آیت الله یزدی خیال می‌کند کارشناس فوق‌تخصص شرع و قانون است/ اگر رهبری هم حکم دهند، مصوبه‌تان درباره «سپنتا نیکنام» قابل برگشت نیست؟
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۸۵۴۸۵
رویداد۲۴- حجتی کرمانی در واکنش به سخنان آیت الله یزدی درباره لغو عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد در روزنامه اطلاعات نوشت: قبلاً برای اطلاع خوانندگان و برای یادآوری به آقای یزدی بگویم که حقیر با ایشان در مدرسه فیضیه قم پای درس مرحوم آیت‌الله اراکی می‌نشستیم و درس آقای اراکی را یک ساعت پیش از شروع درس، با هم مباحثه می‌کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سؤال نخست بنده از آقای یزدی این است که: چگونه شورای نگهبان به مدت چهار سال در مورد عضویت به‌زعم آقای یزدی غیرقانونی و غیرشرعی سپنتا نیکنام ـ عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد ـ سکوت کرده بود؟ می‌دانید یا نمی‌دانید که ایشان چهار سال گذشته عضو شورای شهر یزد بود. این سکوت به چه دلیل است؟ اگر اشتباه کرده‌اید، پس ممکن است حالا هم اشتباه کرده باشید. و اگر آن سکوت صحیح بوده، پس این «مصوبه!!» غلط است.
ـ آقای یزدی ادعا کرده است که تصمیم «فقهای» شورای نگهبان قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است. ایشان برگرداندن مصوبه شورای نگهبان را «مقابله با اصل نظام!!» قلمداد فرموده‌اند. همین‌جا بلاتأمل و تحت تأثیر حالت منفی‌ای که نسبت به این گفته دارم، با صدای بلند می‌گویم که خدا و پیغمبر(ص) هم در مورد احکام قطعی و مسلّم مثل نماز و روزه و حج هم چنین لحن قطعی و برگشت‌ناپذیری ندارند! نماز را می‌توان در شرایط مختلف به صور گوناگون (ایستاده، نشسته، خوابیده، در حال حرکت و...) خواند. وجوب روزه و حج هم که تابع شرایط خودش است. بعضی احکام هم در مواردی نقض می‌شوند. آقای یزدی قاعدتاً احکام «اولیه» و «ثانویه» را خوانده یا شنیده‌اند!
ـ تازه، مگر ما «مجمع تشخیص مصلحت» نداریم؟ همین مصوبة مورد بحث می‌تواند در مجمع تشخیص مصلحت «به حکم مصلحت» و به عنوان ثانوی لغو شود. آقای یزدی عادت دارند قطعی و انعطاف‌ناپذیر سخن بگویند. و خیال کند کارشناس فوق‌تخصص شرع و قانون‌اند.
ـ آقای یزدی! اگر رهبر انقلاب طبق تشخیص خود، و برحسب قانون با «حکم حکومتی» حرفهای شما را نقض کرد، باز هم «مصوبه» تند و تیز شما قابل برگشت نیست؟
چرا شعری می‌گویید که به وضوح در قافیه آن گیر کرده‌اید؟ و از این بیشتر گیر خواهید کرد.
تکرار:
آقای یزدی در جایی از مصاحبه خود می‌گوید: «انتخاب این آقا در شورای شهر یزد غیرقانونی و خلاف شرع است و این خلاف شرع را کسی نمی‌تواند بردارد.»
سؤال: حتی حکم حکومتی رهبری؟ یا نظر منفی مجمع تشخیص مصلحت؟ پاسخ فرمائید!
سؤال مهمی که از آقای یزدی شده در مورد نمایندگان اقلیت‌های دینی (زرتشتی، مسیحی، کلیمی) در مجلس است. من وارد سؤال و جواب رجانیوز و آقای یزدی نمی‌شوم. خودم یک سؤال دارم: ممکن است یک مصوبه‌ای در مجلس با اکثریت یک رأی نماینده‌ای از زرتشتیان، کلیمیان یا مسیحیان به تصویب برسد و قانونی شود، آیا شما ـ آقای یزدی ـ هیچ‌گاه فکر کرده‌اید که در شورای نگهبان چنین مصوبه‌ای را به خاطر یک فرد مسیحی یا زرتشتی یا کلیمی، خلاف شرع بدانید؟ آیا جرئت می‌کنید بگویید آری، این خلاف شرع است و باید رد شود؟ چرا که از باب «نفی سبیل» و نفی «سُلطة» غیرمسلمان که در اینجا رأی یک نفر غیرمسلمان است، خلاف شرع است؟ صریحاً پاسخ دهید: در این فرض حکم چیست؟ این همان قافیه است که شما قطعاً در آن گیر می‌کنید... و مطلب بسیار مهم که در یادداشت قبلی خطاب به حضرت آقای جنتی یادآور شدم، این است که مشکل ما مشکل معرفتی است و در اینجا عدم تشخیص موضوع حکم است. عضو شورای شهر، «وکیل» مردم است. شما اگر این «موضوع» را قبول داشته باشید، دیگر حکم نمی‌کنید مسلمان نمی‌تواند غیرمسلمان را وکیل کند... کدام فقیه چنین فتوایی داده است؟ بفرمائید!
به عنوان مثال فراموش نکنید پیش از انقلاب تقریباً اجماع بود که کلاً موسیقی حرام است، چون لهو و لعب است. بازی شطرنج حرام است، چون قمار است. امام رضوان‌الله علیه موضوع را تشخیص داد که هر موسیقی‌ای لهو و لعب نیست و هر شطرنجی قمار نیست و با شجاعت بی‌نظیری که داشت، این سدّ پولادین را شکست، وگرنه ما باید به جای موسیقی‌های رایج ـ به‌خصوص رادیوآوا ـ پیوسته نوحه می‌خواندیم و سینه می‌زدیم!
امیدوارم آقای یزدی با آرامش و بدون خط و نشان کشیدن به صاحب‌نظران فقهی و حقوقی، و با اندکی ملاحظه شرایط سیاسی داخلی و خارجی کشور که ما در مرحله خطیر کنونی بسیار به وحدت آحاد ملّت ـ اعم از مسلمان و غیرمسلمان و شیعه و سنی و کُرد و ترک و بلوچ و... ـ نیاز داریم، با لحن آرام و نه از موضع قاطع و برتر سخن بگویند.
آقای یزدی! بدانید من در این نوشته تنها نیستم. خود را از حصار افکار تند و تیز نجات دهید «و انا لکم ناصحٌ امین».
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۸۵۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در بین حرف پزشکی دارند
به گزارش خبرگزاری مهر، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.
وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.
همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.
وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.
همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد. بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.
وی همچنین گفت: از طرفی در سالهای اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.
همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.
وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.
وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که علیرغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.
همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.
وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.
کد خبر 6089655
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است