کاهش ۴۰هزار میلیارد تومانی بودجه کشور/ پرداخت یارانه‌ها هدفمند می‌شود
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۷۴۵۱۳
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: دولت بررسی کرده که بودجه سال آینده به نسبت بودجه سال‌جاری۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا خواهد کرد که شامل همه بخش‌ها، استان‌ها و دستگاه‌ها می‌شود.
محمدعلی پورمختار، با بیان اینکه نوبخت در مجلس گزارشی ارائه کرد و در فصل بودجه چند مطلب مهم مطرح شد تا استان بتواند حداکثر استفاده را ببرند، اظهار کرد: تصمیم دولت توزیع بودجه مبتنی بر عملکرد است و یا اینکه بودجه عملیاتی و واقعی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون قضایی مجلس افزود: برای تخصیص بودجه مبنا این است که بر اساس عملکرد‌ها و بررسی همه فعالیت‌های دستگاه‌ها، اعتبار به پروژه‌ها و اقدامات تخصیص پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده کاهش 40 هزار میلیارد تومانی را خواهیم داشت، بیان کرد: دولت بررسی کرده که بودجه سال آینده به نسبت بودجه سال جاری 40 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا خواهد کرد که شامل همه بخش‌ها، استان‌ها و دستگاه‌ها می‌شود.
پورمختار با تأکید بر اینکه شاخص‌ها، آمار‌ها و روش‌ها را هرچه زودتر باید با روش جدید بودجه منطبق کنیم تا برخورداری بیشتری داشته باشیم، تصریح کرد: 85 درصد بودجه‌ها در اختیار وزارتخانه‌ها و 15 درصد در اختیار استان‌هاست اما تصمیم گرفته شده این روند بالعکس شود؛ پروژه‌های ناتمام بر این مبنای این بودجه جزء اولویت‌ها خواهد بود.
وی به طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و با بیان اینکه بازنگری جدی در طرح نظام سلامت صورت خواهد گرفت چراکه دولت برای تأمین منابع و اعتبارات این طرح مشکل دارد، ادامه داد: طرح تحول نظام سلامت نیاز به بازنگری اساسی و جدی دارد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس بیان کرد: عدد و رقم‌های اختصاصی برای طرح تحول نظام سلامت کمتر خواهد شد و سهم افراد از نظر درآمد در تأمین هزینه‌های بیمارستان‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.
وی به طرح هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه دولت و مجلس تصمیم دارند پرداخت یارانه هدفمند شود، افزود: برای هدفمند شدن یارانه‌ها دو موضوع وجود دارد نخست اینکه سپردن یارانه‌ها به استان‌هاست به این شکل که هر استان هر چقدر از تعداد یارانه‌بگیران خود کم کند پول حاصل از آن را به عنوان بودجه در شورای برنامه‌ریزی به سمت تولید و اشتغال سوق خواهد داد.
پورمختار ادامه داد: موضوع دوم در هدفمندی یارانه‌ها این است پول حاصل از هدفمندی در خزانه بماند و متمرکز توزیع شوند و افراد نیازمند بر اساس قانون برنامه ششم 75 درصد حداقل حقوق را دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه دولت بخشی از افزایش دریافتی نیازمندان را آغاز کرده و به این قشر هر ماه 150 تا 170 هزار تومان پرداخت می‌کند، ادامه داد: بخشی هم باید به بازنشستگان اختصاص داده شود، چراکه دریافتی برخی بازنشستگان کم بوده و توان اداره زندگی خود را ندارند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به نحوه توزیع بودجه‌ها در استان، تأکید کرد: همه دستگاه‌ها اولویت‌هایی دارند که باید به صورت مستمر تأمین شود اما اکنون موضوع حائز اهمیت اشتغال است که باید به صورت ویژه به آن پرداخته شود.
وی با بیان اینکه باید بخش بیشتر بودجه به سمت اشتغال‌زایی برده شود و ذیل آن آموزش‌های نحوه اشتغال‌زایی مطرح است، افزود: دستگاه‌های مسؤول باید بودجه‌ای برای موضوع اشتغال اختصاص داده و نسبت به آموزش، کارآفرینی و اشتغال‌زایی فعالیت کنند.
پورمختار با اشاره به اینکه باید به بخش کشاورزی بیشتر توجه شده و بودجه بیشتری اختصاص پیدا کند، ادامه داد: بهره‌وری بخش کشاورزی پایین بوده و باید این بخش به صورت ویژه دیده شود.
وی با بیان اینکه در حوزه روستایی باید کمک بیشتری صورت گیرد، افزود: باید به روستا‌ها کمک کرد تا انگیزه برای ماندن در روستا افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه در حوزه گردشگری استان همدان دارای ظرفیت بالایی بوده اما کمترین پیشرفت را داشته است، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری باید بیشتر شود.
وی با تأکید بر اینکه در حوزه شرکت تعاونی شهرستان‌ها در استان همدان کاری نشده است، افزود: این شرکت تعاونی‌ها تاکنون راه‌اندازی نشده است در حالی که در صورت راه‌اندازی می‌توانستند برخورداری بیشتری از بودجه داشته باشند.
پورمختار به اسناد خزانه اشاره کرد و افزود: برخی مدیران به گرفتن اسناد خزانه اقبال نشان نمی‌دهند اما بر اساس صحبت نوبخت دولت تأمین نقدینگی اسناد خزانه در موعد مشخص شده را جزء اولویت گذاشته، درخواست دارم مدیران از اسناد خزانه غافل نشوند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۷۴۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند