Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسنا»
2024-05-02@12:43:13 GMT

بخش خصوصی نمی‌تواند قرارداد دائمی تنظیم کند

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۰۴۰۶۰

بخش خصوصی نمی‌تواند قرارداد دائمی تنظیم کند

عضو هیأت مدیره کانون کارآفرینان خراسان رضوی با اشاره به اینکه بخش خصوصی هرگز نمی‌تواند قرارداد دائمی تنظیم کند، گفت: نرخ دلار یکی از عوامل اصلی آن است. این یکی از معضلاتی است که در کشور داریم که توان تنظیم قرارداد را از کارفرما سلب کرده است.

علیرضا دربان ثانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مساله اصلی و عمده در انعقاد قراردادهای موقت امنیت و ایجاد اشتغال برای کارآفرین و کارفرما در کشور است، اظهار کرد: این عوامل دلایل مختلفی دارد و از این جهت امنیت زیادی برای یک شغل وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از عوامل اصلی این مساله این است که قیمت تمام شده کالا بالاست. ما نیاز نداریم که مرز را ببندیم و ورود کالاهای مشابه را ممنوع کنیم. وقتی درهای مرز بسته می‌شود و از تولید کالاهای داخلی حمایت می‌شود، کیفیت کالا پایین آمده و وقتی این اتفاق صورت گیرد، قاچاق کالا گسترش پیدا می‌کند. این قاچاق که ادامه پیدا می‌کند، بیکاری نیز به تبع آن افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: کالاهای ما از چین مسافتی را طی می‌کند و وارد عراق می‌شود و سپس با کوله‌بران به خاک ایران وارد می‌شود و در شهرهای ایران توزیع می‌شود. همین کالاها 20 درصد از قیمت تولیدات ما ارزان‌تر است. وقتی که من به عنوان تولیدکننده امنیتی برای قیمت تمام شده خود ندارم، پس چطور می‌توانم با کارگران و افراد جویای کار قرارداد دائم تنظیم کنم؟

عضو هیأت مدیره کانون کارآفرینان خراسان رضوی، افزود: ایجاد شغل در کشور ابزار می‌خواهد. مثلا براساس سیاست‌های کشور نرخ دلار را طی دو  سال دو برابر می‌کنیم و بعد از سه سال قیمت دلار را ثابت نگه می‌داریم. این بزرگترین آفتی بوده که به کشور وارد شده است.

دربان ثانی با بیان اینکه وقتی نرخ دلار را از نرخ واقعی آن کمتر نگه می‌داریم، این مازاد کالای تولید شده کشور نمی‌تواند صادر شود، توان رقابت را سلب می‌کند، عنوان کرد: اگر قیمت تمام شده کالای خود را پایین بیاوریم، دولت می‌گوید ما مرز را می‌بندیم و کالای مشابه را وارد نمی‌کنیم؛ سپس شغل ایجاد می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه امسال طی دستور مستقیم دولت بنا بر این بوده که 39 هزار شغل در کشور ایجاد ‌شود، تصریح کرد: همچنین سه شغل مربوط به پوشاک، زعفران و تولید کیف و کفش در اولویت این برنامه قرار گرفته است. 

عضو هیأت مدیره کانون کارآفرینان خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بر تولیدات داخلی نظارتی وجود ندارد. برای من به عنوان یک کارآفرین امنیت شغلی وجود ندارد که بتوانم به طور مثال با 50 نفر به صورت دائمی قرارداد تنظیم کنم و ضمانت کنم که یک نیرو را تا 30 سال آینده حفظ کنم.

دربان ثانی با اشاره به اینکه بخش خصوصی هرگز نمی‌تواند قرارداد دائمی تنظیم کند، گفت: نرخ دلار یکی از عوامل اصلی آن است. این یکی از معضلاتی است که در کشور داریم که توان تنظیم قرارداد را از کارفرما سلب کرده است.

وی ادامه داد: همچنین یکی از معضلات ما مساله آموزش نیروی انسانی است. نیروی انسانی ما پس از اینکه از دانشگاه خارج می‌شود، تازه به سراغ آموزش می‌رود. ما نیاز داریم در کشور حداقل از مقطع راهنمایی کودکان خود را با نوع تحصیلات و تخصصی که علاقه‌ دارند در آن کار کنند، آشنا کنیم.

عضو هیأت مدیره کانون کارآفرینان خراسان رضوی، اظهار کرد: دولت در این 4 سال اخیر بسیار خوب عمل کرده و زمینه برای ایجاد کار هنوز باقی است. اگر می خواهیم در کشور  اشتغال ایجاد کنیم و صادرات نیز گسترش پیدا کند، باید از فرصت‌ها به درستی استفاده کنیم.

دربان ثانی در خصوص چرایی قبول کردن قراردادهای کوتاه‌مدت و شرایط سخت قانون کار توسط افراد جویای کار تصریح کرد: دو عامل اصلی باعث می‌شود که افراد جویای کار به سمت این قرادادها و شغل‌ها بروند و آن دو عامل این است که مردم علاقه به کار زیاد ندارند و درآمد و کار کم است.

وی ادامه داد: این افراد مجبور هستند برای گذران زندگی خود به این شغل‌ها تن دهند. مردم ما باید دنبال کار باشند و علاقه خود را نیز در این امر دخیل کنند. اگر نیروی کار، کار خوب انجام دهد، شک نکنید که کشور ما پتانسیل کار فراوان دارد. همچنین از نظر جغرافیایی قابلیت صادرات نیز برای ما وجود دارد.

عضو هیأت مدیره کانون کارآفرینان خراسان رضوی، بیان کرد: کشورهای اطراف ما هیچکدام تولیدکننده نیستند و نیاز مبرمی به کالاهای ما دارند. خوشبختانه کالای ما کالای خوب و با کیفیتی است. فقط اشکال آن این است که قیمت آن گران بوده و اگر دولت بخواهد این قیمت را کنترل کند، به طوری که کالا ارزان شود، صادرات ما سه برابر خواهد شد. اگر امروز کالایی برای صادرات نداریم، به دلیل افزایش قیمت تولید آن است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۰۴۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام اول به سمت دولت تنظیم‌گر برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ملی تنظیم گری ایران با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و نهادهای ذیربط با محوریت این مرکز، رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، طی ماه‌های گذشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشست‌هایی با موضوع نسبت‌یابی نهادهای تنظیم‌گر با دستگاه‌های حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضائیه و حتی دیگر نهادهای تنظیم‌گر بود.

در این نشست‌ها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضائی از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالش‌های موجود در تعامل نهادهای تنظیم‌گر با این دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالش‌های موجود در فضای تنظیم‌گری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیم‌گر قابل حل است.

بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیم‌گر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.

به‌طورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیم‌گری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر، توسعه هم‌افزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیم‌گر واقعی در کشور باشیم.

این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم می‌کند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیده‌بانی بر قوانین و فعالیت‌های مرتبط با بحث تنظیم‌گری در کشور نیز فراهم شود

جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.

کد خبر 6094958

دیگر خبرها

  • گام اول به سمت دولت تنظیم‌گر برداشته شد
  • دبیرکل سازمان ملل: متعهد به صلح بر اساس پایان اشغال هستیم
  • مرتضوی: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت
  • آمادگی کانون سردفتران ایران برای همکاری با روسیه
  • توزیع 1.5 تن گوشت قرمز منجمد تنظیم بازاری در بهشهر
  • خبر خوب برای خریداران مسکن / آغاز عقد قراردادهای رایگان در «خودنویس»
  • تکالیف کارگروه پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی
  • تکالیف جدید کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی کشور
  • تکالیف کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی
  • تعیین تکلیف کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی