معرفی لرستان به عنوان پایلوت کشوری 2 طرح پستی
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۳۴۰۳۱
حاتم سلیمانی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در راستای تحقق دولت الکترونیک در سال 1395 طرح جی نف در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.
وی استاندارد شدن بانک اطلاعات مکانی دستگاه های اجرایی براساس کدپستی ده رقمی را از مزایای طرح جی نف عنوان کرد و گفت: براساس این طرح دسترسی به اماکن براساس استاندارد تعریف شده جهانی امکان پذیر خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل پست لرستان نبود یک آدرس استاندارد در دستگاه های اجرایی را از مشکلات کشور دانست و اظهار کرد: درحال حاضر تمام اطلاعات مکانی دستگاه های اجرایی براساس خود اظهاری است و این مسئله دولت را در اجرای خدمات با مشکل مواجه می کند.
وی دسترسی دولت به هویت مکانی مردم را در ارائه خدمات، ضروری خواند و گفت: در این راستا شرکت ملی پست به عنوان مجری طرح های جی نف و سیماک معرفی شده است.
سلیمانی افزود: در حال حاضر استان لرستان به عنوان پایلوت کشوری در نظر گرفته شده است و در این استان 2 شهر خرم آباد و بروجرد به عنوان پایلوت استانی طرح هستند.
وی نداشتن دسترسی بانک ها به وام گیرنده و ضامن را از مشکلات جامعه امروزی دانست و بیان کرد: چون در اخذ آدرس از مشتریان استاندارد خاصی تعریف نشده و آدرس ها بر اساس خود اظهاری افراد است لذا بانک ها در مواقعی که لازم است به مشتری دسترسی داشته باشند با مشکل مواجه می شوند.
سلیمانی با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص طرح جی نف در استان لرستان گفت: در همین راستا کارگروهی در استان به ریاست استاندار و دبیری پست تشکیل شده است و گزارش عملکرد استان به صورت مستمر به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال می شود.
وی افزود: در شهر خرم آباد 95 درصد نقطه گذاری به اتمام رسیده و بانک اطلاعات بروز شده است.
وی گفت: در سه ماهه اول سال جاری 102 هزار و 723 فقره اطلاعات اماکن شهری و یکهزار و 666 فقره اطلاعات اماکن روستایی در سطح استان به هنگام شده است.
سلیمانی اجرای دولت الکترونیک و جلوگیری از هرگونه تصرفات غیر قانونی در حوزه املاک را مزایای طرح سیماک دانست و گفت: با اجرای این برنامه جلوی هرگونه رفت و آمدهای زائد شهری وبین شهری گرفته می شود.
وی افزود: در راستای اجرای این طرح، 28 دستگاه اجرایی و سه دستگاه نظارتی به طور مستقیم با پست در ارتباط خواهند بود.
وی اظهار کرد: براساس این طرح یک پرونده واحد در حوزه املاک تشکیل و سطح دسترسی برای کاربران تعریف می شود و مدیرمجموعه خواهد توانست بر عملکرد کاری زیر مجموعه خود نظارت داشته باشد و در واقع جلوی هرگونه اظهار نظر شخصی گرفته خواهد شد.
مدیرکل پست لرستان به سرویس کار پوشه ایرانیان اشاره و عنوان کرد: براساس این سرویس ارتباط دوسویه و متقابلی بین فرد و دستگاه ارائه دهنده وجود خواهد داشت و افراد می توانند با ثبت اطلاعات فردی خود از مزایای طرح بهره مند شوند و هرگونه خدمات دستگاه های اجرایی به ایمیل شخصی افراد که قبلا در سامانه تعریف شده ارسال خواهد شد.
در مجموع بیش از507 واحد پستی فعال در استان در استان لرستان وجود دارد.
9872/3022
خبرنگار: اله یار محمودی فر ** انتشاردهنده: احسان کردی
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۳۴۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»