مهلت ۶ ماهه به دولت برای تهیه آییننامه اجرایی برنامه ششم
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۰۰۸۷
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت؛غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره پیگیری تدوین آئین نامه اجرائی قوانینی که تاکنون آیین نامه آنها تهیه نشده است، اظهارداشت: کمیسیونها به صورت تخصصی تاکنون نتوانسته اند پیگیر مطالبات به حق و قانونی باشند، این در حالی است که کمیسیونها که میتوانند با توجه به اختیاراتی که دارند، اقدامات مناسبی را در جهت اجرای قوانین و نظارت داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیونها تاکنون مطلب خوبی را برای صحن تهیه نکردهاند و مقداری صحن دچار مشکل شده است، بیان کرد: کمیسیونها باید پیگیر تکالیف قانونی باشند، البته نمایندههای مردم نیز میتوانند پیگیر قوانینی باشند که تاکنون اجرا نشده است.
جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به نقش کمیسیونها در ارائه نظر تخصصی در وضع و اجرای قوانین، افزود: کمیسیونها برای آن تشکیل شدهاند تا در جهت تصویب موضوعات تخصصی، به صورت تخصصی نظر بدهند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از تصویب قوانین نیز کمیسیونهای تخصصی میتوانند نظر تخصصی خود را ارایه دهند، ادامه داد: همچنین کمیسیونها برای اجرای صحیح قانون میتوانند نظر خود را ارایه دهند.
نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارزیابی از عملکرد دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای قانون نیز از دیگر وظایف کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی است، گفت: بعد از گذشت ۶ ماه از تصویب قانون برنامه ششم گزارشی را در خصوص عدم تهیه آئین نامه اجرائی ارائه کردیم و بیان شد که ۶ ماه دیگر به دولت مهلت میدهیم تا آیین نامه اجرایی قانون برنامه ششم اجرا شود.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۰۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان برنامه موظف به نظارت جدی بر نحوه نقشهبرداری سازمان ثبت شد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در جلسه امروز مقرر شد سازمان برنامه و بودجه نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت داشته تا نقشههای تهیه شده برای همه دستگاههای اجرایی قابل بهرهبرداری باشد.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون در خصوص نظارت بر حسن اجرای قانون جامع حدنگار گفت: این جلسه در ادامه نشستهای قبلی کمیسیون برای پیگیری سند دار کردن اراضی ملی و جلوگیری از خرد کردن زمینها با حضور مسئولین ارشد سازمان ثبت و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد.
وی توضیح داد: موضوع تهیه نقشه و اتصال کامل سامانههای تثبیت و بارگذاری اطلاعات مورد بحث قرار گرفت و سازمان ثبت گزارش جامعی نسبت به حدنگاری منابع طبیعی و اراضی شهری و روستایی ارائه کرد و موانع پیشرفت کار مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در ادامه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مراحل مختلف نقشه برداری و تهیه ارتوفتوهای مورد نیاز سامانه حدنگار را تشریح کرد و سازمان برنامه بودجه نیز در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات حدنگاری و نحوه نظارت بر آن را توضیح داد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بیان کرد: در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به نقش قانونی خود نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت از ۵ مرحله پوششی انجام دهد تا نقشههای تهیه شده حتما قابل بهرهبرداری برای همه دستگاههای اجرایی باشد . همینطور مقرر شد نقشههای حدنگاری در دست تهیه بر اساس تأیید سازمان نقشه برداری انجام شود تا این نقشهها با مقیاس مورد نیاز برای یک مرتبه صورت گیرد و از هرگونه پرداخت بودجه موازی در این زمینه پرهیز شود.
خضریان افزود. همچنین گزارش دستگاههای مستنکف از اجرای برنامه جامع حدنگاری به صورت فصلی به کمیسیون ارایه شده و دستگاههای دولتی نیاز خود به هرگونه نقشه مرتبط به اراضی خود را از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت اعلام کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نقشه برداری موظف هستند در اسرع وقت نقشهها را در اختیار آنها قرار دهند.
انتهای پیام