به نقل از «مشرق»

عاقبت ضربه گیر پوششی به نام جهانگیری

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۷۱۲۵

اختلاف در کابینه این بار نه در سطح وزرا بلکه به سطوح عالی دولت رسیده است؛ معاون اول با رییس‌جمهور.سرآغاز این اختلاف به دوره پوششی شدن آقای اسحاق جهانگیری برای روحانی در انتخابات اردیبهشت‌ باز می گردد.

به گزارش مشرق، به اصرار اصلاح‌طلبان برای حضور جهانگیری در عرصه انتخابات و امتناع روحانی از پذیرش این تصمیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصمیمی که گفته می‌شد رییس دولت اصلاحات بر انجام آن اصرار داشته و در نهایت روحانی با شرط کناره‌گیری جهانگیری پس از برگزاری مناظره‌ها، با آن موافقت کرد.

اما این بار، اختلاف میان روحانی و جهانگیری به بالاترین حد خود رسیده است. اختلافی که شکاف بین اصلاح‌طلبان با دولت را نیز وارد فاز جدیدی خواهد کرد. چهارشنبه هفته پیش در حاشیه جلسه هیأت دولت، آقای محمود واعظی که نام وی نیز در میان اختلافداران با جهانگیری مطرح است، وجود هرگونه اختلاف بین جهانگیری و برخی اعضای دولت را رد کرد و گفت: «هیچ اختلافی بین آقای جهانگیری و دولت و اعضای دولت وجود ندارد.

ما الحمدلله در این دولت روابط صمیمی و نزدیکی داشتیم و اگر کسی در یک سایتی حرفی می‌زند، نباید در جمع مطرح کرد و به نظر من این حرف‌ها را نباید جدی گرفت.

اکنون بین آقای جهانگیری و همه اعضای دولت صمیمیت وجود دارد.»

احتمالاً رییس دفتر رییس‌جمهور در این زمینه شکسته نفسی کرده و ماجرا به درستی آن‌چیزی نیست که وی برای خبرنگاران تعریف کرده است.

جلسات اقتصاد مقاومتی و همچنین جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم به طور مرتب هفته‌ای یک بار تشکیل می‌شد؛ اما اکنون که دو ماه از آغاز به کار رسمی دولت دوازدهم می‌گذرد، این جلسات به صورت نامنظم و حدود 4 بار برگزار شده است. در جلساتی که هم برگزار شده آقای محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور غایب بوده است.

 اما سابقه این اختلاف به چه زمانی برمی‌گردد؟ انتخابات ریاست‌جمهوری و احتمالاً روز شنبه 26 فروردین‌ماه 96 که جهانگیری در آخرین ساعات مهلت قانونی ثبت‌نام‌ها به وزارت کشور مراجعه کرد. او همان زمان در مواجهه با این سؤال که آیا شما کاندیدای پوششی روحانی خواهید بود؟ پاسخ روشنی نداد و بر گفتن این نکته «که من برای آقای روحانی احترام زیادی قائل هستم و دولت در این مدت خدمات زیادی انجام داده که باید گفته شود» بسنده کرد؛ اما پس از گذشت چند روز از زمان تبلیغات انتخابات، زمزمه‌هایی مبنی بر کناره‌گیری روحانی به نفع جهانگیری مطرح شد، هرچند احتمال آن ضعیف به نظر می‌رسید اما اظهارات جهانگیری و محمدرضاعارف رییس شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نشان می‌داد که آنها { اصلاح‌طلبان} چندان موافق کناره‌گیری جهانگیری از عرصه انتخابات نیستند. جهانگیری در حاشیه دولت گفته بود که من و آقای روحانی رقیب هستیم و عارف نیز از لزوم تدوین سازوکاری برای انتخاب گزینه نهایی اصلاح‌طلبان در ریاست‌جمهوری سخن گفته بود. موضوعی که دلخوری روحانی و نزدیکان وی را نیز به همراه داشت. اظهاراتی که موجب دلخوری و نگرانی نزدیکان روحانی شده بود.

حالا دولت دوازدهم دو ماهی است که تشکیل شده و نکته قابل توجه در این زمینه، تغییراتی است که روحانی در برخی معاونت‌های خود به وجود آورده است. اسحاق جهانگیری که پیشتر در دولت قبل، از او به عنوان نفر اول تیم اقتصادی چه در مباحث تئوری و چه در مباحث عملی یاد می‌شد و او را تصمیم‌گیرنده در موضوعات اقتصادی می‌دانستند، امروز به حاشیه رفته و برای نخستین بار معاونت اقتصادی رییس‌جمهور در این دولت، تشکیل و مسوولیت آن به محمد نهاوندیان از نزدیک‌ترین چهره‌ها به حسن روحانی سپرده شده است. محمود واعظی، دیگر چهره نزدیک به روحانی نیز مسوولیت دفتر روحانی را برعهده گرفته است.

