گلایه علی صوفی از برخی نمایندگان عضو فراکسون امید
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۲۱۱۱۹
خرداد:وزیر تعاون دولت اصلاحات درباره ضرورت تشکیل اتاق فکر گفت: نمایندگانی که از طریق لیست مورد حمایت اصلاح‌طلبان وارد مجلس و سایر نهادها شده‌اند باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند و وجود اتاق فکر به این خلاء کمک می‌کند.
به گزارش خرداد ،علی صوفی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره لزوم تشکیل اتاق فکر در کنار فراکسیون امید و شورای شهر روستا گفت: شورای عالی سیاست‌گذاری در انتخابات سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی و همچنین شوراهای شهر و روستا تلاش کرد که افراد اصلح را به میدان بفرستد و سعی کرد که ارتباط خود را با نمایندگانی که از آنان حمایت کرده بود، حفظ کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه تاکید کرد: شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بعداز انتخابات سعی کرد ارتباط خود را با نمایندگانی به این نهادها فرستاده حفظ کند تا بتواند مطالبات مردم را پیگیری کند بنابراین از تعدادی از آنان خواست که در شورا حضور داشته باشند که البته باید گفت چنین ساز و کاری برای نظارت بر عملکرد فراکسیون و پیگیری مطالبات کفایت نمی‌کند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه افزود: ابتدا مقرر شد این شورا برنامه‌هایی را برای نمایندگان تهیه کند و از آن طریق پیگیر مطالبات مردم باشد که این گونه نشد، اما وقتی قراری که گذاشته شده بود محقق نشد، اعضای آن به فکر ایجاد یک اتاق فکر افتادند که خلاء موجود را پر کند.
وی با تاکید بر این موضوع که اتاق‌فکر باید پیگیر مطالبات مردم باشد، عنوان کرد: اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری نه تنها باید طرح و برنامه‌هایی که مدنظر دارد به نمایندگان خود ارائه دهند بلکه باید آنها مورد پیگیری و رصد قرار دهند.
وزیر تعاون در دولت اصلاحات با تاکید بر این موضوع که اگر اتاق فکر وجود داشت برخی از رفتارها در جریان رأی اعتماد صورت نمی‌گرفت، گفت: ممکن است بعضی از افراد ظاهرا با فراکسیون امید باشند ولی عملا مصوبات فراکسیون را اجرا نکنند، باید نظارتی بر رفتارها باشد تا نمایندگان نتوانند تصمیماتی بگیرند که بعد از آن به کسی هم پاسخگو نباشد.
صوفی تاکید کرد: اصلاح‌طلبان نقش تعیین کننده‌ای در انتخابات دارند و از سال ۹۲ تا ۹۶ سرنوشت 5 نهاد را ( دو دوره انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شورای شهر و روستا) باتوجه به اعتمادی که مردم به آنان دارند، مشخص کردند.
وی در ادامه با بیان این که همه افراد برآمده از رأی اعتماد مردم باید پاسخگو باشند، گفت: ساز و کار و تضمین مناسبی وجود ندارد تا افراد دقیقا در چارچوب وعده‌ها، شعارها، تعهدات و میثاق نامه عمل کنند به همین دلیل است که وجود اتاق فکر لازم است.
استاندار پیشین گیلان تاکید کرد: از آن جایی که این افراد مورد حمایت اصلاح‌طلبان، نمایندگان مردم در مجلس هستند فقط می‌توان در تصمیم‌گیری‌هایشان نقش مشاور داشت و در کنارشان به مردم اطمینان داد که به فکر شما و مطالبتان هستیم .
وی در ادامه با بیان این که نباید ارتباط اصلاح‌طلبان با مردم را قطع کنیم گفت: متاسفانه کسانی که از طریق جریان اصلاحات رأی آورده‌اند خودشان را پاسخگو نمی‌دانند و این وظیفه ماست که پاسخگوی مطالبات مردم باشیم و باید در مواقعی که لازم است نقادانه عمل کنیم که این امر در قالب مطالبه‌گری و اتاق فکر تا حدودی محقق می‌شود.
صوفی در پاسخ به این سوال که باتوجه به این که در کمتر از دوسال دیگر انتخابات مجلس برگزار می‌شود آیا نقد عملکرد دولت می‌تواند بر موفقیت و یا عدم موفقیت جریان اصلاحات تأثیرگذار باشد، گفت: هنگامی که قرار است ملت یک تصیمی را بگیرند، فشار آوردن بر آنان کار سختی است و پیش بردن تهدیدات علیه آنان امکان‌پذیر نیست اما وقتی که این تصمیم‌گیری محدود می‌شود و از حالت مردم بیرون می‌آید و به نماینده مجلس ، شهردار و رئیس جمهور می‌رسد موضوع تفاوت پیدا می‌کند و می‌توان بر تصمیمات آنان اثر گذاشت.
وزیر تعاون در دولت اصلاحات با تاکید بر این موضوع که فشارها نمی‌تواند رافع مسئولیت باشد، گفت: انتخاب‌شوندگان باید شجاعت لازم را در مقابل فشارها و تهدیدها از خودشان نشان دهند و این جاست که پای نقد باز می‌شود .
وی در ادامه با اشاره به تشکیل دولت و کابینه جدید عنوان کرد: مردم به شدت در تنگنا قرار دارند و با انواع و اقسام مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند بنابراین از دولت می‌خواهند که مشکلاتشان را برطرف کند.
صوفی خاطرنشان کرد: در شرایطی که مردم خواستار مطالبات خود هستند چرا به جای این که فکری به حال دغدغه آنان شود بحث‌های حاشیه‌ای ۱۴۰۰ و اعتدال مطرح می‌شود؟
وی یادآور شد: آقای رئیس‌جمهور مطرح کردند که باید بدنه دولت از ۲۴ میلیون رأی باشد اما بعد مشاهده کردیم که این گونه نشد؟ باید بگویند چرا اصلاح‌طلبان در این فرآیند کنار گذاشته شدند؟
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: باید از رئیس‌جمهور پرسید که چرا استانداران اصلاح‌طلب را کنار گذاشته‌اید؟ اصلاح طلبان باید حافظ ائتلاف و اتحاد و کار جبهه ای باشند و سعی کنند اختلاف‌نظرها به انشقاق نیانجامد و آن اجماع و استراتژی واحدی که داشتند را حفظ کنند.
علی صوفی وزیر تعاون دولت اصلاحات برچسب ها: علی صوفی ، نمایندگان عضو فراکسون امید ، وزیر تعاون دولت اصلاحات
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۲۱۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!
آفتاب‌‌نیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آنها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آنها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آنها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد