به نقل از «خبرگزاری آریا»

توضيحات محسني‌اژه‌اي درباره موسسه فرشتگان و ورود مرجع قضايي به قرارداد مهدي طارمي

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۲۰۷۴۰

خبرگزاري آريا - سخنگوي دستگاه قضا با بيان اينکه تمام کارهاي تعاوني فرشتگان را يک نفر انجام مي‌داده است،‌ گفت: در اينجا سوءاستفاده‌هاي شخصي صورت گرفته و رقم آن از 700 ميليارد بيشتر يا کمتر تخمين زده شده که اين ميزان در حال کارشناسي است.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين محسني‌اژه‌اي در صد و بيستمين نشست سخنگوي دستگاه قضا ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيد حسين فهميده، گفت: بايد گرامي بداريم ياد دلاورمرداني که غيورانه لانه جاسوسي را تصاحب کردند، امسال هم قرار است برنامه‌اي پرشور در اين باره برگزار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي بيان کرد: در يک زمان وزارت تعاون وقت به شرکت‌هاي تعاوني اعتباري مجوز داد، متاسفانه هيچ نظارتي در اين باره انجام نشد و بر خلاف اساسنامه و قوانين و مقررات با اخذ سپرده‌هاي زياد مشکلاتي را ايجاد کردند که هنوز هم ادامه دارد.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: بانک مرکزي بايد بر اساس قانون پولي و بانکي نظارت کند ولي در آن زمان مدعي بودند که اين‌ها از ما مجوز نگرفته‌اند،‌ اما بعد به فکر ساماندهي اين موضوع افتادند که اين ساماندهي تا به امروز ادامه دارد. اين مشکلات بر اثر دو کوتاهي به وجود آمد، يکي وزارتخانه مربوطه که مجوز داد و نظارت نکرد و ديگري بانک مرکزي که نظارت بعدي را انجام نداد.
محسني‌اژه‌اي گفت: در سال 94 در راستاي اين ساماندهي بانک مرکزي با تعدادي از اين تعاوني‌ها مقرر مي‌کند که آن 8 تعاوني منحل شوند و يک موسسه اعتباري به نام کاسپين ايجاد کنند؛ در واقع سهامداران کاسپين همان سهامداران اين 8 تعاوني باشند. متاسفانه در اين‌جا قبل از اينکه تسويه حساب کنند، سپرده‌ها،‌ اموال و موجودي‌ها را محاسبه کنند، تعاوني کاسپين مجوز مي‌گيرد. در اين جا اقداماتي صورت مي‌گيرد و تعدادي از سپرده گذاران احساس مي‌کنند که به مشکل برخواهند خورد، البته بايد گفت عمده مشکلات از سوي فرشتگان بوده است. اين افراد که احساس ترس مي‌کردند، شکايت مي‌کنند و برخي از اموال و حساب‌ها را توقيف مي‌کنند که قوه قضائيه از اين‌جا وارد کار مي‌شود.
سخنگوي دستگاه قضايي بيان کرد: از آن به بعد با هماهنگي مجلس، بانک مرکزي و دولت مقرر شد که دو کار به صورت همزمان صورت پذيرد. اين کار در جهت چگونگي ادامه کار کاسپين بود و همچنين در رابطه با اينکه فرشتگان و کاسپين کارها را انجام دهند و بانک مرکزي هم در اين باره هماهنگ کننده باشد. قوه قضائيه هم اين موضوع را تعقيب کند که اگر کسي تخلفي انجام داده و جرمي واقع شده قوه قضاييه به جرم رسيدگي کند. ما در اين پرونده تلاش مي‌کنيم در کنار اينکه اتهام بررسي مي‌شود، تلاش شود که حق مردم گرفته شود و مال مردم از بين نرود، ولي کار اصلي قوه قضائيه رسيدگي به جرم است. شناسايي مجرم و دريافت حقوق مردم، اما قوه قضائيه پول ندارد که بخواهد به مردم بدهد.
معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: اگر اموال شناسايي شد که مشکلي نيست اما اگر کسري وجود داشت، قوه قضائيه نمي‌تواند اين کسري را پرداخت کند، اما چندين جلسه بين مجلس و قوه قضائيه در نزد رياست قوه قضائيه،‌ رئيس بانک مرکزي،‌ معاون نظارت و کارشناسان بانک مرکزي برگزار شد. همچنين چندين بخشنامه را خود من ارسال کردم. در شهريور ماه، کميسيون اقتصادي مجلس گزارشي را به هيات رئيسه داد و هيات رئيسه از قوه قضائيه خواست که تبصره 1 ماده 236 آئين نامه داخلي اعمال شود و آن هم اين است که تشخيص دادند قوه قضائيه خارج از تشريفات به اين موضوع رسيدگي کند، اين کار تا به امروز در حال انجام است.
محسني‌اژه‌اي گفت: بر اساس اين موضوع اين را به رياست دادگستري تهران اعلام کردم که شما بر اساس اين تبصره اين پرونده‌ها را خارج از نوبت رسيدگي کنيد. بخشنامه‌اي هم به تمام دادگستري‌هاي کشور داديم، چرا که افراد در شعبات مختلف در استان‌ها براي مثال طلبي از تعاوني فرشتگان داشتند، دادخواست داده بودند و حساب‌هاي فرشتگان و کاسپين را مسدود کرده بودند. در آن جلسه مشترک به همه دوستان در دادگستري‌ها اعلام کرديم هرگونه دادخواست انسداد حساب و توقيف اموال بدون هماهنگي انجام نشود.
سخنگوي دستگاه قضا تصريح کرد: اقدام ديگر اين بود که جلوگيري شود کاسپين و فرشتگان به برخي پول بدهند و به برخي پول ندهند. قرار شد دادسرا در اين باره نظارت کند و بانک مرکزي هم نگذارد اين کار انجام شود. ابتدا بانک مرکزي گزارشي داد که اگر تا سقف 100 ميليون به افراد دهيم، 98 درصد و خرده‌اي از سپرده گذاران مشکلاتشان رفع مي‌شود ولي بعد از آن گفت که براي تمام افراد اين 100 ميليون را در نظر بگيريم. چه آنان که تا 100 ميليون سپرده داشتند و چه آنان که بيشتر. قرار شد منابعي از سوي بانک مرکزي در اختيار کاسپين قرار گيرد و اين کار با نظارت بانک مرکزي و دادستاني انجام شد و 2 هزار ميليارد قرار گرفت.
وي اضافه کرد: هزار و 500 ميليارد تومان بر اساس گزارش بانک مرکزي به سپرده‌گذاران داده شده است. قبل از آن بر اساس دادخواست‌هاي شکايت کنندگان 59 حساب مسدود شده بود که اين حساب‌ها در دو نوبت رفع انسداد شد. در اين موضوع دو حالت وجود دارد، يکي زماني که اموال تکافوي طلب‌ها را مي‌دهد، آنجا قوه قضائيه تلاش مي‌کند که اموال را شناسايي کند، اما آنچه بدست آمده ولي نظر نهايي هم نيست، اين است که فرشتگان کسري دارد. کل اموال منقول و غيرمنقول و سپرده‌ها نشان مي‌دهد که کسري وجود دارد. اين کسري را که قوه قضائيه نمي تواند بدهد، قوه قضائيه مي‌تواند بررسي کند اگر سوء استفاده‌اي وجود دارد شناسايي کند.
محسني‌اژه‌اي تاکيد کرد: بر اساس بررسي‌ها مشخص شده که تمام افراد در فرشتگان کارها را به يک نفر محول کرده‌اند. در اينجا مشخص شده سوء‌استفاده‌هاي شخصي صورت گرفته که رقم آن از 700 ميليارد کمتر يا بيشتر تخمين زده شده که اين کار در حال کارشناسي است،‌ اما اين کسري نمي‌تواند به صورت کلي فقط از اين موضوع باشد، بخش عمده کسري مربوط به دادن سودهاي بالاست. اين سودها را از اصل سپرده‌ها مي‌دادند. اين تعاوني‌ها حساب و کتاب دقيق ندارند.
به گزارش ايسنا، محسني‌اژه‌اي در ادامه گفت: کارشناسان بانک مرکزي در سال 95 از فرشتگان بازرسي مي‌کنند و مي‌گويند که مجموعه سپرده‌ها 7860 ميليارد تومان است و مجموعه تسهيلاتي که به مردم داده شده نيز 2700 ميليارد تومان مي باشد، در عين حال در اموال منقول و غيرمنقول نيز 4 هزار و 100 ميليارد تومان کسري وجود دارد.
وي افزود: اين کارشناسي و بازرسي بانک مرکزي در سال 95 بوده است. از سويي هيات تسويه فرشتگان بعد از گزارش بانک مرکزي اعلام کرده‌اند که سپرده‌ها 820 ميليارد تومان است که البته ممکن است اين با فاصله زماني سودي داشته است. تسهيلات پرداختي نيز طبق اعلام آنها 2500 ميليارد تومان بوده که نسبت به گزارش بانک مرکزي 200 ميليارد تومان تفاوت دارد.
