جدال با روزنامه نگاران
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۵۲۸۲۰
جهان > اروپا - جواد نصرتی:
روزنامهنگاری در ترکیه، یکی از سختترین کارهای دنیاست. بعد از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶، دولت بهانهای عالی پیدا کرده است تا با هر کسی که فکر میکند برایش دردسرساز خواهد بود برخورد کند.
در مورد رسانهها، برخوردها و بازداشتها چنان سخت بوده است كه بر اساس گزارشهاي بينالمللي، اين كشور در سال 2016 بزرگترين زندان روزنامهنگاران در دنيا بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدت زيادي از كودتاي نافرجام در تركيه گذشته است. در اين مدت، اين كشور درگير حملات تروريستي بوده، يك همهپرسي بسيار مهم براي تغيير قانون اساسي را تجربه كرده و به ناچار سياستهايش را مقابل كشورهاي منطقه تغيير داده است. اما چيزي كه تغيير نكرده، شرايط روزنامهنگاران و البته بخشهاي خاص ديگري از جامعه تركيه است. روزنامهنگاران همچنان دستگير ميشوند، به زندانهاي بلندمدت محكوم ميشوند و البته به چشم خود ميبينند كه تحريريههايشان به كام دولت ضبط ميشود. بزرگترين زندان روزنامهنگاران دنيا در سال2016، با جديت براي حفظ اين عنوان تلاش ميكند و اجازه نميدهد تب تند حمله به روزنامهنگاري در اين كشور فروكش كند. آخرين نمونه از اين تلاشها، واگذاري دفتر روزنامه زمان در آنكارا به روزنامه آكيت بود؛ روزنامهاي كه نهتنها هوادار دولت است كه بهنظر ميرسد پيوندهايي عميقتر با قدرت حاكم و شخص رجب طيباردوغان رئيس جمهور تركيه دارد. اين واگذاري، تنها چند روز بعد از محكومكردن غيابي يك روزنامهنگار و برگزاري دادگاه براي يك همكار ديگر او، نشانهاي از برخورد برنامهريزيشده و ساختاري دولت با رسانههاست.
روزنامه زمان در ماه مارس2016 بهصورتي غيرقانوني مصادره و بدون هيچ مناقصهاي به گروه رسانهاي توركواز فروخته شد. گروه رسانهاي توركواز توسط سرحت آلبايراك، برادر برات آلبايراك وزير انرژي و داماد رجب طيب اردوغان اداره ميشود.
البته زمان، تنها رسانهاي نبود كه به جرم ارتباط با فتحالله گولن، از دم تيغ دولت تركيه گذشت. فتحالله گولن كه از او بهعنوان يك شخصيت روحاني مخالف دولت تركيه نام برده ميشود، از سال1999 در تبعيدي خودخواسته در آمريكا به سر ميبرد. دولت تركيه او را متهم ميكند كه كودتاي جولاي 2016 را سازماندهي كرده است؛ اتهامي كه گولن رد ميكند. با اين حال، رسانهها و روزنامهنگاران، قرباني رابطه خصمانه اردوغان- گولن هستند. از زمان كودتا، دهها شبكه تلويزيوني، ايستگاه راديويي، روزنامه، مجله و آژانس خبري با همين اتهام توسط دولت تعطيل شدهاند.
آنطور كه روزنامه جمهوريت در تركيه گزارش داده، برخي از اين رسانههاي تعطيلشده مانند تلويزيون سامانيولو، تلويزيون كانالتورك، شبكه راديويي برج، راديوي كانالتورك، راديو مهتاپ و راديو جيهان به گروه رسانهاي توركواز فروخته شدهاند.
ماهي بزرگ در تور اردوغاندر ميان تمام رسانههاي تعطيلشده، زمان، از جايگاه و اهميت بسيار زيادي برخوردار بود. پرتيراژترين روزنامه تركيه، مواضعي مستقل داشت و مشخصا با دولت اردوغان همراهي نميكرد. دولت هم از هديهاي كه كودتا فراهم كرده بود، نهايت استفاده را برد و زمان را با وجود مخالفت سرسختانه بخش بزرگي از مردم تركيه، تعطيل كرد. زمان چنان جايگاهي در ميان مردم تركيه داشت كه تعطيلي و بعد از آن انتقال مديريت و مالكيت آن به معتمدين دولت توسط يك دادگاه، با مخالفت سنگيني در جامعه مواجه شد. اين البته پايان كار نبود. وقتي كه مأموران دولتي براي اجراي حكم تعطيلي روزنامه به دفتر مركزي آن رفتند، با مقاومت صدها نفري مواجه شدند كه اطراف اين ساختمان موضع گرفته بودند. پليس درنهايت براي اجراي حكم مجبور شد مردم را با شليك گاز اشكآور و گلولههاي پلاستيكي و استفاده از ماشين آبپاش متفرق كند. البته اين پايان تقابل دولت و زمان نبود. بعد از آن، بسياري از روزنامهنگاران، مديران و كارمندان آن به اتهام داشتن ارتباط با جنبش فتحالله گولن بازداشت شدند.
چنين برچسبي، دردوران بعد از كودتا، مسئله سادهاي نيست و تركيه با اتكا به همين اتهام، خود را در سال2016 به بزرگترين زندان روزنامهنگاران دنيا تبديل كرد. براساس گزارش كميته محافظت از روزنامهنگاران، همين حالا نزديك به 81 روزنامهنگار در اين كشور پشت ميلههاي زندان هستند. اين آمار، هرچند نسبت به ماههاي بعد از كودتا كم شده اما نشانهاي از دامنه برخورد دولت با روزنامهنگاران است. براساس گزارش مركز آزادي استكهلم، تا ماه مي سالجاري، 240 روزنامهنگار در حبس بودند. علاوه بر اينها، تعداد زيادي از روزنامهنگاران توسط سيستم قضايي فراخوانده و به اتهام ارتباط با فتحالله گولن، از كار بيكار شدهاند.
تنگناي حبس و كسبوكارالبته اتهام داشتن ارتباط با فتحالله گولن، چيزي فراتر از حبس معمولي براي روزنامهنگاران داشته است. براساس گزارشي كه مارس سال2017 توسط گاردين منتشر شده، روزنامهنگاران شرايط روحي سختي را در زندان تجربه و چند نفر از آنها در گفتوگو با همكاران خود در اين نشريه انگليسي، از رعايت نشدن حقوق اوليه خود و حتي حبس در زندان انفرادي صحبت كردهاند. مهمت (محمد) آلتان، يكي از روزنامهنگاراني كه در آن زمان با گاردين گفتوگو كرده بود، محيط زندان را بهعنوان جايي كه «نيازهاي ذهني هيچكس مورد توجه قرار نميگيرد» توصيف كرده است؛ «مثل پوشيدن پيژامههاي راهراه بود. يك زندگي حداقلي بدون كوچكترين لذت يا احساساتي.»
زماني كه اين گزارش در گاردين منتشر شد، نزديك به 2500روزنامهنگار بهخاطر تعطيلي رسانهها بيكار شده بودند، كارت روزنامهنگاري بيش از 800 نفر لغو و پاسپورت بسياري از آنها مصادره شده بود. تنگكردن زندگي، نهتنها براي روزنامهنگاران كه براي رسانههاي باقيمانده هم يك الگوي رفتاري از سوي دولت بوده است. نهتنها خطوط قرمز رسانهها بعد از كودتا بيشتر شد( مواردي مانند كردها، اسلامگرايان و حزب حاكم عدالت و توسعه) كه دست دولت، بر گلوي حيات اقتصادي روزنامهها هم فشرده شد. گروههاي مستقل زيادي اعلام كردهاند كه بعد از كودتا، دولت بر شركتها فشار وارد كرده تا تبليغات خود را به روزنامههاي مخالف نسپارند. اين كار، يعني كاهش درآمد چشمگير براي روزنامهها.
همه فشارها، به بهانه وجود ارتباط بين رسانهها و روزنامهنگاران با فتحالله گولن اعمال شد اما حتي در همان زمان، بسياري اين اتهام را يك بهانه براي قطعكردن صداهاي مخالف ميدانستند. نمونه احمد شيك، به خوبي نشان ميدهد كه در پس اتهامزني سريالي دولت به روزنامهنگاران، چيزي فراتر از ظن ارتباط با گولن مطرح است. شيك كه يك روزنامهنگار تحقيقي است، بعد از كودتا به جرم ارتباط با فتحالله گولن به زندان افتاد. چنين اتهامي وقتي كه بدانيم او كتابي به نام «ارتش امام» عليه اين شخصيت روحاني و آموزههاي مسمومش نوشته است، بيشتر به يك شوخي ميماند. يك فعال حقوق بشر درباره زنداني كردن احمد شيك، به گاردين گفته بود: «مثل اين ميماند كه مارتين لوتر كينگ (فعال سرشناس رفع تبعيض عليه سياهپوستان در آمريكا) به اتهام عضويت در گروه كوكلاكسكلانها (گروهي از سفيدپوستهاي افراطي كه معتقد به پست بودن نژاد سياهان و حتي حذف فيزيكي آنها بودند) بازداشت شود».
حتي روزنامه جمهوريت كه بعد از كودتا توسط دولت بهشدت تحت فشار قرار گرفت و بسياري از روزنامهنگاران سرشناس آن، ازجمله يكي از سردبيرانش، بازداشت شدند، مواضعي عليه فتحالله گولن داشت و مرتبا عليه جنبش او مينوشت. با اين حال، بعد از كودتا، هر شهروند تركيه كه از نظر دولت يك روزنامهنگار دردسرساز به شمار ميرفت، گزينهاي بالقوه براي بازداشت بود. شايد از كودتا مدت زيادي گذشته باشد اما شرايط، نهتنها بهتر نشده كه حتي دامنه گستردهتري هم پيدا كرده است.
برخورد با روزنامه نگاران غيرتركيهايبرخورد دولت تركيه در ماههاي بعد از كودتا، عموما با روزنامهنگاران رسانههاي تركيهاي بوده است. با اين حال 2 دادگاهي كه چند روز قبل از واگذاري ساختمان روزنامه زمان در اين كشور برگزار شد، ابعاد تازهاي به روند در تنگناقراردادن روزنامهنگاران داده است. يازدهم اكتبر، تنها يك روز بعد از اينكه يك روزنامهنگار سرشناس به 2سال زندان محكوم شد، دادگاه يك روزنامهنگار ديگر در تركيه برگزار شد. مسالا تلو متهم است كه با حزب كمونيست ماركسيست-لنينيست ارتباط دارد. با اين حال اتهام اصلي او، انتشار پروپاگانداي تروريستي عنوان شده است. اين اتهام، در كنار موارد ديگري مانند اقدام عليه حكومت يا اقدام براي ايجاد دستانداز براي فعاليتهاي دولت، اتهامهايي هستند كه روزنامهنگاران تركيهاي عموما با آن روبهرو بودهاند. يك روز قبل از برگزاري دادگاه خانم تلو، خانم آيلا آلبايراك، يك روزنامهنگار ديگر، به اتهام انتشار پروپاگانداي تروريستي به 2سال حبس محكوم شد. خانم آلبايراك، يكي از روزنامهنگاران والاستريت ژورنال است و هنگام صدور حكم، در نيويورك، شهري كه دفتر اين روزنامه در آن قرار دارد، حضور داشت. محكوم كردن روزنامهنگاران به حبسهاي بلندمدت، در دوران بعد از كودتا چيز عجيبي نيست، اما چيزي كه اين 2 مورد را متمايز ميكند، تابعيت دوگانه اين روزنامهنگاران است. مسالا تلو تابعيت آلماني- تركيهاي دارد و آيلا آلبايراك هم تركيهاي- فنلاندي است. برخلاف تلو كه بهعنوان خبرنگار و مترجم براي خبرگزاري تركيش ايتياچاي كار ميكند، آلبايراك هيچ ارتباطي با رسانههاي تركيهاي ندارد و بهخاطر پوشش فعاليتهاي شبهنظاميان كُرد در تركيه دادگاهي و محاكمه شده است. مسالا تلو از سيام آوريل به همراه فرزند خردسالش در زندان است و حتي همسرش هم براي مدتي بازداشت شده بود. به نظر ميرسد محاكمه او در شرايطي كه 2 كشور آلمان و تركيه روابط سرد و نااميدكنندهاي را تجربه ميكنند، چيزي بيشتر از برخورد صرف با روزنامهنگاران تركيهاي باشد. وزارت امور خارجه آلمان گفته است اتهامها عليه تلو و 10شهروند آلماني ديگر كه در تركيه در بازداشت هستند «مطلقا غيرقابل قبول هستند و واقعيت ندارند».
