جبارزاده: نمایندگان دخالتی در انتخاب استانداران ندارند
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۰۲۱۸۵
به گزارش وانانیوز، اسماعیل جبارزاده جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا دخالت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتخاب استانداران که در برخی محافل رسانه‌ای مطرح شده صحت دارد یا خیر و سازوکار انتخاب استانداران به چه گونه است؟ اظهارداشت: همانطور که می‌دانید استاندار نماینده عالی دولت در استان بوده و وظیفه هماهنگی تمامی دستگاه‌های دولتی را عهده‌دار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: طبق قانون استاندار رئیس شورای تأمین، رئیس شورای برنامه‌ریزی استان بوده و اغلب شوراها و کمیسیون‌های مربوطه و به طور کلی و در یک جمله، استاندار اداره امور استان را هدایت می‌کند، بنابراین برای تعیین فرد مناسب جهت تصدی این پست مهم هرچه بیشتر دقت، شور و مشورت شود قطعا در رسیدن به فرد اصلح کمک می‌کند.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه برای تعیین استاندار شناخت وضعیت استان، نیازهای مردم و شرایط خاص هر استان ضروری است، ادامه داد: وزارت کشور در این راستا تحلیلی جامع از شرایط و نیازهای هر استان دارد، اما خود را بی نیاز از مشورت با صاحب نظران، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان، سیاسیون و معتمدین محلی نمی‌داند و بر همین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز خبرگان رهبری، احزاب، گروه‌های سیاسی و افراد سرشناس هر استان جزء افرادی هستند که نکته نظرات و دیدگاه‌های خودشان را به ما منتقل می‌کنند. دریافت نظرات و پیشنهادات به منزله دخالت در تعیین استانداران نیست، زیرا در این ایام افراد عادی و دلسوز از استان‌های مختلف پیشنهاداتی دارند و تعداد زیادی رزومه و سوابق کاری اشخاص مختلف را به حوزه سیاسی وزارت کشور ارسال کرده‌اند.
وی با اشاره به برخی شاخص‌های مورد نظر وزارت کشور در تعیین استانداران تاکید کرد: ملاک ما در وزارت کشور انتخاب افرادی با مشی اعتدال، معتقد به برنامه‌های دولت و اهداف و شعارهای انتخاباتی شخص رییس‌جمهور برای دولت دوازدهم و براساس برنامه اعلامی وزیر کشور هنگام کسب رای اعتماد از مجلس و اهداف تعیین شده توسط ایشان برای اداره امور داخلی کشور در ۴ سال آینده است.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: نظر مشورتی از افراد طبیعتا اگر همسو با این اهداف باشد مورد قبول است و نهایتا پاسخگو در برابر ملت و نمایندگان مجلس، وزیر کشور است و این حق مسلم و قانونی وزیر کشور است که فرد مورد نظر خود برای اداره هر استان را به هیات وزیران معرفی کند و مرحله بعدی آن تصویب دولت است که منجر به انتخاب استاندار می‌شود.
جبارزاده با رد دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتخاب استانداران، گفت: از تمامی افراد، گروه‌های سیاسی، بزرگان هر استان و سیاسیون و نمایندگانی که تاکنون وزارت کشور و دولت را در رسیدن به انتخاب اصلح کمک کرده‌اند و با وحدت و همدلی فضای سیاسی استان‌ها را مساعد کار و تلاش با روحیه جهادی و انقلابی نموده‌اند قدردانی می‌کنیم.
انتهای پیام
منبع: وانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۰۲۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد پنهانی و ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چین /علیرضا بیگی: هیچ ترسی وجود ندارد و هرکسی هرجا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901620
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم