ضرورت افزایش سهم شهرداری‌ها از درآمد مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۵۶۹۹۱
شهر > شهری - رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با توجه به رکود مسکن و کاهش درآمد شهرداری‌ها از این محل، بر لزوم تعریف منابع پایدار درآمدی برای شهرداری‌های سراسر کشور تأکید کرد.
به گزارش همشهري، محمدرضا كوچي در نشست مشترك كميسيون عمران مجلس با شهردار تهران گفت: اينكه درآمد شهرداري را عمدتا به توليد مسكن متصل كرده‌ايم، براي شهرها خوب نيست به همين دليل اخيرا در كميسيون عمران سهم شهرداري‌ها را در درآمد ماليات بر ارزش افزوده افزايش و سهم 33درصدي شهرداري‌ها را به 50درصد ارتقا داديم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي گفت: شهر تهران و ساير كلانشهرهاي كشور در زمينه‌هاي مختلف نياز به توجه ويژه‌اي دارند به‌ويژه با توجه به افزايش مهاجرت از روستاها به شهرها، نياز است براي مديريت شهري منابع درآمدي پايدار تأمين كنيم. وي از مكاتبات مكرر با رئيس‌جمهور در اين باره سخن گفت و افزود: در اين مكاتبات تأكيد كرديم لايحه درآمد پايدار شهرداري‌ها را به مجلس ارسال كنند؛ چراكه ادامه روند فعلي تأمين منابع مالي از سوي شهرداري‌ها به معني فروش شهر است.
به ازاي هر 5خانوار يك واحد تجاريسيدكمالالدين شهرياري، عضو ديگر كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز در نشست اخير شهردار تهران با اعضاي كميسيون عمران مجلس با اشاره به اينكه هم‌اكنون در تهران به ازاي هر 5خانوار، يك واحد تجاري داريم، گفت: اين وضعيت قابل ادامه دادن نيست و ديگر نمي‌توان از فروش كاربري تجاري، شهر را اداره كرد و بايد به سمت درآمدهاي پايدار حركت كنيم.
وي تأمين منابع درآمدي پايدار براي شهرداري‌ها را با هدف جلوگيري از فروش حقوق عمومي و خصوصي شهروندان دانست و گفت: هم‌اكنون يك شهروند براي شارژ آپارتمان خود سالانه چند ميليون تومان پرداخت مي‌كند اما براي شهري كه در آن زندگي مي‌كند، عوارض سالانه بسيار كمي درنظر گرفته شده است كه اين روند بايد اصلاح شود.
شهرياري درباره افزايش آمار جمعيت شهرنشين در طول سال‌هاي گذشته نيز گفت: در سال 1335نسبت جمعيت شهري به روستايي 70به 30بود. اين در حالي است كه در سال 1395 اين نسبت معكوس شد و يكباره 20درصد كل جمعيت شهري كشور فقط در تهران ساكن شدند كه 200برابر متوسط هر شهراست. نماينده مردم دشتي و تنگستان ادامه داد:
براي هزينه‌هاي مديريت شهر نياز به منابعي داريم كه اين منابع مالي معمولا كمك‌هاي دولتي، عوارض و ماليات، فروش دارايي و خدمات، تسهيلات بانكي و اوراق مشاركت است درحالي‌كه منابع درآمدي فعلي شهر با فروش تراكم اداره مي‌شود، از اين‌رو دچار يك دور باطل و بيماري شده‌ايم كه ادامه آن وضعيت شهر را بدتر مي‌كند.
نكاتي چند درباره شهرمحمدعلي نجفي، شهردار تهران در جلسه با نمايندگان كميسيون عمران مجلس درخصوص وضعيت بافت فرسوده، وضعيت درآمدها و اقتصاد شهري و حمل ونقل پايتخت نكاتي چند را عنوان كرد.
29درصد از 75هزار هكتار بافت فرسوده كلانشهرهاي كشور در تهران قرار دارد. در عين حال تراكم جمعيت تهران 137نفر در هر هكتار است و در بافت فرسوده تراكم جمعيت به 352نفر مي‌رسد. 15درصد جمعيت شهر تهران در بافت فرسوده زندگي مي‌كنند و تراكم جمعيت در بافت فرسوده 3برابر متوسط تراكم جمعيت در شهر تهران است. براساس قانون 60درصد از درآمد ناشي از تخلفات راهنمايي و رانندگي بايد به شهرداري‌ها پرداخت شود كه سهم تهران از محل جرايم به ميزان زيادي پرداخت نشده است. همچنين در زمينه يارانه بليت مترو دولت بايد يك‌سوم از بليت مترو را پرداخت كند اما شهرداري تهران اين رقم را پرداخت كرده و به‌حساب مطالبات خود از دولت گذاشته است. از سال73 شهرداري به‌عنوان نهاد عمومي غيردولتي موظف شده كه مستقل از دولت بتواند درآمد و هزينه‌هاي خود را تأمين كند. در عين حال متأسفانه بهره‌وري بسيار پايين و هزينه بسيار بالاست؛ مثلا محاسبات نشان مي‌دهد كه بيش از 1.6برابر واحد‌هاي تجاري مورد نياز در تهران ساخته شده است. اقتصاد شهري را بايد به اقتصاد مردمي تبديل كرد. در مقايسه با شهرهاي بزرگ دنيا عوارض مستقيمي كه به‌صورت سالانه از مردم دريافت مي‌كنيم بسيار كم است. بخشي از ساخت‌وسازهاي فعلي تهران مربوط به پيش فروش تراكم و هولوگرام است. در نتيجه حتي اگر رونقي در ساخت‌وساز شهر ايجاد كنيم مقدار زيادي از اين ساخت و سازها عايدي مالي نصيب شهر تهران نخواهد كرد. بدهي شهرداري به بانك شهر 13هزار و 500ميليارد تومان است و رقم بدهي به بنياد تعاون ناجا 2هزار و 500ميليارد تومان است. موارد كشف شده جديدي نيز وجود دارد. 78درصد درآمدهاي شهرداري ناپايدار و مربوط به عوارض ساخت‌وساز است. براساس مصوبه مجلس ماليات بر ارزش افزوده به‌صورت 30 به 70 بين روستاها و شهرها توزيع خواهد شد اين در حالي است كه در شهر تهران تنها 6درصد روستايي داريم. به اين ترتيب به 6درصد جمعيت حدود 30درصد از درآمد را تخصيص مي‌دهيم. نجفي تأكيد كرد: با توجه به وضعيت فعلي دولت، ضروري است رديف‌هايي كه در قانون براي شهرداري درنظر گرفته شده و حق شهرداري‌ها محسوب مي‌شود، پرداخت شود. در سال96 براي هر شهروند 2ميليون تومان و براي هر خانوار 6ميليون و 100هزار تومان هزينه مي‌كنيم. يارانه‌هاي ورزشي شهرداري بايد عادلانه و هدفمند باشد. بخشي از پيشنهادهاي شهرداري براي اصلاح عوارض بايد در شوراي شهر تصويب و قسمت‌هايي نيز بايد از سوي مجلس شوراي اسلامي دنبال شود. پيشنهاد برداشت 2ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي براي توسعه حمل‌ونقل عمومي تهران در بودجه سال97 مجلس. بخش عمده‌اي از مطالبات شهرداري از دولت عوارض دستگاه‌هاي دولتي است. در زمينه بلندمرتبه‌سازي اختلافي بين وزارت مسكن و شهرداري تهران وجود داشت كه به نتيجه نرسيد اما هم‌اكنون همكاري و هماهنگي خوبي با وزير مسكن و شهرسازي وجود دارد و كارگروه مشتركي در اين زمينه تعيين شده است. ضروري است اصلاحات لازم در طرح تفصيلي را به تصويب برسانيم؛ ازجمله اصلاحات طرح تفصيلي، ضوابط بلندمرتبه‌سازي خواهد بود كه اين موضوع مورد بررسي و تصويب قرار مي‌گيرد. در همین زمینه: اقتصاد امن با گسترش چتر مالیات سازمان مالیاتی به دنبال اطلاعات حساب‌های بانکی تأخیر ۴۰ ماهه در نصب دخل الکترونیک سیستم کارآمد مالیاتی، طراحی شودمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۵۶۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معافیت‌های هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از طرف دولت به مجلس و تمرکز این لایحه بر کاهش مالیات بر تولید و تشویق مردم به مشارکت در تولید و تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: مسیر رسیدن به توسعه، سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود که در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است.
وی بیان کرد: یکی از معدود روش‌های مشارکت دادن مردم در تولید و تشویق آنها روی آوردن به اقدامات شفاف و مولد اقتصادی و حمایت جدی دولت از بازار سرمایه است.
نماینده مردم سپیدان در مجلس اظهار کرد: مالیات‌های بالا، نبود انگیزه برای توسعه زنجیره ارزش و مالیات سنگین بر کار افراد، مانع از جهش تولید و سرمایه‌گذاری خرد مردم در اقتصاد مولد شده در حالی که تغییرات حاصل شده در این لایحه موجب افزایش جذابیت تولید و کاهش ریسک آن خواهد شد.
علیزاده ادامه داد: مردم بخش خردی از سهامی که در اختیار دارند را می‌توانند از طریق بازار سرمایه در مسیر تولید تزریق کنند تا به این وسیله سرمایه آنها به بخش شفاف اقتصاد وارد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: می‌توانیم با جذب واقعی سرمایه‌هایی که در دست مردم است در بخش تولید اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه مولد کنیم و باعث خروج رکود از چرخه تولید شویم.
نماینده مردم سپیدان در مجلس با بیان اینکه معافیت‌های هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد، افزود: کاهش مالیات‌های تولید نه‌تنها به کسب‌وکار‌های موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.
علیزاده بیان کرد: از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز