به نقل از «ایران اکونومیست»

سنگ بزرگ بدهی‌ها و مطالبات معوق پیشِ پایِ بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۳۸۴۲۷

ایران اکونومیست -  از بحث های داغ پس از لغو تحریم ها ورود بانکهای خارجی به ایران بود؛موضوعی که حالا بعد از نزدیک به سه سال از توافق برجام  خبری از آن نیست.ریشه یابی این موضوع نشان می دهد که مشکل این بار به جای آنکه خارجی باشد،داخلی است.یعنی بانکها هنوز نتوانسته اند خود را با استانداردهای جهانی منطبق کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همین رو، ورود بانکهای خارجی  تا حل نشدن این موضوع همچنان در بن بست گرفتار است.

بررسی ها نشان می دهد که روش محاسبه مطالبات معوق در ایران نیز به نحوی نیست که مورد قبول بانک های خارجی قرار بگیرد. به همین دلیل هم، ترازنامه ها و صورت های مالی بانک های ایران از منظر بین المللی چندان معتبر نیست. البته بانکها رقمی مشابه مطالباتی که از بخش خصوصی دارند،هم از دولت نیز طلبکار هستند.مجموعه این مطالبات معوق و مشکوک الوصول سبب شده تا وضعیت ترازهای مالی بانکها غیر شفاف شود.

طبیعتا وقتی صورت های مالی شفاف نباشد،سرمایه گذار خارجی، آن هم از نوع بانک،حاضر به سرمایه گذاری در بانکی که استاندارهای بین المللی را رعایت نکرده و صورت دارایی و بدهی او مشخص نیست، نمی شود.

البته در بخش بدهی های دولت به بانکها، دولت اگرچه اعتبارات لازم را هم اکنون ندارد،اما در برنامه ای که از سال گذشته در قالب اوراق بدهی در دستور کار قرار داده،یک گام به تسویه بدهی های خود نزدیک تر شده است.

برنامه شفاف کردن وضعیت ورود و خروج دارایی بانکها در دولت یازدهم، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. بانک مرکزی در یک سال اخیر در این مورد پافشاری کرده و از بانکها خواسته تا برای مطالبات معوق خود ذخیره بگیرند،با این حال  بانکها هنوز استانداردهای بین المللی رعایت نمی کنند.

احمد حاتمی یزد کارشناس بانکی در این رابطه می گوید:«اگر بانکهای کشور مجبور شوند یا خودشان تصمیم بگیرند که ضوابط و استانداردهای بین المللی بانکداری را اجرایی کنند و برای مطالبات معوق خود ذخیره بگیرند، اغلب آنها ورشکسته هستند و برای ادامه فعالیت مجبور هستند افزایش سرمایه بدهند.»

معضلی به نام عدم کفایت سرمایه

مشکل دیگر بانکها عدم کفایت سرمایه است. اغلب بانک ها حتی اگر مطالبات معوق خود پس بگیرند،بازهم مشکل عدم کفایت سرمایه دارند. این موضوع به خصوص با بازگشت مطالبات معوق آنها مشهودتر خواهد شد.

 وقتی بانک متوجه می شود که نمی تواند طلب خود را از مشتری وصول کند، باید معادل آن طلب یا درصدی از آن که قابل وصول نیست، از سود آن سال خود کنار بگذارد و اگر سود به اندازه کافی ندارد، باید از سرمایه خود کنار بگذارد. اگر این کار را نکند،سپرده‌های مردم به خطر می افتد.

واقعیت این است که بانکها به سپرده گذاران خود بدهکار هستند و دارایی آنها نیز عمدتا مطالباتی است که از مردم دارند، پس اگر مطالبات قابل وصول نباشد، سپرده های مردم بلاتکلیف می شود، مگر اینکه بانک، سرمایه ای معادل این مطالبات معوق داشته باشد تا سرمایه به خطر بیفتد نه سپرده های مردم.

بررسی ها نشان می دهد که در شرایط کنونی بانک ها برای مطالبات خود ذخیره کافی ندارند؛ برخی از بانکها حتی مطالبات معوق را در سیستم حسابداری نیز شناسایی نکرده اند. البته کارشناسان می گویند، آنهایی هم که شناسایی کرده اند، برای تشخیص مطالبات معوق، از شاخص و معیار درست و قابل قبولی، که در بانکداری بین المللی مورد قبول باشد، استفاده نکرده اند.

 ذخیره قانونی بانکها، طبق تعریف حدود 10 درصد از سپرده هایی است که مردم نزد بانک سپرده گذاری کرده اند و باید برای روزی که احتمالا سپرده های مردم به خطر می افتد، محفوظ بماند. این ذخیره غیر از آن ذخیره ای است که بانکها باید برای مطالبات معوق در نظر گرفته باشند.البته در برخی بانک ها ذخیره ای که باید برای مطالبات معوق کنار گذاشته شود،بیش از ذخیره قانونی آنها نزد بانک مرکزی است.

مزیت های بانک خارجی

کارشناسان بانکی توصیه می کنند به دلیل آنکه بانک خارجی با خود دانش، تکنولوژی و مدیریت به همراه می آورد،موجب ارتقا سیستم بانکی کشور می شود.  احمد حاتمی یزد در این رابطه می گوید:«مدیریت بانک های ما ناکارآمد است؛اگر بانکدار خارجی بخواهد به ایران بیاید، ابتدا باید نیروی انسانی مورد نیاز خود را تربیت کند. این نیروها چند سالی برای بانک خارجی کار می کنند و بعدها وارد بدنه نظام بانکداری کشور می شوند و  می توانند بانکهای کشور را ارتقا دهند.بنابراین تکنولوژی و دانشی که همراه با سرمایه گذاری خارجی وارد کشور می شود، بسیار ارزشمند است.»

او اضافه می کند:«از سویی حضور بانک های خارجی در ایران باعث می شود که از نظر نحوه مدیریت و تکنولوژی بین شعب این بانک ها و بانک های ایرانی رقابت ایجاد شود. بانکهای ایرانی هم سعی می کنند در این رقابت پیروز شوند و راهی نیز جز به روزرسانی فعالیت های بانکی و شیوه های مدیریتی خود ندارند؛ همانطور که تاسیس بانکهای خصوصی اثر بسیار خوبی بر روی رقابت در بانکداری کشور از جمله در حوزه بانکداری الکترونیک گذاشت، بانک های خارجی هم می توانند موجب پیشرفت بانک‌های ایرانی شوند.»

 

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۳۸۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان شرقی

 بهروزی گفت: آذربایجان شرقی در موضوع سرمایه گذاری خارجی جزو استان‌های پیشرو است و متوسط سه سال گذشته شاخص‌های آن به عنوان الگویی برای سنجش به کار گرفته می‌شود.

وی افزود: با وجود تحریم‌های سنگین خارجی و سختی مسیر‌های تبادل ارز و مواد اولیه اما مسیر‌هایی برای تبادل ارز از استان ما طی شده که به عنوان الگو در کشور مطرح هستند بر این اساس میزان هدف گذاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی استان در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۳ میلیون دلار بود ولی بیش از ۲۷ میلیون دلار سرمایه گذاری تحقق یافت.

بهروزی اضافه کرد: ۱۲ طرح در سال ۱۴۰۱ و تعداد ۱۳ طرح نیز در سال ۱۴۰۲ با سرمایه گذارانی از کشور‌های ترکیه، چین، جمهوری چک، امارات و ایرانیان مقیم خارج در استان آغاز شدند که بیشتر در بخش‌های گلخانه، تولید کنسانتره، نساجی، صنایع چوب و تجهیزات هستند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی همچنین از کسب رتبه دوم آذربایجان شرقی در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ مربوط به واحد‌های تولیدی راکد و نیمه تعطیل و سایر موارد خبر داد و گفت: این تبصره از حدود هفت سال گذشته در قوانین بودجه دستگاه‌های مختلف در حال چرخش بود و بر اساس گزارش مجلس شورای اسلامی میزان تسهیلات تحقق یافته از محل این تبصره تا قبل از سال ۱۴۰۰ بیشتر تک رقمی بوده و ما جزو استان‌های متوسط به پایین بودیم.

بهروزی با بیان اینکه مجموع مجوز‌های سرمایه گذاری صادر شده در سال ۱۴۰۱ شامل ۱۰ هزار (کمتر از ۵۰ درصد تقاضاها) و در سال ۱۴۰۲ نیز با افزایش ۵۱۳ درصدی شامل ۶۱ هزار و ۵۰۰ بود افزود: این افزایش ناشی از اقدام تحولی دولت در راه اندازی درگاه مجوز‌های کسب و کار است.

باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریز