به نقل از «ایران اکونومیست»

نابسامانی بانکی؛ میراث شوم دولت دهم

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۰۵۱۶۸

ایران اکونومیست -

رییس جمهور سابق اما یادش رفته است كه همین مؤسسات غیرمجازی كه او از آنها نالان است، در زمان ریاست جمهوری خود او ریشه دواندند و او حتی صدای كارشناسان را هم نمی‌شنید. برآورد اولیه بانک مرکزی از تعداد موسسه‌های غیرمجاز در دوران دولت نهم و دهم 7 هزار مورد بود؛ این موسسه‌های غیرمجاز به گفته محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی با «پشتوانه نامرئی» در نظام مالی کشور ایجاد شدند و از شرایط اقتصادی کشور و نبود نظارت‌های کافی بانک مرکزی بیشترین سوء استفاده را کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تعاونی‌ها و مؤسسات غیرمجاز پولی در دولت‌های نهم و دهم رشد کردند و دولت یازدهم وارث نابسامانی گذشته بوده است، می‌گوید: «متاسفانه در آن مقطع زمانی، تلاش موثری برای جلوگیری از ایجاد این مؤسسات و یا ساماندهی مناسب آنها صورت نگرفت.» آن روزها صدای پای این بحران را همه می‌شنیدند؛ اما سیاستگذار پولی و دولتمردان حاضر نبودند صدای آن را بشنوند.

این گونه بود كه كم كم بحران در مؤسسات اعتباری كه در دولت نهم و دهم تشكیل شده بودند، فراگیر شد و دیگر نفسی برای این مؤسسات متخلف باقی نمانده بود كه بتوانند پاسخگوی سپرده گذاران شان باشند.به خصوص اینكه كار در دولت نهم و دهم به نحوی پیش رفته بود كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی هم مجوز تعاونی‌های اعتبار را صادر می‌کرد و این بار تعاونگران هم بانكدار شده و بدون تخصص و حساب و كتاب، بنگاهداری را جایگزین بانكداری كرده بودند.

اول كار البته جمع شدن یك پول كلان و خرید ملك و املاك برای صاحبان این مؤسسات مالی و اعتباری جذاب بود اما بعدها كم كم حساب و کتاب‌ها دیگر به هم نمی‌خواندند و دخل و خرج‌ها سازگار نبودند.آقای «مهدی پازوکی» اقتصاددان، در توصیف شرایط آن زمان می‌گوید: این موسسه‌های غیرمجاز با کسب مجوز ایجاد تعاونی اعتبار، خلاف قانون وارد عرصه پولی شدند و مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور و مردم رقم زدند. وی این پرسش را مطرح کرد: در شرایطی که اداره اماکن جلوی تأسیس یک واحد صنفی بدون مجوز را می‌گیرد، چگونه است که بسیاری از مؤسسات و تعاونی‌های بدون مجوز از جانب نیروی انتظامی بازخواست نمی‌شدند؟ پازوکی با بیان اینکه این تعاونی‌های غیرمجاز در سال‌های گذشته هرج و مرج را بر سیستم اقتصادی کشور حاکم کردند، گفت: اکنون که بانک مرکزی قصد ساماندهی این مؤسسات را دارد، آن را مورد هجمه‌های رسانه‌ای و سیاسی قرار می‌دهند.

اما سال‌ها به همین روال و كج دار و مریز گذشت و بالاخره بانك مركزی خودی نشان داد و با انحلال و ادغام برخی از مؤسسات و سپردن به سایر مؤسسات سرپاتر، اندكی كار را جمع و جور كرد؛ البته بودند موسساتی كه همچنان به كار خود ادامه می‌دادند و اتفاقاً نرخ سود بالایی را هم در آشفته بازار بانكی مطرح می‌کردند.بانک مرکزی در دولت یازدهم در شرایطی هدایت نظام پولی و مالی کشور را بر عهده گرفت که بانک‌های دولتی و خصوصی، عرصه را به موسسه‌های غیرمجاز باخته بودند.

 

این موسسه‌ها بازیگران اصلی تعیین نرخ سود بودند، سودهای بالای 30 درصد که مردم را وسوسه می‌کرد هر چه بیشتر سرمایه‌شان را در آنجا سپرده گذاری کنند تا سالانه یک سوم موجودی خود را سود بگیرند.هرچند موضوع ساماندهی موسسه‌های غیرمجاز از اوایل دهه 1390 مطرح شد، اما در دولت یازدهم بانک مرکزی اولویت خود را بر ساماندهی بازار پولی و مالی کشور و تعیین تکلیف غیرمجازها استوار کرد. از این رو سیاست تجمیع، انحلال و تعیین تکلیف این مؤسسات که پس از یک دهه تاخت و تاز در میدان پرداخت سودهای بالا به مرز ورشکستگی رسیده بودند، در دستور کار این بانک قرار گرفت.موضوع تا جایی پیش رفت كه حتی این مؤسسات اعتباری غیرمجاز با نرخ شکنی‌هایی كه در بازار پولی و بانكی می‌کردند، سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز را مجبور به اقداماتی می‌کردند كه چندان خوشایند بانك مركزی نبود.

اینجا بود كه بانک‌های كشور هم برای اینكه از قافله جذب سپرده بانكی عقب نمانند، تلاش كردند نرخ سود اعطایی را پا به پای مؤسسات غیرمجاز پیش ببرند.برهمین اساس، بانك مركزی تصمیم گرفت تبعات بحث را بپذیرد و وارد میدان ساماندهی شود، موضوعی كه همان روزها، احمدی نژاد، فردی كه این روزها به دادخواهی از سپرده گذاران و مالباختگان مؤسسات غیرمجاز بلند شده، آن را نادیده می‌گرفت.تمام اینها در شرایطی بود كه تجمعات سپرده گذاران هم یكی پس از دیگری شروع شده بود و مردم نه به اصل پول خود دسترسی داشتند و نه سود رؤیایی را می‌گرفتند؛ اما اكنون ورق دیگر برای آنها برگشته و بانك مركزی پرداخت پول‌ها را نوبت بندی كرده بود. یعنی سپرده گذاران برای دریافت اصل پول خود هم باید در صف می‌ماندند.

به خصوص اینكه آقای ولی الله سیف و همراهانش در بانك مركزی، می‌گفتند كه سپرده گذاری كه پولش را به جای ناامن می‌سپارد، باید ریسكش را هم بپذیرد.به خاطر همین بود كه بانك مركزی اندكی به خود جنبید و تلاش كرد تا هم سپرده گذاران را اندكی آرام كند و هم فضا را به گونه‌ای پیش برد كه دیگر بانک‌ها نیز دست از لجاجت بردارند و حداقل در چارچوب‌های تعیین شده كار سپرده گیری و سپرده پذیری را پیش ببرند.البته تا قبل از اینكه اوضاع به تحصن‌های پیاپی جلوی ساختمان بانك مركزی در میرداماد كشیده شود، كسی زیر بار نمی‌رفت كه تكلیف سپرده گذاران را مشخص كند بلكه حتی برخی نیز می‌گفتند كه بانك مركزی بارها اطلاعیه داده است كه این مؤسسات را به رسمیت نمی‌شناسد و مردم اگر در آنجا سپرده گذاری كنند، باید تاوانش را هم بدهند.ولی بالاخره ورق برگشت یعنی بالاخره بانك مركزی مجبور شد به داد سپرده گذارانی برسد كه در سایه نبود نظارت حاكمیتی بر احوال مؤسسات اعتباری غیرمجاز، سپرده گذاری می‌کنند هر قدر هم كه آنها طمع سود بیشتر داشته باشند.بالاخره باید دكانی باز باشد تا جنس تقلبی فروخته شود.

*صبح نو

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۰۵۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام