رسیدگی به 5451 پرونده تخلفات کالا و خدمات در سال جاری/ هزینه ورودی پارکینگ چذابه کاهش می‌یابد
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۳۹۸۷۰
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با اشاره به اعمال هزینه ورودی 50 هزار تومانی در پارکینگ چذابه گفت: در این زمینه اقدام کردیم و قرار بر این شد که ورودی پارکینگ‌ها به 20 هزار تومان کاهش یابد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، رضا سعیدی در نشست خبری که امروز (8 آبان‌ماه) به مناسبت بیست و سومین سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، اظهار کرد: در سال 1373 بنا به ضرورتی که نسبت به نظارت، قیمت‌گذاری و رسیدگی به صدور حکم قطعی در تخلفات اقتصادی وجود داشت، با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام دو سازمان به پیکره دولت افزوده شد که یکی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و دیگری سازمان تعزیزات حکومتی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی یک سازمان شبه قضایی است، افزود: وظیفه اصلی تعزیرات حکومتی رسیدگی، صدور و اجرای حکم در خصوص گزارش‌های رسیده از سوی مراجع ذی‌صلاح از جمله سازمان صنعت و معدن، اتاق اصناف، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی و ... در امور قاچاق کالا و ارز، کالا و خدمات و تخلفات بهداشت و درمان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان تصریح کرد: تخلفات حوزه قاچاق کالا و ارز در این اداره رسیدگی می‌شوند مگر اینکه مربوط به کالاهای ممنوعه یا تخلفات سازمان‌یافته باشند که در حوزه دادگستری هستند ولی عمده رسیدگی به تخلفات کالا و ارز به عهده اداره تعزیرات حکومتی است.
سعیدی بیان کرد: ما کار نظارتی انجام نمی‌دهیم و تنها وظایف رسیدگی به پرونده‌ها بر عهده اداره تعزیرات حکومتی است ولی طبق ماده 19 آیین‌نامه سازمان‌های حکومتی زمانی که مشکلات اقتصادی حاد می‌شود در سازمان‌های ناظر حضور پیدا می‌کنیم.
وی افزود: با وجود اینکه تعزیرات حکومتی جزو ستاد اربعین نیست ولی بر حسب وظیفه دینی در سه سال اخیر در خصوص کنترل وضعیت نرخ خودروها و آشفتگی پارکینگ در مرزها اقدام و موضوع را رسیدگی کرده‌ایم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان ادامه داد: شب گذشته خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه هزینه ورودی پارکینگ چذابه 50 هزار تومان و هزینه هر شبانه‌روز 5 هزار تومان است و همچنین پارکینگ‌ها هیچ مسئولیتی در برابر این خودروها ندارند که در این زمینه اقدام کردیم و قرار بر این شد که ورودی پارکینگ‌ها به 20 هزار تومان کاهش یابد.
سعیدی با بیان اینکه یکی از مدیران استان عنوان کرده که این نرخ به دلیل هزینه‌های چند میلیاردی جهت ایجاد پارکینگ در مرزها در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: منظور این مدیران کدام زیرساختی چند میلیاردی است؟ این نرخ از سوی ستاد اربعین استان خوزستان تعیین شده است با وجود اینکه در حال حاضر ورودی پارکینگ‌ها در استان ایلام و کرمانشاه رایگان است. همچنین به قائم مقام منطقه آزاد اروند در خصوص اخذ مبلغ 12500 تومان از زوار نامه‌ای نوشتیم که احتمالا تا دو روز آینده این مسائل رفع شوند.
وی با اشاره به عملکرد تعزیرات حکومتی خوزستان در سال جاری اظهار کرد: در حوزه تخلفات کالا و خدمات 322 فقره پرونده از سال گذشته و 5299 فقره پرونده وارده در سال جاری داشتیم که در مجموع تاکنون به 5451 پرونده رسیدگی شده و این نشان از عملکرد بیش از صد در صدی این اداره دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان تصریح کرد: همچنین در حوزه قاچاق کالا 273 فقره پرونده از سال گذشته و 1131 فقره پرونده وارده داشتیم که به 1174 پرونده در این حوزه رسیدگی شده و بیش از صددرصد در این زمینه عملکرد داشتیم. همچنین در حوزه پرونده‌های بهداشت و درمان 31 پرونده از سال گذشته و 422 پرونده وارده داشتیم که به 430 پرونده رسیدگی شده است.
سعیدی با اشاره به اجرای احکام در شعب رسیدگی در سال جاری گفت: در حوزه پرونده‌های کالا و خدمات 2812 پرونده از سال گذشته باقی مانده بود و 7041 پرونده وارده داشتیم که تاکنون 7915 پرونده مختومه داشته‌ایم.
وی با اشاره به اجرای احکام قاچاق تصریح کرد: در این حوزه 552 پرونده از سال گذشته و 808 پردازنده وارده در سال جاری داشتیم که 855 فقره پرونده مختومه شد و در این زمینه عملکرد 92 درصدی داشتیم که رقم خوبی نیست زیرا باید وثیقه‌های این پرونده‌ها به فروش برسد و این موضوع زمان می‌برد.
مدیرکل تعزیرات خوزستان با اشاره به اجرای احکام در خصوص دارو و بهداشت خاطرنشان کرد: در این بخش 841 فقره پرونده از سال گذشته و 1042 پرونده وارده داشتیم که 1582 فقره پرونده مختومه شده و این نشان از عملکرد 151 درصدی دارد.
سعیدی اظهار کرد: یکی از مشکلات تعزیرات حکومتی خوزستان در حوزه کالا و خدمات این است که در گذشته زمانی که مغازه‌داری جریمه‌اش را پرداخت نمی‌کرد می‌توانستیم مغازه وی را پلمب کنیم، ولی دیوان عدالت اداری این قانون را حذف کرد که امسال با ترفندی توانستیم حساب این افراد را مسدود کنیم تا مجبور شوند جریمه‌هایشان را پرداخت کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با بیان اینکه اهواز یکی از گرانترین شهرهای کشور است، بیان کرد: در میدان تره‌بار الغدیر اهواز صاحبان غرفه‌ها جلوی غرفه‌های‌شان را اجاره داده‌اند و میلیونی پول می‌گیرند که این امر موجب گرانی می‌شود.
وی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که اتاق اصناف بیلبوردهایی را در سطح میادین اصلی شهر نصب کنند تا قیمت اقلام مصرفی روزانه درج شود و مردم در صورت تخلف فروشندگان به شماره 135 گزارش دهند تا رسیدگی شود.
سعیدی با بیان اینکه میدان تره‌بار الغدیر اهواز باید صاحب برنامه شود، افزود: با همکاری سازمان صنعت و معدن ساعت شروع به کار میدان تره‌بار تنظیم و ساعت یک بامداد اعلام شده است. دست دوم فروش‌ها در میدان تره‌بار الغدیر اهواز تابع هیچ قانونی نیستند و هیچ‌کس در این زمینه به وظایفش عمل نمی‌کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: در حال حاضر دست ما بسته‌تر از گذشته است زیرا به پنج تخلف از جمله گرانفروشی، تقلب کم‌فروشی که جریمه آن‌ها بالا 300 هزار تومان است باید در هیاتی متشکل از یک نفر از اداره تعزیرات، یک نفر از اتاق اصناف و یک از نفر از اداره صنعت و معدن است رسیدگی شود. آیا مجلس شورای اسلامی نمی‌داند که اصناف خودش را جریمه نمی‌کند؟!
وی خاطرنشان کرد: هیچ تخلفی از پزشک یا داروخانه‌ای قبل از ورود به ماده 11 که نحوه اعمال جرایم و درمان است به اداره تعزیرات ارجاع داده نمی‌شود و در صورتی که دانشگاه علوم پزشکی تشخیص دهد که این مورد تخلف است ما به پرونده رسیدگی می‌کنیم.
وی با انتقاد از عدم داشتن آب تصفیه‌کن در نانوایی‌ها عنوان کرد: برای بهبود کیفیت نان داشتن آب تصفیه‌کن باید یکی از شرایط برای اخذ مجوز نانوایان باشد.
سعیدی گفت: خوزستان جزو استان‌های قاچاق‌خیز نیست و بیشتر کالاهای قاچاق از بوشهر و گناوه به خوزستان می‌آیند.
مدیرکل تعزیرات خوزستان با اشاره به مشکلات موجود در بخش اعمال جرایم عدم درج قیمت فروشندگان گفت: در تمام تخلفات جریمه درج قیمت 67 هزار تومان بود که در حال حاضر به 80 هزار تومان رسیده است و اگر فردی 100 بار در سال تخلف عدم درج قیمت کالا داشته باشد تنها 80 هزار تومان جریمه می‌شود.
سعیدی بیان کرد: با کمبود بیش از 50 درصدی نیرو مواجه هستیم و رسیدگی به چند هزار پرونده با تنها 70 نفر نیرو قطعاً کار مشکلی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۳۹۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطقهای
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های
مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»