سه پرسش عباس عبدی درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد: چطور این موضوع مصداق نفی سبیل است؟
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۷۳۹۲۷
از این رو طبیعی است که این یادداشت را خطاب به شورای نگهبان بنویسم و آنان را به پاسخگویی بخوانم. امیدوارم که سخنگوی محترم شورای نگهبان موارد را به صورت شفاف توضیح دهند، بلکه به روشن شدن امور کمک شود. هرچند اگر پاسخ داده شود، طبعا می‌تواند با پاسخ بعدی باب یک گفت‌وگوی جدی‌تر نیز باز شود.
موضوع نیز مربوط به اظهارنظر این شورا درباره منع عضویت یک هموطن زرتشتی در شورای شهر یزد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درباره حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی قانون اساسی به صراحت سخن گفته است، اما طبق همان ماده ١٣ قانون اساسی، اقلیت‌های دینی که اسم‌شان نیامده است نمی‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند. ایشان در انتخابات شوراها رای آورده است و نه در انتخابات مجلس. درباره انتخابات شورای شهر قانون اساسی سخنی نگفته است و قوانین عادی در این زمینه حکفرماست و طبق نظر شورای نگهبان در جاهایی که اکثریت مسلمان هستند، اقلیت‌های مذهبی نمی‌توانند عضو شورای شهر بشوند.»
واقعیت این است که این‌بار برخلاف گذشته علاوه بر اصلاح‌طلبان، نیروهای اصولگرا نیز در مخالفت با نظر این شورا قلم زده و اظهارنظر کرده‌اند. از جمله ریاست محترم مجلس آن را درست و قانونی ندانسته است. سردبیر محترم روزنامه جوان نیز یادداشتی در نقد این تصمیم نوشته است که بسیاری از ابعاد آن را به چالش کشیده است. نقدهایی که متاسفانه تاکنون از سوی شورای نگهبان بدون پاسخ مانده است. شاید اکنون بهتر متوجه شویم که چرا سخنگوی پیشین این شورا از سمت خود استعفا داد، زیرا در مواردی نمی‌توانست از تصمیمات اتخاذ شده دفاع یا حتی بیان و توجیه کند و آنها را درست نمی‌دانست، لذا به خودش هم اجازه نمی‌داد تا از چیزی که نادرست است دفاع کند. بنده در این یادداشت پرسش‌های دیگری را طرح می‌کنم و امیدوارم که شورای محترم نگهبان به آن پاسخ دهد.
١- نخستین پرسش این است که اصولا مفهوم ملیت و ایران و بار شدن حقوقی برای یک ایرانی و رد شدن این حقوق برای افراد غیرایرانی با کدام منطق و مبانی شرعی تطابق دارد؟ کجای چارچوب این قانون اساسی را می‌توان براساس اندیشه سنتی فقه تبیین کرد که حالا عضویت یک هموطن زرتشتی مصداق نفی سبیل شده است؟ حتی وجود شورای نگهبان شامل ٦ فقیه که براساس رای‌گیری تصمیم می‌گیرند براساس کدام مبانی فقهی قابل دفاع است؟ و کدام‌یک از این موارد اعم از انتخابات، رای دادن زن و مهم‌تر از آن انتخاب شدنش و نیز مساله ملیت و تابعیت و حقوق مترتب بر تابعیت، مساله مرزها و گمرکات و ده‌ها مساله ریز و درشت دیگر بر کدام پایه فقهی سنتی استوار است؟ چرا براساس قانون یک ایرانی مسلمان نمی‌تواند با یک مسلمان خارجی ازدواج کند، و اگر چنین کرد جرم است و کودک آن زن ایرانی نمی‌تواند تابعیت ایران را داشته باشد؟ کدام‌یک از موضوعات مثل سینما، تئاتر، موسیقی، ورزش قهرمانی و... و ده‌ها موضوع دیگر در سنت اسلامی ریشه دارد و قابل دفاع است؟ یا باید گفت که همه اینها شرعی و فقهی است یا حداقل بخش بزرگی از آنها را می‌پذیرید که نیست.
شاید گفته شود که مرحوم امام اجتهاد کردند و بیشتر اینها را شرعی دانستند. خب اگر این است، چرا در این مورد و موارد مشابه به مبانی آن اجتهاد رجوع نمی‌کنید؟ اینکه نمی‌شود یک بخش قانون اساسی ایران مبتنی بر تفکیک قوا باشد و رفراندوم و رأی مردم اساس حکومت شود که هیچ سابقه‌ای در این نگاه سنتی ندارد، ولی یک بخش دیگرش چنان سنتی و دور از اقتضائات باشد که مقایسه میان این دو تناقض شدیدی را ایجاد کند. این مثل آن می‌ماند که یک کارخانه هواپیماسازی، یک هواپیمای بسیار بزرگ و غول‌پیکر بسازد ولی چرخ‌های آن را از نوع چرخ‌های موتورگازی قرار دهد!
٢- پرسش دوم این است که دنیای امروز با دنیای ١٤٠٠ سال پیش تفاوت دارد. اکنون دنیا بسیار کوچک شده، فاصله تهران تا پاریس، توکیو و واشنگتن به صفر رسیده است و لحظه‌ای با هم در ارتباط هستند و همه شهرها به نحوی درهم‌تنیده هستند. از سوی دیگر براساس قاعده اخلاقی هر چیزی که بر خود می‌پسندید بر دیگران هم بپسندید، توضیح دهید که آیا می‌پسندید که در کشورهای دیگر نیز با همین منطق با مسلمانان برخورد کنند یا در کشورهای با اکثریت اهل سنت، همانطور با شیعیان برخورد کنند که در ایران با دیگران برخورد می‌کنیم؟
٣- سومین پرسش مهم‌تر است. اگر براساس قاعده نفی سبیل چنین نظر عجیبی ارایه شده آن هم برای عضویت یک نفر در یک شورای چند نفری که صدر و ذیل آن مشمول اتخاذ تصمیمات اساسی نیست و آخر سر هم فرماندار درباره تصمیمات آنان نظر می‌دهد. پس شما چطور برجام را که کل سیاست‌های کشور را در برمی‌گرفت، تایید کردید؟!! بهتر است بیش از این شرح داده نشود و منتظر پاسخ به ویژه به این پرسش اخیر باید ماند.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۷۳۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای اسلامی شهر و روستا مصداق مردم سالاری دینی است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ ولی پوری در مراسم روز ملی شوراها گفت: اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا امروز مشاوران مسئولان اجرایی استان هستند امروز نقش شوراها در تصمیم گیری‌ها بسیار مشخص است. او ادامه داد: شورا‌های اسلامی شهر و روستا مصداق مردم سالاری دینی هستند، زیرا به نقش مردم در تصمیم گیری برای تمامی نقاط کشور حتی روستا‌ها اشاره دارند. ولی پوری اضافه کرد: نقش شوراها در مسائل سیاسی هم بسیار مهم است. حدود یکسال دیگر قرار است انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در کشور برگزار شود و تا کمتر از دو هفته دیگر هم مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان برگزار می‌شود و ما در ستاد انتخابات استان به کمک شورا‌های اسلامی برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور نیاز داریم. معاون سیاسی اجتماعی استاندار البرز گفت: دور دوم انتخابات با حضور ۱۷ هزار نیروی آموزش دیده انجام می‌شود و به عنوان یک رویداد بزرگ سیاسی اجتماعی همه ما برای برگزاری هرچه بهتر آن وظیفه داریم. ولی پوری گفت: انتخابات در نظام جمهوری اسلامی متعلق به گروه خاصی نیست و صاحب اصلی آن مردم هستند. در انتخابات مردمی ایران دولت نقش مجری را دارد و برگزاری آن به عهده مردم است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»