رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد؛حکم همدستان بابک زنجانی صادر شد
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۴۳۶۰۸
اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شرکای بابک زنجانی گفت: حکم دو همدست بابک زنجانی صادر شده است و پس از فرآیند تایپ دادنامه به متهمان و وکلای آنان ابلاغ خواهد شد.
به گزارش شریان نیوز،غلامحسین اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شرکای بابک زنجانی گفت: حکم دوهمدست بابک زنجانی صادر شده است و پس از فرآیند تایپ دادنامه به متهمان و وکلای آنان ابلاغ خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: در مهلت مقرر قانونی حکم انشاء شده است؛ اما این متن طولانی است و در فرآیند تایپ دادنامه قرار دارد.
رئیس کل دادگستری تهران خاطرنشان کرد: دست نویس حکم و تصمیم دادگاه انجام شده است و پیش بینی میکنیم این بخش هم تا هفته آینده به اتمام برسد و حکم به متهمان و وکلای آنان ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: به موجب قانون از بیان جزئیات رای صادره معذور هستم.
پس از اینکه پرونده مهدی شمس و حمید فلاح هروی از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض ارجاع شد، این افراد در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شدند و ۲۴ مهر ماه رئیس دادگاه گفت: پس از اعلام ختم رسیدگی به پرونده و مشورت با قضات پرونده ظرف یک هفته مطابق قانون حکم صادر میشود و حکم صادره ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی است.این دو نفر پیش از این از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بودند.
دی ماه سال 93 بود که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد و گفت: قرار مجرمیت بابک زنجانی 2000 صفحه است و باید هر صفحه مطالعه شود و زمان میبرد تا تائید شود و پرونده بسیار سنگین و شامل 209 جلد است که با ملزومات آن هر جلد 200 صفحه دارد.
بررسی پرونده بابک زنجانی ادامه داشت تا اینکه 11 مهر ماه سال 94 جلسات محاکمه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی بر اساس کیفرخواست 237ای به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و دادگاه در بیست و شش جلسه و با حضور خبرنگاران به اتهامات این سه نفر رسیدگی کرد. (برای مشاهده مشروح 26 جلسه دادگاه بابک زنجانی خبر به اینجا مراجعه کنید)
در نهایت 16 اسفند ماه سال 94 حکم این پرونده صادر و بابک زنجانی متهم ردیف اول، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی به اعدام،رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شدند. برای مشاهده مشروح خبر به اینجا مراجعه کنید)
این حکم 16 فروردین ماه سال گذشته در 318 صفحه به رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی ابلاغ و یادداشت برداری از آن آغاز شد. (برای مشاهده مشروح خبر و تصاویر ابلاغ رای بابک زنجانی به وکیلش به اینجا مراجعه کنید)
در نهایت این پرونده 20 اردیبهشت سال گذشته به دیوان عالی رفت. (برای مشاهده مشروح خبر به اینجا مراجعه کنید)
13 آذر 95، غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور از تایید حکم اعدام بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در دیوان عالی خبر داد.
وی تصریح کرد: حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاح هروی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد.
منبع: میزان
منبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۴۳۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتنابناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه بهموازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین میبرد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینههای تولید میشود و بخشهای زیادی از بیتالمال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها، تأمین زندگی خانوادههای زندانیان و … شود، که آثار زیانبار آن بر مصرفکنندهها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانوادهها میشود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
کد خبر 6089662