سیاست به کارگیری استاندار غیربومی در یزد غلط است/آب و بیکاری؛اولویت های کاری استاندار جدید
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۸۶۶۰۶
به گزارش خبرگزاری بسیج از یزد، کارشناس برجسته مسائل سیاسی ، در خصوص سیاست انتخاب استاندار برای استان یزد گفت: سیستم‌های «تمرکز اداری» و «عدم تمرکز اداری» دو نوع سیستم اداری موجود هستند که در ایران سیستم تمرکز اداری به کار گرفته می‌شود، اما در خصوص انتخاب استاندار که به عنوان نماینده سیاسی دولت در یک استان هست، سیستم تمرکز اداری به معنای انتخاب استاندار غیر بومی، جوابگو نیست و باید سیستم تمرکز غیر اداری یعنی انتخاب استاندار بومی به کار کرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر سید محسن سید میرحسینی با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون سیاست انتخاب استاندار غیر بومی کمتر برای استان یزد اعمال شده است، افزود: ظاهرا و طبق گفته‌های غیر رسمی استاندار غیر بومی برای استان در نظر گرفته شده که سیاستی غلط است و نمی‌تواند نتیجه خوبی برای استان و در مجموع، منافع ملی به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به شرایط خاص مذهبی و فرهنگی استان یزد عنوان کرد: استان یزد ویژگی‌ها و مختصات خاص خود را دارد و ویژگی‌های خاص مذهبی بودن، زحمت کش بودن و .... مردم یزد نیز آنها را به مردمی شاخص در میان سایر استانها تبدیل کرده است و استانداری که این ویژگی‌ها را به خوبی بشناسد می‌تواند نقش مهمی در زمینه تامین منافع استان ایفا کند.
میرحسینی همچنین با اشاره به جهانی شدن یزد گفت: ویژگی‌های خاص استان و مردم یزد و بخصوص جهانی شدن یزد می‌طلبد که بیشتر از گذشته روی این استان سرمایه‌گذاری شود و باید مسئولان استان همراه شوند تا یزد تنها به اسم جهانی نباشد بلکه از لحاظ عملی نیز به شکل یک شهر جهانی در بیاید و از این جهت انتخاب فردی که به عنوان بالاترین نماینده دولت در استان وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی را دارد و در راس امور قرار می‌گیرد چنانچه با امور و شهری یزد آشنایی نداشته باشد و فی البداهه بخواهد کار خود را شروع کند موفق نخواهد شد.
مدیرگروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد تأکید کرد: استاندار غیر بومی که بخواهد با روی کار آمدن از تجربیات گذشتگان استفاده کند و با شهر و استان آشنا شود به زمان زیادی حداقل چهار سال عمر دولت را نیاز دارد و ویژگی‌های استان بخصوص جهانی شدن ضرورت انتخاب استاندار بومی را بیشتر نشان می‌دهد.
میرحسینی گفت: نمایندگان مردم استان نیز باید منافع مردم این استان را در گزینه مورد نظر خود در نظر بگیرند و گزینه‌ای برای استانداری مدنظر داشته باشند که علاوه بر حرکت در جهت تامین منافع ملی، بتواند به طور حداکثری در جهت منافع شهر و استان یزد حرکت کند و این امکان پذیر نیست مگر اینکه استاندار بومی برای استان انتخاب شود که مردم و مسائل و مشکلات شهری و استان را به خوبی بشناسد و در جهت حل آنها حرکت کند.
استاد علوم سیاسی دانشگاه یزد تأکید کرد: به طور کلی آنچه باید در انتخاب استاندار مد نظر قرار گیرد این است که فردی به عنوان استاندار انتخاب شود که نیازهای استان را در حد اعلا بشناسد و در جهت حل آنها قدم بردارد.
میرحسینی با بیان اینکه استاندار به عنوان بالاترین مقام سیاسی دولت در استان، باید ویژگی‌ها و خصایص جامع‌تری نسبت به دیگر مدیران آن شهر داشته باشد، ادامه داد: جامعیت و فراگیر بودن استاندار از مهم‌ترین ویژگی‌های استاندار یزد است به نحوی که همه گروه‌ها و طیف‌ها را در مد نظر قرار دهد و حافظ منافع همه شهروندان باشد و اینگونه نباشد که به واسطه انتخابات و اینکه گروه خاصی دولت را در دست دارند، از گروه یا طیف خاصی غافل شود.
وی سعه صدر و توانایی بالا را از دیگر ویژگی‌های مورد نیاز استاندار جدید عنوان کرد و ادامه داد: این توانایی بالا را می‌توانیم در میزان اطلاعاتی که از استان دارد متجلی بدانیم به این معنی که باید نسبت به مسائل و مشکلات استان آگاهی کامل داشته باشد و اینگونه نباشد که از ابتدای مسئولیت مشکلات استان را از زبان دیگران بشنود و از آنها پرس و جو کند که این موضوع نیاز به استاندار بومی را بیشتر نشان می‌دهد.
دکتر میرحسینی با اشاره به دیگر ویژگی‌های یک استاندار تصریح کرد: همانطور که رئیس جمهور نیز گفت استاندار پروازی برای استان مناسب نیست و باید فردی به این سمت منصوب شود که چهار سال عمر خود را وقف استان و مسائل و مشکلات آن کند و در این راه کوتاهی نکند.
وی مهم‌ترین اولویت کاری استاندار جدید یزد را مبحث آب و کم آبی استان دانست و افزود: تاکنون راه حل‌های مقطعی در خصوص آب استان ارائه شده است با این حال مهم‌ترین وظیفه استاندار جدید به دلیل خشکسالی‌های پیاپی و بهره‌برداری نابه جا از منابع آب زیرزمینی، مسئله آب است چرا که این موضوع چالش آینده استان خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد ادامه داد: در راستای جهانی شدن یزد نیز با توجه به تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته صرفا به ثبت بافت تاریخی یزد در یونسکو نباید اکتفا کرد بلکه وظیفه مسئولین استان تازه آغاز شده است و باید رسالت خود را در این خصوص به خوبی انجام دهند و استاندار یزد به عنوان هماهنگ کننده دستگاه‌های اجرایی استان باید این جاده پر سنگلاخ را هموار کند و در چهار سال مسئولیت خود این موضوع را مدنظر قرار دهد و از آنجا که نه تنها چشم مردم یزد و ایران بلکه چشم دنیا به به این شهر است استاندار یزد مسئولیت خطیری را در این زمینه دارد.
وی تمرکز بر مبحث اشتغال و کار را دیگر اولویت کاری استاندار جدید یزد دانست و افزود: در کنار سایر مشکلاتی که استان یزد با آن مواجه هست بیکاری به معضل جدی در استان تبدیل شده است و و استاندار یزد باید با هماهنگی با دستگاه‌های استان و ارتباط با مرکز بودجه خوبی برای حل این معضل در نظر بگیرد و مسئولان در مرکز را توجیه کند تا برای حل بیکاری استان توجه جدی داشته باشند.
دکتر میرحسینی با اشاره به وضعیت شهر و زیباسازی شهر نیز گفت: باید نظارت و هماهنگی بیشتر در این زمینه با شهرداری انجام شود و از آنجا که شاهد دوره جدیدی از شورای شهر و شهرداری هستیم باید ارتباط استانداری با شهرداری بیشتر شود و در خصوص فضا و مبلمان شهری یزد بازنگری صورت گیرد و توجه ویژه‌ای به آن شود. یزدآوا
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۸۶۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در زنجان
مدیرکارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: بر اساس قانون هرگونه به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای کارگاهی استان زنجان ممنوع است و متخلفان جریمه و مجازات می‌شوند.
اسماعیل آقاجانلو در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: بر اساس قانون هرگونه به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای کارگاهی استان زنجان ممنوع است و متخلفان جریمه و مجازات می‌شوند.
وی از فعالیت مستمر گشت‌های مشترک اداره کار، فرمانداری‌ها و فراجا در سطح استان برای شناسایی نیروهای کار غیرمجاز خارجی خبر داد و یادآور شد: میزان جریمه سال‌جاری کارفرمایان متخلف که اقدام به استفاده از اتباع خارجی فاقد مجوز کار می‌کنند، به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه است.
مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان افزود: جریمه به‌کارگیری اتباع بیگانه در سال‌جاری چیزی حدود یک میلیون و ۱۹۴ هزار تومان است که البته این جریمه برای بار اول تخلف است و اگر تکرار شود، کارفرما به مجازات حبس نیز محکوم می‌شود.
آقاجانلو با بیان اینکه به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز خارجی در استان بیشتر در مزارع کشاورزی و در فصل برداشت محصولات، کارهای ساختمانی و گاوداری‌ها صورت می‌گیرد، اظهار کرد: این موضوع در کارگاه‌های تولیدی و صنعتی استان وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه وضعیت سیاسی در روند حضور کارگران تأثیرگذار بوده و این روند در استان زنجان از سال ۱۴۰۰ تاکنون صعودی بوده است، اضافه کرد: سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ کارفرمای متخلف در استان شناسایی شد که این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۴ کارفرما در سال گذشته به ۳۰۰ کارفرما رسید.
مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان تعداد کارگران افغانی شناسایی شده را ۹۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: کارفرمایان متوجه تبعات سو ء باشند.
وی تصریح کرد: بنابراین از شهروندان و از کارفرمایان می‌خواهیم از اجاره محل و کارگاه به این افراد خودداری کنند و اگر کارگاه تعطیلی باشد و به صورت تیمی در آنجا سکونت کنند جلوگیری کنند.
مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان همچنین از شهروندان خواست تا برای صیانت از فرصت‌های شغلی، اشتغال غیرقانونی اتباع خارجی در سطح این استان را گزارش کنند.
کد خبر 749052
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند