بازار سرمایه ایران؛ درگاه ورود سرمایهگذاران خارجی
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۴۸۸۵۸
رییس سازمان بورس میگوید بازار سرمایه به عنوان شفافترین بخش هر اقتصاد میتواند درگاه اصلی ورود سرمایهگذاران خارجی به ایران باشد چرا که ریسک کم از جمله ویژگیهای اقتصاد کشورهای نوظهور از جمله ایران است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ایسنا، شاپور محمدی در افتتاحیه نمایشگاه بانک، بورس و بیمه کیش، گفت: این رویداد بینالمللی با هدف معرفی فرصتهای سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه ایران برگزار شده است و در پی آن مخاطبین و شرکت کنندگان با فضای سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه ایران آشنا می شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم انطباق کلیه فعالیت ها در نظام مالی کشور با مبانی شریعت اسلام تأکید دارد و از این روی، بازار سرمایه مفتخر است که محصولات و نهادهایی را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد که انطباق آنها با موازین شریعت به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
رییس سازمان بورس افزود: این کمیته بهصورت تخصصی بر ابزارها، نهادهای مالی و قراردادهای بازار سرمایه نظارت دارد. مأموریت این کمیته عبارت است از بررسی و ارائه نظر شرعی راجع به ابزارها، بازارها و نهادهای مالی در بازارهای مالی کشور و ارائه پیشنهادات اصلاحی لازم. در این راستا، توسعه ابزارها و نهادهای بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین شریعت اسلام است.
محمدی ادامه داد: بعد از تصویب و ابلاغ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران تحولات کلیدی و مهمی را تجربه کرد. بخشی از این تحولات در حوزه ابزارهای مالی و بخش دیگر در حوزه نهادهای مالی بود. علاوه بر این، قراردادهای مشتقه به عنوان سازوکارهایی برای پوشش ریسک در بازار سرمایه ایران مطرح و عملیاتی شد.
وی خاطرنشان کرد: این ابزارها، سبد سرمایهگذاری را برای سرمایهگذاران متنوع کرد و فرصت های جدیدی را برای سرمایهگذاری در اختیار آنها قرار داد. یکی از مهمترین حوزه هایی که جذابیت سرمایهگذاری در این اوراق را افزایش می دهد، بهره مندی از معافیت مالیاتی بر سود پرداختی در این اوراق است که به موجب آن، سرمایهگذاران از پرداخت مالیات بر سود دریافتی این اوراق معاف خواهند بود.
رییس سازمان بورس درباره ابزارهای نوینی که در بازار سرمایه ایران مورد استفاده قرار گرفته اند گفت: علاوه بر اوراق اجاره و مرابحه، اسناد خزانه اسلامی نیز دارایی مالی دیگری بود که در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران در حال معامله است. سرمایهگذاران در این اوراق، مشابه اسناد خزانه متعارف در دنیا از محل تنزیل ارزش اسمی اسناد و دریافت اصل اوراق در سررسید منتفع می شوند و فرصتی را پیش روی سرمایهگذاران فراهم آورده است تا بتوانند ضمن سرمایهگذاری در اوراق و فراهم آوردن زمینه تأمین مالی بخش دولتی، سود بدون ریسکی را از محل بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران بدست آورند.
وی ادامه داد: علاوه بر این به منظور حمایت از سرمایهگذاران، قراردادهای مشتقه در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران عملیاتی شده است و در خصوص برخی از دارایی های پایه همچون سکه طلا توانسته است فرصتی را برای سرمایهگذاران فراهم کند تا بتوانند از مزایای آن در پوشش ریسک و سرمایهگذاری بهره مند گردند. قرارداد اختیار معامله تک سهم نیز در خصوص برخی از انواع سهام در بازار سرمایه وجود دارد و بر این مبنا، حداقل نرخ سودی را برای سرمایهگذاران فراهم می آورد.
محمدی اضافه کرد: علاوه بر موارد فوق، سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارتقاء شفافیت و نقدشوندگی نمادها در بازار سرمایه دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس و دستورالعمل نحوه انجام معاملات و دستورالعمل افشا اطلاعات را اصلاح کرد و به زودی موضوع زمان توقف در محدوده زمانی ۶۰ تا ۹۰ دقیقه در مورد عموم نمادها اجرا می شود.
او ادامه داد: راه اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه در مدت اخیر انجام شده است. در همین خصوص طی دو هفته گذشته صندوق تثبیت بازار سرمایه به وظیفه خود عمل کرد. برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه صندوق تثبیت با پشتوانه قانون، باعث ثبات بخشی به بازار سرمایه شده است و در شرایطی که طی مدت گذشته پیش بینی می شد جریانات سیاسی بازار را با کنش منفی همراه کند اما رفتار منطقی بازار و عملکرد قانونی این صندوق ریسک را کنترل کرد.
رییس سازمان بورس افزود: از دیگر فعالیت های اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای توسعه بازار سرمایه، تدوین و تصویب مقررات مربوط به تاسیس صندوق ارزی است و دستورالعمل آن از سوی هیئت مدیره سازمان ابلاغ شده است. همچنین دستورالعمل مربوط به موسسات رتبه بندی نیز تدوین شده است. در این خصوص حدود سه موسسه رتبه بندی با شرکای خارجی فعالیت می کنند و دارای مجوز هستند. تعداد دیگری از این شرکت ها نیز درخواست خود را ارائه دادهاند که پیش بینی می شود تا پایان سال مجوزهای لازم به این شرکت ها داده شود.
وی خاطرنشان کرد: منابع مالی که در کشور ما وارد شده ۳۳ درصد رشد داشته است. بازار سرمایه ما در بین ۳۰ بازار سرمایه اول دنیا دسته بندی می شود. در حوزه تامین مالی از طریق بازار سرمایه، ایران کشوری نوظهور است و در دو سال اخیر این موضوع رشد قابل توجهی داشته است. بازار بدهی ما پتانسل بالایی دارد و امیدوارم که سرمایه گذاران خارجی را در بازار بدهی مان دخیل کنیم.
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۴۸۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبور از دژاووی بورسی
بازدهی منفی بورس به سومین روز متوالی رسید. شواهد امر نشان میدهد بخش بزرگی از ترس معاملهگران از یادآوری خاطرات ناخوشایند در اردیبهشت۱۴۰۲ نشأت میگیرد که کاهش شاخص کل بورس را در جهت مخالف با ارزندگی قیمت رقم زده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، «دژاوو» یا «آشنا پنداری» به معنای تجربه احساس یادآوری عجیبی از خاطراتی است که آن را قبلا تجربه کردهاید. درست همین احساس در میان بورسبازان به سرعت در حال شیوع است؛ بهطوریکه وضعیت مذکور سبب تحلیلهای نادرست در بازار شده است؛ بنابراین هر روز فضای تحلیلی بازار ضعیفتر میشود و در این فضای غیرتحلیلی، فعالان بازار از واقعیتهای ارزندگی قیمت سهام غافل شدهاند.
اگر چه برخی فرضیات فعالان بازار بهطور مشخص به تکرار دخالت سیاستگذار در بورس بازمیگردد، اما «ارزندگی بورس» در مقایسه با بازارهای تورمزا وزنه سنگینی است که حتی به تنهایی میتواند از خروج نقدینگی ممانعت به عمل آورد. گفتوگوی کارشناسان نشان میدهد کاهش شاخص سهام در پنج سکانس قابل بررسی است.
بورس تهران روز گذشته ضمن تداوم روند نزولی شاخص سهام، تا حدودی بازدهی هفته نخست اردیبهشت را تخلیه کرد؛ همچنین شاخص مرز روانی ۲.۳ میلیون واحد را از دسترفته دیده و از ابتدای هفته با کاهش ارتفاع ۱.۵۴ درصدی مواجه شده است. در بازار دیروز معاملهگران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که بهای دلار و طلا در مسیر افزایشی حرکت کردند و معاملهگران این بازارها روز هیجانی را پشت سر گذاشتند.
بورس با چنین کارنامهای در هفته دوم اردیبهشت عملا از رقابت با رقبای خود بازمانده است. تغییر مسیر بورس از روند صعودی به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات بازار مبدل شده است. کارشناسان بورسی مهمترین عامل سرعت گرفتن خروج پول حقیقی از تالار شیشهای را «یادآوری خاطرات تلخ اردیبهشت ۱۴۰۲» میدانند. در چنین فضایی یک عامل منفی میتواند بهانه اصلاح قیمتها و حجم معاملات باشد. این موضوع سبب شده هر خبری بتواند بر اندام نحیف سهامداران بیتجربه لرزه بیفکند.
برای سومین روز متوالی، خالص تغییر مالکیت سهام به نام معاملهگران حقوقی بازار ثبت شد. یکی از نکات مهم در معاملات روزهای قبل این است که نمادهای کوچکتر و صنایع کوچکتر بورسی با کاهش قیمت بیشتری مواجه شدند. بررسی کلیت بازار نشان میدهد در حال حاضر خبری از تقاضای معاملهگران خرد برای خرید سهام دیده نمیشود.
بازار سهام از ابتدای اردیبهشت تاکنون دو نیمه متفاوت را پشتسر گذاشته است. بورس اردیبهشت را توفانی آغاز کرد و با کسب بازدهی ۴.۳۵ درصدی وارد دومین هفته اردیبهشت شد. با توجه به اینکه در هفته قبل بازار متاثر از چند خبر بازدهی مثبت را ثبت کرده بود، همزمان با فروکش کردن تب اخبار مذکور و عبور از سطح ۲.۳ میلیون واحد، مجددا به روال سابق بازگشت. اخباری که توانسته بود بورس را سبزپوش کند در گام اول به آرام گرفتن تنشهای سیاسی کشور و بعد از آن به پیشروی دلار نیمایی مرتبط بودند.
بار روانی دو خبر مالیاتیبررسی معاملات روز گذشته نشان میدهد اکثر نمادهای بزرگ و کوچک بازار با افت تقاضا مواجه شدند. در همین حال افزایش قیمت ارز و طلا موجب شده است عطش تقاضا در میان سهامداران خرد رنگ ببازد. دستهای از کارشناسان بازار سرمایه، عقبگرد بورس در هفته جاری را به طور مستقیم مرتبط با مقاومت بانک مرکزی برای افزایش قیمت دلار نیما میدانند؛ البته این موضوع مورد اقبال همه تحلیلگران نیست.
در ابتدای هفته خبری در مورد اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی در بازار منتشر شد، اما به دلیل اینکه سرنوشت این خبر همچنان با ابهام مواجه است بازار واکنش مثبتی به این مهم نشان نداد. با توجه به اینکه تصمیمات قطعی درمورد معافیت مالیاتی میتوانست نقطه آغازی برای رشد قیمت سهام باشد، اما ابهامات کنونی سردرگمی بورسبازان را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر سهامداران تعلل دلار نیما برای استارت صعودی از سوی بانک مرکزی را مطابق با انتظارات بازار ارزیابی نمیکنند و معتقدند جهش نرخ دلار آزاد در نهایت باید منجر به رشد دلار نیما شود. این در حالی است که برخی از کارشناسان همچنان با تاکید بر ارزندگی سهم، معتقدند جاماندگی بورس بهزودی جبران خواهد شد. اما کماکان نمیتوان تحلیل دقیقی از وضعیت بازار ارائه کرد. این امر به وضعیت متغیرهای اثرگذار بر بورس بستگی دارد. با اینحال میتوان گفت نگرانی برخی افراد بیشتر از لحاظ ذهنی است. آنچه حالا موجب نگرانی اهالی بازار سهام شده است، عمدتا به رفتار دستهجمعی سرمایهگذاران خرد در مقابل شرایط کنونی بورس بازمیگردد.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، به دلایل تغییر مسیر بورس از مسیر صعودی اشاره کرد.
او با به تصویر کشیدن چند سکانس از افت ۱.۵۴ درصدی شاخص از ابتدای هفته اظهار کرد: طی معاملات روزهای گذشته ضعف تقاضا در سمت خرید بهخوبی نمایان بود. این موضوع حتی در کاهش ارزش معاملات بهوضوح نمایان شده است. در به وجود آمدن شرایط فوق دلایل مختلفی دخیل بوده است. در وهله اول یک اتفاق مهم بازار را به سمت احتیاط مضاعف پیش برد. دستکاری و تغییرات احتمالی در وضع قوانین مالیاتی یک شائبه را ایجاد کرده، اینکه آیا ممکن است اتفاقات اردیبهشت ۱۴۰۲ و دخالت در سازوکار قیمتی بازار مجددا رخ دهد؟ بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه که مربوط به اعمال محدودیت در معافیت مالیاتی صندوقهای سرمایهگذاری با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است، استارت نگرانی فعلان بورسی را زد.
از سوی دیگر بازار با یک ابهام بزرگ مواجه است. قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که اکنون همه بازارها را با چالش مواجه کرده است، در نهایت به نفع بورس خواهد بود. اما چرا بازار واکنش مثبت نشان نداد؟ دلیل رفتار منفی سهامداران را باید به نکات مبهم در مورد جزئیات این خبر گره زد.
مطمئنا افراد بخشی از منابعی را که در بازارهای خودرو، طلا، سکه و لوازم خانگی پارک کردهاند، بعد از قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» به بورس وارد خواهند کرد. اکنون با توجه به اینکه از طریق قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» دارایی افراد ردیابی خواهد شد، جابهجایی پول رخ خواهد داد که منشأ آن به قانون مذکور بازمیگردد.
به این صورت که با فاصله بسیار زیاد به نفع بازار سرمایه است، البته به شرطی که بند «س» اصلاح شود. این موضوع شوک جدیدی به بورس وارد کرد و مربوط به ابهامات آن است. مثلا فکر کنید قرار باشد دامنه نوسان قیمت را تغییر دهند. ابهامات بهوجودآمده در ابتدای امر میتواند بازار را شوکه کند. اما وقتی جزئیات خبر مشخص شود، طبیعتا از بار روانی منفی پیرامون آن کاسته خواهد شد.
به بیانی دیگر افراد آماتور در بازار سهام در رویارویی با این قبیل ابهامات بلافاصله در صف فروش قرار میگیرند. واقعیت امر این است که بازار به مرور زمان و در میانمدت نسبت به این مهم واکنش مثبت نشان خواهد داد. اما یکی از مهمترین دلایل ریزش بورس در هفته جاری را میتوان به ابهامات حاکم بر این خبر نسبت داد.
پیشروی بیاعتمادینکته دوم به بیاعتمادی حاکم بر بازار سرمایه برمیگردد. در شرایط فعلی سرمایهگذاران به دلیل تجربه تلخ سالهای قبل دچار «بورسهراسی» شدهاند. با توجه به حواشیای که سال قبل پیرامون نرخ خوراک پتروشیمیها به وجود آمد، بورس تهران با بیاعتمادی برای ورود پول درگیر شده است. بر همین اساس هر گونه اخباری که از سوی سیاستگذار منتشر میشود، فعالان بورسی را به لاک دفاعی فرومیبرد. درحقیقت این سیگنال به بازار مخابره شده است که دولت به دنبال تامین سرمایه از بورس است.
استیصال بازارگردانهاموضوع سوم به منع فروش بازار گردانها باز میگردد. حدود یک ماه است که بازار گردانها اجازه فروش سهام ندارند. این درحالی است که منابع بازار گردانها از محل فروش سهام به دست میآید. وقتی بازار گردانها منابع در اختیار نداشته باشند، بهمرور تحلیل میروند. سهام برخی شرکتهای بزرگ به دلیل این قانون کاملا رها شده است. معمولا شرکتهای بزرگ و شاخصساز رفتاری شبیه شاخص کل از خود نشان میدهند. اما در روزهای اخیر برخی از شرکتهای بزرگ با کاهش بیش از ۱.۵ درصدی قیمت سهام به دلیل منع فروش و نبود منابع درآمد بازارگردانها مواجه بودهاند. این موضوع در کلیت روند بازار موثر بوده است. حقوقیها نیز در چنین دامی گرفتار شدهاند.
فاصله دلار نیما و دلار آزادیکی از مسائلی که در روزهای اخیر اذهان اهالی بازار را درگیر کرده است، به موضوع نرخ دلار نیما باز میگردد. نشریات معتبری همچون «پلت» در حوزه پتروشیمی، معمولا متوسط قیمت را در بازه ۳ تا ۶ ماهه در نظر میگیرند. در واقع در این بازه زمانی متوسط قیمت برای اثرگذاری روی محاسبات و آثار سود و زیان در نظر گرفته میشود؛ بنابراین باید گفت نوسانات در یک دوره محدود چند روزه نمیتوانند چندان اثر محسوس و ملموسی بر درآمد شرکتها داشته باشند.
البته شرط این مهم به این موضوع بازمیگردد که نوسانات محدود، مقطعی باشند. اما از سوی دیگر فاصله بیش از ۵۰ درصدی نرخ دلار نیما با دلار آزاد خود مسبب ایجاد هراس در بازار است. در کل میتوان اینطور بیان کرد که ریزش روزهای اخیر بورس مرتبط با افت اندک دلار نیما نیست.