ماجرای محرومیت نماینده زرتشتی و چند پرسش از شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۷۳۸۹۷
رویداد۲۴-به نظر بنده بهترین نهادهایی که میتوانند پاسخگو باشند و پاسخهای روشنی نیز بدهند، نهادهای حقوقی هستند. شورای نگهبان و دستگاه قضایی، از این نظر بیبدیل هستند. چرا که تمام اقدامات آنان باید براساس قانون و استدلال حقوقی باشد و پاسخگویی در این زمینه بسیار راحت و در ضمن اثرگذار است. از این رو طبیعی است که این یادداشت را خطاب به شورای نگهبان بنویسم و آنان را به پاسخگویی بخوانم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
واقعیت این است که اینبار برخلاف گذشته علاوه بر اصلاحطلبان، نیروهای اصولگرا نیز در مخالفت با نظر این شورا قلم زده و اظهارنظر کردهاند. از جمله ریاست محترم مجلس آن را درست و قانونی ندانسته است. سردبیر محترم روزنامه جوان نیز یادداشتی در نقد این تصمیم نوشته است که بسیاری از ابعاد آن را به چالش کشیده است. نقدهایی که متاسفانه تاکنون از سوی شورای نگهبان بدون پاسخ مانده است. شاید اکنون بهتر متوجه شویم که چرا سخنگوی پیشین این شورا از سمت خود استعفا داد، زیرا در مواردی نمیتوانست از تصمیمات اتخاذ شده دفاع یا حتی بیان و توجیه کند و آنها را درست نمیدانست، لذا به خودش هم اجازه نمیداد تا از چیزی که نادرست است دفاع کند. بنده در این یادداشت پرسشهای دیگری را طرح میکنم و امیدوارم که شورای محترم نگهبان به آن پاسخ دهد.
١- نخستین پرسش این است که اصولا مفهوم ملیت و ایران و بار شدن حقوقی برای یک ایرانی و رد شدن این حقوق برای افراد غیرایرانی با کدام منطق و مبانی شرعی تطابق دارد؟ کجای چارچوب این قانون اساسی را میتوان براساس اندیشه سنتی فقه تبیین کرد که حالا عضویت یک هموطن زرتشتی مصداق نفی سبیل شده است؟ حتی وجود شورای نگهبان شامل ٦ فقیه که براساس رایگیری تصمیم میگیرند براساس کدام مبانی فقهی قابل دفاع است؟ و کدامیک از این موارد اعم از انتخابات، رای دادن زن و مهمتر از آن انتخاب شدنش و نیز مساله ملیت و تابعیت و حقوق مترتب بر تابعیت، مساله مرزها و گمرکات و دهها مساله ریز و درشت دیگر بر کدام پایه فقهی سنتی استوار است؟ چرا براساس قانون یک ایرانی مسلمان نمیتواند با یک مسلمان خارجی ازدواج کند، و اگر چنین کرد جرم است و کودک آن زن ایرانی نمیتواند تابعیت ایران را داشته باشد؟ کدامیک از موضوعات مثل سینما، تئاتر، موسیقی، ورزش قهرمانی و... و دهها موضوع دیگر در سنت اسلامی ریشه دارد و قابل دفاع است؟ یا باید گفت که همه اینها شرعی و فقهی است یا حداقل بخش بزرگی از آنها را میپذیرید که نیست.
شاید گفته شود که مرحوم امام اجتهاد کردند و بیشتر اینها را شرعی دانستند. خب اگر این است، چرا در این مورد و موارد مشابه به مبانی آن اجتهاد رجوع نمیکنید؟ اینکه نمیشود یک بخش قانون اساسی ایران مبتنی بر تفکیک قوا باشد و رفراندوم و رأی مردم اساس حکومت شود که هیچ سابقهای در این نگاه سنتی ندارد، ولی یک بخش دیگرش چنان سنتی و دور از اقتضائات باشد که مقایسه میان این دو تناقض شدیدی را ایجاد کند. این مثل آن میماند که یک کارخانه هواپیماسازی، یک هواپیمای بسیار بزرگ و غولپیکر بسازد ولی چرخهای آن را از نوع چرخهای موتورگازی قرار دهد!
٢- پرسش دوم این است که دنیای امروز با دنیای ١٤٠٠ سال پیش تفاوت دارد. اکنون دنیا بسیار کوچک شده، فاصله تهران تا پاریس، توکیو و واشنگتن به صفر رسیده است و لحظهای با هم در ارتباط هستند و همه شهرها به نحوی درهمتنیده هستند. از سوی دیگر براساس قاعده اخلاقی هر چیزی که بر خود میپسندید بر دیگران هم بپسندید، توضیح دهید که آیا میپسندید که در کشورهای دیگر نیز با همین منطق با مسلمانان برخورد کنند یا در کشورهای با اکثریت اهل سنت، همانطور با شیعیان برخورد کنند که در ایران با دیگران برخورد میکنیم؟
٣- سومین پرسش مهمتر است. اگر براساس قاعده نفی سبیل چنین نظر عجیبی ارایه شده آن هم برای عضویت یک نفر در یک شورای چند نفری که صدر و ذیل آن مشمول اتخاذ تصمیمات اساسی نیست و آخر سر هم فرماندار درباره تصمیمات آنان نظر میدهد. پس شما چطور برجام را که کل سیاستهای کشور را در برمیگرفت، تایید کردید؟!! بهتر است بیش از این شرح داده نشود و منتظر پاسخ به ویژه به این پرسش اخیر باید ماند.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۷۳۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات میشود؟
آفتابنیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری بهشمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، بهطور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چهتعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم