هشدار به خریداران تلفن‌همراه
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۲۵۶۵۶
به گزارش امتداد نیوز به نقل از ایسنا، از آنجاکه قاچاق تلفن همراه طی سال‌های گذشته تبعات بسیاری برای کشور داشته و زیان‌های میلیاردی به اقتصاد وارد کرده است، دولت طرح رجیستری تلفن‌های همراه را برای جلوگیری از قاچاق آن و شفاف‌سازی بازار واردات این کالای پررونق در دستور کار قرار داد و پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره هفته گذشته این طرح رسماً اجرا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما چگونگی اجرای این طرح در شرایطی که امروز قرار داریم ابهاماتی برای خریداران و دارندگان گوشی‌های موبایل ایجاد کرده است. یکی از ابهامات این است که تکلیف گوشی‌هایی که دست مردم است و در حال استفاده آن هستند، چه میشود؟ و اینکه گوشی‌هایی که وارد شده و اکنون در مغازه‌ها و انبارها به صورت درهم (واردات قاچاق و رسمی) وجود دارد، تکلیف‌شان چه میشود؟
گوشی‌های دست مردم مشکلی ندارند
یکی از مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: گوشی‌های تلفن همراهی که قبل از اجرای طرح رجیستری و به هر طریقی (مجاز یا غیرمجاز) به کشور وارد و فروخته شده، خریداران آنها هیچ گناهی مرتکب نشده‌اند؛ بنابراین برنامه‌ریزی‌ها مبنی بر این است که این گوشی‌ها دست مردم بوده و پیش از اجرای این طرح فعال شده‌اند لذا هیچ تعرضی به آنها نشود و مردم بتوانند بدون مشکل از دستگاه‌های خود استفاده کنند.
فروشندگان مجاز هستند تلفن‌های نو را از بسته‌بندی خارج و رجیستر کنند!
وی افزود: اما اینکه گفته میشود “برخی از مغازه‌داران تلفن‌های همراه موجود در مغازه‌های خود را پیش از آغاز این طرح فعال کرده‌اند و با قرار دادن سیم‌کارت در آنها اولین تماس را برای اینکه در طرح رجیستری به مشکلی برنخورند برقرار کرده‌اند”، به دلیل این است که بالاخره این طرح باید از یک نقطه‌ای شروع می‌شد و اگر چنین کاری انجام نمی‌دادند زیان سنگینی مرتکب می‌شدند. اما فروشندگان باید به مردم اطلاع دهند که این تلفن‌های همراه یک بار باز و تماسی به این هدف با آنها برقرار شده است.
وی تاکید کرد: اگر مشتری هنگام خرید متوجه این مساله شد که تلفن همراهی که خریداری کرده جزو این دسته از تلفن‌های همراه است و فروشنده به او در این زمینه توضیحی نداده، می‌تواند از او شکایت کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت با این مساله برخورد می‌کند.
دیگر هیچ گوشی قاچاقی رجیستر نمی‌شود
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: البته از هنگام شروع شدن طرح رجیستری به همه مغازه‌داران اطلاع‌رسانی شد که تا تاریخ ۲۸ مهرماه فرصت دارند تلفن‌های همراه خود را از این طریق رجیستر کنند، چراکه از این تاریخ به بعد هیچ تلفن همراه قاچاقی نباید به بازار وارد شود چون امکان خدمات‌رسانی را مانند دیگر دستگاه‌های مشابه نخواهد داشت.
وی ادامه داد: البته به مغازه‌داران و فروشندگان تلفن همراه اعلام شده که موجودی مغازه‌های خود را به سامانه‌ای که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان راهبر این طرح پیش‌بینی شده، اعلام کنند تا جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود. در این سیستم هر موبایلی که به صورت رسمی وارد شده و کد IMEI آنها به گمرک داده شده و گمرک آنها را در سامانه همتا قرار داده باشد مجاز است و هیچ مشکلی برایشان به وجود نخواهد آمد، چراکه با ارسال کد IMEI به سامانه مورد نظر مردم میتوانند از اصلیت آن مطلع شوند.
خریداران حواس‌شان را بیشتر جمع کنند
این مقام مسئول تصریح کرد: برای جلوگیری از تخلفات احتمالی از سوی فروشندگان، بازرسی‌های خود را تشدید می‌کنیم اما برخی مغازه‌داران پیش از این هم گوشی‌های نو، کارکرده و رفرش شده را در کنار یکدیگر و با قیمت‌های متفاوت به مردم می‌فروختند که فروش گوشی رفرش شده پیش از این هم غیر قانونی بود و اکنون هم غیرقانونی است. بنابراین مردم هم باید حواس خود را بیشتر جمع کنند و در این میان متولی اصلی برای اجرای این طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
گرچه پیگیری‌های مکرر از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای دستیابی به جزئیات این طرح بی‌نتیجه ماند، چراکه این ستاد در حال حاضر از پست‌های ریاست، سخنگو، مدیرکل روابط عمومی و غیره خالی است و مدیرکل اقتصادی این ستاد که به عنوان سخنگوی این طرح انتخاب شده نیز با وجود تماس‌های پی‌درپی پاسخگو نبود.
اول برندهای مطرح رجیستر می‌شوند، تا یک ماه دیگر همه برندها
البته ابراهیم درستی – نایب رئیس اتاق اصناف تهران – در این باره گفت: هیچ فروشنده‌ای تخلف نکرده و بی‌انصاف است که بخواهیم همه فروشندگان را در این زمینه زیر سوال ببریم. اما اجرای طرح رجیستری تلفن‌های همراه طرحی ملی و به نفع مردم و منافع ملی بوده که مورد حمایت همه از جمله بخش خصوصی است، چراکه قبل از آن سودهای هنگفتی توسط واردکنندگان غیرمجاز و قاچاق‌چیان این کالا کسب می‌شد.
به گفته وی، این طرح به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که با شیب ملایم اجرا شود و ابتدا از برندهای مطرحی که غالباً با قاچاق به کشور وارد می‌شدند، آغاز شود، سپس برندهای دیگر مشمول این طرح می‌شوند تا پس از گذشت حدود یک ماه همه برندها را شامل شود.
حدود ۴۰ میلیون گوشی تلفن همراه در بازار موجود است
درستی اعلام کرد که انجمن واردکنندگان تلفن همراه نیز متعهد شده که در صورت اجرای این طرح نیاز بازار را از طریق واردات رسمی تامین کند.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه باز شدن گوشی‌های تلفن همراه نو توسط مغازه‌داران برای رجیستر کردن در غالب این طرح می‌تواند تبعات و تخلفات بسیاری را داشته باشد، گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته حدود ۴۰ میلیون گوشی تلفن همراه در بازار موجود است که اگر این کار انجام نمی‌شد زیان سنگینی متوجه فروشندگان می‌شد. اما مردم میتوانند با وارد کردن کد ۱۵ رقمی IMEI به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۸۷ از اصل بودن یا نبودن دستگاه خود مطلع شوند.
تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی و حقی که از مصرف‌کننده ضایع میشود
اگرچه اجرای طرح رجیستری تلفن همراه می‌تواند پیامدها و آثار مثبتی در جلوگیری از قاچاق این کالا و زیان به بازار آن داشته باشد اما اجرای این‌چنینی آن هم تبعاتی در پی دارد که باید مسئولان و مجریان طرح رجیستری توضیحات شفاف‌تر و قانع‌کننده‌تری برای آن اعلام کنند، چراکه اگر یک تلفن همراه از طرق غیرقانونی به بازار وارد شده باشد و فروشنده برای زیان نکردن بابت اجرای این طرح جعبه آن را باز و با آن تماس برقرار کند، به راحتی می‌تواند تخلفات بیشتری از قبیل جابجایی گوشی‌های کارکرده با نو، تغییر لوازم جانبی آن با نمونه‌های فرعی و حتی دست دوم مشابه و غیره مرتکب شود که در این میان حق مصرف‌کننده ضایع میشود.
بنابراین انتظار می‌رود در کنار اینکه برای جلوگیری از زیان فروشندگان چنین راهکارهایی در نظر گرفته میشود، نظارت‌هایی هم از سوی دستگاه‌های متولی حقوق مصرف‌کننده صورت گیرد تا خریداران هم زیان نکنند و راه‌های سوء استفاده برای سودجویان فراهم نباشد.
true برچسب ها : موبایل رجیستری قیمت گوشی true
منبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۲۵۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح میشود؟
درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.
در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت: در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.
اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.
باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و... به صرف صادرات موبایل واردمیکند شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.
* مهدی عبقری
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد