تشریح اختلافنظر مجلس و دبیرخانه مجمع تشخیص/ نامهنگاری با رهبری درباره ساختمان مرکز پژوهشها و مجلس قدیم
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۴۱۶۲۲
رویداد۲۴-رییس مجلس شورای اسلامی با ارائه روایتی از نامهنگاری با رهبری درخصوص استقرار مجمع تشخیص در ساختمان قدیم و استقرار مرکز پژوهشها در ساختمان مرکز تحقیقات مجمع تشخیص، علت کمکاری مرکز پژوهشهای مجلس در مدت اخیر را مشکلات ناشی از تخریب ساختمان این مرکز عنوان کرد.علی لاریجانی درجریان نشست علنی صبح امروز مجلس در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی در انتقاد از عدم امکان استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس از مدتها پیش تاکنون، به بیان توضیحاتی درباره ساختمان این مرکز پرداخت و گفت: ساختمان مرکز پژوهشها بهخاطر گودبرداری بیقاعدهای که در کنار آن انجام شد، ترک برداشت و وزارت راه و شهرسازی هم به ما نامه نوشت که خطر ریزش جدی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ما برای حل مسئله دیدیم که باید از یکی از دستگاهها ساختمان بگیریم. چراکه مرکز به ساختمانی به زیربنای حدود ۵ تا ۶ هزار متر نیاز دارد.
رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سال قبل به شهرداری نامه نوشتیم اما شهرداری گفت چنین ساختمانی نداریم. بعد از وزارت آموزش و پروش خواستیم یکی از ساختمانهایشان را در اختیار ما قرار دهند که بعد از مدتی گفتند آنرا برای کار دیگری در نظر گرفتند. در صورتی که آن ساختمان خالی بود. بنابر این ما مجبور شدیم ساختمان قدیم مجلس را تعمیر کنیم تا ساختمان مرکز پژوهشها به آنجا برود تا در این مدت، راهحلی بیندیشیم. مبالغی هم هزینه شد که آنجا تعمیر و ظرف ۳ ماه آماده شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هنگامی که مرکز پژوهشهای مجلس میخواست به آن ساختمان نقل مکان کند، مجمع تشخیص مصلحت که شکل جدید پیدا کرده تقاضایی از رهبری کردند که ساختمان مجلس را به مجمع بدهند.
رییس قوه مقننه اعلام کرد: بر این اساس، من هم خدمت رهبری نامه نوشتم که ما مفری بهجز اینکه مرکز پژوهشها را آنجا ببریم، نداریم. ایشان هم در نامهای جواب دادند که این تغییر انجام شود و مجمع از ساختمان مجلس قدیم استفاده کنند و ما ساختمانی در اختیار مرکر پژوهشها قرار دهیم.
لاریجانی یادآور شد: ما هرچه دنبال ساختمان برای مرکز پژوهشها گشتیم که سیستم اداری داشته باشد، پیدا نکردیم. بنابر این خدمت ایشان نامه نوشتیم که اگر این کار انجام شود، مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام که در نیاوران است، به مرکز پژوهشها داده شود که مشکل آنها حل شود و ما ساختمان مجلس را در اختیار آنها قرار دهیم. آقا نیز دستور دادند مرکز تحقیقات در اختیار مجلس قرار گیرد.
وی افزود: در این بین دبیر مجمع تشخیص بحثهایی داشتند که ما مشکلاتی داریم و نمیتوانیم ساختمان را بدهیم و همین مسئله باعث شد، این کار طول بکشد. حتی ایشان پیشنهاد داد مجلس دست خودتان باشد، ما هم گفتیم که مشکلی نداریم؛ چرا که پیشنهاد دهنده نبودیم ولی چون رهبری گفتند همه باید اطاعت کنیم؛ نهایتاً قرار برای این شد که ساختمان را به ما بدهند.
رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴، ۵ طبقه از این ساختمان را به ما دادند و این نقل و انتقال در حال انجام است، البته این کار طول کشید و ما حتی به آقایان گفتیم و این کار باعث میشود که مرکز پژوهشها نتواند کار را انجام دهد.
وی افزود: الان کل ساختمان باید تخلیه شود اما فقط ۴، ۵ طبقه تخلیه شده برای همین کار طول کشیده است. آقای جلالی هم در حال پیگیری است اما هنوز کل مرکر پژوهشها مستقر نشده است.
رییس قوه مقننه همچنین تاکید کرد: مرکز پژوهش ابزار کار مجلس است و این مسئله باعث میشود کار کمیسیونها و مجلس هم عقب بیفتد. ضمن اینکه ما راهحل دیگری نداریم و ساختمانی نزدیک مجلس نیست که ۵ تا ۶ هزار متر زیربنا داشته باشد.
لاریجانی در پایان تصریح کرد: به هر حال این تصمیمی است که اخذ شده؛ ضمن اینکه بحث مالکیت مجلس قدیم مطرح نیست. مجمع تشخیص فقط از آن استفاده میکند و ما اگر حتی در این ساختمان فعلی مجلس در بهارستان، مشکلی پیدا کنیم، از نظر آییننامه باید به این ساختمان برویم و از آنجا استفاده کنیم.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۴۱۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهمترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام