Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش پارس نیوز،

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه صد و بیستمین نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه عکاس نهاد ریاست جمهوری با وجود اینکه ممنوع الخروج شده بود، با همکاری یکی از نهادهای دولتی از مرز خارج شد، در این باره توضیح دهید، گفت: عکاسی بود که ممنوع الخروج شده بود، دادستان متوجه می شود با وجود اینکه ممنوع الخروج بوده از کشور خارج شده، گویا معاونین یا مدیرکل‌های وزارت اطلاعات نامه‌ای به قسمت گذرنامه نیروی انتظامی می‌نویسند و در آن نامه می‌گویند با توجه به اینکه قاضی کشیک در دسترس نیست و سفر آن فرد ضروری است، به استناد این نامه مسئول مربوطه اجازه دهد فرد خارج شود که این کار خلاف قانون بوده که متعاقب این موضوع دادستان موضوع را به دادسرای نظامی منعکس می‌کند و الان نمی‌دانم موضوع در چه وضعیتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه اخیرا دادستان تهران از صدور حکم اعدام برای یک جاسوس که با موساد در ارتباط بوده، خبر داده در این باره بیشتر توضیح دهید، گفت: این حکم از سوی دادگاه انقلاب بوده، البته قابل تجدیدنظر است؛ چرا که از سوی دادگاه بدوی این پرونده را وزارت اطلاعات دنبال می‌کرده و تحقیقات زیر نظر کارشناسان وزارت اطلاعات بوده است. پرونده هنوز قطعی نشده و فقط حکم دادگاه بدوی صادر شده است.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به وضعیت معتادین، اظهار کرد: تا آنجایی که قوه قضائیه در توانش باشد، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها پرونده تشکیل دهند و یا مردم گزارش دهند که دادستان ورود کند، اقدام می‌کند. اتفاقا یکی از ایراداتی که به قوه قضائیه می گیرند این است که چرا درباره قاچاقچیان مواد مخدر قاطعانه برخورد می‌کنید؟ ما براساس قانون و اگر قانون جدید ابلاغ شود براساس قانون جدید جرم را شناسایی و با آن برخورد می‌کنیم. ما براساس حقوق بشر عمل می‌کنیم و به حرف مدعیان دروغگوی حقوق بشر عمل نمی‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه برخی پرونده‌های جاسوسی مطرح شده از سوی برخی شرکت‌های بین المللی در ایران بوده مانند شرکت PWC آیا قوه قضائیه نمی‌خواهد در موضوع این شرکت‌ها ورود کند، گفت: نمی‌توانیم بگوییم هر شرکتی که وجود دارد جاسوسی است. شاید در یک شرکت افرادی با دشمن همکاری کنند که در این صورت شناسایی شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند. این نظارت توسط سیستم‌های اطلاعاتی صورت می‌گیرد. ما دو جور جاسوسی داریم، ‌یکی اینکه اطلاعات محرمانه هر کشوری را به صورت غیر قانونی سرقت و به هر شکلی در اختیار دشمن قرار دهند، یک جاسوسی دیگر هم ممکن است به این شکل نباشد ولی ضررش بیشتر باشد. این افراد برای مسئولین تصویرسازی می کنند. در واقع منویات دشمن را برای مسئولین تصویر سازی می‌کنند و بر نظرات و تصمیم‌گیری‌های مسئولین تاثیر می‌گذارند.

وی افزود: مانند کاری که برخی دو تابعیتی‌ها انجام می‌دهند. اگر سیستم‌های اطلاعاتی در این شرکت‌ها به مجرمین رسید، قوه قضائیه رسیدگی می‌کند.

خبرنگاری از محسنی‌اژه‌ای پرسید شکایت سیدمحمد خاتمی از سردار نقدی در چه وضعیتی است که وی بیان کرد: در دادسراست و هنوز به دادگاه نرفته است.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری به کجا رسیده گفت: در بازداشت هستند و پرونده‌شان در دادسرا در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه قاضی مقیسه از بابک زنجانی نقل کرده که پول دارد و نمی‌دهد و از سوی برخی از مردم این گمان می‌رود که بابک زنجانی قلدری می‌کند و قرار است اعدام نشود، آیا قوه قضائیه قصد ندارد تاریخ اعدام را اعلام کند؟ گفت: حکمی که صادر و قطعی می‌شود برای اجراست و قوه قضائیه قصد ندارد احکامی که قطعی شده را اجرا نکند. حکم ایشان در حال اجرا است. این که گفته می‌شود پول دارد و نمی‌دهد، هنوز به این موضوع نرسیدیم،‌ نمی‌توانیم بگوییم دارد و نه می‌توانیم بگوییم که ندارد. این جمله‌ای که شما نقل کرده‌اید را نمی‌دانم ایشان گفته یا خیر ولی هنوز به اینجا نرسیدیم.

محسنی‌اژه‌ای افزود: از آبان ماه سال گذشته یک همکاری بین قوه قضائیه، بازپرسی، دادستان و وزارت اطلاعات صورت گرفته است، هنوز مشخص نشده که ایشان در خارج از کشور پول دارد یا ندارد و در مورد زمان اعدام هم نمی توان زمان تعیین کرد چرا که شما ببینید پرونده دو متهم دیگر داشت که چند جلسه هم برگزار شد. آیا قابل پیش بینی بود که این رسیدگی‌ها چه میزان صورت می‌گیرد و به چه میزان نیاز به حضور آقای زنجانی است. من شنیدم که گفته می‌شود حکم دادگاه آن دو متهم دیگر صادر شده، من با قاضی مقیسه صحبت کردم و گفت که هنوز حکم صادر نشده و پرونده سنگین است.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: قاضی مقیسه پایان رسیدگی‌ها را اعلام کرده ولی حکم صادر نکرده است. اگر هم ایشان خودش همکاری کند، همانگونه که در رای دیوان ذکر شده، می‌تواند از تخفیفات قانونی استفاده کند.

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۲۲۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضارب دانش‌آموزان آملی بازداشت شد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، محمد طالبی چاری اظهار کرد: در پی وقوع حادثه تصادف که منجر به مصدوم شدن سه نفر از دانش آموزان شد، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از وقوع سانحه، راننده از صحنه متواری شده که با دستور دادستانی به مرجع انتظامی، متهم تحت تعقیب قرار گرفته و در کمتر از چند ساعت، خودرو توقیف و دستور دستگیری مرتکب صادر شد.

طالبی با اشاره به معرفی ۳ مصدوم این حادثه به پزشکی قانونی، افزود: راننده خودرو نیز دستگیر شده و با تشکیل پرونده در یکی از شعب دادیاری دادسرای شهرستان تحقیقات از وی آغاز شد.

دادستان آمل تاکید کرد: ۳ دانش آموز دختر آسیب دیده در این حادثه بلافاصله به بیمارستان منتقل و پس از طی مراحل درمانی از بیمارستان مرخص شدند.

وی خاطرنشان کرد: برای ضارب پرونده با اتهاماتی از جمله ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، اخلال در نظم از طریق رانندگی نامتعارف در اماکن عمومی، فرار از صحنه تصادف و رانندگی بدون گواهینامه رسمی، قرار وثیقه صادر و به لحاظ عجز از ایداع وثیقه به کانون اصلاح و تربیت ساری اعزام شد.

طالبی یادآور شد: خودرو توقیف شده جهت عبرت آموزی در یکی از میادین اصلی شهرستان آمل در معرض دید عموم قرار گرفت.

دیگر خبرها

  • محسنی اژه‌ای: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضین به جان و مال مردم داشت
  • چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
  • صدور اسناد مالکیت برای ۴ میلیون مترمربع از اراضی ملی شهر مهاجران
  • عصبانیت پسر معاون سابق از انتشار اعترافات متهمان پرونده‌اش!
  • ضارب دانش‌آموزان آملی بازداشت شد
  • سرعت رسیدگی به پرونده ۸ مهر انتظار از قوه‌ قضائیه است
  • رئیس دیوان عالی کشور: حکم پرونده قضایی هشت مهر زاهدان صادر شده است
  • سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی به پرونده هشت مهر زاهدان را از قوه‌ قضائیه انتظار داریم
  • رأی قطعی کارمند متخلف یکی از بانک‌های شهرستان البرز صادر شد
  • بررسی پرونده «صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران» با ۷ هزار شاکی