امنیت شغلی دغدغه همیشگی کارگران گلستان
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۱۳۳۱۱
افزایش قراردادهای سفید امضا، نامعلوم بودن وضعیت اقتصادی واحدهای تولیدی، فصلی بودن برخی مشاغل، حقوق‌های معوقه، اخراج‌های ناگهانی و وضعیت نامشخص نیروهای قراردادی استان گلستان موجب شده به نوعی نگرانی ناشی از ناامنی شغلی، این افراد را در شرایط نامطلوب روحی و روانی قرار دهد.
مهین نورافروز در همشهری نوشت: این در حالی است که به‌رغم ایجاد مشاغل جدید، بیکار شدن تعدادی از شاغلان در طول سال و همچنین ورود افراد جدید نیازمند شغل به جامعه، مانع کاهش آمار بیکاری استان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بازدهی کار هم پایین آمده است
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان، ناامنی شغلی را یکی از دلایل پایین آمدن بازدهی کاری و اشتغال استان عنوان کرد و به همشهری گفت: با توجه به اینکه کارگران طیف وسیعی از شاغلان بدون پشتوانه را در استان تشکیل می‌دهند، سال‌هاست ناامنی شغلی بلای جان آنان شده است.
غلامرضا طالبا افزود: قراردادهای موقتی 3 ماه و 6 ماه برای سنجش کارگران یا دیگر نیروهای شاغل در بخش‌های مختلف معضلی است که به‌رغم پیگیری‌های مستمر همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: طبق قانون شاغلان با بیش از 3 سال سابقه کار، شاغلان دائم محسوب می‌شوند. هم‌اکنون بسیاری از شاغلان بخش‌های تولیدی، خدماتی و حتی دولتی استان با بیش از 7 سال سابقه کار بلاتکلیف مانده‌اند.
طالبا بیان کرد: بدون شک کارگر یا کارمندی که در طول دوره خدمت خود دغدغه شغلی و ناامنی ناشی از آن را دارد، نمی‌تواند نیروی مؤثر و کارآمدی برای یک مجموعه به حساب آید.
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان، وضعیت فعلی در حوزه اشتغال استان را پیامدی برای افزایش بیکاری عنوان کرد و افزود: چنانچه این موضوع به صورت اصولی از سوی مسئولان حوزه اشتغال پیگیری و حل نشود، نباید انتظار کاهش آمار بیکاری در استان را داشت.
وی ادامه داد: پایان یافتن بند «و» ماده 80 تخفیف بیمه کارگران برای کارفرمایان و نبود قانون حمایتی جایگزین از این بند موجب شد وضعیت اشتغال در استان به مخاطره بیشتری بیفتد و برخی طرح‌های حمایتی اداره کار هم تأثیری در بهبود وضعیت کارگران و کارفرمایان نداشته است.
نقش کم‌رنگ اصناف و اتحادیه‌ها در اشتغال
یک کارشناس حوزه اقتصادی با بیان اینکه اشتغال بدون پشتوانه و نبود امنیت شغلی بهره‌وری برای سیستم‌های دولتی و خصوصی به همراه ندارد، به همشهری گفت: یکی از دلایل پایین آمدن بازدهی کاری در این 2 بخش، فقدان امنیت شغلی افراد و دل نبستن آنان به شغل مورد نظر است.
سیدطاها بنی‌کریمی افزود: پژوهش‌های مجلس نشان داده است هم‌اکنون نزدیک به 90 درصد از کارگران و شاغلان در کشور دارای قراردادهای موقت هستند که مهر تأییدی بر افزایش ناامنی شغلی است.
وی ادامه داد: کاهش تعلق سازمانی، قراردادهای یک‌طرفه شکننده، پاسخگو نبودن کارفرمایان در بخش‌های دولتی و غیردولتی به نیروهای موقتی، کاهش رضایت‌مندی، نابرابری‌های درآمدی، بهداشت روحی این افراد در محیط‌های کاری را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
بنی‌کریمی اضافه کرد: از سوی دیگر حمایت کم‌رنگ اتحادیه‌ها، اصناف و تشکل‌ها از وضعیت شاغلان، جذب نیروها توسط دستگاه‌های دولتی به شرط وعده استخدام با حقوق‌های معوقه و بدون پشتوانه بیمه‌ای، موجب شده سودجویی 2 بخش دولتی و خصوصی در زمینه به کارگیری نیروهای جوان و سپس اخراج بدون توضیح آنان، با دست باز در استان اتفاق بیفتد.
نیازمند اصلاح برخی قوانین اشتغال هستیم
در ادامه رئیس اداره اشتغال و روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان، ناامنی شغلی را یکی از موانع توسعه‌ای استان عنوان کرد و به همشهری گفت: مشکلات موجود موجب شده وزارت کار برنامه 4 سال آینده خود را در جهت رفع ناامنی شغلی قرار دهد.
محمد دادو افزود: قبول داریم که وضعیت اشتغال بسیاری از شاغلان گلستانی در بخش‌های مختلف ناامن است، اما رفع این مشکل نیازمد اصلاح قوانین کار از مراجع بالاتر از جمله وزارتخانه است.
وی ادامه داد: مراجعه پی‌درپی کارگران یا برخی کارکنان موقتی، به این اداره نشان می‌دهد وجود این ناامنی بازار مکاره‌ای برای برخی کارفرمایان در هر 2 بخش ایجاد کرده است. دادو با بیان اینکه فقدان امنیت شغلی امکان احقاق حق از شاغلان را می‌گیرد، اظهار کرد: قراردادهای موقت هم سقفی برای تعیین دارند، اما افزایش بیکاری موجب شده بسیاری از جویندگان کار برای رهایی از بیکاری قراردادها را با هر توافقی امضا کنند. رئیس اداره اشتغال و روابط کار استان، قردادهای موقت را آفت اشتغال عنوان کرد و گفت: بسیاری با تفسیر نادرست از تبصره 2 ماده 7 قانون کار و غفلت از تکلیف‌های قانونی در تبصره این ماده بخش زیادی از حق کارگران و نیروهای کار را تضییع می‌کنند.
وی اضافه کرد: برای رفع این موضوع نیازمند ورود جدی وزارتخانه و اجرای صحیح تبصره یک این ماده در زمینه سقف قراردادهای موقت هستیم.
دادو ادامه داد: فقدان سامانه ثبت نیروهای قراردادی و موقت موجب شده تعداد این افراد و نوع قرادادها و وضعیت شغلی آنان برای اداره کار نامفهوم بماند. این مقام مسئول در بخش اشتغال استان قراردادهای سفیدامضای برخی کارفرمایان را بی‌اعتبار عنوان کرد و افزود: برای حمایت از حقوق افراد شاغل، ارائه این قراردادها در زمان بررسی شکایت‌ها غیرقابل قبول هستند. اگرچه گاهی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از ایجاد چند هزار شغل در استان خبر می‌دهد، فقدان قوانین صحیح در به کارگیری نیروها و نامشخص بودن وضعیت اشتغال هنوز نتوانسته تغییر چشم‌گیری در آمار بیکاری و اشتغال استان ایجاد کند.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۱۳۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای کارگران/ شکل قراردادهای موقت تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
ایسنا در گزارشی نوشت: وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901203
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور