشکل خواهم خورد؟

خوب اگر بانک‌ها نتوانند وام را تامین کنند چه؟

ببنید پول گرفتن اساسا کار خوبی نیست. ما در بدترین شرایط پول بانک مرکزی را گرفته‌ایم و آن را هزینه جاری کرده‌ایم. وام بانک مرکزی یعنی اینکه ذخایر ارزی کشور را به حراج بگذاریم. یکی از دلایل رکود هم همین پرداخت‌هاست. بانک مرکزی به شرکت نفت وام می‌دهد و بعد کسی که وام را گرفته نتوانسته آن را بازپرداخت کند. در نتیجه منابع بانک‌ها این طور حبس می‌شود. شرکت ملی نفت مگر تاکنون از این طور منابع استفاده نکرده است؟ آیا آنها را بازپرداخت کرده است؟ این نقدینگی که الان به تورم انجامیده ناشی از کیفیت آن است. من وام گرفته ام برای پارس جنوبی قرار بوده سه میلیارد دلار تمام شود ۱۰ میلیارد دلار تمام شده. قرار بوده سه ساله تمام شود، ۱۲ ساله تمام شده. وام گرفتن اصلا چیز خوبی نیست. مخصوصا به ریال. ببنید ما یک شرکت دولتی هستیم و دسترسی ما به منابع دولتی بی نهایت است. ما باید ساختار مالی و مدیریتی را اصلاح کنیم. وام گرفتن برای شرکتی که صورت‌های مالی آن هنوز مشکل دارد مفید نخواهد بود. لذا بنده با بدهی مخالفم. مگر آنکه مجبور باشیم.

یعنی الان مجبور نیستیم؟

چرا اتفاقا همین الان مجبور هستیم. برای اینکه بعضی از پروژه‌ها را اجرا کنیم باید وام بگیریم. بازار سرمایه البته گزینه خوبی است. ولی بدهی باید به کسب و کار شرکت نفت بخورد. کسب و کار شرکت نفت ارزی است لذا باید بدهی آن هم ارزی باشد. الان بحث‌هایی در جریان است که بر اساس آن اوراق ریالی با تسویه حساب ارزی منتشر شود. بدهی باید به نیاز‌های شرکت بخورد. مشکل بازار بدهی ما این است که خیلی کم مناسب سازی می‌شود برای وام گیرنده. مثلا ما اوراق را با سررسید سه ساله و پنج ساله می‌فروشیم. در حالی که نیازهای ما فراتر از سه سال و پنج سال است و یا از همه کسانی که می‌خواهند از اوراق استفاده کنند یک جور وثیقه طلب می‌شود. به همین دلایل و دلایلی که پیشتر گفتم من با بدهی مخالفم. لذا معتقدم شرکت نفت باید به سمت روش‌هایی برود که در آن بهره‌وری بالاتر برود مثل EPCF که در آن پیمانکارها هم بتوانند کمبود منابع را جبران کنند. در این مدل‌ها منافع پیمانکار با شرکت نفت هم راستا می‌شود. برای پیمانکار EPC انگیزه در این است که بلند مدت تر و گرانتر کار کند. این یک قاعده است. حالا من اگر قرض بگیرم تا پول پیمانکار را بدهم بهره‌وری را افزایش نمی‌دهد. لذا باید به سمتی برویم که پیمانکارها هم تامین منابع کنند. هدف از این طرح این نیست که پیمانکار تامین منابع کند. کمبود منابع را می‌توان با روش‌های گذشته هم جبران کرد. بلکه هدف این است که پیمانکار انگیزه داشته باشد که کار خود را در کمترین زمان و با کمترین هزینه انجام دهد.

در این مدل پیمانکار چطور به پول خود می‌رسد؟

در این مدل پیمانکارها بابت هر بخش از کارهایی که تحویل می‌دهند در فاصله دو یا سه سال به پول خود می‌رسند. چون پول خود را اینگونه دریافت می‌کند، مجبور به آوردن یک سری فاینانس است و چون فاینانس می‌آورد خود را متعهد می‌بیند و چون متعهد می‌شود برایش زمان و هزینه اهمیت پیدا می‌کند. البته برای برخی از پروژه‌ها می‌خواهیم عواید هم به پیمانکار برسد که در این صورت روی کیفیت هم کار می‌کند.

منبع:شانا

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۶۷۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل کمبود شکر حل شد؛ متقاضیان ثبت نام کنند

محمدعلی نیکبخت در پایان جلسه هیئت در پاسخ به سؤال مبنی بر کنترل قیمت بازار گوشت و مرغ گفت: «برای تنظیم بازار بسترسازی تولید را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم از طریق یکنواختی تولید، نوسانات بازار را از نظر کمی و قیمتی به حداقل برسانیم. عید نوروز امسال همزمان با ماه مبارک رمضان فشار زیادی برای تامین کالا وجود داشت که با برنامه‌ریزی صورت گرفته و تامین کالای مورد نیاز نسبت به سنوات گذشته کمتر دچار نوسان قیمت کالا بودیم و تثبیت در بازار اتفاق افتاد.

به گزارش ایلنا، وزیر کشاورزی با بیان اینکه برخی کار‌های بر زمین مانده مانند تامین مواد اولیه و مشکل کمبود شکر را حل کردیم، گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه نیازشان به شکر را تامین کنند.

وی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز کالا‌های اساسی در سال گذشته، گفت: سال ۱۴۰۲ بهترین سال برای تامین ارز کالا‌های اساسی بود و ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی و خوراکی‌های بخش کشاورزی تخصیص یافت.

نیکبخت با اشاره به اینکه تا امروز توسط کارخانه‌های تولید روغن و بازرگانان ۷۰ هزار تن دانه‌های روغنی از کشاورزان خریداری شده است، یادآورشد: در هیچ میوه فروشی کمبود کالا مشاهده نمی‌شود، کالا‌ها تامین شده و گرانی برخی کالا‌ها ناشی از کمبود کالا نیست.

وی بیان داشت: وقتی حداکثر سازی تولید اتفاق می‌افتد قطعا بر اساس قانون عرضه و تقاضا، قیمت به تعادل می‌رسد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تک به تک محصولات را رصد می‌کنیم، گفت: برنامه تولید و تنظیم را بررسی می‌کنیم و بر اساس پیش بینی‌های که صورت می‌گیرد اگر مازاد بر نیاز داشته باشیم ما بدون هیچ گونه محدودیتی صادرات محصولات کشاورزی را در دستور کار خود قرار می‌دهیم.

نیکبخت در مورد خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: تمام تلاش ما این است که محصولات کشاورزی را به سمت صنعت، بازرگانی و تجارت گره بزنیم این موضوع در سال ۱۴۰۲ در دستور این وزارتخانه بود و امسال هم با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با توجه به تجربه‌ای که در سال ۱۴۰۲ به دست آوردیم در سنوات آینده با حداقل خطا این پروژه را اجرا می‌کنیم، اضافه کرد: صنایع غذایی هم به عنوان بخشی از زنجیره تولید که مسئولیت فرآوری خام محصولات کشاورزی را برعهده دارد مورد توجه ما است و باید در خدمت تولید کننده باشد.

وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: با هماهنگی که با صاحبان صنایع به صورت مرتب انجام می‌شود به دنبال آن هستیم که آن‌ها به سمتی بروند که محصولات مازاد کشاورزان را بخرند.

نیکبخت افزود: در مورد برخی از محصولات کشاورزی از جمله برنج، چای و دانه‌های روغنی سیاست ما بر این است که تا می‌توانیم دولت به عنوان خرید تضمینی ورود پیدا نکند تا بازرگانانی که کار واردات این محصولات را انجام می‌دهند و یا کارخانجاتی که محصولات در این حوزه تولید می‌کنند، محصولات کشاورزان را خریداری و فرآوری کنند.