معاون وزير صنعت: كد شناسه و رهگيري، برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح بازار را تسهيل مي‌كند ساماندهی برخورد با قاچاق منتظر کد رهگیری
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۵۱۸۲۸
اقتصاد > اقتصاد ایران - علی ابراهیمی:
کد شناسه کالا پیش‌شرط ارائه کد رهگیری برای پایش و مقابله با عرضه کالاهای قاچاق در سطح بازار است اما کندی روند اجرای این تکلیف قانونی موجب شده تا با نزدیک شدن به اتمام مهلت ارائه کد رهگیری (۲۳آبان امسال) برای کالاهای اولویت«الف» بارگذاری کالاهای مشمول در سامانه کد شناسه همچنان به اتمام نرسیده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارائه كد شناسه و رهگيري تكليفي قانوني است كه براساس ماده 3آيين‌نامه اجرايي ماده 13قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به دستگاه‌هاي اجرايي تكليف شد. براساس اين قانون، آخرين مهلت(6ماهه) وزارت صنعت، معدن، معدن و تجارت براي ارائه شناسنامه(كدشناسه) به كالاهاي مشمول اولويت «پ» ماده 3آيين‌نامه اجرايي مذكور 23اسفند‌ماه سال گذشته به پايان رسيد.
پيش از آن نيز مهلت دوماهه ارائه كد شناسه براي كالاهاي اولويت «الف» به فاصله 2ماه پس از ابلاغ آيين‌نامه اجرايي مذكور تا 23آبان‌ماه سال گذشته به اتمام رسيده و براي ارائه كد شناسه به كالاهاي مشمول اولويت «ب» نيز قانونگذار فرصت 4ماهه‌اي را تعيين كرده بود كه اين مهلت 23دي‌ماه 95به پايان رسيد.
با وجود اين مسئولان وزارت صنعت از ارائه كد شناسه به بيشتر اقلام كالايي مشمول خبر مي‌دهند اما هنوز اين كدها در مبادي ورودي و كالاهاي توليد داخل در شرايطي عملياتي نشده كه مهلت يكساله ارائه كد رهگيري بعد از ارائه كد شناسه براي كالاهاي مشمول اولويت«الف» 23آبان‌ماه امسال فرامي‌رسد.
كالاهاي مشمول اولويت «الف» شامل دارو، دخانيات، گوشي تلفن همراه و تجهيزات ارتباطي با قابليت نصب سيم‌كارت، فرآورده‌هاي آرايشي، بهداشتي، اقلام خوراكي و نوشيدني و فرآورده‌هاي زيستي است. از سوي ديگر دست‌اندركاران برخورد با كالاهاي قاچاق بر تأثير مثبت ارائه كد شناسه رهگيري در ساماندهي مقابله با كالاهاي قاچاق تأكيد كرده و برخي نمايندگان مجلس از پيگيري و رصد اجراي اين تكاليف قانوني در مجلس خبر مي‌دهند.
تسهيل برخورد با قاچاق در بازارمعاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد: عملياتي شدن سامانه كد شناسه و رهگيري كالاها و بارگذاري اقلام كالايي مشمول آن كمك زيادي به شناسايي و ساماندهي برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح بازار مي‌كند و وزارت صنعت در حال بارگذاري اقلام كالايي مشمول در سامانه است.
محمود نوابي با اظهار بي‌اطلاعي از زمان دقيق اتمام ارائه كد شناسه و آغاز ارائه كد رهگيري اقلام كالايي مشمول اولويت‌هاي سه‌گانه افزود: اميدوارم اين سامانه هرچه سريع‌تر بارگذاري و كدهاي شناسه و رهگيري اقلام كالايي مشمول ارائه شود و با توجه به تأثير ارائه اين كدها در مقابله با واردات و عرضه كالاهاي قاچاق مي‌توان گفت حتي هم‌اكنون نيز براي انجام اين كار دير شده است.
وي با اعلام اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه‌اي را براي تخصيص كد شناسه به اقلام كالايي مشمول آيين‌نامه اجرايي ماده 13قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز طراحي كرده كه تمامي كالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي توليد داخل و وارداتي ملزم به ثبت در اين سامانه هستند، افزود: اكنون بخش عمده‌اي از اقلام كالايي مانند دارو، تجهيزات پزشكي، دخانيات، محصولات كشاورزي و... در اين سامانه ثبت شده‌اند و بنابر اعلام معاون قبلي امور اقتصادي و بازرگاني وزارتخانه، بارگذاري بقيه كالاهاي مشمول اين قانون در سامانه در حال انجام است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اكنون سامانه‌هاي مختلفي براي رصد وضعيت كالاهاي عرضه شده در سطح بازار وجود دارد كه بايد تجميع شده و سامانه واحدي براي رسيدگي به اين شكايات وجود داشته باشد . باارائه كدشناسه و رهگيري كالاها مي‌توان اين سامانه‌ها را تجميع و بازار كالاها و خدمات را رصد كرد.
برخورد باكالاهاي قاچاق در اولويتمعاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه در برخورد با قاچاق فقط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مسئول نيست و بسياري از دستگاه‌ها مانند وزارت اطلاعات، ناجا، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گمرك ايران، تعزيرات حكومتي و... در اين زمينه مسئوليت دارند، گفت:
براساس تكاليف ماده 36قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، بازرسان سازمان حمايت در سراسر كشور مسئول هستند تا در سطح بازار كالاي قاچاق يا كالايي كه ظن قاچاق بودن آن مي‌رود را كشف و ضبط كرده و با عرضه‌كنندگان اينگونه كالاها برخورد كنند. نوابي تأكيد كرد: جلوگيري از عرضه كالاهاي قاچاق جزو اولويت‌هاي نخست سازمان حمايت است و بازرسان اين سازمان با همكاري تعزيرات حكومتي در سطح استان‌ها نسبت به جمع‌آوري كالاهاي قاچاق از سطح بازار اقدام مي‌كنند.
همچنين آمارها نشان مي‌دهد كه ميزان جمع‌آوري و برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان طي سال گذشته حدود 10برابر افزايش يافته و امسال نيز شتاب خوبي در برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه داريم.
پيگيري كد شناسه و رهگيري در مجلسرئيس فراكسيون اصناف مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد: مجلس بنابر وظايف نظارتي خود كندي روند اجراي برخي تكاليف قانوني مانند كد شناسه و رهگيري كالاها را رصد و پيگيري خواهد كرد اما با توجه به تغيير و تحولاتي كه با روي كارآمدن وزيرجديد صنعت، معدن و تجارت در اين وزارتخانه شكل گرفته است، بايد تا مدتي منتظر ماند. شهباز حسن پوربيگلري با بيان اينكه رويكرد وزير جديد صنعت، معدن و تجارت در زمينه ساماندهي برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه مثبت است،
افزود: سال گذشته حجم كالاهاي قاچاق حدود 50درصد كاهش داشته كه بيانگر عزم دولت، مجلس و قوه قضاييه در مقابله با كالاهاي قاچاق است اما نمي‌توان انتظار داشت تا مقابله با قاچاق كالا يك‌شبه به نتيجه برسد. نماينده مردم سيرجان و بردسير افزود:
امسال مجلس كميسيون ويژه توليد، اشتغال و حمايت از اجراي اصل 44قانون اساسي را تشكيل داده كه در حال بررسي وضعيت توليد واردات و عرضه قاچاق كالاهاي مختلف است و به‌زودي گزارش خود در اين زمينه را در صحن علني مجلس ارائه خواهد كرد. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اينكه برخورد با قاچاق كالا و حمايت از توليد داخل نيازمند هماهنگي و همدلي همه دستگاه‌هاست، گفت:
حدود 15مجوز قبلا براساس نياز روز كشور براي واردات كالا از طريق بازارچه‌هاي مرزي، ته‌لنجي، كوليبري و... صادر شده بود كه به‌تدريج تبديل به قانون شده و زمينه واردات كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي را فراهم كرده است و اينگونه نيست كه افرادي كالاهاي قاچاق را از مبادي رسمي وارد كشور كنند.
در همین زمینه: کنترل ۸۰ درصد قاچاق گوشی‌های تلفن همراه با طرح رجیستری کشف محموله میلیاردی قاچاق پوشاک و کفش در تهران کاهش ۵۰ درصدی قاچاق در دولت یازدهم آغاز شناسه گذاری کالا‌ها برای مقابله با قاچاق کد شناسه کالا در حال نهایی شدن است سود سه‌ماهه قاچاقچیان از تأخیر در اجرای کد شناسه کالامنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۵۱۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظر برنامۀ بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.
قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:، زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد