تدوین برنامه اصلاح نظام کارمزد با مشارکت تمام ذینفعان
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۷۹۷۶۵
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛ محمدعلی ترابیان با بیان این مطلب اظهارداشت: بحث اصلاح نظام کارمزد مسئله جدیدی نیست و تمام فعالان سیستم بانکی و نظام پرداخت بر اصل این موضوع همنظر هستند. از اینرو بازنگری در نظام پرداخت کارمزد به عنوان یک قاعده کلی الزامی است. وی افزود: اگر این بازنگری در مسیر درست برنامه ریزی شود و مبتنی بر منطق و عدالت باشد، توسعه اقتصادی کشور و صنعت را به همراه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ترابیان یادآور شد: اگر در این چرخه بهای خدمات بر اساس میزان نفع هر یک از بازیگران به درستی مشخص شود به گونه ای که هم گیرنده و هم پرداخت کننده راضی باشند، میتوان امیدوار بود که این صنعت همگام با فناوریهای روز دنیا در جهت توسعه و ارایه خدمات بهتر حرکت کند.
مدیر عامل شرکت به پرداخت با بیان اینکه با نَفس اصلاح نظام کارمزد موافق هستم، گفت: اما صحبت در خصوص اصلاح نظام کارمزد از سوی نهاد های ناظر به صورت غیرشفاف تنها به این صنعت شوک وارد می کند. از اینرو تا زمانی که اصلاح نظام کارمزد عملیاتی نشود نمی توان از صنعت بانک و پرداخت انتظار توسعه داشت.
ترابیان با بیان اینکه اصلاح نظام کارمزد چند سالی است که مطرح شده است، گفت: این تغییر در طی این سال ها از زوایا و ابعاد گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفته و اکنون بهترین زمان برای عملیاتی کردن آن است.
وی افزود: مسئله کارمزد منحصر به شرکت های پرداخت نمی شود و شاپرک، بانک و تمامی مجموعههای فعال در صنعت بانکداری درگیر این موضوع هستند از اینرو بازنگری نظام کارمزد یک الزام است و این روند باید با هوشمندی و در مسیر درست هدایت شود.
ترابیان خاطر نشان کرد: فرهنگسازی از نیازهای اولیه پیاده سازی نظام جدید کارمزد است؛ البته پیادهسازی منطقی هر نظامی مستلزم ایجاد سازوکارهای مرتبط با آن است و اگر همه جوانب بهدرستی پیاده نشود، امکان شکست در آن وجود دارد.
وی ادامه داد: ملزومات این فرآیند میتواند مبتنی بر مقولاتی مانند اطلاعرسانی، توجیه و توضیح طرح برای ذینفعان باشد زیرا باید منطق هر اتفاقی تشریح شود و در این بین به طور قطع سوالاتی وجود دارد که باید از سوی مسوولان به مخاطب و مصرفکننده پاسخ داده و ابهامات مرتفع شود.
ترابیان با بیان اینکه پیادهسازی هر طرحی با فرهنگسازی میتواند به قانونگذار هم کمک کند، اظهارداشت: اجرای هر طرح و قانونی بدون فراهم کردن زمینه آن محکوم به شکست است از اینرو اصلاح نظام کارمزد نیازمند فرهنگ سازی و مشارکت تمام ذینفعان در تدوین سیاست های اجرایی آن است.
مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت اظهارداشت: باید تمام فعالان و کسانی که با موضوع کارمزد درگیر هستند، پیشنهادها و ایدههای خود را ارایه و در قالب یک کارگروه یا کمیسیون این ایده ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. وی افزود: بنابراین برای گرفتن نتیجه مثبت باید تمامی ذینفعان در مراحل مختلف کار، به خصوص فرهنگسازی مشارکت کنند.
شرکت به پرداخت با ایجاد ظرفیتها و ایجاد خطوط درآمدی جدید سوددهی شرکت را تضمین میکند
وی در خصوص کاهش کارمزد شرکت های پرداخت در صورت اصلاح نظام کارمزد و تاثیر این مهم بر سودآوری شرکت به پرداخت ملت گفت: بخشی از درآمد این شرکت از محل کارمزد کارتخوان های فروشگاهی است و حتی اگر نظام کارمزد با روندی که در رسانه های آمده اجرایی شود این شرکت با کاهش درآمدی مواجه نخواهد شد زیرا با در نظر گرفتن شرایط می توان برای آینده برنامه ریزی کرد.
ترابیان افزود: در صنعت پرداخت مزیت های فراوانی وجود دارد که می توان با برنامه ریزی این مزیت ها را به حالت بالفعل درآورد و با ایجاد ظرفیتها و ایجاد خطوط درآمدی جدید برای شرکت می توان سوددهی را حتی بیشتر از زمان فعلی تضمین کرد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۷۹۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مشوقهای مالیاتی هدفمند سرمایه گذاری» گامی مهم درجهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار قدس در رابطه با لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بیان داشت: مشکل این است آن هایی که فعالیتشان آشکار است، معمولا مشمول پرداخت مالیات می شوند ولی آن هایی که فعالیتشان زیر زمینی و یا مخفی است معمولا به نوعی از پرداخت مالیات فرار می کنند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در جهت افزایش مشارکت مردم در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، بیان داشت: تولیدکنندگان و سرمایه گذارانی که فعالیتشان شفاف و آشکار است، باید مورد شمول مشوقهای مالیاتی جدید شوند و این تغییر مهم در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، کاری بسیار درست و دقیق در جهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم است. وقتی کار تولید مورد اقبال قرار گیرد، طبیعتا مشارکت مردم می تواند در آن بخش تولیدی افزایش پیدا کند.
حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در مناطق محروم در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، گفت: هر چقدر مشوق های مالیاتی در مناطق محروم و کم برخوردار بیشتر باشد و به خصوص از لحاظ زمانی مدت این معافیتها زیاد باشد، باعث جلب توجه و گرایش افراد به سرمایه گذاری در آن مناطق می شود.
وی همچنین در انتقادی نسبت به لایحه بودجه 1403 گفت که دولت برای بودجه سال 1403 در بخش تبصره و احکام بودجه، این مساله را به صراحت نیاورده بود و بعد در جداول آورده است که کار درستی نیست و موجب شده است که زمان بررسی بودجه به درازا کشیده شده است.
حاجی دلیگانی در خصوص زمان بررسی لایحه « اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» یادآور شد که لایحه باید فرایند و مسیر خود را طی کند و زمان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به درگیر بودن صحن به بحث بودجه و برنامه هفتم مشخص نیست.
زهرا طوسی