به نقل از «اقتصاد آنلاین»

هزینه بالای ارتقا استاندارد خودروها

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۴۰۷۷۷

چهره بازار خودرو ایران در حالی به لطف توافق هسته‌ای و برجام، به‌تدریج تغییر خواهد کرد که با توجه به ارتقای استانداردهای داخلی از یکسو و ورود تکنولوژی‌های جدید ازسوی دیگر، نمی‌توان توقع تولید و عرضه محصولات به اصطلاح ارزان را در سال‌های پیش‌رو داشت.

اگرچه مشتریان ایرانی انتظار داشتند و هنوز هم دارند که به‌واسطه همکاری مشترک خودروسازان داخلی و خارجی، محصولات با کیفیت و در عین حال «ارزان» در بازار کشور عرضه شود، با این حال به دلایل بالا (ارتقای استانداردها و ورود تکنولوژی جدید)، امکان رخ دادن چنین اتفاقی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌عبارت بهتر، هزینه تولید خودروها (چه مدل‌های فعلی و چه پسابرجامی‌ها) و قیمت نهایی آنها، از دو ناحیه داخلی و خارجی تحریک می‌شود و بنابراین دیگر نمی‌توان انتظار عرضه محصولاتی با سطح قیمتی مناسب (ارزان) و توام کیفیت بالا را داشت.

ارتقای استانداردها، عامل اول افزایش قیمت

در این بین اما عامل داخلی به ماجرای ارتقای استانداردهای خودرو برمی‌گردد. طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، استانداردهای خودرو در کشور به‌تدریج از ۵۵ به ۸۵ مورد افزایش خواهد یافت. نکته‌ای که در این ماجرا از اهمیت بسیاری برخوردار است، به هزینه‌های تولید مربوط می‌شود، چه آنکه ارتقای استانداردها، سبب افزایش قیمت تمام شده خواهد شد. به گزارش دنیای اقتصاد، در واقع چون قرار است استاندارد خودروها ارتقا پیدا کند و این «ارتقا» هزینه‌بر است، بنابراین استاندارد شدن خودروهای تولید داخل، بدون شک با افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه بالا رفتن قیمت توام خواهد بود. آن‌‌‌طور که از اطلاعیه سازمان ملی استاندارد برمی‌آید، بیشتر استانداردهای جدید نیاز به قطعات و سیستم‌های نو دارند و طبعا این تغییرات، بالا رفتن هزینه‌های تولید را در پی خواهد داشت. ازآنجاکه در صنعت خودرو کشور، با بهره‌وری پایین مواجه هستیم، انتظار اینکه خودروسازان داخلی هزینه‌های جدید ناشی از ارتقای استانداردها را روی قیمت تمام شده نکشند، بیهوده است؛ بنابراین باید منتظر افزایش قیمت خودروهای داخلی در آینده باشیم.همچنین آن طور که عنوان شده، برخی خودروهای قدیمی و پرتیراژ داخلی (از جمله پژو ۴۰۵ و پراید) عملا امکان مجهز شدن به استانداردهای جدید را ندارند و بنابراین مشتریان از این ناحیه که بیشتر محصولات ارزان قیمت بازار را شامل می‌شود، متضرر خواهند شد. این ضرر از آنجا سرچشمه می‌گیرد که طی یکی، دو سال آینده، دیگر تقریبا خودرو به اصطلاح ارزانی در کشور به تولید نمی‌رسد و مشتریان یا با محصولات پسابرجامی روبه‌رو هستند یا با خودروهای ارتقا یافته و گران شده.

به‌عنوان مثال، در حال حاضر پراید و پژو ۴۰۵ به‌عنوان دو محصول پرتیراژ و به‌نوعی ارزان، در بازار کشور شناخته می‌شوند و این در شرایطی است که سال آینده به احتمال فراوان با توقف تولید مواجه خواهند شد. با این حساب، بخش قابل‌توجهی از مشتریان که قدرت خریدشان در سطح پژو ۴۰۵ و پراید است، چاره‌ای ندارند جز اینکه محصولاتی دیگر با قیمتی بالاتر خریداری کنند. به‌عنوان مثال، مشتریان پراید احتمالا به سمت تیبا (جایگزین پراید) خواهند رفت، تیبایی که با توجه به ارتقای استانداردها، با قیمتی بالاتر از آنچه هم اکنون هست، در آینده عرضه خواهد شد. این موضوع در مورد پژو ۴۰۵ نیز به نوعی صدق می‌کند؛ زیرا مشتریان این خودرو نیز باید یک رده قیمتی بالاتر رفته و پول بیشتری برای خرید محصول موردنظر خود بپردازند.از آن سو اما خودروهایی که با اجرای استانداردهای جدید، مجوز ماندن خواهند گرفت نیز طبعا افزایش قیمتی قابل توجه از ناحیه ارتقای استانداردها خواهند داشت و با این حساب، کف قیمت‌ها در بازار خودرو ایران به شکلی ملموس در آینده نزدیک جا به جا خواهد شد.

عامل خارجی بالا رفتن قیمت

اما عامل دوم در افزایش سطح قیمت خودروها که خود را در محصولات پسابرجامی نشان می‌دهد، ورود تکنولوژی‌های جدید است. طبق قراردادها و تفاهم نامه‌هایی که میان خودروسازان داخلی و خارجی بسته شده، محصولاتی با سطح کیفی بالا و نزدیک به استاندارد‌های جهانی راهی کشور خواهند شد و این یعنی، نمی‌توان انتظار تولید و عرضه خودروهایی به اصطلاح ارزان را داشت. تا پیش از توافق هسته‌ای و برجام، مشتریان بسیار امیدوار بودند تا محصولاتی با کیفیت و در عین حال ارزان قیمت راهی بازار کشور شود، اما آن طور که خودروسازان خارجی (شرکای شرکت‌های داخلی) نیز اذعان کرده‌اند، امکان تحقق این رویا وجود ندارد.

از نظر خودروسازان خارجی میهمان ایران، تولید محصولاتی که هم سطح کیفی بالا و امکانات به روزی داشته باشند و هم از قیمتی پایین بهره ببرند، امکان‌پذیر نبوده و مشتریان ایرانی نیز باید مانند همه جای دنیا، هزینه کیفیت را بپردازند. البته برخی از این خودروسازان، مدل‌هایی ارزان قیمت مطابق آنچه ایرانی‌ها انتظارشان را می‌کشند، در سبد محصولات شان دارند، با این حال این مدل‌ها با استانداردهای داخلی جور در نمی‌آید.به‌عنوان مثال، رنو محصولی ارزان قیمت به نام کوئید را در هند عرضه کرده که شاید بتوان آن را با قیمتی حول و حوش ۲۰ میلیون در ایران فروخت، با این حال این خودرو حتی از حداقل‌های استاندارد کشور نیز برخوردار نبوده و به‌عبارتی اصلا ایمن نیست.از همین رو رنویی‌ها قصد دارند مدل استاندارد‌تر و بهینه‌تر و به روز‌تر آن را که در برزیل تولید کرده‌اند، در ایران عرضه کنند. نکته بسیار مهم اینجاست که بین کوئید عرضه شده در هند و مدل برزیلی‌اش، تفاوت قیمتی فاحش به چشم می‌آید و این اختلاف قیمتی ناشی از سطح کیفی بالاتر و وجود استانداردهای به روزتر در کوئید برزیل است.

بنابراین اگر مشتریان ایرانی خواستار عرضه خودروهایی با سطح کیفی قابل قبول هستند، طبعا باید هزینه آن را نیز تقبل کرده و بپذیرند که در دنیای امروز خودروسازی، کیفیت بالا و امکانات به روز در محصولات تولیدی، هزینه‌بر بوده و راه گریزی از آن نیست. به‌عبارت بهتر، وقتی قرار است خودروهایی با سطح کیفی بهتر و امکانات به روزتر در کشور عرضه شوند، باید هزینه آن را نیز پرداخت، چه آنکه تولید خودرو با کیفیت و ایمن، هزینه‌بر بوده و راه گریزی از آن وجود ندارد. البته تردیدی نیست که خودروسازان دنیا همواره در راستای کاهش هزینه‌های تولید و پایین آوردن قیمت تمام شده، قدم برمی‌دارند و این موضوع باید در صنعت خودرو ایران نیز نهادینه شود، اما به هر حال محصولی با سطح کیفی و استاندارد جهانی، قیمتی بیش از آنچه در ذهن مشتریان ایرانی می‌گذرد، دارد.شاید از نظر ایرانی‌ها، خودرو ارزان محصولی است با قیمتی ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان، حال آنکه در دنیای امروز خودروسازی نمی‌توان مدلی با کیفیت و ایمن و دارای امکانات را با این قیمت‌ها پیدا کرد.

بهبود قدرت خرید، راهکار جهانی

اما در این شرایط این پرسش پیش می‌آید که تکلیف مشتریان ایرانی با وجود افزایش قیمت خودروهای داخلی (از ناحیه ارتقای استانداردها) و همچنین عرضه محصولات پسابرجامی با قیمت فراتر از توان آنها،‌چیست؟ در پاسخ به این پرسش، می‌توان مسائلی مانند افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های مالی را به‌عنوان دو راهکار اصلی در پایین آوردن قیمت تمام شده، مطرح کرد، اما ازسوی دیگر باید به فکر افزایش قدرت نقدینگی و درآمد سرانه مشتریان به‌عنوان راهکاری جهانی نیز بود.

در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از مشتریان بازار خودرو ایران از قدرت خرید مناسبی برخوردار نبوده و از همین رو همواره به‌دنبال محصولات ارزان قیمت (ولو با سطح کیفی نازل) می‌گردند. این در شرایطی است که با بهبود سطح درآمد و افزایش توان خرید، طبعا آنها میلی به محصولات کم‌کیفیت و قدیمی نداشته و به‌دنبال خودروهایی بهتر و به روزتر خواهند رفت. بنابراین اگر شرایطی فراهم بیاید که توان خرید ایرانی‌ها در بازار خودرو بالا برود، مشتریان توانایی عبور از بحران آینده این بازار یعنی کنار رفتن محصولات به اصطلاح ارزان را خواهند داشت.این افزایش نقدینگی اما می‌تواند از نواحی مختلفی تحریک شود، از جمله اعطای تسهیلات خرید خودرو و بهبود اوضاع اقتصادی جامعه. در مورد اول، می‌توان با ارائه تسهیلات مناسب، ضمن بالا بردن قدرت خرید مشتریان، آینده صنعت و بازار خودرو کشور را نیز تضمین کرد، زیرا با وجود این تسهیلات، امکان خرید خودروهای داخلی (چه مدل‌های فعلی که استاندارد آنها ارتقا خواهد یافت و چه مدل‌های پسابرجامی) برای مشتریان داخلی بالا خواهد رفت.از آن سو بهبود اوضاع اقتصادی نیز طبعا در قدرت خرید مشتریان اثرگذار بوده و می‌تواند مانع محرومیت آنها از محصولات استانداردتر و جدیدتر بازار کشور شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۴۰۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأمین ۴۰ درصدی نیاز داخلی به دستگاه نوار قلب با محصول ایران‌ساخت

فناوران یک شرکت دانش‌بنیان موفق به طراحی و ساخت مستقل دستگاه الکتروکاردیوگراف ۶ کاناله برای نخستین بار در کشور و دستگاه‌های سه کاناله، تک کاناله و دوازده کاناله شدند که علاوه‌بر تأمین ۴۰ درصدی نیاز داخلی کشور دستگاه‌های نوار قلب به‌صورت محدود هم به برخی کشورهای همسایه صادر می‌شوند.

جلال ردادی، رئیس هیأت مدیره این شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که این شرکت در ادامه راه به‌منظور تکمیل سبد محصولات خود در حوزه الکتروکاردیوگراف، به تولید دستگاه‌های سه کاناله، تک کاناله و دوازده کاناله اقدام کرده است، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها، مراحل تست بالینی و اخذ مجوز را از اداره‌کل تجهیزات پزشکی طی کرده‌اند و به بازار عرضه شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین شرکت موفق به اخذ نشان CE برای همه محصولات سبد الکتروکاردیوگراف شده است. علاوه‌بر این موارد، شرکت موفق به اخذ رضایت‌مندی بالای ۹۰ درصد مشتریان شده است.

امکان پردازش برخط سیگنال‌های نوار قلب فناوری محصول تولید داخل

مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان درباره فناوری طراحی و ساخت این دستگاه‌های الکتروکاردیوگراف، توضیح داد: شرکت توانسته در زمینه فنی با پیاده‌سازی الگوریتم‌های نرم‌افزاری پردازش سیگنال، فیلترهای مناسب سیگنال ECG را در دستگاه پیاده‌سازی کند که قادرند به‌صورت برخط (Online) سیگنال را پردازش کنند.

ردادی با بیان این‌که این دستگاه سیگنال خروجی را با حداقل تغییر، نویز زدایی می‌کند، ادامه داد: همچنین در مدل‌های ۶ کاناله و ۱۲ کاناله، یک الگوریتم پیشرفته جهت اندازه‌گیری پارامترهای تشخیصی سیگنال ECG و تفسیر آن گنجانده شده که در تشخیص به پزشک متخصص کمک بسزایی می‌کند و شرکت با گنجاندن نمایشگر رنگی و صفحه لمسی در دستگاه‌ها امکان کاربری آسان دستگاه را فراهم کرده است.

نوآوری‌های دستگاه نوار قلب

وی، درباره نوآوری به‌کار گرفته شده در این دستگاه گفت: نظر به توسعه روزافزون قابلیت‌های جانبی دستگاه‌های خارجی و لزوم رقابت با آنها، شرکت همواره در حال بروزرسانی دانش فنی خود است. شرکت در حال‌حاضر بعضی قابلیت‌های به‌روز دستگاه‌های خارجی(ارتباط با شبکه‌های بیمارستانی، ذخیره‌سازی داده‌ها و ارسال به کامپیوتر، اندازه‌گیری و تفسیر پارامترهای ECG) را به بعضی محصولات اضافه کرده است و در حال‌حاضر نیز در دستگاه دوازده کاناله خود در حال پیاده‌سازی بعضی ویژگی‌ها نظیر ارتباط مستقیم با پرینتر لیزری، اضافه کردن فونت فارسی و اضافه کردن خروجی PDF است.

مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، درباره کیفیت محصولات این شرکت، گفت: در زمینه کیفیت، شرکت با پایش مداوم مشتریان و محصول اقدام به بهبود محصول و ارتقای آن و رفع نواقص احتمالی می‌کند. نکته جالب در بحث کیفیت محصولات این است که بیش از ۹۰ درصد محصولات فروخته شده توسط شرکت حتی یک بار برای بحث خدمات فروش به شرکت ارجاع داده نشده‌اند که این امر نشان‌دهنده اهتمام شرکت به بحث کیفیت محصول است.

ردادی در خصوص عملکرد دستگاه و قابلیت‌ها و کاربردهای آن، توضیح داد: دستگاه الکتروکاردیوگراف(نوار قلب) به‌منظور ثبت فعالیت الکتریکی قلب استفاده می‌شود و قادر است با اتصال ۱۰ رشته الکترود به نقاط مشخصی از بدن (دست‌ها، پاها و قفسه‌سینه)، این فعالیت را در قالب ۱۲ سیگنال مختلف (۶ سیگنال دو قطبی و ۶ سیگنال تک قطبی) روی کاغذ حرارتی یا سایر خروجی‌ها تهیه کند.

وی ادامه داد: خروجی دستگاه الکتروکاردیوگراف برای پزشکان متخصص و اورژانس کاربرد دارد و نخستین قدم در مراجعه جهت تشخیص بیماری‌های قلبی، تهیه نوار قلب است. عموماً همه دستگاه‌های الکتروکاردیوگراف دارای رکوردر حرارتی (مشابه دستگاه فاکس یا پوز فروشگاهی) هستند. دستگاه‌های الکتروکاردیوگراف در صنعت بر مبنای تعداد کانال خروجی روی کاغذ حرارتی تقسیم‌بندی می‌شوند، برای مثال، دستگاه ۶ کاناله، دستگاهی است که حداکثر قادر به ثبت ۶ کانال همزمان روی کاغذ حرارتی است.

قیمت رقابتی محصولات این شرکت دانش‌بنیان با کیفیتی قابل قبول

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با بیان این‌که این شرکت در ابتدا تمرکز خود را بر ارائه محصول با کیفیت قابل رقابت با محصولات خارجی قرار داد، افزود: همچنین کوشید از نظر جنبه اقتصادی بر قیمت قابل رقابت با محصولات خارجی و خدمات پس از فروش با قیمت ارزان به‌عنوان مزیت رقابتی تأکید کند.

ردادی، گفت: در نتیجه در حال‌حاضر بیش از ۱۰ هزار دستگاه از محصولات شرکت در سراسر ایران نصب شده است. گواه این امر نیز برنده شدن شرکت در مناقصات متعدد برگزار شده توسط هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی است. شرکت در حال‌حاضر سالانه حدود ۴۰ درصد نیاز بازار ایران را تأمین می‌کند. همچنین توانسته به‌صورت محدود صادرات به کشورهای عراق و سوریه داشته باشد.

طراحی و ساخت یک نمونه دستگاه نوار قلب برای ویزیت خانگی

وی با بیان این‌که محصولات الکتروکاردیوگراف جهت استفاده در مراکز درمانی پیش‌بینی شده‌اند، چرا که خروجی آنها صرفاً توسط پزشک متخصص قابل تفسیر است، افزود: با این وجود، شرکت به منظور سهولت کار جهت ویزیت خانگی، یکی از محصولات خود یعنی دستگاه الکتروکاردیوگراف تک کاناله را طوری طراحی کرده که به‌راحتی توسط پزشک خانواده یا پرسنل اورژانس قابل حمل باشد.

مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان با بیان این‌که دستگاه‌های الکتروکاردیوگراف با برند مشهور بیش از ۲۵۰۰ دلار قیمت دارند، افزود: به‌عنوان مثال، دستگاه MAC۲۰۰۰ از شرکت GE که یکی از شرکت‌های پیشگام در تولید دستگاه‌های پزشکی است، قیمتی معادل ۳۰۰۰ دلار دارد، در حالی‌که این شرکت دانش‌بنیان توانسته است محصول مشابه را در حدود ۷۰۰ دلار به مشتری عرضه کند. قیمت ارائه‌شده حتی از قیمت دستگاه‌های چینی که بعضاً به‌طور قاچاق وارد کشور می‌شوند، کمتر است.

ردادی تصریح کرد: این شرکت دانش‌بنیان در سال ۱۳۸۶ با هدف ارائه محصولات با کیفیت، قابل رقابت با نمونه خارجی و دارای قیمت مناسب تأسیس شد و فعالیت خود را با واردات لوازم جانبی مانیتور علائم حیاتی و تجهیزات بیهوشی و از سال ۱۳۸۸ تحقیق و توسعه روی دستگاه الکتروکاردیوگراف را آغاز کرد. شرکت در سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ جواز ساخت از اداره‌کل تجهیزات پزشکی به‌عنوان نخستین تولیدکننده مستقل دستگاه الکتروکاردیوگراف ۶ کاناله  شد.

انتهای پیام