واکنش‌ها به اظهارات آیت الله یزدی در مورد قطعی بودن لغو عضویت سپنتا نیکنام
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۷۳۹۲۴
واکنش ها به سخنان دیروز آیت الله یزدی در مورد لازم الاجرا بودن اجرای نظر دیوان عدالت اداری در ممنوعیت ادامه فعالیت وی در شورای شهر یزد به سرخط خبرها مبدل شده است. آفتاب‌‌نیوز : محمد مهاجری در وبلاگ خود نوشت: نویسنده این سطور، نه از فقه سر در می آورد و نه حقوق خوانده، اما به خود حق می دهد در حوزه دفاع از انقلابی که امام عزیز برایش خون دل خورده چندجمله ای را در باره مطالب اخیر حضرت آیت الله یزدی بیان کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2- به گمانم آیت الله اصل 112 قانون اساسی در باره تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را هم اصولا قبول ندارند. چون در این اصل، یکی از وظایف مجمع تشخیص ، این است که اگر مجلس نظر شورای نگهبان (مبنی بر خلاف قانون اساسی یا شرع دانستن مصوبات مجلس) را نپذیرفت، در باره آن اظهارنظر کند. به بیان روشن تر مجمع تشخیص می تواند بنابرضرورت،قانونی بگذراند که خلاف شرع و یا قانون اساسی باشد.
3- انتشار نظر فقهی اعضای محترم شورای نگهبان در باره عضو شورای شهر یزد، با توجه به بازتاب گسترده ای که در داخل و خارج از کشور داشته،متاسفانه موجب حرف و حدیث هایی علیه نظام شده است.
شاید اگر اعضای شورای محترم نگهبان،دستور 17بهمن 1366 امام راحل را در مورد دستور تشکیل مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان، آیت‌الله خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها، آقای موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام را مطالعه می کردند، این جمله را می دیدند که: «آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌داند.».
آقایان فقهای معظم شورای نگهبان وجدان خود را قاضی قرار دهند که توصیه امام را چقدر جدی گرفته اند؟
4-از نگاه آیت الله یزدی شورای نگهبان در هر زمانی مجاز است به عقب برگردد و قوانین مصوب قبلی را هم اگر خلاف شرع باشد ملغی کند. با این استدلال، واقعا سنگ روی سنگ بند می شود؟آیا حضرت آیت الله یزدی می پذیرند که اگر فرضا فقهای شورای نگهبان تغییر کنند و افرادی عضو شورا شوند که نطر فقهی شان چیز دیگری باشد،محق باشند از صدر انقلاب تا کنون قوانین را بازخوانی کنند و برخی مصوبات دوره های قبل شورای نگهبان را خلاف شرع بدانند و ابطال کنند؟و از آن مهمتر مثلا اگر قانونی در سابق وضع شده و با اجرای آن میلیونها نفر منتفع یا متضرر شده باشند و شورای نگهبان آن قانون را ابطال کند، تکلیف ضرر و نفعهای غیرمشروع چه می شود؟
ایراد اساسی رییس کانون وکلای مرکز به استدلالات آیت الله یزدی؛
امیر حسین‌آبادی حقوقدان و رئیس کانون وکلای مرکز در سرمقاله روزنامه ایران نوشت: آیت‌الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان روزگذشته در مصاحبه‌ای نظر این شورا درباره لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را قانونی، شرعی و صحیح دانسته و در این رابطه گفته‌اند: «قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می‌توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان هستند و وی در اقلیت بود، او در شورای شهر نمی‌تواند برای شهری که اکثراً مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.» ایشان همچنین گفته‌اند: «فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف شرع و قانون اساسی است و این اظهارنظر هم اعلام شده است.» درخصوص این موضعگیری می‌توان به چند مسأله اشاره کرد. اول اینکه آقای سپنتا نیکنام چهار سال قبل را هم به عنوان عضو شورای شهر فعالیت کرده‌اند و اگر فعالیت ایشان محل اشکال شرعی و قانونی بوده، سؤال این است که چرا شورای نگهبان چهارسال قبل در این خصوص چنین رأی و نظری را اعلام نکرده بود؟ چه می‌شود که امسال برای دور دوم عضویت ایشان در شورای شهر چنین حکمی صادر می‌شود؟ مشخصاً در این فاصله نه قانونی تغییر کرده و نه در ترکیب جمعیتی اقلیتهای شهر یزد اتفاق خارق‌العاده‌ای افتاده که باعث ارائه چنین نظری توسط شورای نگهبان شود. شورای محترم نگهبان با استناد به اختیارش به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی و تأیید قوانین چنین حکمی داده است. در این خصوص باید گفت طبق اصل 4 و اصول 90 به بعد قانون اساسی، کلیات و جزئیات وظایف شورای نگهبان مشخص و روشن هستند. قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا قبلاً توسط خود شورای نگهبان تأیید شده بوده و این مرجع حق ندارد که به این موضوع ورود مجدد کرده و چنین حکمی صادر کند. در واقع هر چند شورای نگهبان مرجع تفسیر و تأیید قانون است اما این موضوع نه به این معنا است که این شورا می‌تواند ناسخ قوانین باشد و نه به این مفهوم که امکان قانونگذاری داشته باشد. در واقع حوزه مسئولیت و اختیار شورای نگهبان به اعتبار مصوبات ماوقع است، به این معنا که وقوع مصوبه در مجلس صورت می‌گیرد و بعد از آن شورای نگهبان آن را تأیید یا رد می‌کند. حتی اگر در قوانین انتخابات ما موازین غیر شرعی وجود داشته باشد، ابتدا باید نسخ، اصلاح یا تغییر آن در مجلس تصمیم‌گیری شود و بعد شورای نگهبان به موضوع ورود کند. مضافاً اینکه این شورا اختیاری برای ورود به حوزه قوانینی که قبلاً تأیید شده بوده و مورد اجرا قرار گرفته، ندارد. اگر چنین می‌بود در هر دوره جدید از شورای نگهبان، اعضا می‌توانستند به بحث قوانین ورود کرده و به اصلاح، تغییر یا نسخ آنها بپردازند. این کار تخریب چهره اسلام است فاضل میبدی حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در سر مقاله روزنامه شرق نوشت: روز گذشته گفت‌وگویی از آیت‌الله یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد که او از جایگاه فقاهت، عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، در این نهاد را دارای اشکال و نظر شورای نگهبان دراین‌باره را «قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر» دانست. همین ابتدا، طرح یک سؤال تعیین‌کننده، ضروری است؛ اینکه او براساس کدام روایت، اصل یا مبنای شرعی و فقهی، چنین نظری را بیان کرده است که در جایی که اکثریت آن مسلمان هستند، یک فرد غیرمسلمان نمی‌تواند وارد یک شورای چندین‌نفره شود؟ پیش از این از تعدادی از مراجع سؤال شد که آیا یک مدیر غیرمسلمان می‌تواند در مجموعه‌ای که پرسنل آن مسلمان هستند، مدیریت کند که بیشتر آنها پاسخ مثبت داده‌اند. مشخص است که مدیریت، یک تخصص کاربردی است که به تبلیغ و اعمال عقیده کاری ندارد؛ برای مثال بیمارستانی ساخته شود و در آن، یک مدیر غیرمسلمان بر پرسنل بیمارستان که جملگی مسلمان هستند، ریاست کند؛ چه کسی این را محل اشکال می‌داند؟ شورای شهر نیز به‌عنوان یک پارلمان محلی، از تعدادی از چهره‌های متخصص تشکیل شده و اتفاقا تصمیم‌گیری در آنجا براساس رأی اکثریت است. فرد نیک‌نامی توانسته با کسب رأی مردم و برای دومین‌بار، عضو شورای شهر یزد شود و در زمینه مسائل شهری، عمران و توسعه آن، به‌عنوان عضوی از شورا نظرات خود را بیان کند. کجای این مسئله، حاکمیت یک غیرمسلمان بر مسلمان تعبیر می‌شود؟ حاکمیت یعنی حاکمیت عقیده و در قرآن نیز بر قاعده «نفی سبیل» به‌معنای نفی سلطه کفر بر اسلام تأکید شده است؛ آن‌هم کفاری که در زمان پیامبر، به‌طور مداوم به‌دنبال قتال و جهاد با مسلمانان بودند. امروز که ما پیروان سایر ادیان و اهل کتاب را اولا کافر نمی‌دانیم و ثانیا اگر حتی فعالیت‌های کفار به سلطه کفر منجر نشود، اشکالی ندارد. اگر در نیروگاه اتمی بوشهر که بسیار مورد توجه آقایان قرار دارد یک مدیر کمونیست از روسیه بر صدها مهندس و نیروی ایرانی مسلمان، مدیریت کند و حتی برای نیروگاه تصمیم بگیرد، باید او را از این مسئولیت کنار گذاشت؟ پس چرا چنین اتفاقی نیفتاد؟ سؤال افکار عمومی این است که اگر چنین نظری وجود داشت، چرا اعضای شورا در هنگام بررسی قانون شوراها یا حتی همین دوره قبل که آقای سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد بود، چنین حکمی صادر نکرده‌اند؟ نکته مهم دیگر آن است که در دنیای امروز، کشورها براساس مفهوم شهروندی و ملیت آنان اداره می‌شوند. یعنی اگر مسلمان غیرایرانی حتی یک شیعه عراقی به ایران بیاید، براساس قانون نمی‌تواند به پست‌های مدیری برسد چون شهروند ایران نیست، اما در فقه قدیم یک مسلمان آفریقایی می‌توانست رئیس‌جمهور ایران هم بشود، چون مرز مد نظر فقه قدیم، مرز میان دارالاسلام و دارالکفر بود. اکنون مرزها جغرافیایی است و مفهوم شهروندی و ملیتی در آنها حاکم است؛ تمام حقوق شهروندان یک کشور، یکسان است چه مسلمان باشند و چه غیرمسلمان. در مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، درباره این موضوع بحث‌های فراوانی شده است. حتی در فقه قدیم هم از مدیریت غیرمسلمان بر مسلمان، اشکال شرعی گرفته نشده و به نظر می‌رسد علمای روشن‌اندیش و مراجع محترم باید مانع طرح نظراتی شوند که در شرع مبنایی ندارد. کشور امروز در برهه حساسی قرار دارد و مباحث حقوق بشری، به‌طور جدی علیه ایران مطرح می‌شود. نباید یک شهروند غیرمسلمان خود را در منظر جهانیان از حقوق قانونی شهروندی محروم کنیم. آیا این جز تخریب چهره اسلام در جهان، بی‌میلی جوانان به دین و ایجاد فاصله با هموطنان ایرانی اما غیرهم‌کیش ما، ثمری برای کشور دارد؟ از همه اینها که بگذریم، رأی مردم مسلمان یزد به هموطن زرتشتی خود چه می‌شود؟ حتی رئیس مجلس نیز به این موضوع، نگاه منفی دارد. بهتر است اعضای شورا به این پرسش‌ها و چند پرسش حقوقی که در روزهای اخیر از سوی حقوق‌دانان برجسته کشور درباره حدود وظایف شورای نگهبان در انتخابات و موضوع شوراها مطرح شده، پاسخ روشنی بدهند. موضع نمایندگان لیست امید
هاشم‌زایی از اعضای فراکسیون امید پیش‌تر دراین‌باره گفته بود: «قانون شوراها در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان نیز آن را تصویب کرده است. اینکه اکنون شورای نگهبان با استناد به یک سخنرانی آن را خلاف شرع بداند و به دیوان عدالت اداری بفرستد، برخوردی دوگانه است. قانون نقصی ندارد؛ نظر شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری هر دو خلاف قانون اساسی است».نظر کمیسیون شوراهای مجلس چیز دیگری بود پروانه مافی کمیسیون شوارهای مجلس هم به‌تازگی دراین‌باره بحث کرده و به گفته مافی همان‌طور که رئیس مجلس وعده کرده بود، قرار بود ماجرای نیکنام به هیئت حل اختلاف قوا برود. مافی گفته بود: «در جلسه کمیسیون شوراها نمایندگان نظرات خود را مطرح کردند و درنهایت نتیجه این شد که مشکل تعلیق به شورای حل اختلاف استان برود و اگر آنجا حل نشد، به شورای حل اختلاف کشور ارجاع و رسیدگی شود». موضوع را سخت نکنیم بهرام پارسایی
نماینده اصلاح‌طلب مردم شیراز در مجلس با اشاره به بررسی پرونده عضو زرتشتی شورای شهر یزد در جلسه فراکسیون امید، گفته بود: «فراکسیون معتقد است هرگونه اقدامی خارج از حیطه قوانین ناشایست است و رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس باید نسبت به اجرای قوانین نظارت جدی‌تری داشته باشند». بهرام پارسایی با بیان اینکه موضوع سپنتا نیکنام نباید از مجلس خارج شود، یادآور شده بود: «این پرونده ارتباطی به اختلاف میان قوا ندارد و به‌راحتی قادر به حل‌شدن است و نباید تبدیل به حاشیه شده و جو اجتماعی را ملتهب کنیم و بهانه حقوق‌بشری به دست بیگانگان بدهیم».
موضع سرسخت شورای نگهبان
نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان-عباسعلی کدخداییسخنگوی شورای نگهبان اما هم‌نظر با آیت‌الله یزدی، به ایلنا گفته است: «نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره ماده مربوط به قانون تشکیلات شورای شهر و روستا یک نظر شرعی است و از جهت قانونی هم لازم‌الاجراست. آیت‌الله یزدی هم همین را گفته‌اند و چیز خاص دیگری را بیان نکرده‌اند. این اظهارنظر شرعی نسبت به تبصره‌ای است که در گذشته وجود داشته و طبق اصل ۴ قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس قانون است و لازم‌الاجراست». باید دید مجلس و در رأس آن علی لاریجانی چه برخوردی با ماجرا خواهند داشت. مراجع هم نظر با منتقدان آیت الله العظمی صانعی گفت: سزاوار نیست که ما در کشور خود کسانی را که به اسلام معتقد نیستند چه رسد به اهل کتب آسمانی-که خداوند حفظشان بفرماید و در جای خود خدمات زیادی هم به مردم و کشور داشته اند و حتی در دوران دفاع مقدس شهیدانی در دفاع از کشور عزیزامان تقدیم نموده اند-را از خدمت بازداریم
متن پرسش شفقناو پاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:اگر غیر مسلمان تعهد دهد که درچارچوب مقررات و قوانین نظام اسلامی عمل کند، آیا انتخاب فردی از اقلیت های مذهبی توسط مردم از طریق برگزاری انتخابات در شهرهایی با اکثریت مسلمان و یا بر عهده گرفتن نمایندگی مردم توسط او جهت انجام امور مدنی و اداره شهر و امثال آن ، خلاف شرع مقدس اسلام است؟ آیا در تاریخ حکومت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلوات الله وسلامه علیه و امیر المومنین، حضرت علی علیه السلام ، از مشارکت غیر مسلمانان، برای اداره و توسعه امور مسلمین به ویژه در معماری و پزشکی و فنون دیگر بهره برده نشده است؟ آیا در سیره و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام در این خصوص منعی وجود دارد؟
به نظر اینجانب جمعیت دنیا از تمام حقوق انسانی بلکه از تمام حقوق شرعی برخوردارند و در تمام حقوق مساوی هستند که در جای خود در مباحث فقهی مفصلا بحث کرده ام و همه مسلمانان و غیرمسلمانان را به جز کفار در حقوق اجتماعی و حتی در حقوق شرعی نظیر ارث و قصاص مساوی می دانم و ملاک در مشارکت و تعاون و همکاری برای رشد و کمال بشر و خدمت به انسان ها تعهد و تخصص و انسانیت است و در این عرصه تفاوتی بین مسلان و غیرمسلمان نمی باشد، خصوصا در مواردی که حدود و نوع عملکرد افراد و عاملین اجرایی در قانون مشخص شده است و افراد با توجه به تعهد و تخصص خود مجری همان قانون مدون می باشند؛ آری آنچه مورد نهی از سرپرستی و ولایت و سبیل به حکم آیه «وَلَن یَجعَلَ اللهُ لِلکَافِرِینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبِیلاً» قرار گرفته کافر به معنای حقیقی آن است که حق را می شناسد و آگاهانه آن را انکار می کند که از کل جمعیت دنیا فقط تعداد اندکی از آنها به این معنا کافر هستند، به علاوه که نمایندگی غیرمسلمانان در مجلس یا عضویت در شوراها یا در جاهای دیگر جنبه وکالت و کارگزاری دارد نه سرپرستی و ولایت و حاکمیت؛ و ناگفته نماند که هیچ منعی از نیابت و وکالت غیرمسلمانان نیامده و نقل نشده است و تنها آنچه هست آیه نفی سبیل از کفار است. بنابراین سزاوار نیست که ما در کشور خود کسانی را که به اسلام معتقد نیستند چه رسد به اهل کتب آسمانی-که خداوند حفظشان بفرماید و در جای خود خدمات زیادی هم به مردم و کشور داشته اند و حتی در دوران دفاع مقدس شهیدانی در دفاع از کشور عزیزامان تقدیم نموده اند-را از خدمت بازداریم و مردم را از خدمات آنان به صرف غیرمسلمان بودن محروم نماییم. بلکه همانگونه که گفته شد اگر ملاک عمل را تخصص و تعهد قرار دهیم خواهیم توانست از خدمات شایسته همه مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان به نفع مردم بهره مند گردیم. هواداری یک روحانی از یک زرتشتی: سلام بر سپنتا نیکنام ـ درود بر مردم یزد الف ـ سخنی با حضرت آقای جنتی
1 ـ اول روی سخنم با آقای جنّتی است. اگر ایشان به خاطر داشته باشند در مجلس خبرگان دوم در خدمت ایشان بودم. آقای هاشمی ـ رحمةالله علیه در آن ایام در نماز جمعه در مورد حقوق بانوان سخنانی گفته بود که تا حدی سنت‌شکنی تلقی شد ـ البته از سوی عده‌ای منجمله آقای جنتی. گفتگو در این زمینه در خبرگان دوم درگرفت و حقیر به جانبداری از آقای هاشمی داشتم سخن می‌گفتم که آقای جنتی با عصبانیت صحبتهای مرا قطع کرد و جلسه را هم به هم زد (به صورتجلسات مراجعه شود). می‌خواهم به ایشان یادآوری کنم که ایشان تحمل نظر مخالف را نداشته‌اند و ندارند.
2ـ یک سؤالی از ایشان دارم اولاً: فتوای مرحوم امام رضوان‌الله علیه چیست که ایشان برمبنای آن فتوا، عضویت آقای سپنتا نیکنام عضو منتخب شورای شهر یزد را که چهار سال بر این کرسی تکیه زده بوده است خلاف شرع دانسته‌اند؟ ثانیاً آیا این فتوا، به صورت قانون مدوّن ـ قانون اساسی یا عادی ـ درآمده است یا در رساله‌ای آمده است؟ عیناً مرقوم فرمائید.
ب ـ از آقای جنّتی تا هارون یشایائی
در اینجا قسمتی از نوشته آقای هارون یشایائی، هموطن کلیمی در روزنامه شرق مورخه 10 مهر 96 را نقل می‌کنم. می‌خواهم یک مقایسه‌ای بکنم بین مطالب متقن و مستدل و مستند این هموطن یهودی و اظهار تأسف کنم که چرا برخی از ما عمامه به‌سرها، در پُستها و مراتب بالا و پائین ـ حرف‌هایی می‌زنیم شعارگونه و غیرمستند و توقع داریم همه بگویند: احسنت، بارک‌الله. و اگر هم یک آدم آزاده‌ای پیدا شد ـ مسلمان یا غیرمسلمان به ما ایراد گرفت، او را دست‌کم جاهل، ناوارد، بی‌اطلاع می‌نامیم اگر او را متهم به هم‌آوائی با مستکبران جهان نکنیم!! (حقیر خودم اینگونه اتهامات را فراوان داشته‌ام و گرگ پالان ـ باران(؟) دیده‌ام). می‌خواهم بگویم ما به سنت سنّیة بزرگان دینمان که فرمودند: الحکمة ضالة المؤمن اینما وجدها اخذها یا فرمودند: خذ الحکمة اینما کان. یا فرمودند: انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال باید حرف حق و حکمت‌آمیز را از زبان هرکس ـ مسلمان و نامسلمان ـ بشنویم آن را غنیمت بشماریم و از آن بیاموزیم و حرف خودمان را اگر ناحق است پس بگیریم.
اینک خلاصه‌ای از نوشته این هموطن کلیمی ـ آقای هارون یشایائی:
آقای یشایائی در مقاله‌ای تحت عنوان: «دفاع از ارزشهای جمهوری اسلامی» با اشاره به ماجرای عضویت هموطن زرتشتی سپنتا نیکنام و اشاره به گفته آقای کدخدائی سخنگوی شورای نگهبان که گفته‌اند عضویت غیرمسلمان در شورای شهر از باب وجود «شائبه سلطه!» به مصلحت دانسته نشده است در ابتدا می‌نویسد:
«با آنچه نویسنده از اعتقادات همه ادیان توحیدی آموخته‌ام، سلطه هیچ انسانی بر انسان دیگر جایز نیست...» وی پس از گزارش مفصلی از مشکلات ایجادشده در عضویت سپنتا نیکنام و نیز اینکه آقای لاریجانی رئیس مجلس، ابلاغیه آیت‌الله جنتی را رد کرده است، استناد آقای جنتی به فتوای امام خمینی را مغایر با نص فرمایشات امام خمینی می‌داند و می‌نویسد: به دلیل ارادت خالصانه‌ای که به امام راحل داشته‌ام، (این نسبت را) برنمی‌تابم.
آقای یشایائی آنگاه چند مورد از کلمات امام خمینی نقل می‌کند که مورد اول اتفاقاً خطاب به زرتشتیان و در تاریخ 29/11/57 ـ چند روز پس از پیروزی انقلاب ـ (حدود 40 سال قبل) ایراد شده است:
«شما زرتشتی هستید و همیشه خدمتگزار این ملت و این مملکت بودید باید به کار خودتان ادامه بدهید. وحدت کلمه را حفظ کنید». سخنان دیگری که آقای یشایائی از قول امام خمینی نقل کرده از قبیل اینکه «این مملکت مال همه است... مال اقلیتهای دینی، مال برادران اهل سنت» همه با هم هستیم (17/11/57) یا «اقلیتهای دینی نه تنها آزادند بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنها دفاع کند. هر ایرانی (دقت کنید: هر ایرانی) حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد مسلمان یا مسیحی یا یهودی یا مذاهب دیگر فرقی ندارد» (24/8/57 پاریس)... از آقای جنتی می‌پرسم: عضویت در شورای شهر «حق» ایرانیان نیست؟ بفرمائید؟
چه بگویم؟ ...گفته‌ها و کارهای برخی از ما عمامه به سرها، عملاً و قولاً سخنان امام خمینی را هم نقض می‌کند و در این مورد حق نه با آقای جنتی است بلکه حق با این هموطن یهودی و آن هموطن زرتشتی است: قولوا الحق ولو علی انفسکم.
اصل مطلب هم مشکل معرفتی ماست ما نمی‌دانیم امروزه حتی دولتهای مقتدر «وکیل» مردمند و «وکالت» یک زرتشتی آن هم در شورای شهر که دولتی هم نیست، بالضروره جایز است.
دفع دخل مقدر: در مناظرة قلمی‌ای که حقیر با استاد مصباح ـ حفظه‌الله وهداه ـ داشتم یکی از شاگردان ایشان، مرا زرتشتی‌زاده خوانده بود که لابد به این دلیل(!) حرفهای من ناحساب بوده. من در جواب نوشتم: نخست آنکه زرتشتی‌ها از دیرباز مردمی درستکار و نجیب و وطن‌دوست و خدمتگزار بوده‌اند بطوری که شهید مدرس در مجلس گفته بود اگر یک مسلمان در این مجلس باشد او، ارباب‌کیسخرو شاهرخ زرتشتی است! ثانیاً همة ایرانیها زرتشتی‌زاده‌اند از جمله بسیاری از علما و مراجع تقلید ثالثاً و از همه مهمتر ائمه اطهار علیهم‌السلام از امام سجاد(ع) تا امام زمان(عج) همگی زرتشتی‌زاده‌اند (بی‌بی شهربانو دختر یزدگرد همسر امام حسین(ع) و مادر امام سجاد(ع)). امام‌زمان(عج) که، هم زرتشتی‌زاده است، هم مسیحی‌زاده (مادر امام زمان(عج) نرجس‌خاتون رومی‌الاصل همسر امام حسن عسکری(ع) بوده). العهدة علی الرُّواة. انصاف داشته باشیم دکتر سید رضاالدین شهابی در روزنامه اطلاعات نوشت: توقف فعالیت آقای «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای شهر یزد در روزهای اخیر به یکی از اخبار محوری در بُعد داخلی تبدیل شد و توجه بسیاری از هموطنان و خصوصاً آن‌هایی که دارای فعالیت‌های اجتماعی و مدنی هستند را به خود جلب کرد و دیوان عدالت اداری هم در این باره حکمی موقت صادر کرد.
ظاهر قضیه این است که یکی از نامزدهای مسلمان که از راهیابی به شورای شهر بازمانده در مقام اعتراض برآمد و به دیوان عدالت اداری شکایت برد که چرا باید در شهری که اکثریت جمعیت آن با مسلمانان است یک زرتشتی برای امور مسلمانان تصمیم بگیرد؟ شخص معترض به‌زعم خود تصور می‌کند با اخراج هموطن زرتشتی، خدمت به اسلام و مسلمین انجام داده است.
در این مورد توجه به نکاتی چند حائز اهمیت است و رجاء واثق دارد دست‌اندرکاران رد یا تأیید مورد امعان‌نظر قرار دهند.
1ـ آقای نیکنام در دوره چهارم هم عضو شورای شهر یزد بود. چطور ممکن است حضورش در دوره چهارم منافاتی با قوانین و مقررات کشور نداشت ولی برای دوره پنجم مغایرت قانونی دارد؟ آیا در دوره چهارم؛ تصمیمات وی آسیبی به مردم شهر دارالعباده یزد وارد نساخت ولی این دوره وارد خواهد کرد؟
2ـ شورای شهر یک مجموعه چند نفره است و تصمیمات به‌طور جمعی گرفته می‌شود و هیچ عضوی حتی رئیس شورا در آن حد قدرت ندارد که بخواهد به تنهایی تصمیم سازی کند تا چه رسد به یک عضو. هر عضو به تنهایی چه تصمیمی را بدون رأی دیگران می‌تواند بگیرد و اعمال کند که به ضرر شهری باشد که اکثریت قریب به اتفاق آن مسلمان هستند؟
3ـ اگر عضویت آقای نیکنام مضر بر جامعه اسلامی بود، چرا نهادهای مربوطه در زمان ثبت‌نام او را مورد تأئید قرار دادند و اجازه فعالیت دادند؟ اگر چه در زمان ثبت‌نام؛ از قول برخی از دست‌اندرکاران منابع قانونی مطالبی نقل شد، ولی جدی گرفته نشد و دلیلش اینکه هم ثبت‌نام شد و هم فرصت تبلیغات انتخاباتی به او داده شد و هیچ شخص و نهادی مانع کار او نشد.
4ـ به نظر می‌رسد برای حفظ ارزش‌ها و نشان دادن منزلت اسلامی؛ به جای اینکه آقای نیکنام طرد شود و از ادامه عضویت در شورا باز ماند، باید به مسلمانی که به صرف رأی نیاوردن اعتراض کرده و حاضر شده است به خاطر منافع شخصی؛ وحدت و اتحاد یک شهر را آسیب بزند انتقاد کرد.
5ـ آقای نیکنام در دوره چهارم با 20 هزار رأی وارد شورا شد و این دوره آرای او افزایش پیدا کرد و از مرز 21 هزار رأی تجاوز کرد. همچنین ایشان به اتفاق یک عضو دیگر از دوره چهارم موفق شدند که به دوره پنجم وارد شوند.
افزایش آراء و ورود مجدد نامبرده به شورا؛ نشان از رضایتمندی مردم یزد از عملکرد ایشان است و انصاف و سعه صدر اسلامی اجازه نمی‌دهد که رویکرد عمومی به یک عضو را با رد کردن پاسخ داد.
6ـ اگر اقلیت‌ها نتوانند وارد شورای شهری؛ مانند یزد بشوند، چگونه است که هرکدام از اقلیتهای رسمی در کشور در مجلس نماینده دارند؟ حال آنکه مسئولیت نمایندگی مجلس خطیر‌تر از عضویت در شورای شهر است و نمایندگان مجلس با آرایشان نقشی مهمتر در تصمیم‌گیری برای کشوری که اکثریتشان مسلمان هستند را دارند.
7ـ حفظ وحدت و اتحاد ملی اقتضاء دارد از تنگ‌نظری‌ها عبور کنیم و به پیروان سایر ادیان اجازه دهیم در امور اجتماعی مشارکت کنند تا سبب دلسردی و دلتنگی آنان نشود و نسل جوان وابسته به اقلیت‌ها؛ هنگامی که ملاحظه کنند در کشور خودشان جایگاهی ندارند مهاجرت را برمی‌گزینند که در سطح بین‌المللی چهره‌ای خوب از یک کشور اسلامی ترسیم نخواهد کرد. دلنوشته ی یک شاعر برای زرتشتیان در همین رابطه افشین علا شاعر مطرح کشورمان در کانال تلگرامی خود سروده ای را به زرتشتیان هم وطن تقدیم کرد
به آب و آتش و خاک وطن وفاداریدبه عهد خویش ز عهد کهن وفاداریددرود من به وفاتان که چارده قرن استبه انتخاب نیاکان من وفاداریدبه مهر احمد و زهرا و حیدر و حسنینبه حرمت و شرف پنج تن وفاداریداگرچه گاه ندیدید حسن خلق از ماولی همیشه به خلق حسن وفاداریدعلی الخصوص به سالار دین حسین شهیدبه شاه تشنه لب بی کفن وفاداریدهماره دست اباالفضل، سرپناه شماستکه بر سقایت دشت و دمن وفاداریدقنات گشته دعاگویتان به وقت قنوتکه در کویر به جاری شدن وفادارید"وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم"به مشی حافظ شیرین سخن وفادارید
منبع: جماران
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۷۳۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد/ تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد
به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
« شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: بارها گفتیم که موارد را به افراد می‌گوییم اما درباره انتشار عمومی نیاز به مجوز قانون داریم.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی
وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم
وی همچنین درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت:نسبت به بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم و به محض دریافت در دستور کار قرار خواهیم داد.
ادامه دارد ...
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت