به نقل از «امتداد نیوز»

جزئیات لایحه بودجه ۹۷/ پیش بینی نفت ۵۰ دلاری/ افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۷۳۶۶۸

به گزارش امتداد نیوز، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با روند جدید بودجه نویسی که امسال در دولت در حال انجام است، بودجه سال ۱۳۹۷ پیش از ۱۵ آذر به مجلس می‌رسد.

وی افزود: نرخ دلار هنوز در بودجه قطعی نشده است. قیمت نفت در بودجه ۹۷ پنجاه دلار در نظر گرفته شده و تلاش ما بر این است که نرخ ۵۰ دلار را برای نفت تحقق ببخشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدباقر نوبخت گفت: رشد ۶ تا ۷ درصدی در اقتصاد در بودجه سال آینده دیده شده است. برای سه ماهه اول ۷ درصد بدون نفت رشد اقتصادی داشتیم. خوشبختانه از زمستان سال گذشته رشد ساختمان مثبت بوده است. رشد سرمایه گذاری در سالهای قبل منفی اما امسال ۷/۱ درصد مثبت بوده است.
از آنجا که مسکن می تواند به عنوان پیشران رشد و رونق باشد،در سه ماهه اول ۲/۶ درصد معاملات و ۶/۸ درصد معاملات رونق داشته باشد که در صورت ادامه جهشی در رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
نوبخت درباره نرخ تورم نیز گفت: سال آینده نرخ تورم تک رقمی و ۹ درصد پیش بینی شده است.

انتخاب نظام بودجه ریزی به شرایط اقتصادی کشور برمی گردد. در بودجه نویسی سنتی بودجه ریزی بر مبنای صفر و غلتان بوده است اما آخرین مدلی که از نظر علمی در دنیا در بودجه ریزی انجام می شود براساس عملکرد دستگاه هاست.

نوبخت افزود: آنچه در برنامه ششم تصویب شد در بودجه ۹۷ تبلور پیدا می کند.
او گفت: درخصوص طرح‌های عمرانی از ۴ هزار و ۱۳۱ پروژه به ارزش ۴۵ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان در دست واگذاری است که از این مبلغ، میزان سرمایه گذاری اولیه آن برآورد شده و از محل این واگذاری صرفه‌جویی معادل سالانه ۴ هزار و ۳۸۶ میلیارد تومان می شود و مبلغ کل صرفه‌جویی به تفکیک پروژه‌های ملی و منطقه‌ای ۶۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
نوبخت تصریح کرد: در واگذاری‌ها از ظرفیت‌های متنوع قانونی که در اختیار دولت قرار گرفته استفاده شد اما هنوز نیازمندیم برای برخی دیگر از این ظرفیت‌ها از مجلس اجازه قانونی بگیریم.
او افزود: با توجه به وضعیت فعلی اعتبارات عمرانی و جاری و فزاینده بودن اعتبارات جاری ما نمی توانیم کاری بکنیم و بخش زیادی از اعتبارات عمرانی نیز در تسخیر اعتبارات جاری است و از بودجه ۳۰۶ هزار میلیارد تومانی که تقدیم مجلس کردیم، مجلس هزینه‌های جاری را به ۳۴۶ هزار میلیارد تومان رساند و باید توجه کرد هر مقدار بودجه جاری را افزایش دهیم کم می آوریم و برای حل مشکل پروژه‌های عمرانی یا باید بخشی از آنها را واگذار کنیم یا باید بتوانیم همین مبلغ محدودی را که در اختیار داریم به کار گیریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ما در واگذاری‌ها و اختصاص بودجه ها به تفکیک استانی و ملی، امیدواریم با سرعت بتوانیم بحث صدور اوراق مشارکت طرح‌ها را نیز پیش ببریم و آیین نامه این واگذاری‌ها نیز در دولت به تصویب رسید و سازمان برنامه و بودجه مطالعات آن را انجام داده است.

نوبخت ادامه داد: در ارتباط با برنامه‌هایی که در حال اجراست چندین موضوع را باید همزمان پیش ببریم و غیر از ۴ هزار و ۱۳۱ پروژه ملی و استانی که به شکل‌های مختلف واگذار و یا مشارکت بخش خصوصی در آن جلب شده ۱۴۱۸ طرح نیز در دست واگذاری داریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما از مجلس می خواهیم ادامه لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را با ملاحظات و همکاری خوب تصویب کند تا ما بتوانیم بقیه طرح‌ها را نیز با سرعت بیشتری واگذار کنیم.
نوبخت در ادامه درباره مشکلات بودجه ریزی گفت: غیر از ردیفی که برای دستگاه داریم ردیف متفرقه ای هست که بر اساس دستگاه تعریف نشده است.
ردیف های متفرقه مشکلاتی در بودجه ایجاد کرده که برای شفاف سازی بودجه این ردیف ها در ذیل بودجه دستگاه ها قرار خواهد گرفت. تصمیم داریم که درآمدهای اختصاصی دستگاه ها را نیز نظارت کنیم.
او در ادامه گفت : از سال ۸۰ قرار شد که بودجه ریزی بر مبنای عملکرد باشد اما هنوز این کار انجام نشده است. در سال های قبل بودجه در اسفند داده می شد درحالیکه بودجه باید در آذر تصویب و آیین نامه اجرایی بودجه آماده شود. اینکه بودجه ریزی بر اساس عملکرد باشد، شیوه دولت یازدهم است. در چهارسال گذشته جدول تعیین شد و در تلاش برای حل مشکلات پیش رو هستیم.
سخنگوی دولت در ادامه درباره میزان حقوق کارکنان دولت و افزایش حقوق ها در سال آینده گفت: ما حتی حقوق ها را تا یکی دو درصد بالای نرخ تورم تعیین کرده ایم. ما بر اساس ده درصدی که گفته ایم عمل می کنیم درحالیکه الان نرخ تورم ۸ درصد است.
سخنگوی دولت گفت: چه شاغلین چه بازنشستگان از نظر اینکه می خواهیم عملکرد و حسابرسی در دستگاه ها انجام دهیم دغدغه ای نداشته باشند. همانطور که باید سر ماه حقوق کارکنان دولت را بپردازیم باید حقوق کارکنان طرح های عمرانی را نیز بپردازیم اما این ها چندین ماه حتی ریالی دریافت نمی کنند.
نوبخت گفت: وظیفه دیگر ما در طرح های عمرانی و توسعه طرح های عمرانی و اشتغال در کشور است که دولت باید حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در طرح های عمرانی سرمایه گذاری کند بنابراین نباید فقط از نظر افزایش حقوق ها دولت تحت فشار باشد.
ما باید صرفه جویی را نیز مدنظر داشته باشیم. میزان حقوق بازنشستگان را نیز ده درصد اضافه خواهیم کرد و به آنها احترام می گذاریم اما با توجه به مسئولیت سنگین دولت در سایر جاها و طرح های عمرانی و اشتغال باید وظایف دولت در سایر جاها نیز در نظر گرفته شود.
سخنگوی دولت در ادامه درباره اقدامات دولت درزمینه جبران عقب ماندگی های اقتصادی گفت: رشد اقتصادی از دو محل بدست می آید. تلاش بر این است که بر اساس سرمایه گذاری ۵/۵ درصد را تحقق بخشیم. برای افزایش بهره وری نیز باید ساختارهای اقتصادی داشته باشیم بنابراین با تشویق به صرفه جویی نیز می توان در بهره وری موفق بود.
نوبخت درباره هدفمندی یارانه ها نیز گفت: قانون گفته هرچه از محل افزایش قیمت بدست می آید، هزینه ها کم شود و بعد ۵۰ درصد را به خانوارها برگردانیم، سی درصد به تولید و ۲۰ درصد به دولت برسد. توزیع یارانه بر اساس ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بر اساس این است که علاوه بر ۵۰ درصد ۱۲ هزار میلیارد از محل صندوق ذخیره نیز پرداخت می شود.
در توانیر دو هزار و دویست میلیارد تومان گرفته شده که به تولید برگردانده شده است. سی درصد تولید هیچ گاه پرداخت نشده است اما در کمک ها در بخش تولید انجام شده است.
او افزود: یکی از کارها در بودجه ۹۷ این است که در هدفمندی اصلاحاتی انجام خواهد شد تا بیشتر به افراد نیازمند پرداخت شود.
سخنگوی دولت در پایان درباره رتبه کسب و کار نیز گفت: در سال های گذشته ۴ تا ۵ واحد رتبه کسب و کارمان بهبود داشت. قانون رفع موانع تولید نیز برای بهبود فضای کسب و کار تنظیم شد.

انتهای پیام/

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۷۳۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/