سخنگوي دستگاه قضا يادآور شد: در اوايل سال 96 کارشناسان بانک مرکزي مجددا گزارشي ارائه مي دهند که طبق آن سپرده‌ها 8600 ميليارد تومان است. تسهيلات داده شده نيز هزار و 100 ميليارد تومان بوده که ممکن است مقداري از تسهيلات را برگردانده باشند. در عين حال کارشناسي که توسط فرشتگان در اين زمان صورت گرفته، اعلام کرده که اموال منقول و غيرمنقول 2560 ميليارد تومان قيمت گذاري مي شود.
محسني‌ اژه‌اي همچنين تصريح کرد: در اين زمان بازپرس دستور کارشناسي داد و دارايي‌ها 1440 ميليارد تومان اعلام شد که اين کارشناسي‌ها با اعلام کارشناسان فرشتگان متفاوت است و اينجا با مشکل هميشگي مواجه هستيم که اين عدد کارشناسي‌ها فرق مي کند.
وي با اشاره به جلسه اخير خود با هيات تسويه فرشتگان، گفت: آنها ادعا کردند که اموال ما پروژه‌هاي ناتمام است و چنانچه که اين پروژه ها تمام شوند کل بدهي يا بخش قابل توجهي از آن داده مي شود که پنج يا 30 يا 40 درصد تکميل اين پروژه هاي تجاري، مسکوني و اداري باقي مانده‌اند.
محسني‌اژه‌اي خاطرنشان کرد: آنها گفتند که اگر نقدينگي مانند وام يا تسهيلاتي به آنها داده شود، اين پروژه ها تکميل خواهد شد که زمان طولاني براي آن اعلام کردند.
وي ادامه داد: در عين حال هفته گذشته نيز من جلسه‌اي با معاون نظارت بانک مرکزي گذاشتم و ايشان توضيحاتي دادند و گفتند که اگر مجددا بخواهد کارشناسي انجام شود بسيار زمان بر و هزينه‌بر است و امکان دارد باز اعتراض انجام گيرد؛ بنابراين من به هيات تسويه فرشتگان پيشنهاد دادم که براي پروژه هاي نيمه تمام مشتري پيدا کنند و آنها را بفروشند و به هيات تسويه گفتم که اين موضوع را دنبال مي کنم که اگر مشتري با بالاترين قيمت پيدا کنند اين املاک توقيف شده آزاد مي شود تا پول به حسابي بيايد که به سپرده‌گذاران واگذار مي شود و آنها هم گفتند که ما مايل به اين کار هستيم.
سخنگوي دستگاه قضا يادآور شد: من اين موضوع را به بانک مرکز ي و رئيس مجتمع نيز اعلام کردم و آنها هم گفتند اتفاقا ما در سي مهر ماه جلسه مشترکي در بانک مرکزي داشتيم که صحبت‌هايي شد از جمله اينکه تصميم گرفته شد پروژه ها با پيدا کردن مشتري با بالاترين قيمت به فروش روند، اگر هم نمايندگان فرشتگان اعتراضي دارند، اعتراض‌شان را ظرف يک هفته اعلام کنند. در عين حال کميته مشترکي هم در آنجا تشکيل شد که علاوه بر نظارت اقداماتي انجام دهد.
وي تصريح کرد: نمايندگان سپرده‌گذاران نيز گفتند که اگر تا سيصد ميليون به آنها داده شود 96 درصد بدهي ها کسر مي شود و حاضر هستند 13 پروژه به چهار درصد باقيمانده به عنوان طلب داده شود چون طلب آن چهار درصد بيشتر است. من هم گفتم که بايد محاسبه شود و غير از اين 13 پروژه چقدر باقي مي ماند و چه زمان وصول آن به سپرده‌گذاران انجام مي شود. در عين حال بايد مشخص شود که آيا اين افراد که به عنوان نماينده سپرده‌گذاران حاضر مي‌شوند آيا واقعا نماينده همه سپرده‌گذاران هستند يا خير.
سخنگوي دستگاه قضا در پايان اين بخش از سخنان خود تاکيد کرد: مردم بايد چشم و گوش‌شان را باز کنند و ببينند سود بالا توسط يک موسسه به چه دليل است و اگر جايي غيرمعمول عمل مي شود اشکالي هست. در عين حال بانک مرکزي و وزارتخانه مربوط هم بايد تکاليف و وظايف خود را انجام دهد و اگر جرمي شده باشد، قوه‌ قضائيه وارد مي‌شود که وارد هم شده است.
محسني‌ اژه‌اي افزود: در حال حاضر نيز به استناد درخواست مجلس اين موضوع را خارج از نوبت رسيدگي مي کنيم و اميدوارم با تلاش مجلس، قوه‌ قضائيه و بانک مرکزي مردم هر چه زودتر به سپرده هاي خود برسند و طبق قانون به وضعيت مقصران رسيدگي شود.
توضيح محسني‌اژه‌اي درباره ورود مرجع قضايي به قرارداد مهدي طارمي
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت پرونده شهردار شهرک صدراي استان فارس و اعضاي شوراي شهر اين استان و اينکه آيا احکام آنها صادر شده است؟ گفت: برخي از کارمندان و شهردار سابق اين استان تخلفاتي انجام دادند که در دادگاه بدوي براي 11 نفر حکم صادر شده و با توجه به نوع اتهام از 3 سال تا 15 سال حبس در نظر گرفته شده است؛ البته در اين پرونده مجازات‌هاي ديگري هم نظير انفصال دايم يا موقت، جزاي نقدي، رد مال و ... در نظر گرفته شده است که قابل تجديدنظرخواهي است. اگر حکم قطعي شد با جزييات آن ا بيان مي کنم.
وي در پاسخ به سوالي درباره بحران آب و اينکه حاشيه نشيني 11 ميليون نفر به دليل بحران آب است، آيا در اين زمينه قوه قضاييه ورود کرده يا خير؟ گفت: مسأله آب جدي است، البته نه اينکه امنيتي باشد اما مهم است و دولت هم اهتمام دارد اما بايد جدي تر عمل کرد. مديريت آب مهم‌تر از مسائلي است که مطرح مي‌شود و ما هم کارشناس اين حوزه نيستيم، اما آنچه ما انجام داديم و در سال هاي 94 و 95 و امسال با آن مواجه بوديم بحث برداشت‌هاي غيرمجاز و غيرقانوني است و در آنجا هم برخورد کرده‌ايم.
وي افزود: در برخي استان‌ها مثل اصفهان قرار بوده کانالي باز شود و از جاي ديگري آب بيايد و بخشي از آب زاينده رود به جاي ديگري منتقل شود اما اين آب به اصفهان نيامده، اما آب زاينده رود منتقل شده و برخي در اين مسير متضرر شده‌اند، چون از قبل حق آب خود را پرداخت کرده‌اند. اگر در اين زمينه کوتاهي شده باشد ما وارد مي‌شويم اما درباره تعيين حق آب و اصل مديريت آب و مصرف آب و موارد اين چنيني کار دولت است و ما وظيفه‌اي نداريم.
محسني اژه اي در پاسخ به سوالي درباره اينکه مهدي طارمي قراردادي بسته که مشخص شده اين قرارداد صوري بوده و حالا با توجه به اينکه پرسپوليس دولتي است آيا دادسرا يا سازمان بازرسي به اين موضوع ورود مي کند؟ گفت: دادستاني به اين پرونده ها ورود پيدا مي کند و اگر اين فرض‌هايي که گفتيد و با قرارداد صوري و جعلي برداشت شود، تحت عنوان اختلاس مطرح مي شود و اگر رخ بدهد مي‌شود ورود پيدا کرد. اگر دولتي هم باشد سازمان بازرسي و مدعي العموم مي تواند ورود پيدا کند.
وي در پاسخ به سوال مجدد خبرنگار مبني بر اينکه 9 نفر به جرم دلالي در فوتبال دستگير شده اند آيا اين موضوع صحت دارد؟ گفت: از اين موضوع اطلاع ندارم.
ادامه دارد ...

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۲۰۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستگیری ۶ نفر از عوامل نزاع و درگیری در ارومیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،  سردار جهانبخش در تشریح این خبر گفت: به دنبال بروز یک حرکت غیر قانونی توسط تعدادی از مخلان نظم و امنیت عمومی در فلکه پل قویون ارومیه و بازنشر تصاویر نامطلوب این رفتارهای هنجارشکنانه در فضای مجازی، بلافاصله پلیس امنیت عمومی انتظامی استان با تیم ویژه مبارزه با اراذل و اوباش رسیدگی به موضوع را شروع کرد.

وی افزود: تمامی افراد مرتبط با این موضوع شناسایی شده و شب گذشته با هماهنگی مرجع قضایی تعداد ۶ نفر از عناصر اصلی دستگیر شده و با حمایت مرجع قضایی برنامه ریزی شده که برخورد قانونی قاطعی با این اشخاص صورت گیرد.

فرمانده انتظامی استان خاطر نشان کرد: مطمئنا پلیس به هیچ وجه، حرکات این چنینی را تحمل نخواهد کرد و در همان لحظات اولیه برخورد قاطع صورت خواهد پذیرفت و اخطار می دهم به کسانی که ادعای اراذل و اوباش و یا قلدرمآبی می کنند اگر درصحنه پلیس با آنها مواجه شود برخورد کوبنده تری با آنها خواهیم داشت.