جزئيات پيش‌بيني تورم و رشد سال آينده/ نفت 50 دلاري در لايحه بودجه 97
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۷۶۵۵۶
خبرگزاري آريا - رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به تفاوت اساسي ميان بودجه 97 و 96 وعده داد: با اصلاح نظام بودجه‌ريزي، چالش ها و مشکلات بودجه کشور در سال آينده رفع شود و مکانيزم تخصيص بودجه براساس عملکرد دستگاه‌ها است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني شبکه خبر، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با شرايط جديد بودجه نويسي که امسال توسط دولت در حال انجام است، بودجه سال 1397 پيش از 15 آذر به مجلس مي‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نوبخت افزود: نرخ دلار هنوز در بودجه قطعي نشده است. قيمت نفت در بودجه 97 پنجاه دلار در نظر گرفته شده است و تلاش ما بر اين است که نرخ 50 دلار را براي نفت تحقق ببخشيم.
محمدباقر نوبخت گفت: رشد 6 تا 7 درصدي در اقتصاد در بودجه سال آينده ديده شده است. براي سه ماهه اول رشد اقتصادي 7 درصدي بدون نفت داشتيم. خوشبختانه از زمستان سال گذشته رشد ساختمان سازي مثبت بوده است. رشد سرمايه گذاري در سالهاي قبل منفي بوده است، اما امسال 7.1 درصد مثبت بوده است.
از آنجايي که مسکن مي تواند به عنوان پيشران رشد و رونق باشد،در سه ماهه اول 2/6 درصد معاملات و 6/8 درصد معاملات رونق داشته باشد که در صورت ادامه جهشي در رشد اقتصادي ايجاد خواهد کرد.
نوبخت: لايحه بودجه قبل از 15 آذر به مجلس مي‌رسد.
نوبخت درباره نرخ تورم نيز گفت: سال آينده نرخ تورم تک رقمي است و 9 درصد پيش بيني شده است. انتخاب نظام بودجه ريزي به شرايط اقتصادي کشور برمي‌گردد. در بودجه نويسي سنتي بودجه ريزي بر مبناي صفر و غلطان بوده است اما آخرين مدلي که از نظر علمي در دنيا در بودجه ريزي انجام مي‌شود، براساس عملکرد دستگاه هاست.
رئيس سازمان برنامه و بودجه تاکيد کرد: ما در واگذاري‌ها و اختصاص بودجه ها به تفکيک استاني و ملي اميدواريم با سرعت بتوانيم بحث صدور اوراق مشارکت طرح‌ها را نيز پيش ببريم و آيين نامه اين واگذاري‌ها نيز در دولت به تصويب رسيده و سازمان برنامه و بودجه مطالعات آن را انجام داده است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما از مجلس مي خواهيم در ادامه لايحه مشارکت عمومي- خصوصي را با ملاحظات و همکاري خوب تصويب کند، تا ما بتوانيم بقيه طرح‌ها را نيز با سرعت بيشتري واگذار کنيم.
نوبخت در ادامه درباره مشکلات بودجه‌ريزي گفت: غير از رديفي که براي دستگاه داريم، رديف متفرقه‌اي داريم که بر اساس دستگاه تعريف نشده است. رديف هاي متفرقه مشکلاتي در بودجه ايجاد کرده که براي شفاف سازي بودجه اين رديف ها در ذيل بودجه دستگاه ها قرار خواهد گرفت. تصميم داريم که درآمدهاي اختصاصي دستگاه ها را نيز نظارت کنيم.
او در ادامه گفت: از سال 80 قرار شد که بودجه ريزي بر مبناي عملکرد باشد، اما هنوز اين کار انجام نشده است. در سال هاي قبل بودجه در اسفند داده مي شد در حالي که بودجه بايد در آذر تصويب شود، تا آيين نامه اجرايي بودجه آماده شود. اينکه بودجه ريزي بر اساس عملکرد باشد، شيوه دولت يازدهم بوده است و در چهارسال گذشته جدول تعيين شد و در تلاش براي حل مشکلات پيش رو هستيم.
سخنگوي دولت در ادامه درباره ميزان حقوق کارکنان دولت و افزايش حقوق ها در سال آينده گفت: ما حتي حقوق کارمندان را تا يکي دو درصد بالاي نرخ تورم تعيين کرده ايم. ما بر اساس ده درصدي که گفته ايم عمل مي کنيم، درحالي که الان نرخ تورم 8 درصد است.
سخنگوي دولت گفت: چه شاغلان چه بازنشستگان از نظر اينکه مي خواهيم عملکرد و حسابرسي در دستگاه ها انجام دهيم دغدغه اي نداشته باشند. همانطوري که بايد سرماه حقوق کارکنان دولت را بپردازيم بايد کارکنان طرح هاي عمراني را بپردازيم اما اين ها چندين ماه حتي ريالي دريافت نمي کنند.
وي افزود: وظيفه ديگر ما در طرح هاي عمراني و توسعه طرح هاي عمراني و اشتغال در کشور است که دولت بايد حداقل 100 هزار ميليارد تومان در طرح هاي عمراني سرمايه گذاري کند بنابراين نبايد فقط از نظر افزايش حقوق ها دولت تحت فشار باشد. ما بايد صرفه جويي را نيز مدنظر داشته باشيم. ميزان حقوق بازنشستگان را نيز ده درصد اضافه خواهيم کرد و به آنها احترام مي گذاريم اما با توجه به مسئوليت سنگين دولت در ساير جاها و طرح هاي عمراني و اشتغال بايد وظايف دولت در ساير جاها نيز در نظر گرفته شود.
سخنگوي دولت در ادامه درباره اقدامات دولت درزمينه جبران عقب ماندگي هاي اقتصادي گفت: رشد اقتصادي از دو محل به دست مي آيد. تلاش بر اين است که بر اساس سرمايه گذاري 5.5 درصد را تحقق بخشيم. براي افزايش بهره وري نيز بايد ساختارهاي اقتصادي داشته باشيم. بنابراين با تشويق به صرفه جويي نيز مي توان در بهره‌وري موفق بود.
نوبخت درباره هدفمندي يارانه ها نيز گفت: قانون گفته هرچه از محل افزايش قيمت به دست مي‌آيد، هزينه‌ها کم شود و بعد 50 درصد را به خانوارها برگردانيم، سي درصد به توليد و 20 درصد به دولت برسد. توزيع يارانه بر اساس 45 هزار و 500 تومان بر اساس اين است که علاوه بر 50 درصد 12 هزار ميليارد از محل صندوق ذخيره نيز پرداخت مي شود. در توانير، دو هزار و دويست ميليارد تومان گرفته شده که به توليد برگردانده شده است. سي درصد توليد هيچ گاه پرداخت نشده است اما در کمک ها در بخش توليد انجام شده است.
او افزود: يکي از کارها در بودجه 97 اين است که در هدفمندي اصلاحاتي انجام خواهد شد، تا بيشتر به افراد نيازمند پرداخت شود.
سخنگوي دولت در پايان درباره رتبه کسب و کار نيز گفت: در سال هاي گذشته 4 تا 5 واحد رتبه کسب و کارمان بهبود داشته است. قانون رفع موانع توليد نيز براي بهبود فضاي کسب و کار تنظيم شد.
انتهاي پيام/ب
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۷۶۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»