شمارش معکوس برای تعیین سرنوشت الواح هخامنشی
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۲۹۰۶۸
بر اساس آخرین جلسه‌ی برگزار شده‌ی دیوان عالی آمریکا در تیرماه امسال، که اعلام کرده بود رای نهایی برای الواح هخامنشی اکتبر اعلام می‌شود، این تاریخ به تعویق افتاده و بر اساس آنچه در سایت «دادگاه استیناف حوزه هفتم ایالات متحده آمریکا» اعلام شده، این بررسی به ۳۷ روز دیگر موکول شده است.
در این سایت، که پرونده‌ی الواح هخامنشی به شماره (۱۹۳۵-۱۴) ثبت شده است، اعلام شده از ۱۷ اکتبر ۲۰۱۶ پرونده‌ی الواح هخامنشی به این دادگاه ارجاع شده و خلاصه‌ای از وضعیت پرونده از همان زمان تا ۲۳ اکتبر(۱ آبان) ثبت شده است، این در حالی است که در ششم اکتبر - ۱۴ مهر- اعلام شده تاریخ اعلام دادرسی در ۱۳ آذر برگزار می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابراهیم شقاقی، مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، می‌گوید: هنوز دیوان عالی آمریکا رای نهایی را در این زمینه اعلام نکرده، اما ما تلاش‌هایمان را کرده‌ایم و مدارک بسیار خوبی نیز به دیوان ارائه داده‌ایم، بنابراین امیدواریم رای را بگیریم.
او با اشاره به تفاوت روند بررسی پرونده‌ها در دیوان عالی هر کشور، برخلاف دادگاه‌های دیگر، بیان می‌کند: در همه‌ی مراحلِ بدوی و تجدیدِنظر، رای به نفع ایران صادر شده و اعلام شده بود این الواح مسترد می‌شوند، اما طرفِ دیگر درخواست کرد تا دیوان عالی آمریکا پرونده را به مرحله‌ی استیناف ببرد، بنابراین باید بار دیگر بعد از بررسی سوابق پرونده دادگاه حکم اعلام کند.
او همچنین از احتمال تمدید زمان اعلام حکم نهایی خبر می‌دهد. خبری که سایت دادگاه استیناف آمریکا آن را تائید می‌کند؛ بر اساس اعلام این سایت، تاریخ اعلام دادرسی به این پرونده به چهارم دسامبر (۱۳ آذر) موکول شده است.
صفحه پرونده الواح هخامنشی در سایت «دادگاه استیناف حوزه هفتم ایالات متحده آمریکا»
به گزارش ایسنا، محموله تاریخی ارزشمند الواح هخامنشی سال‌ها قبل برای بررسی به دانشگاه شیکاگو آمریکا فرستاده شد، این آثار بیش از ۳۰ هزار لوح بود که در سال ۱۳۱۴ براساس مصوبه دولت وقت ایران از طریق کشتی به موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو فرستاده شد و سال ۱۳۱۶ به آنجا رسید. قرار بود در مدت سه سال، بررسی‌های کارشناسی و مطالعات روی این الواح انجام و به ایران برگردانده شود. چند سال نخست این اقدام انجام نشد، اما با پیگیری‌ها بخشی از الواح در سال ۱۳۲۷ به ایران برگردانده شد، بخشی نیز در سال ۱۳۵۰. همچنین بخش دیگری از آنها در سال ۱۳۸۳ به ایران برگردانده شد، اما هنوز بخشی از الواح در آن موسسه است.
در آخرین دور بازگشت الواح نیز اردیبهشت ۹۴، حدود ۱۰۸ اثر تاریخی منحصربه‌فرد از محوطه‌ی چُغامیش به کشور استرداد شد، آنها از جنس گِل و متعلق به شش هزار سال قبل بودند.
از سوی دیگر در انفجاری که در سال ۱۹۹۷ میلادی در بیت‌المقدس رخ داد چند یهودی به بهانه جبران خسارت و ارتباط واهی ایران با این انفجار، درخواست توقیف الواح را مطرح کردند و به این ترتیب آن آثار توقیف شدند تا اینکه در چند مرحله ایران در جلسات دادگاه‌هایی که در این زمینه برگزار شد، حضور یافت و ثابت کرد که الواح جنبه تجاری ندارند و آثاری با جنبه فرهنگی و مطالعاتی‌اند که قابل توقیف نیستند.
در طول چند سال گذشته و به‌دنبال برگزاری دادگاه‌های این الواح پژوهشی و تاریخی، وکلای مرکز شرق‌شناسی شیکاگو می‌گفتند از یک سو در هشت سال دولت قبل، پیگیری زیادی برای استرداد این اشیا انجام نشده است و از سوی دیگر، با مطرح شدن این بحث که آن الواح تجاری نیستند و دادگاه نباید آنها را توقیف می‌کرد، تأکید شد که وکلای ایرانی باید در این پرونده وارد شوند. بیش از یک سال است که مسؤولان ایرانی نیز در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف، امیدواری خود را برای بازگرداندن کامل الواح هخامنشی به ایران مطرح کردن، همچنین تا کنون دادگاه‌های آمریکا با پرداخت خسارت از وجه حاصل از فروش آثار باستانی ایران مخالفت کرده و گفته‌اند که نمی‌توان مبلغ خسارت قربانیان را از فروش آثار عتیقه تامین کرد، زیرا ایران هیچ‌گاه از این آثار برای اهداف مالی و مقاصد تجاری استفاده نکرده است.
بر اساس این گزارش؛ در آخرین دادگاه برگزار شده در تیرماه امسال، اعلام شده بود دادگاهِ این الواح اواخر اکتبر امسال یعنی تا همین چند روز برگزار و نتیجه نهائی اعلام می‌شود، اما به نظر می‌رسد این زمان به یک ماه آینده موکول شده است.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۲۹۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند