خرداد:با کلیت این بحث و موضوع موافق هستم. آن نامه‌ای که آقای مطهری نوشت را هم در کلیت آن تأیید می‌کنم که حرف درستی است اینکه تغییر و اصلاح قوانین از مجاری قانونی و پیش‌بینی شده آن صورت بگیرد.
به گزارش خرداد ،روزنامه ایران در گفت و گو با جواد ابطحی نماینده عضو جبهه پایداری نوشت: از جمع اصولگرایان تعداد انگشت‌شماری بوده‌اند که بعد از تصمیم شورای نگهبان برای لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر از این تصمیم حمایت کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حتی علی لاریجانی،
رئیس مجلس هم در جلسه
روز یکشنبه پارلمان به انتقاد از تصمیم
شورای نگهبان پرداخت و گفت که این تصمیم درست نبوده است. در این شرایط این سؤال که چرا مدافعان همیشگی
شورای نگهبان چندان در این موضوع فعال نیستند را با محمدجواد ابطحی، نماینده
عضو جبهه پایداری در میان گذاشتیم. او هر چند در گفت‌وگو با ایران از کلیت
شورای نگهبان دفاع کرد اما دو نکته را
نیز گفت که شنیدن آن از زبان یک عضو
جبهه پایداری قدری تعجب‌برانگیز است؛ اول اینکه بهتر است عضویت
سپنتا نیکنام در
شورای شهر احیا شود و دوم هم اینکه
شورای نگهبان نباید رأساً اقدام به تغییر یا اصلاح قانون کند. در هفته‌های اخیر ماجرای
سپنتا نیکنام خیلی زیاد ادامه
پیدا کرده و تبدیل به یک دغدغه عمومی شده است. در این بین طیف‌هایی که به صورت سنتی مدافع مواضع
شورای نگهبان بوده‌اند، مانند اصولگرایان منتقد دولت در دفاع از این تصمیم خیلی
ورود پیدا نکرده‌اند. دلیل این موضوع چیست؟ دفاع ما از
شورای نگهبان یک دفاع چشم و گوش بسته نیست که هر چه کرد ما بگوییم کار درستی است. به هر حال
شورای نگهبان یک نهاد قانونی است که بدون آن مجلس و خیلی از مراجع ما بی‌اعتبار می‌شوند و باید در هر موقعیتی فکر حفظ جایگاه قانونی
آن نیز باشیم. یکی از وظایف قانونی
شورای نگهبان انطباق قوانین و مصوبات مجلس با شرع است. با توجه به این موضوع به نظر می‌رسد در ماجرای آقای نیکنام آنطور هم که برخی رسانه‌ها نشان می‌دهند،
شورای نگهبان دچار خطا نشده است. چرا که در فروردین ماه یعنی قبل از
برگزاری انتخابات شورای نگهبان نظر خود را درباره این موضوع
اعلام کرده بود و
بعد از آن دولت و مجلس باید به وظیفه خود عمل می‌کردند. سؤال این است که چرا این دو قوه کوتاهی کردند و به
نظر من آن بی‌توجهی نوعی دهن‌کجی به
شورای نگهبان بود. آن موضوع
مطرح شده در فروردین ماه نظر
فقهای شورای نگهبان نبود و فقط آیت‌الله جنتی آن را ابلاغ کرده بود که همان موقع هم مورد اعتراض حتی
رئیس مجلس قرار گرفت. بله موضوع را آقای جنتی ابلاغ کرده بود اما آن نظر
فقهای شورای نگهبان در همان موقع بود. بعد هم اینکه پاسخ درخوری داده نشد و موضوع بدون جواب و بدون
تعیین تکلیف باقی ماند. خب حتی اگر این را هم درست بدانیم، سؤال دیگر این است که چرا چهار
سال قبل شورای نگهبان چنین نظری نداده بود و امروز به این نقطه نظر رسیده است؟ به
نظر من این ایراد نیست.
شورای نگهبان در دوره‌های مختلف خود ترکیب‌های متفاوتی دارد و هر ترکیبی می‌تواند تصمیمی متفاوت بگیرد. مثل
آن چیزی که در مجلس هست. ما می‌بینیم که موضعگیری‌های مجلس در تمام ادوار
یکی نیست و به فراخور جنس گرایش و ترکیب نمایندگان، این مواضع هم در ادوار مختلف فرق می‌کنند. بنابراین اینکه آقای نیکنام
چهار سال عضو شورا بوده و بعد از این
چهار سال تازه چنین حکمی داده می‌شود را محل اشکال جدی نمی‌بینم. اما الان که کار به اینجا رسیده و مسأله قدری پیچیده شده است به
نظر من باید تدبیری اندیشید تا گره ماجرا باز شود. یعنی چطور؟ بهترین کار این است که سراغ سازوکارهای موجودی که می‌توانند به مصلحت عمومی جامعه باشند برویم و پیشنهاد من این است که این دوره را آقای
سپنتا نیکنام با تسامح در
شورای شهر باشند. چون به هر حال مردم هم به ایشان رأی داده‌اند و نباید این رأی را نادیده گرفت. بعد از پذیرش عضویت ایشان در
شورای شهر بهتر می‌شود درباره نقص قانون در این خصوص و حتی زوایای فقهی آن بحث کرد و فرصت هم برای این کار زیاد است. هم دولت می‌تواند لایحه بدهد و هم مجلس می‌تواند طرح بدهد. اما در این فضا که ماجرا کاملاً در
حالت تعلیق است، قطعاً نمی‌شود تصمیم خوبی گرفت و این به نفع نظام ما نیست. به
نظر من ادامه دادن ماجرا بیش از این دیگر به صلاح نیست و بهتر است آقای نیکنام وارد ترکیب
شورای شهر شود و
رأی مردم هم در این ماجرا دیده شود. یکی از بحث‌های مهم هم همین است که اگر حتی قانون دچار ایرادات و نواقصی بوده،
شورای نگهبان نمی‌تواند رأساً وارد ماجرا شود و قانون را تغییر دهد، بلکه باید این اتفاق از مجاری قانونی آن یعنی مصوبه مجلس عبور کند. از این منظر، فرای بحث‌های فقهی فکر نمی‌کنید
شورای نگهبان دچار اشتباه شده است؟ من هم با کلیت این بحث و موضوع موافق هستم. آن نامه‌ای که آقای مطهری نوشت را هم در کلیت آن تأیید می‌کنم که حرف درستی است اینکه تغییر و
اصلاح قوانین از مجاری قانونی و پیش‌بینی شده آن صورت بگیرد. معتقدم برای اداره مملکت هر روز قانون وضع کردن و قانون تغییر دادن، رفتار مناسب و نتیجه‌بخشی نیست. من اعتقاد دارم
همین الان خیلی از قوانین
خلاف شرع هستند، اما به آن ورود نکرده‌ایم. چون باید فرآیند شکلی ماجرای تغییر و اصلاح قوانین در این مسیر به درستی طی شود و این موردی که مربوط به
عضو زرتشتی شورای شهر یزد هم می‌شود بهتر است از همین مسیر درست شود. برچسب ها:
جبهه پایداری ، عضو جبهه پایداری ، جواد ابطحی ،
سپنتا نیکنام
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۵۷۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است