این‌ها مواردی‌اند که نشان می‌دهند روحانی برای حفظ ظاهر فراجناحی و اعتدالی خود، ترجیح داده از اصلاح‌طلبان فاصله بگیرد و یا دست‌کم در اطراف خود از چهره‌های اصلاح‌طلب استفاده نکند.

این تغییرات در کابینه تا جائی بود که شایعه استعفای جهانگیری از کابینه نیز منتشر شد. خبری که خانم الهه کولایی هم آنرا به صورت غیر رسمی تأیید کرد. این شایعه آنقدر قوی بود که آقای محمد عطریانفر، عضوشورای مرکزی حزب کارگزاران مجبور به توضیح درباره آن شد. او درباره شایعه استعفای جهانگیری این‌گونه توضیح داد: «اگر چه تیم اقتصادی کابینه دوازدهم مطابق با نظر آقای جهانگیری نیست و نقطه نظراتی وجود دارد، اما ایشان در کابینه بعدی حضور دارند و خبر استعفا و عدم حضور ایشان در کابینه دوازدهم کاملاً کذب است.»

بعد از آن نیز یک عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان تأیید کرد که اسحاق جهانگیری به دلیل اختلاف بر سر فهرست کابینه جدید، استعفا داده بود . او در عین حال گفته بود: «این استعفا با رایزنی‌های اصلاح طلبان و اصرار حسن روحانی منتفی شده است.»

از سوی دیگر، اسحاق جهانگیری پیش از این هربار حاشیه  یا شایعه‌ای درباره او یا منتسب به او منتشر می‌شد، فوراً از طریق دفترش تکذیبیه یا جوابیه‌ای ارسال می‌کرد همچنانکه درباره اظهار نظرش درخصوص کم‌حافظه بودن رییس‌جمهور در اعلام آمار و ارقام، واکنش تندی نشان داد و آن را تکذیب کرد؛ اما این بار با وجود اصرار واعظی برای تکذیب اختلاف به وجود آمده در دولت، معاون اول رییس‌جمهور تا این لحظه درباره این موضوع سکوت کرده و واکنشی به آن نشان نداده است.

حالا رابطه میان اصلاح‌طلبان و نمایندگان آنان در دولت با حسن روحانی و حامیان او با معرفی وزیر علوم غیرهمسو با این طیف سیاسی به رنگ تیره درآمده، موضوعی که برخی کارشناسان سیاسی به ابعاد و علل آن پرداخته‌اند. آن‌ها معتقدند حسن روحانی در چهار سال پایانی خود علاقه‌ای ندارد که اصلاح‌طلبان دولت وی را بدنام کنند و همان اتفاقی که برای برخی وزرای اصلاحات رقم خورد، برای حسن روحانی و دولت او هم رخ دهد. کارشناسان سیاسی معتقدند که شخص حسن روحانی و حامیان او طرفدار کاندیداتوری اسحاق جهانگیری برای ریاست‌جمهوری 1400 نیستند و ترجیح آنان فردی است غیر از اصلاح‌طلبان و تمایل‌شان بیشتر به چهره‌ای است مانند آقای علی لاریجانی. موضوعی که محمود واعظی در جریان انتخاب رییس مجلس شورای اسلامی نیز این خاصیت دولت را به خوبی نشان داد.

به نظر می‌رسد شکاف عمیقی بین دولت و روحانی و اصلاح طلبان به وجود آمده. این شکاف با اعتراض دو عضو کابینه روحانی نسبت به جابجایی‌های اخیر عمیق‌تر شده است. معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی در مصاحبه‌های جداگانه‌ای با روزنامه‌های اصلاح طلب نسبت به برخی تصمیم‌های رییس جمهور در جابجایی‌های صورت گرفته انتقاد کرده، ابتکار تصمیم رییس جمهور در انتقال او از محیط زیست به معاونت زنان را شوک آور توصیف می‌کند. حالا که دایره انتقادها از بیرون و از بدنه اصلاح طلبان به داخل کابینه سرایت کرده، ادبیات نقدها نیز تندتر شده است تا جایی که روز گذشته معصومه ابتکار بدون تکذیب مصاحبه خود، ناچار به اصلاح گفت‌وگویش شد و آن را به گردن روزنامه مصاحبه کننده انداخت.

بی‌شک در آینده تشدید اختلاف میان اصلاح‌طلبان و دولت، کنایه‌های سیاسی را تبدیل به تقابل جدی‌تری خواهد کرد؛ همان‌ها که روزی دولت را رحم اجاره‌ای و دولت حسینقلی خانی توصیف می‌کردند. حالا باید منتطر ماند و دید حسن روحانی چه‌تدبیری در مواجهه با این دسته از حامیانش اتخاذ خواهد کرد.

منبع: صبح نو

ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۷۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.