شايد در پس پرده محاكمه اين 2نفر چيزي بيشتر از برخورد با روزنامهنگاران و قطع كردن صداي آنها وجود داشته باشد اما موردي كه آن را برجسته ميكند، صدور حكم توسط سيستم قضايي تركيه براي اتباع خارجي و در مورد آلبايراك، يك رسانه خارجي است. دولت تركيه معمولا بهصورت موردي درباره پروندههاي روزنامهنگاران صحبت نميكند اما عموما آنها را با سازمانهاي تروريستي مرتبط ميداند. ارتباط با سازمانهاي تروريستي، درحاليكه بسياري از متهمين با صراحت آن را رد ميكنند، برچسبي نيست كه بتوان بهراحتي به روزنامهنگاران در هيچ جايي از دنيا زد. اما تركيه فرق ميكند. اين كشور بزرگترين زندان روزنامهنگاران دنياست و سال گذشته، يكسوم روزنامهنگاران زنداني سراسر جهان، در زندانهاي اين كشور نگهداري ميشدند. در تركيه، روزنامهنگاري، جرم است. دستكم اگر دولت اينطور بخواهد.
33 درصد
يك سوم روزنامهنگاران زنداني سراسر دنيا در سال2016 در تركيه پشت ميلههاي زندان بودند
156 رسانه
دولت تركيه بعد از كودتا بيش از 156 رسانه را تعطيل كرده است
50 هزار
بعد از كودتاي نافرجام در تركيه، دولت اين كشور 50 هزار نفر را بازداشت كرده است
150 هزار
بعد از كودتا 150هزار معلم، سرباز، استاد دانشگاه و روزنامهنگار از كار بركنار شدهاند
منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۵۲۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیرهای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامههای زنجیرهای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگریهای کاذب و تورم ساز را میبندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانهدرشت به این طرح اصلاحی حمله میکنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی میتواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظهای در شرایط کنونی امکانپذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایهگذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت میکنند مشمول مالیات میشوند و به این ترتیب افراد از سرمایهگذاری و فعالیت در حوزههای مختلف خودداری میکنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود میشود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاستهای پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاستگذاریهای اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمیشود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته میشد، چراکه با اجرای سیاستهای اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار سالهاش را میگذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیتهای سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیتهای مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بیآنکه کاری به ریشه اوجگیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار داراییهایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز میشود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یکسو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیتهای اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه میکند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاستگذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریمها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راههای جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راهها افزایش وصولیهای مالیاتی بود. همزمانی شوکهای وارده به بازارها با حملات سفتهبازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفتهبازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفتهبازانه میشود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاستهای غلط مهار تورم دارد».
یادآور میشود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت میگیرد. نشریات و رسانههای زنجیرهای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداختهاند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیایاقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات میشود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهمگیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت میگیرد (هممیهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
اینگونه فرار به جلوی نشریات زنجیرهای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینههای عمومی، محصول هشت سال سوءمدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسانسازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که میگفت حتی نمیتواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت میفروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمدهای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگریهای ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم میشوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیمگری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالیهای دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانتخواری و سوداگریهای غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشتهاند که اصل مالیاتستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیتهای غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیرهای چنین وانمود میکنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!