حزب بوتفلیقه: ارتش رئیس‌جمهور آینده را انتخاب نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۲۱۴۰۵
در حالی امروز کمپین انتخابات شورای شهر و شورای استانی الجزایر که قرار است ۲۳ نوامبر برگزار شود، آغاز شده که رئیس حزب اکثریت در پارلمان این کشور گفت: رئیس‌جمهور این کشور مداخله ارتش در سیاست را نمی‌پذیرد و اجازه نخواهد داد که ارتش وی را برای دوره جدید کاندیدا کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، امروز (یکشنبه) کمپین انتخابات شورای شهر و شورای استانی در میان جنجال بزرگی که حزب اکثریت به راه انداخته آغاز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۵۱ حزب برای تصدی ۱۵۴۱ کرسی شورای شهر و ۴۸ کرسی شورای استانی به رقابت می‌پردازند که جبهه آزادی‌بخش ملی (حزب حاکم در این کشور) که از ژوئن ۱۹۹۰ بر شوراهای محلی تسلط دارد، بیشترین شانس را داراست.
تحلیلگران احتمال می‌دهند حزب "التجمع الوطنی الدیمقراطی" (تجمع ملی دموکراسی) به رهبری احمد ابویحیی در انتخابات دومین مرتبه را به دست آورد و دو حزب مذکور اکثر کرسی‌های شورای شهر را به دست بگیرند، برخلاف لیبرال‌ها، سکولارها و اسلام‌گراهایی که مشارکتشان محدود است به ویژه حزب بزرگ اسلامی موسوم به جنبش جامع صلح که در سال ۲۰۱۲ از دولت خارج و با پیوستن به مخالفان در میان احزاب بهار عربی قرار گرفت.
همچنین سه حزب اسلام‌گرای "جبهه عدالت و توسعه"، جنبش "نهضت" و جنبش "ساخت ملی" در قالب تشکل در انتخابات شرکت خواهند کرد.
در جریان سکولاریسم این انتخابات شاهد رقابت بین گروه "به خاطر فرهنگ و دموکراسی" و جبهه "نیروهای سوسیالیسم" خواهد بود که قدیمی‌ترین حزب در میان احزاب مخالف است.
به نظر می‌رسد دیگر حزب‌ها به دلیل نوپا بودنشان و کمی تعداد فعالان آنها در استان‌ها نتایج رضایت‌بخشی در این رقابت کسب نکنند که مهمترین آنها جبهه آینده به رهبری عبدالعزیز بلعید، کاندیدای سابق ریاست جمهوری و حزب پیشاهنگان آزادی به رهبری علی بن فلیس، نخست وزیر سابق هستند.
این انتخابات در شرایط اقتصادی دشوار به دلیل کاهش قیمت نفت برگزار می‌شود که در منابع مالی کشور بازتاب دارد.
ولد عباس، دبیرکل حزب حاکم در آغاز کمپین انتخابات در کنفرانس مطبوعاتی در پایتخت این کشور که کاندیداهای حزب "استحقاق" در آن حضور داشتند با بیان اینکه ارتش در حفظ امنیت کشور، اتحاد مردم و وحدت تمامیت ارضی نقش اساسی دارد، تصریح کرد: بوتفلیقه به ارتش اجازه نخواهد داد که در امور سیاسی دخالت کند و در انتخاب رئیس‌جمهور آینده نقشی داشته باشد.
وی مدعی: رئیس‌جمهور آینده در همه احوال از حزب ما خواهد بود!
در الجزایر همه رئیس‌جمهورهایی که از زمان استقلال در سال ۱۹۶۲ تاکنون حکومت کرده‌اند یا در ارتش افسر بودند یا ارتش آنها را برای برعهده گرفتن مسؤولیت انتخاب کرده است و هر رئیس‌جمهوری که دوره حکومتش طولانی شده با موافقت نظامی همراه بوده و برکناری رئیس‌جمهور هم به دستور رهبران نهاد نظامی انجام شده که به طور رسمی در سال ۱۹۸۹ عقب‌نشینی خود را از سیاست اعلام کرده اما همچنان در دولت نفوذ دارد.
مقامات کشور الجزایر در پایان دهه ۹۰ میلادی تمام تلاش خود را به کار بستند تا غرب را قانع کنند که ارتش پس از آنکه در آغاز سال ۱۹۹۲ برای براندازی شاذلی بن جدید، رئیس‌جمهور این کشور در پی پیروزی جبهه اسلامی "نجات" در انتخابات پارلمان مداخله داشت، به اردوگاه خود بازگشته است.
ارتش نتایج انتخابات سال مذکور را به بهانه اینکه اسلام‌گراها "رژیمی شبیه رژیم افغانستان" ایجاد خواهند کرد، باطل اعلام کردند.
رشید بن یلس، دبیرکل سابق وزارت دفاع اخیرا از قاعد صالح، رئیس ستاد ارتش خواست از ادامه نفوذ خود برای تحمیل جانشینی برای عبدالعزیز بوتفلیقه دست بردارد. وی به پیش فرض‌هایی در هرم رژیم کنونی جهت انتخاب رئیس‌جمهور جدید اشاره کرد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۲۱۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، دو قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دو قانون به شرح زیر را برای اجرا ابلاغ کرد:
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است