به نقل از «مشرق»

مردم با رانت‌ها چگونه برخورد می‌کنند؟

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۰۷۴۰۵

رانت به معنای امتیاز ویژه از قرن ۱۹ توسط ریکاردو مطرح شده اما به تدریج با گذشت زمان کارکردهای رانت از یک نگاه مثبت به نگاه منفی در قالب افکار عمومی شکل گرفته است.

به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

رانت به معنای امتیاز ویژه از قرن ۱۹ توسط ریکاردو مطرح شده اما به تدریج با گذشت زمان کارکردهای رانت از یک نگاه مثبت به نگاه منفی در قالب افکار عمومی شکل گرفته است، در حالی که رانت مثبت هم داریم، به عنوان مثال حمایت از تولید و اعمال سیاست‌هایی که تولید را ارجح بر تولید کند، خود نوعی اعطای رانت است که مثبت تلقی می‌شود اما از آنجا که اقتصاد ما با آلودگی بیش از حد نفت و فرآورده‌های هیدروکربوری اقتصادی توزیعی است روند تخصیص رانت‌ها و وظیفه دولت‌ها پررنگ‌تر از بسیاری از کشورها بوده و توزیع رانت نیز دچار انحرافات زیادی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این انحرافات به حدی بوده که حتی نتیجه‌اش به نوعی انحراف از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی را نشان می‌دهد. ژن خوب، حقوق‌های نجومی، معضلات بانکی، بورسیه‌ها، ابر بدهکاران بزرگ و. . . همگی نشان‌هایی از مفاسدی است که ریشه اصلی آن رانت هستند. 

 اما نکته عجیب و غیرقابل کتمان نبود برخورد جدی و محکم در این‌باره است که افکار عمومی را اقناع نکرده است. 

شاید مهم‌ترین دلیل این موضوع نبود قوانین کافی است که بعد از گذشت دهه‌ها از عمر قانونگذاری در کشور هنوز ما یک قانون مستقل، شفاف و روشن درباره رانت و رانت‌خواری منفی نداشته‌ایم! 

اما این موضوع چه آثاری در بین آحاد جامعه داشته است؟

در یک بررسی میدانی به راحتی می‌توان دریافت عموماً مردم در مواجهه با پدیده‌های رانتی دو رویکرد اصلی را دنبال می‌کنند: 

۱- رویکرد تطبیقی: مردم با این رویکرد سعی می‌کنند به نوعی با رانت‌های موجود خود را تطبیق دهند.

در روش تطبیقی نیز دو رفتار متفاوت را شاهدیم ‌: نخست افراد سعی می‌کنند به میزان دسترسی و توانایی و ارتباطات خود حق خود و سهم خود را از امتیازهای ویژه بگیرند، به عنوان مثال امروز هر فردی که قصد دریافت خدمات از یک دستگاه دولتی و غیردولتی را دارد، پیش از ورود حتماً روابط خود را مرور می‌کند و به دنبال آشنا و پارتی است.

 مثال واضح آن دریافت وام از سیستم بانکی است و شما اگر بدون سفارش‌شونده‌ای به هر بانکی مراجعه و درخواست وام کنید، احتمال دریافت آن با ضریب بالایی صفر است یا تلاش می‌کنید برای ایجاد شغل یک توصیه‌نامه از نماینده شهر یا شخص صاحب نفوذ را اخذ کنید اما در رویکرد دوم که ناشی از ترس است، مردم عموماً رویه سکوت را اتخاذ می‌کنند تا در فرصت‌های آتی امکان رانتی را برای خود فراهم کنند، به عنوان مثال حتی برای انجام کار قانونی و استفاده از مواهب قانونی معافیت‌های مالیاتی پیشنهاد رشوه به مأمور مالیاتی را می‌دهند و رانت را در انجام سریع عملیات اداری خود فرض می‌کنند!

۲- رویکرد اعتراضی: اما در سال‌های اخیر که از یک سو فشار هزینه‌ای بر مردم زیاد شده و ازسوی دیگر فضای مجازی و تلفن‌های اسمارت گسترش یافته، اعتراضات خود را به شکلی تصاعدی بالا می‌برند و منتشر می‌کنند.

نمونه‌هایی مانند اعتراضات گسترده در فضاهای مجازی درباره ژن خوب، حقوق‌های نجومی، اعتراض به رانت‌های مؤسسات بانکی که سپرده‌های مردم را حبس کرده و تلف کرده‌اند یا انتشار گسترده نامه شهرداری به خودش برای استفاده از امکانات در این قالب می‌گنجد که دستگاه‌های مختلف را وادار به واکنش کرده است. 

با این حال تطبیق یا فشار افکار عمومی با این سبک و نوع برخورد با این پدیده در فضای کنونی به نظر کافی نبوده و مانع از ایجاد رانت‌های کوچک یا بزرگی مانند بابک زنجانی یا خویشان و اقوام مسئولان نمی‌شود، چه! اگر این گونه بود برخی مسئولان و وزرا با چند ده شرکت خانوادگی در حالی که تقریباً در طول مدت عمر انقلاب اسلامی صاحب منصب بوده‌اند سرمایه‌شان بیش از هزار میلیارد تومان نمی‌شد!

بنابراین باید مجلس بیش از پیش برای بستن راه‌های رانتی که جزو بیشترین تخلفات اقتصادی و مفسده‌ساز بود و مانعی برای توسعه و پیشرفت به شمار می‌رود، از یک سو به دنبال حذف تدریجی درآمدهای نفتی در اقتصاد دولتی باشد تا امنیت اقتصادی فراهم شود و از سوی دیگر با تهیه یک قانون جامع و تصویب سریع آن بر اساس تجارب کشورهای موفق در کنترل رانت‌های منفی و حتی استفاده از کنوانسیون جهانی «مبارزه با فساد» جلوی رانت‌های ریز و درشت را بگیرد و شایستگان فرصت رشد داشته باشند نه سفارش‌شدگان !

ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۰۷۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۴ میلیارددلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید

آفتاب‌‌نیوز :

 اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.

همان‌طور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.

واردات ۸.۴ میلیارددلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲

لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به‌لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.

وی در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

چرا با تخصیص میلیارد‌ها دلار به شرکت‌های مونتاژکار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل‌توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل‌توجهی توسط شرکت‌های مونتاژکار با توجه به تخصیص ارز ۳-۴ میلیارد دلاری به آنهاست.

همچنین دیگر نکته‌ای که برخی از کارشناسان مطرح می‌کنند این است؛ آیا این امکان وجود نداشت بخشی از ارز‌های تخصیص داده‌شده به شرکت‌های مونتاژکار صرف واردات خودرو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده شده است، می‌توان تعداد قابل‌توجهی خودروی باکیفیت وارد کشور کرد که یقیناً می‌تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.

منبع: خبرگزاری تسنیم