به نقل از «رویداد24»

توضیحات اژه‌ای درباره اقدامات قوه قضاییه برای حل مشکل موسسات کاسپین و فرشتگان

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۱۸۷۹۴

رویداد۲۴-سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود جزییاتی از اقدامات قوه قضاییه و بانک مرکزی برای حل مشکلات موسسات مالی کاسپین و فرشتگان ارائه کرد.حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در صد و بیستمین نشست خبری خود گفت: درباره مساله شرکت تعاونی اعتبار و مسئولین ذی ربط در بانک مرکزی باید بگویم در یک مقطع زمانی وزارت تعاون وقت به شرکت‌های تعاونی اعتباری مجوز داد و هیچ نظارتی نشد و بر خلاف اساس‌نامه و قوانین این‌ها با اخذ سپرده‌های زیاد از مردم مشکلاتی را برای مردم و دستگاه‌ها ایجاد کردند که تا الان ادامه دارد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی هم که باید بر مسائل پولی بانکی نظارت می‌داشت مدعی بود این‌ها از من مجوز نگرفته‌اند. به آنها گفته شد شما در مسائل پولی و بانکی موظف هستید و اینها تا امروز مشغول ساماندهی شدند.

وی افزود: بر اثر دو کوتاهی یکی از ناحیه وزارت‌خانه ذیربط که به کسانی که شایستگی نداشتند مجوز داد و بعد بانک مرکزی که نظارت بعدی را نکرد این مساله استمرار داشت تا امروز که می خواهند جلوی اینها را بگیرند. در سال ۹۴ بانک مرکزی با تعدادی از تعاونی‌های اعتبار صحبت می‌کند و مقرر می‌شود که اینها خودشان دست به انحلال بزنند که هشت مورد انحلال داشتیم. یک موسسه اعتباری و مالی به نام کاسپین تشکیل شد که سهام‌داران این موسسه همین سهام داران شرکت تعاونی‌های منحل شده بودند. قبل از اینکه هیات تسویه تشکیل شود و تسهیلات مردم به هر ترتیبی اموال منقول و غیر منقول و موجودی مردم را محاسبه کنند و ببیند چه تعداد موجودی دارند و  قبل از روشن شدن این مساله، تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قبل از اینکه روشن شود این موسسه چه تعهداتی را باید بسپارد یک اقدامات و فعل و انفعالات صورت گرفت و تعدادی از سپرده گذاران احساس کردند شاید به مشکل بر خورند در نتیجه بعضی شکایت کردند. مشکل عمده از موسسه فرشتگان بود. مردم شکایت کردند به دستگاه قضایی و از این جا این دستگاه وارد کار شد. یعنی بعد از شکایت مردم نسبت به نگرانی از سپرده خودشان قوه قضاییه وارد شد.

وی ادامه داد: از این به بعد با هماهنگی مجلس و بانک مرکزی و دولت مقرر شد که دو کار همزمان صورت بگیرد یک کار عمده را بانک مرکزی انجام دهد. به خصوص اینکه خودش باید قبلش کارهایی را می‌کرد که حالا با قصور یا تقصیر این کارها نشده بود. مقرر شد در جهت چگونگی ادامه کار کاسپین کارشناسی شود و بانک مرکزی هماهنگ کننده باشد که مردم به مشکل نخوردند. قوه قضاییه هم تعقیب کند اگر جرمی واقع شده است نسبت به آن اقدام کند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: ما در این پرونده‌ها نگاه اول‌مان به این است که در عرض بررسی مساله اتهام تلاش برای عدم تضییع مال مردم صورت گیرد اما کار اصلی قوه قضاییه رسیدگی به جرم و شناسایی مجرم و بازگشت اموال است. اما اینجا قوه قضائیه نمی تواند پولی به مردم بدهد. اما با توجه به اهمیت قضیه چندین جلسه با مجلس و رییس بانک مرکزی و کارشناسان بانک مراکزی برای حل موضوع برگزار شده است.

وی یادآور شد: چندین بخش نامه خودم در شهریور ماه صادر کردم و کمیسیون مجلس گزارشی به هیات رئیسه داده و تصمیم گرفتند که این مساله در آیین نامه داخلی مجلس اعمال شود و آن اینکه اگر موضوعی در همین رابطه تشخیص داده شد به قوه اعلام کنند که خارج از نوبت و تشریفات آیین دادرسی به موضوع رسیدگی شود ما بر اساس این تبصره وارد عمل شدیم. من اعلام کردم به ریاست دادگستری تهران که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود در آن تاریخ به این ترتیب عمل می‌شود.

اژه ای گفت: به سراسر دادگستری‌های کشور نیز بخش‌نامه کردیم چون کسانی که در شعبات مختلف کشور از فرشتگان طلب داشتند دادخواستی داده بودند و برخی حساب‌ها را مسدود کرده بودند. ممکن بود اموالی را هم توقف کرده باشند. در جلسه مشترک بین بانک مرکزی و مجلس و قوه قضاییه به همه روسای دادگستری اعلام کردیم هر گونه دادخواست که آمد برای توقیف اموال و انسداد حساب، بدون هماهنگی حسابی را مسدود نکنید تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.

وی ادامه داد: اقدام دیگری که صورت گرفت این بود که احیانا خود فرشتگان یا کاسپین به برخی افراد پولشان را بدهند و برخی سرشان بی کلاه بماند قرار شد دادسرا بر این نظارت کند و بانک مرکزی اجازه ندهد برخی سپرده‌ها پرداخت شود. باز قرار شد ابتدا تا سقف صد میلیون به افراد بدهیم تا ۹۸ و خرده‌ای از سپرده گذاران مشکلشان حل شود. بعد گفتند برای همه افراد تا سقف صد میلیون بدهید چه کسانی که زیر صد میلیون دارند چه بقیه قرار شد منابعی در اختیار کاسپین قرار بگیرد و فقط با نظارت دادستانی به افراد داده شود. دو هزار میلیارد تومان در نظر گفته شود هزار و پانصد میلیارد تومان از این منابع به سپرده گذاران پرداخت شده است.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: قبل از بخش‌نامه پنجاه و نه حساب به دلیل شکایت شاکی خصوصی در شعب مختلف مسدود شده بود که برخی کم و برخی زیاد در آنها پول بود. در دو نوبت کل این ۵۹ حساب رفع انسداد شد.  همین چهارشنبه هفته گذشته بخشنامه کردیم علاوه بر حساب‌هایی که رفع انسداد شده بود بقیه را هم رفع انسداد کنند تا با نظارت بانک مرکزی تا سقف ۲۰۰ میلیون به همه سپرده‌گذاران داده شود.

ادامه دارد...

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۱۸۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن می‌گذرد که تاکنون اقدامی برای بهره‌مندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان این‌که شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپرده‌گذاری از نرخ‌های سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.

وی با یادآوری این‌که برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام می‌دهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساخت‌وساز مسکن هستیم.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.

 حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاست‌های دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.

وی با بیان این‌که این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.

به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی می‌گذرد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز اقدامی برای بهره‌مندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.

این‌گونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته می‌شود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپرده‌گذاری مذکور با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در ادامه آن طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن است.

به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک‌ مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخ‌های مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از‌ محل سودارزی این سپرده گذاری بانک‌ مسکن نسبت به پرداخت وام ارزان‌تر و کاهش‌ نرخ سود برای بخش مسکن اقدام‌ خواهد‌ کرد.

انتهای پیام/