۷۰درصد تراکنش مشکوک بانکی مربوط به چه کسانی است؟
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۹۷۲۷۷
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به وزیر اقتصاد بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت تراکنش های مشکوک بانکی تاکید کرد و ۷۰ درصد این تراکنش ها را مربوط به کسانی دانست که فاقد کد اقتصادی هستند.
مهر نوشت: محمدرضا پورابراهیمی درباره نامه خود به مسعود کرباسیان که در تاریخ ۵ مهرماه ارسال شده است، در خصوص تراکنش های مشکوک بانکی، گفت: در تاریخ ۵ مهرماه سال جاری، نامه ای در خصوص تعیین تکلیف وضعیت تراکنش های بانکی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد تا از طریق سازمان امور مالیاتی اقدامات لازم صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: براساس بررسی های انجام شده و گزارشات ارسالی در خصوص تراکنش های بانکی که مشکوک محسوب می شوند حدود ۷۰ درصد از این تراکنش ها به کسانی ارتباط دارد که فاقد هویت کد اقتصادی هستند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد:۷۰ درصد کسانی که از اتاق تعاون و اصناف مجوز انجام فعالیت اقتصادی ندارند و تراکنش های بانکی مشکوک انجام داده اند، فعال اقتصادی محسوب نمی شوند؛ بنابراین اگر وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی هر اقدامی در این خصوص انجام دهد مورد حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس است.
وی ادامه داد: اما باید در خصوص تراکنش های فعالان واقعی اقتصادی براساس قانون، ابلاغ ها و ملاحظاتی انجام می شد که انجام نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراض کمیسیون اقتصادی به نحوه عملکرد سازمان مالیاتی درباره تراکنش های بانکی یادآور شد: مقرر شد درباره تعیین تکلیف وضعیت تراکنش های بانکی نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با سیدکامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی و نمایندگان بخش خصوصی و اتاق اصناف برگزار شود و نتیجه نهایی به فعالان اقتصادی اعلام شود.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۷۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات مالیاتی شرکتهای حمل و نقل بین المللی آذربایجانشرقی
جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: رئیس کمیسیون گمرک، حمل و نقل و لجستیک و هیئت مدیره شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان با اشاره به مشکلات متعدد فعالان این صنف از قبیل صف انتظار در مبادی ورودی و خروجی، مشکلات متعدد در مرزها و در گمرکات و... گفت: مباحث مالیاتی یکی از دغدغههای اساسی فعالان این حوزه به شمار میرود.
وی گفت: دریافت حق کمیسیون نامتعارف از شرکتهای حمل و نقل هزینههای سنگین دفاتر مالیاتی و اخذ مبالغ جداگانه از بابت کارنه تیر و cmr، حاشیه سود شرکتهای حمل و نقل بینالمللی را تا حد زیادی کاهش داده است.
فتاحزاده با بیان این مطلب خواستار اعمال تعرفه متناسب در رابطه با اخذ مالیات از شرکتها شد و گفت: بخش عمدهای از هزینههای دریافتی بابت کرایه حمل و نقل، متعلق به رانندگان است، اما متاسفانه هنگام اخذ مالیات این مبلغ، برای شرکتها لحاظ میشود.
سید ضیاء رضوی؛ دبیر کمیسیون گمرک، حمل و نقل و لجستیک توضیحاتی در خصوص عملکرد سال 1402 کمیسیون ارائه و مشارکت حداکثری اعضاء در جلسات را به جهت تعیین اولویت ها و برنامه ریزی خواستار شد.
رضوی، ایجاد رویه واحد در شرکت های حمل و نقل بین المللی را از جمله موضوعات مهم و تاثیرگذار در حمل و نقل ذکر کرد و افزود: رقابت سالم صنفی از مهمترین مولفه های رشد بوده و در این راستا اتاق تبریز آماده است جلسات محوری در این خصوص برگزار کند، تا ضمن ارج نهادن به فعالان این حوزه، شاهد رشد چشمگیرصنعت حمل و نقل در استان باشیم.
دبیر کمیسیون مهمترین رسالت اتاق تبریز در برگزاری جلسات کمیسیون را حل مشکلات فعالان گمرک و حمل و نقل عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در سال گذشته پرونده های مالیاتی شرکت های حمل و نقل بین المللی طبق نظر بخش خصوصی که در جلسه کمیسیون عنوان شده بود، بررسی و صورت گرفت.
در ادامه این جلسه نمایندگان شرکتهای حمل و نقل، با نقد فرایند اخذ مالیات از مجموعههای خود، خواستار تعیین مالیات بر اساس میزان سود واقعی شده و مقرر شد بررسی موضوع در جلسه آتی با نمایندگان سازمان امور مالیاتی برگزار شود.