آنها که همراهی را تاب نمی‌آورند
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۰۱۶۴۲
بوشهر- ایرنا - پایگاه خبری تحلیلی خلیج فارس یادداشت سیروس بنه گزی دبیر حزب کارگزاران سازندگی - شاخه بوشهر با عنوان آنها که همراهی را تاب نمی آورند را منتشر کرده است.
در ادامه این مطلب آمده است: با انتصاب آقای گراوند به استانداری بوشهر، آنهایی که دستی بر سیاست دارند و با فضای حاکم بر میدان سیاست ورزی دولت روحانی و حد و حدود تحقق شعارهای ایشان آشنایند بیش از هر کس بر اهمیت این انتصاب در جهت بهتر شدن امور مدیریتی و نظارتی استان پی برده و بی هیچ چشمداشتی به حمایت از استاندار جدید برخاستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
١- گراوند یک مدیر سیاسی است و تمام عمر خدمت خود را به عنوان کارمند وزارت کشور و در سامانه های مدیریت سیاسی طی کرده است.
٢- گراوند ارتقاء خود را پله پله از کارشناسی تا بخشداری تا مدیریت سیاسی وزارت کشور و اکنون استانداری طی کرده و اگر اراده آن را داشته باشد، که دارد، کاملا تجارب کافی برای تعامل با بخش های مختلف جامعه سیاسی و مذهبی و فرهنگی استان را داراست و با اهمیت و آشنایی به اینکه جامعه استان بوشهر در کنار اکثریت، با ترکیبی از اقلیت قومی و مذهبی تشکیل شده است.
٣- گراوند اصلاح طلب است و سالهاست به عنوان مدیری اصلاح طلب و همراه با جریان تحول خواه و معتدل شناخته می شود و بهتر از هر کسی با دغدغه ها و شعارهای دولت و حامیان آن در زمینه های فرهنگی و سیاسی آشناست.
٤- گراوند تجربه یک ساله حضور در استان با منصب مهم معاونت سیاسی و امنیتی را داراست و کاملا با مشکلات و اختلافات نیروهای سیاسی حامی دولت و حتی نیروهای سیاسی مخالف دولت آشنایی دارد و می داند که این اختلافات تا چه اندازه میتواند برای روان کردن چرخ توسعه استان مانع ایجاد کند.
٥- گراوند مدیر برگزیده دولتی است که مورد حمایت اصلاح طلبان بوده و رای ٢٤ میلیونی دولت مدیون این تلاش اصلاح طلبان و «تَکرار می کنم» رهبریت جریان فکری آنهاست و قاعدتا حمایت از مدیر ارشد استان را از وظایف اساسی خود به عنوان حامی دولت و هواخواه اصلاحات می دانند. بنابراین باتوجه به نکات بالا اعلام همراهی قاطبه نیروهای اصلاح طلب و همچنین منتقدین استاندار سابق از استاندار جدید در ساحت سیاست نه عجیب است و نه غیر ممکن، بلکه از از الزامات پیش بینی شده سیاسی است.
اما به نظر می رسد این همراهی و اعلام حمایت همه جانبه اصلاح طلبان برای برخی گروههای منتفع از اختلافات با استاندار سابق سخت گران آمده، چنان که در تحلیل های مشمئز کننده و نفرت انگیز همچنان پیگیر پروژه اختلاف سازی سابق اند که می طلبد همه نیروهای سیاسی حامی دولت در آغاز به کار استاندار جدید، اختلافات سابق را کنار گذاشته و نسبت به روشن کردن ابعاد پروژه در سطح جامعه اصلاح طلبی و حامیان آن بکوشند، با این توضیح که جریان اصلاح طلبی جریانی مقلد و ایدئولوژیک زده نیست و ضمن همراهی با دولت و مدیریت های استانی به نقد مستمر دولت در جهت اصلاح امور باور دارد، همچنان که مدیران اصلاح طلب نیز نقد مشفقانه و ناصحانه را به جان می پذیرند.
بنابراین آنهایی که همراهی اصلاح طلبان را با استاندار جدید تاب نمی آورند، لازم نیست خود را به آب و آتش بزنند تا از میان واژه هایی نظیر: تندرو و افراطی و سهم خواهی و ورشکسته، راهی برای دمیدن بر آتشی بیابند که میراث گذشته است و هیزم آن دیگر قابل اشتغال نیست.
6045
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۰۱۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستارانسپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتمحسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.
وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.
وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند