به نقل از «خبرگزاری میزان»

آمارهای اعلام‌شده درباره اشتغال بر اساس آمارهای مرکز آمار بوده است

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۹۰۹۰۴

خبرگزاری میزان- دفتر معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: آمارهای اعلام شده از سوی وی درباره اشتغال ایجادشده در سال جاری بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران بوده است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، در پی انتشار سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در مراسم روز ملی استاندارد و مطالب مطرح شده در نقد آمارهای اعلام شده درباره میزان اشتغال ایجاد شده در سال جاری، دفتر وی اطلاعیه ای به شرح ذیل صادر کرد:

متن این اطلاعیه به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم
در پی انتشار تقطیع شده سخنان دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور در مراسم روز ملی استاندارد و اقدام هماهنگ برخی رسانه ها در فضاسازی علیه آمارهای اعلام شده از سوی ایشان در خصوص میزان اشتغال ایجاد شده در سالجاری نکات زیر برای آگاهی عموم ملت شریف ایران اعلام می شود:

١- به رغم فضاسازی غیر منصفانه برخی از رسانه ها علیه آمارهای اعلام شده از سوی دکتر جهانگیری در مراسم روز ملی استاندارد در خصوص میزان اشتغال ایجاد شده در سالجاری، تاکید می شود که آمارهای اعلام شده از سوی ایشان بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران بعنوان مرجع ذی صلاح اعلام آمارهای رسمی کشور بوده است و برای مزید آگاهی مردم شریف ایران عین اظهارات ایشان در این خصوص مجددا منتشر می شود : «سال گذشته بالای 600 هزار شغل در کشور ایجاد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امسال در فصل بهار طبق گزارش مرکز آمار 703 هزار شغل نسبت به بهار سال گذشته و در تابستان امسال که دیروز – در جلسه اقتصاد مقاومتی – گزارش داده شد، 795 هزار شغل ایجاد شد، اینها گزارش های رسمی کشور است. »

٢- همانگونه که در متن سخنان معاون اول محترم رییس جمهور به وضوح دیده می شود، هدف ایشان از اعلام و مقایسه میزان اشتغال ایجاد شده در بهار و تابستان سالجاری نسبت به بهار و تابستان سال گذشته، تبیین روند مثبت و رو به رشد ایجاد اشتغال در کشور بوده است. به بیان دیگر در حالیکه تعداد کل اشتغال ایجاد شده در سال گذشته بیش از 600 هزار شغل بوده اما در بهار سالجاری این رقم به 703 هزار و در تابستان امسال به رقم 795 هزار شغل رسیده است که بیانگر روند رو به افزایش ایجاد اشتغال در کشور می باشد.

٣- انتشار گسترده ادعای نادرست ایجاد یک میلیون و 500 هزار شغل در سالجاری و انتساب غیر منصفانه و البته ناشیانه آن به معاون اول محترم رییس جمهور که به اذعان بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان تسلط بالایی بر مسائل و امور جاری کشور دارند آنهم با تقطیع هدفمند و نتیجه گیری نادرست از سخنان ایشان که با هدف زیر سوال بردن و ایجاد تردید در افکار عمومی نسبت به عملکرد مثبت و غیر قابل انکار دولت در حوزه های مختلف از جمله حوزه ایجاد اشتغال صورت می گیرد، شیوه و روشی ناپسند است که مخالفان دولت از ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید بارها به آن متوسل شده و هربار نیز با پاسخ منفی ملت آگاه ایران روبرو شده اند.

٤- همانطوری که معاون اول محترم رئیس جمهور بارها تاکید کرده اند، اقتصاد کشور در ریل صحیح خود قرار گرفته و نمونه بارز آن ایجاد بیش از 700 هزار شغل در سال است که کار بزرگی به حساب می آید و به فضل الهی این روند مثبت و رو به تزاید همچون گذشته با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت و این دست سیاه نمایی ها کمترین تأثیری بر عزم و اراده دولت در خدمتگزاری صادقانه به مردم بزرگوار ایران نخواهد داشت.

انتهای پیام /

 

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۰۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع یک مشکل حوزه دامپزشکی پس از نیم قرن

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی در پایان سال گذشته، دبیرخانه این هیأت موظف بود تا موارد اصلاحی میزان حرایم تعیین شده در دستورالعمل مربوط به رعایت حرایم بهداشتی بین واحدهای دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا تاریخ ٣۱ فروردین ۱۴۰۳ تعیین و در درگاه ملی مجوزها اعمال کند و بر این اساس از اول اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغیه رییس سازمان دامپزشکی درباره حرایم بهداشتی دامی برای فعالان اقتصادی لازم الاجرا نیست.

به دنبال این مصوبه بود که در پایان فروردین ماه مجتبی نوروزی، اعلام کرد که سازمان دامپزشکی حذف قانون سابق فواصل و حرایم بهداشتی اعلام و آن را به استان‌ها ابلاغ کرده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین اعلام کرد که از امروز، مجوز کسب و کارهای حوزه دامپزشکی بر اساس دستورالعمل جدید فواصل بهداشتی، صادر خواهد شد.

به گفته وی بعد از ۵۰ سال قانون فواصل بهداشتی بازنگری شد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این حوزه به سرانجام رسید.

بر اساس آمارها، بیش از ۴ هزارو ۴۰۰ متقاضی مجوز کسب و کار تولیدات دامی به دلیل آنچه فواصل و حرایم بهداشتی اعلام می‌شد، بلاتکلیف مانده بودند.

محمدمهدی صفری، کارشناس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار در خصوص ورود این مرکز به موضوع حرایم و فواصل بهداشتی دامپزشکی می‌گوید، آغاز مطالعه و بررسی این موضوع مرکز پایش محیط کسب و کار ابتدا با گزارش‌ها و شکایت مردمی بود؛ مردم تماس می‌گرفتند، نامه می‌فرستادند و گلایه داشتند که می‌خواهیم مجوز بگیریم اما سازمان دامپزشکی مانع مجوز می‌شود، می‌گوید حریم را رعایت نکردید.

به گفته وی بر اساس بررسی های این مرکز، ۴ هزار و ۴۰۰ مجوز کسب و کار در طول ۵ سال یعنی سال های ۹۷ تا ۱۴۰۱ فقط به دلیل عدم رعایت حریم بهداشتی رد شدند؛ یعنی ۴ هزار و ۴۰۰ فعال حوزه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته به اینها با انگیزه می خواستند کسب و کاری را شروع کنند اما به در بسته خوردند.

وی با اشاره به چند نوبت نامه نگاری با وزارت جهاد کشاورزی از سوی مرکز و سپس نامه وزیر اقتصاد به وزیر وقت کشاورزی و طرح این مشکل و درخواست اصلاح آن یادآور شد: بالاخره در آبان ماه سال گذشته جلسه‌ای تشکیل شد و قول اصلاح در این خصوص داده شد.

گفتنی است در خصوص حرایم و فواصل بهداشتی ماده ۱۹ قانونی که مصوب ۵۳ سال پیش یعنی سال ۱۳۵۰ است الزاماتی تعیین و در سال ۱۳۵۱ آیین نامه آن در هیأت وزیران وقت مصوب می‌شود اما در سال ۱۳۸۸ در قانون نظام جامع دامپروری مقرر می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل دیگری را تدوین کند اما این دستورالعمل گرچه در سال های بعد نوشته شد اما به تایید هیات وزیران نرسید و لذا مبنا همان قانون بیش از ۵۰ سال پیش بود.

کد خبر 6092493