تشکيل بانک اطلاعاتي بانوان فعال اقتصادي/فعاليت استانداريها را دائما رصد ميکنيم/ هدف قرارگاه مردمي اقتصاد مقاومتي بهکارگيري اقشار مختلف است
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۷۸۶۴۱
خبرگزاري آريا - معاون اقتصادي وزير کشور گفت: چشم انداز مورد نظر وزارت کشور در ارتباط با قرارگاه مردمي اقتصاد مقاومتي، تحقق حداکثري اهداف مصرح در بندهاي 24گانه سياستهاي کلّي اقتصاد مقاومتي و مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است.
خبرگزاري فارس- حوزه دولت؛ هرچه زمان ميگذرد اهميت سياستهاي اقتصاد مقاومتي بيش از پيش خود را نشان ميدهد، بدعهديهاي آمريکا در موضوع برجام از يک طرف و مشکلات عديدهي اقتصادي که کشور با آن دست و پنجه نرم ميکند از طرفي ديگر، دستاندرکاران را به اين رسانده که اقتصاد مقاومتي را جدّي تر پيگيري کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چيستي ماهيت اين قرارگاه و مأموريتهايي که براي آن تعريف شده، ما را بر آن داشت تا به سراغ بابک دين پرست، «معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت کشور» برويم و گفتوگويي را درباره اين قرارگاه تازه تأسيس ترتيب دهيم. آنچه پيش رو داريد ماحصل اين گفتوگو است.
فارس: ايدهي تشکيل قرارگاه مردمي اقتصاد مقاومتي از چه ضرورتهايي ريشه ميگيرد؟ به عبارتي،چه خلاءهايي احساس شد که دستاندرکاران امور اقتصادي را وادار به تشکيل اين قرارگاه کرد؟
دينپرست: ابتدا بايد بگويم که ايجاد هرگونه تحول چشمگير در وضعيت کنوني و شتاب بخشيدن به روند رو به رشد مؤلفههاي اقتصادي کشور که اکنون در قالب اجراي سياستهاي کلّي اقتصاد مقاومتي در دستور کار ارکان مختلف دولت قرار گرفته است، مستلزم ورود همه جانبه و گسترده و البته ساختارمند اقشار مختلف مردم در عرصههاي متنوع اقتصادي است.
همانطور که اطلاع داريد و قبلاً نيز اطلاع رساني کردهايم، در متن ابلاغيه سياستهاي کلّي اقتصاد مقاومتي، حسب نظر مقام معظّم رهبري (مدظله العالي)، قواي کشور مؤظف شدهاند بيدرنگ و با زمانبندي مشخص، زمينه و فرصت مناسب براي نقش آفريني مردم و همه فعالان اقتصادي را در اين جهاد مقدّس فراهم آورند.
شرايط حاکم بر اقتصاد کشور، حضور همه جانبه اقشار مختلف را ميطلبد
در بند 1 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي نيز بر تأمين شرايط و فعالسازي کليه امکانات و منابع و سرمايه هاي انساني و علمي کشور، به منظور توسعه کارآفريني و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي تأکيد شده است.
در آخرين ابلاغيه رئيس جمهور به وزارت کشور نيز، راهبرد واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشارکت هرچه بيشتر بخش خصوصي به عنوان يک اولويت عمومي براي دولت و تلاش براي تحقق رشد و توسعه در همه استانها و تأکيد بر جذب سرمايه، به عنوان نخستين اولويت تخصصي وزارت کشور تعيين و ابلاغ شده است.
لذا اگر اين تکاليف قانوني و ضرورت ها را درنظر بگيريم،به خوبي انگيزه و دلايل طرح اين ايده براي شما و مخاطبان محترم روشن خواهد شد.
بنابراين، با همين استدلالها بايد توجه داشته باشيم که شرايط حاکم بر عرصههاي مختلف اقتصادي کشور و تلاش براي تحول چشمگير در وضعيت کنوني و شتاب بخشيدن به روند رو به رشد مؤلفههاي اقتصادي، در قالب اجراي سياستهاي کلّي اقتصاد مقاومتي، ميطلبد که مردم بطور همه جانبه و گسترده تر در عرصههاي متنوع اقتصادي کشور نقشآفريني کنند.
با توجه به آنچه گفته شد ضرورت داشت که برنامهي مشخصي در اين راستا تنظيم گردد که در نهايت وزارت کشور در راستاي تحقق اصل مردمي کردن اقتصاد مقاومتي، ايجاد «قرارگاه مردمي اقتصاد مقاومتي» را پيشنهاد کرد.
فارس: نقش دستگاهها و نهادهاي مختلف در اين قرارگاه چيست؟ به طور مشخص، چه دستگاههايي در اين قرارگاه عضو ميشوند؟
دينپرست: بايد توجه داشته باشيم که دستگاهها و نهادهاي دولتي مرتبط با اجراي سياستهاي کلّي اقتصاد مقاومتي و برنامه هاي ويژه اقتصادي دولت، در قالب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ظهور و بروز داشته است. در جلسات منظم اين ستاد که به رياست معاون اوّل رئيس جمهور و با عضويت معاونين مرتبط رئيس جمهور، وزراي ذيربط اقتصادي و رؤساي سازمانها و نهادهاي مسئول برگزار مي گردد، تکاليف مشخصي براي هريک از دستگاههاي اجرائي، در قالب پروژه هاي اولويت دار سالانه و يا ديگر مأموريتهاي مورد نظر،تعيين و ابلاغ ميگردد.
به کارگيري ظرفيتها، از وزارت کشور تا دهياريها
اما آنچه که مد نظر وزارت کشور است، تعيين ساز و کارمناسب به منظور فراهم نمودن زمينه حضور و نقش آفريني بيش از پيش بخشهاي غيردولتي، از جمله بخشهاي خصوصي، تعاونيها و نهادهاي عمومي غيردولتي، در راستاي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي است. در واقع درنظر داريم تا با سازماندهي ظرفيت قابل توجه فعالين اقتصادي غيردولتي و طراحي و برنامه ريزي مناسب به منظور شناسائي و رفع مشکلات اين جامعه هدف بسيار بزرگ و توانمند، زمينه اجراي هرچه بهتر برنامه هاي اقتصادي دولت بر پايه سياستهاي کلّي اقتصاد مقاومتي را فراهم کنيم.
اگرچه در مرحله نخست بر ظرفيتهاي قانوني و ساختاري وزارت کشور، استانداريها، فرمانداريها و تا رده دهياريها تکيه کرده ايم، ليکن انتظار داريم که با تصويب اين طرح در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و حمايت اعضاي ستاد از اين طرح، ساير دستگاهها و نهادهاي اجرايي، قضايي و نظارتي مسئول در سطح قواي سهگانه نيز، با وزارت کشور همراهي و مشارکت داشته باشند.
برگزاري جلسات اتاقهاي سه گانه براي نخستين بار
فارس: فعاليت رسمي قرارگاه از چه زماني آغاز مي شود؟
من معتقدم فعاليت رسمي قرارگاه مردمي اقتصاد مقاومتي، از زماني که اين ايدهي مهمّ از سوي وزيرکشور، براي اجرا به معاونت هماهنگي اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارتخانه ابلاغ گرديد، آغاز شده است. در همين راستا، براي نخستين بار جلسات بسيار مهمّ و تعيين کننده اي را با مسئولين اتاقهاي سه گانه بازرگاني، تعاون و اصناف و همچنين مسئولين خانه معدن برگزار کرديم. در اين جلسات مطالبات طرفين مطرح و مقرر شد تا چارچوب همکاريها در قالب يک تفاهم نامهي همکاري، تنظيم و به امضاي مسئولين ذيربط برسد که اين امر در حال انجام است. براي پيگيري تفاهمات نيز مقرر شد تا جلسات هماهنگي منظمي در سطح معاونت اقتصادي ويا حتي وزيرکشور برگزار شود.
با يک محاسبه سرانگشتي ميتوانم بگويم که بيش از سه ميليون واحد صنفي فعال درکشور داريم که اگر در هر واحد دو نفر اشتغال داشته باشند و هرکدام چهار نفر عائله داشته باشند، جمعيت خانه اصناف بالغ بر23 ميليون نفر يعني حدوداً 30 درصد جمعيت کشورخواهد بود. همچنين فرض کنيد با در نظر گرفتن حدود 14 ميليون نفر که در 120 هزار تعاوني کشور فعال هستند، در واقع چه ظرفيت و بستر مناسبي براي توسعه همکاريها و گسترش مشارکتهاي مردمي در بخشهاي اقتصادي کشور وجود دارد.
فارس: با توجه به ظرفيت قابل توجه نيروي انساني کشور، آيا براي فعال کردن ظرفيت اقشار مختلف مردم، برنامه خاصي پيشبيني شده است؟
ايجاد بانک اطلاعاتي بانوان فعال اقتصادي
دينپرست: نيمي از جمعيت کشور را بانوان تشکيل ميدهند. براي فراهم نمودن زمينههاي حضور گسترده تر و موثرتر آنان در عرصه هاي اقتصادي، برنامه مشخصي در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است. براي اين امر پس از برگزاري نشست مشورتي تعداد معدودي از بانوان کارآفرين با وزير کشور، ايجاد بانک اطلاعاتي بانوان فعال در عرصه هاي گوناگون اقتصادي، در دستور کار معاونت اقتصادي وزارت کشور قرار گرفت و با استعلام از استانداريهاي سراسر کشور و همچنين بيش از 20 دستگاه و نهاد اجرائي دولتي و غيردولتي، در حال گردآوري مشخصات بانوان خلاق، مبتکر و کارآفرين در حوزههاي کلان اقتصادي و سرمايه گذاري، با هدف توسعه اين روند در ديگر نقاط مستعد کشور هستيم.
رصد مستمر فعاليت استانداريها
فارس: چه نظارتي بر نحوه فعاليت استانهاي کشور در ارتباط با اقتصاد مقاومتي وجود دارد؟
دينپرست: به موازات اقداماتي که ذکر شد، فعاليتهاي مختلف استانداريها در راستاي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي نيز به صورت مستمر مورد رصد و ارزيابي قرار ميگيرد. نظارت بر امر اشتغالزايي با کنترل و کاهش شاخصهاي نرخ بيکاري، شناسايي مستمر واحدهاي توليدي مشکلدار و پيگيري حل مشکلات آنها، نظارت بر روند اجراي طرح رونق توليد، بررسي نحوه اجراي برنامههاي مصوب مندرج در بسته اشتغال فراگير، چگونگي مديريت و راهبري شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي و نحوه عملکرد کارگروههاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد، ازجمله اقدامات مهمّي است که درجهت تحقق و اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، در دستور کار جدّي وزارت کشور قرار دارد.
فارس: چشماندازي که براي قرارگاه مردمي کردن اقتصادمقاومتي در نظر گرفته شده چيست؟ نقطهاي که قرار است قرارگاه به آن برسد،کجاست؟
دينپرست: چشم انداز مورد نظر وزارت کشور، تحقق حداکثري اهداف مصرح در بندهاي 24گانه سياستهاي کلّي اقتصاد مقاومتي و مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است. به همين دليل اعتقاد داريم که اين قرارگاه به عنوان بازوي توانمند ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نقشآفريني خواهد کرد و تمامي فعاليتهاي آن، دقيقاً منطبق با سياستهاي اقتصاد مقاومتي و برنامههاي اولويتدار ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و دولت خواهد بود. لذا ميزان توفيق در اين زمينه نيز، مستقيماً به اهتمام و حمايت دستگاههاي مسئول در اين زمينه بستگي دارد، که اميدواريم با توجه به دستور معاون اوّل محترم رئيس جمهور و رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، براي طرح اين موضوع مهمّ درجلسه ستاد، شاهد حمايت حداکثري اعضاي محترم ستاد، از طرح مورد نظر وزارت کشور باشيم.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۷۸۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه از ارکان اقتصاد مقاومتی کشور است
وزیر کشور با بیان اینکه مناطق آزاد از ارکان اقتصاد مقاومتی است، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند مناطق آزاد و ویژه باید در جذب فناوریهای پیشرفته،جذب منابع خارجی، توسعه صادرات و توسعه تولید عملکرد بالایی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، احمد وحیدی شامگاه _ پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور اظهار کرد: همه گامهای رشد و ارتقا را جمهوری اسلامی طی کرده و در قلهها بهسر میبرد اما کاستی و کمی هنوز در حوزه اقتصاد وجود دارد. مقام معظم رهبری فرمودهاند یکی از مسائل ما استحکام اقتصادی است و اقتصاد باید درخور آرمانهای کشور باشد. یک کشور با آرمانها، رسالت و انتظارات جهانی باید اقتصاد کافی و چشمنواز داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه امروز جمهوری اسلامی قدرت کاملاً تصویب شده و مقتدری دارد، افزود: به خصوص بعد از عملیات وعده صادق نوع نگاه کشورها، ملتها و نوع اشتیاق آنها به جمهوری اسلامی متفاوت شدهاست. همیشه در هر مرحلهای قدرت و اقتدار را تجربه کردهایم و تحسین جهانیان و ملتهای آزاده و غیر وابسته و وابسته برانگیخته و ما امروز هم در همان مسیر اقتدار هستیم.
ما در حوزههای سیاسی دفاعی، امنیتی، علمی و فرهنگی بسیار در موقعیتهای خوبی بهسر میبریم. ما پیام انقلاب اسلامی و رسالت انقلاب اسلامی را داریم. آینده روشن انقلاب اسلامی را به جهانیان نشان دادیم.
کدام کشور میتواند مانند ایران ظرفیت سیاسی، استقلال سیاسی و مانورهای سیاسی داشته باشد و همه از منظر خدا خواهی و سعادت بشری است. در حوزه امنیت و دفاعی و علمی در نرخ رشد در جهان اول هستیم.
وزیر کشور تاکید کرد: در اقتصاد ظرفیتها فراوان است. ما از نظر تولید ناخالص و قدرت خرید با توجه به آنچه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است در رتبه ١٩ قرار داریم. جهاد امروز ما مهم است و باید ظرفیتهای بالقوه را بالفعل تبدیل کنیم و کشور را در حوزه اقتصادی بر قلههای افتخار بنشانیم. البته دشمن در مقابل سنگ اندازی میکند و نمونه آن تحریمها است و موارد غیر تحریم هم وجود دارد اما اینها نباید از تلاشهای ما بکاهد.
وحیدی ادامه داد: جهاد مهم شکل گرفته است و هر کس مسئولیتهایی دارد و شما عزیزان جایگاه بسیار مهمی در این جهاد دارید و باید گامهایی در حرکتهای بزرگ اقتصادی بردارید. مناطق آزاد و ویژه پرچم داران و بخش مهم، نقطه تعیین کننده و پیشران بزرگ در اقتصاد هستند.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد از ارکان اقتصاد مقاومتی هستند، تاکید کرد: مقام معظم رهبری فرمودند مناطق آزاد و ویژه باید در جذب فناوریهای پیشرفته، جذب منابع خارجی، توسعه صادرات و توسعه تولید عملکرد بالایی داشته باشند. ما باید برای تحقق تک تک این موارد هدف گذاری، نقشه راه و برنامه اقدام مشخص داشته باشیم. از گذشته نسبت به این مناطق نظر بدبینانه ایجاد شده است و برگشت این نکته و نشان دادن ظرفیت بالای این مناطق بار سنگینی است که بر دوش شما عزیزان افتاده است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: الحمدلله برخی مناطق رشد خوبی داشتند و این نشان دهنده این است که حرکتهای خوب آغاز شده و این حرکتهای خوب باید مستمر، هدفمند با برنامه و با اصرار و پیگیری دنبال شود. دشمن قصد دارد از حوزه مناطق آزاد و ویژه به کشور آسیب برساند، تا کشور نتواند رشد کند از این رو باید هدفمند و با برنامه جلو برویم. مناطق ویژه باید موضوع محور و هدفمند حرکت کنند و مناطق آزاد به صورت عمومی کار کنند.
وی با تاکید ورود بخش خصوصی به مناطق ویژه، ادامه داد: ما مناطق ویژه زیادی داریم که هنوز راه اندازی نشدند و باید بخش خصوصی در این زمینه ورود پیدا کند. ما باید به صورت هدفمند ظرفیتهای مناطق ویژه را بسنجیم و عمل کنیم. سرمایه گذاران ایرانی زیادی داریم که سرمایههای خود را در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کردند. برای مناطق آزاد و ویژه جذب سرمایه مهم است.
وی با بیان این موضوع که باید یک منطقه آزاد را به عنوان شهر هوشمند معرفی کنیم تا الگویی برای شهرهای دیگر ما باشد، گفت: در این مناطق باید
شهرکهای اربعینی ایجاد کنیم و باید گفت که لیستی از فعالیتهای متعدد وجود دارد که میتوان در این مناطق اجرا کرد. همچنین برای توسعه حوزههای فرهنگی و اجتماعی اقدام جدی صورت گیرد. رسیدگی به مردم بومی نیز باید در اولویت قرار گیرد. امنیت و محورهای حقوقی که مطرح شد نیز باید رسیدگی شود. همچنین این موضوع که منطقهای نصف آزاد است و نصف دیگر آزاد نیست نیز باید بررسی شود زیرا مشکلاتی برای آنها ایجاد شده که باید حل شود. زیرا آثار آن مردم را اذیت خواهد کرد.
در پایان این همایش از برخی مناطق آزاد و ویژه که شامل مناطق ویژه اقتصادی سلفچگان، سهلان، گرمسار و مناطق آزاد ارس، اروند بودند، تقدیر شد.
کد خبر 747981