دور دوم مذاکرات حل بحران لیبی، بدون نتیجه ملموسی به پایان رسید
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۷۳۱۸۲
الجزیره-ایرنا- «غسان سلامه» نماینده سازمان ملل برای حل بحران لیبی روز یکشنبه اعلام کرد: دور دوم مذاکرات نمایندگان مجلس لیبی و شورای عالی حکومت در تونس برای اصلاح توافقنامه «الصخیرات» به پایان رسید، در حالی که گفته می شود دو طرف به توافق ملموسی دست نیافتند.
توافقنامه الصخیرات در 26 آذر 94 در شهری به همین نام در کشور مغرب، برای پایان دادن به جنگ داخلی لیبی بین طرف های درگیر در این کشور زیر نظر سازمان ملل امضا و بر اساس آن دولت وفاق ملی در لیبی تشکیل شد، اما پس از مدت کوتاهی اختلاف میان طرف های درگیر بالا گرفت و عملا همه مفاد این توافقنامه به اجرا در نیامد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری «بوابه افریقیا الاخباریه»، سلامه افزود: نمایندگان مجلس و شورای حکومتی لیبی در جلسه روز شنبه (29 مهر 96) در مسائل زیادی توافق نظر داشتند اما برخی اختلاف نظرها همچنان وجود دارد که سازمان ملل در تلاش برای حل آن هاست.
نماینده سازمان ملل برای حل بحران لیبی فضای مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تصمیم گرفته شد کمیته ای برای ادامه رایزنی میان دو گروه تشکیل شود.
از سوی دیگر، «الصالحین عبدالنبی » عضو کمیته مذاکرات مجلس نمایندگان لیبی گفت: ایده ها و طرح های مختلفی در جلسه اصلاح توافقنامه الصخیرات مطرح شد و طرفین در مورد آن بحث کردند، اما نتیجه و توافق نهایی در این خصوص حاصل نشد.
عبدالنبی افزود: قرار شد، قوه مجریه، شامل رئیس جمهوری و دو معاون باشد، اما طرفین در خصوص ساز و کار انتخاب رئیس جمهوری و معاونان به توافق نرسیدند
نمایندگان لیبیایی قرار است امروز یکشنبه برای مشورت با رهبران سیاسی، به لیبی بازگردند.
لیبی از زمان سقوط حکومت قذافی در سال 2011 دستخوش جنگ و ناآرامی است. این هرج و مرج سبب تقویت گروه های تندرو و تروریستی در این کشور شده است و داعش نیز با شکست های پیاپی در عراق و سوریه سعی در تقویت جایگاه خود در این کشور دارد.
لیبی اکنون دو دولت موازی دارد: دولت وفاق ملی به ریاست «فائز السراج» در طرابلس که مورد حمایت جامعه جهانی است و دیگری دولت طبرق در شرق لیبی(دولت موقت) به ریاست «عبدالله الثنی » که از ژنرال «خلیفه حفتر» فرمانده ارتش این کشور حمایت می کند ومورد تایید پارلمان لیبی است.
این روزها مذاکراتی میان گروه های مختلف لیبی در تونس و زیر نظر سازمان ملل برای حل بحران سیاسی موجود در این کشور در جریان است اما حل این بحران همچنان دور به نظر می رسد.
خاورم **2041**1049
مترجم: سید شاهپور حسینی/انتشار دهنده : مریم کاظمی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۷۳۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا
پادشاه انگلیس هم با تایید قانون بحث برانگیز ضد مهاجرتی رواندا زمینه برای اخراج پناهجویان به این کشور آفریقایی بدون توجه به مبدا آن ها را فراهم کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی دی پرسه، پادشاه چارلز سوم با قانون بحث‌برانگیز ضد مهاجرتی رواندا موافقت کرده است که به مهاجران اجازه می‌دهد بدون توجه به منشأ واقعی آنها به رواندا اخراج شوند. انگلیس برای این کار مبلغی میلیونی به این کشور نسبتا کوچک آفریقا می پردازد.
به این ترتیب یک قانون بحث برانگیز در بریتانیا به اجرا درآمد که با آن دولت محافظه کار انگلیس می خواهد اخراج مهاجران به رواندا را تسهیل کند. پارلمان انگلیس این قانون را با وجود انتقادهای فراوان تصویب کرده بود و حالا توسط شاه چارلز سوم تأیید شده و موافقت خاندان سلطنتی انگلیس را هم دریافت کرده است.
به این ترتیب دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی آنها هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.
هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.
این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.
بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.
انگلیس این لایحه را دو سال پیش اعلام کرد. این پروژه به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از طرف دولت محافظه کار انگلیس توصیف شده است.
هر پناهجوی اخراج شده به رواندا حدود 1.8 میلیون پوند (2.09 میلیون یورو) برای پادشاهی انگلیس هزینه دارد. علاوه بر این، لندن تاکنون 290 میلیون پوند (33.7 میلیون یورو) را بدون ارسال حتی یک هواپیما به این کشور آفریقای شرقی واریز کرده است.
ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، بارها قول داده است که قایق‌های مهاجران را متوقف کند. تنها در ماه فوریه بود که بریتانیا و آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا فرانتکس توافقنامه ای را برای بهبود همکاری در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی امضا کردند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات برای از بین بردن باندهای قاچاقچی و استفاده مشترک از هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر مرزها است.
وعده انگلیس برای ارائه بزرگترین بسته کمکی به اوکراینپارلمان انگلیس طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب کردانتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد