به نقل از «فرارو»

تهرانِ گران از کرباسچی تا نجفی

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۹۶۱۸۳

فکرهای دهه‌شصتی که برای گران‌کردن تهران بزرگ، سخت و پرهزینه بود، سه دهه بعد با زبانی دیگر، نرم و درآمدزا از کشوهای میز و فایل‌های تفکرات مسئولانی که دوباره به قدرت برگشته‌اند، بیرون آمده است. حالا وقت پرسیدن این سؤال است، آیا قرار است پایتخت در سال‌های آینده محل آزمایش نظریه «تهرانِ گران» شود؟ به گزارش شرق، شواهد زیادی برای پاسخ مثبت به این سؤال به‌شکلی ضمنی وجود دارد اما شاید باید زمینه‌های رفتن اجباری یا اختیاری به سمت اجرائی‌کردن این تصمیم را مرور کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تهرانی که امروز در آن زندگی می‌کنیم، تهران دهه٦٠ نیست. آن تهران این همه برج و بارو نداشت، آسمان و زمینش را نفروخته بودند. تهران دهه ٦٠ هنوز آب داشت، هنوز حیاط داشت، هنوز درخت‌هایش به قطع‌سالی و خشک‌سالی قهری نرسیده بودند. تهران دهه ٦٠ بقالی‌های سرکوچه‌ای داشت، اتوبوس‌های بنز شلوغ داشت و هنوز خیابان‌هایش با ماشین‌ها خفه نشده بود و آسمانش آبی بود. تهران امروز حوصله و وقتی برای دلخوشی‌های دهه ٦٠ ندارد، تهران امروز پول می‌خواهد و این پول را باید آنهایی که قبول کرده‌اند در تهران بمانند، بدهند.  شاید تنها چیزی که در تهران دهه‌های ٦٠ و ٩٠ همچنان ماندگار باقی مانده، مقصد اصلی مهاجرت و حاشیه‌نشینی بودن آن است. سیاست‌هایی که در این چهار‌دهه برای مهاجرت معکوس و توقف خالی‌شدن روستاها و گسترش حاشیه‌ها اجرائی شد، اغلب سرانجامشان شکست اندر شکست بود و تهران و خیابان‌ها و کوچه‌ها و آدم‌هایش چشم امید عمده مهاجرت‌های داخلی هستند. تهران برای ساکنانش محکوم به بسیاری از تصمیمات است که برایش گران تمام می‌شود. سیاست‌هایی که در سال‌های گذشته اعمال شده و اشتباه بوده یا اعمال نشده و باز هم اشتباه بوده، تهران را در مسیری قرار داده که در شرایط فعلی گزینه گران‌شدن تهران، جزء اصلی‌ترین گزینه‌های روی میز مدیران شهری شده است. اگر سیاست‌های حمایت از قشر محروم و کوخ‌نشین در دهه اول بعد از انقلاب در صدر سیاست‌ها بود و عدول از آن به واکنش‌های اجتماعی می‌انجامید، امروز شدیدترین تصمیمات که برای قشر محروم فشار و هزینه دارد، نرم و زیرپوستی و گاه علنی اجرا می‌شود و کسی اعتراضی هم ندارد؛ چون حالا دیگر تقریبا همه روی گران‌شدن تهران اتفاق نظر دارند. از میان سیاست‌مدارانی که قبل و بعد از انقلاب به گران‌کردن تهران نظری جدی داشتند و برای اجرای آن هم قدمی برداشتند، شهردار جنجالی سال‌های ٦٨ تا ٧٧ را مردم و اذهان عمومی به یاد دارند. غلامحسین کرباسچی دیدگاهی صریح و بدون حاشیه درباره گران‌کردن تهران داشته و دارد. او تیر ٩٢ در گفت‌وگویی مفصل با «شرق» در‌این‌باره مورد سؤال قرار گرفت. او گفت که «باید تهران را آنقدر گران کنیم، که هرکس نمی‌تواند، از آن برود» جمله‌هایی بوده که کیهان و رسالت و برخی از افراد از جناح راست درآن زمان مطرح می‌کردند و هیچ‌گاه اصل موضوع به‌این‌ترتیب نبود که ما بگوییم تهران را برای مردم آن گران کنیم. او در توضیح این دیدگاه خود گفت: «تهران جمعیت ساکن و مستقری دارد که از گذشته در آن ساکن بوده‌اند و شرایط خاص مالکیتی و زندگی و معیشت خود را دارند. حرف ما این بود که نباید برای حل مسئله تهران از بودجه و فروش نفت که حق عمومی همه مردم ایران است، برای رفاه شهروندان تهرانی استفاده کنیم و باید هزینه کار و اقدامات شهروندان تهرانی را از خودشان بگیریم. ایده دولت و شهرداری آن زمان این بود که هزینه‌های مردم در تهران را خودشان پرداخت کنند و زندگی در تهران مجانی نباشد؛ چراکه در همه جای دنیا زندگی در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ گران‌تر از شهرهای کوچک است».  کرباسچی در ادامه توضیحاتش می‌گوید: «اگر می‌خواهیم از روند مهاجرت به تهران جلوگیری کنیم، باید بسیاری از امکانات شغلی و تجهیزات را علاوه بر تهران به نقاط دیگر کشور ببریم و درعین‌حال از گسترش برخی امکانات در شهر تهران جلوگیری کنیم. به‌عنوان مثال در آن زمان اعلام کردیم که مراکز آموزش جدیدی نباید در تهران ایجاد شود، اما هیچ‌یک از رسانه‌هایی که این حرف‌ها را می‌زدند، بعدها نگفتند که ما گفته‌ایم دانشگاه‌ها را در تهران متمرکز نکنید و به سراسر کشور ببرید تا توسعه متوازن باشد. در جای دیگر صحبت از این بود که جلوی گسترش صنایع در تهران را بگیریم و آنها را به شهرهای دیگر ببریم تا مردم برای کار به تهران مراجعه نکنند». او گفت: «توجه داشته باشید که دیدگاه «هزینه تهران را از مردم تهران بگیریم» همین حالا هم مطرح و اجرا می‌شود؛ طبیعی است که در مقابل این سؤال که زندگی در تهران گران می‌شود، بگوییم زندگی در شهرهای بزرگ همیشه گران‌تر از زندگی در شهرهای کوچک‌تر است و این حرفی عقلایی است و بهتر از این است که با حکم‌های زورکی و اجباری اقدام به جابه‌جایی کارمندان و مردم تهران بکنیم، چراکه به‌این‌ترتیب به شکلی طبیعی بسیاری از مردم تهران نسبت به خروج تمایل پیدا می‌کنند». از میان مسئولانی که در مدیریت شهری مؤثر بودند، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی که چند سالی در دولت نهم وزیر کشور بود، روی موضوع عدم تمرکز امکانات در تهران و درعین‌حال گران‌بودن آن برای جلوگیری از مهاجرات‌ها کارهایی کرد. او بارها در اظهارات خود شوراها و شهرداران را در مسیرهای لازم برای مهاجرت معکوس توصیه و هدایت می‌کرد. او در سخنان خود می‌گفت: «کشور متعلق به همه است و اگر می‌خواهیم کشور را خوب اداره کنیم، باید جای‌جای آن را توسعه دهیم، نمی‌توان فقط ١٠ شهر خوب را در کشور ایجاد کرد و بعد ادعای پیشرفت و توسعه‌یافتگی داشت. درحال‌حاضر از همه روستاهای دورافتاده به شهرهای به ظاهر پیشرفته و توسعه‌یافته ما مهاجرت می‌کنند و جمعیت حاشیه‌نشین کشور به حدود هشت ‌میلیون نفر رسیده که بخش بزرگی از این جمعیت در ١٥ سال گذشته شکل گرفته‌، پس مشخص است که در سال‌های گذشته اشتباه کرده‌ایم! چرا باید از این سیاست‌ها دفاع و بر ادامه‌یافتن آن تأکید کنیم؟». آنچه در سال‌های گذشته در جریان مصوبات بسیار، برنامه‌های پنج‌ساله اجرا شده و نشده و به‌خصوص دلسوزی‌ها و مصلحت‌ها و تصمیمات آزمون و خطایی برای تهران و البته چند کلان‌شهر اجرائی شده، بیشتر زرق‌وبرق و توجه‌ها به این شهرها را بیشتر کرده است. در دهه ٦٠ برخی مسئولان رده‌بالا می‌گفتند مردم سیستان‌وبلوچستان امکانات ندارند، آن‌وقت شما دنبال ایجاد مترو برای تهرانی‌ها هستید، در نتیجه مترو تهران با تأخیر حداقل ١٥ساله شروع به کار کرد و حالا همان دیدگاه در دهه ٩٠ چنین رویکردهایی را با زبانی دیگر می‌گوید در حالی که تهران مترو دارد اما سیستان‌وبلوچستان همچنان به نسبت تهران محروم است؛ پس باید پرسید آن دیدگاهی که قدرت را هم در دست داشت، چه کار برای مناطق محروم کرد که هنوز رشد نکرده‌اند؟  واقعیت این است که گران‌کردن با خودش پول به همراه دارد اما ساختن، به پول نیاز دارد و این‌گونه است که برای یکی فقط حرف می‌زنند و برای یکی خیلی خوب عمل می‌کنند.  باید گفت در همه این چهار دهه پس از انقلاب جریان سیاسی موسوم به چپ، کارگزاران، اصلاح‌طلبان و همه آن مدیرانی که تکنوکرات بودند اما در جریانی سیاسی خود را قاب نمی‌گرفتند صراحتا درباره موضوع گران‌کردن تهران و کسب هزینه‌های خودش از خودش صحبت کرده‌اند و حتی هزینه‌های آن را هم داده‌اند. جریان مقابل این طیف اقداماتشان همواره در لایه‌هایی درونی‌تر و لفافه‌هایی اعتقادی و حمایتی پیچیده شده است. از همین رهگذر می‌توان تئوری و شعار همیشگی شهردار تهران در فاصله ٨٤ تا ٩٦ در کاهش فاصله شمال و جنوب را مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار داد. محمدباقر قالیباف تهران را با تراکمی که از چند نقطه شمالی تهران به دست می‌آورد، اداره می‌کرد پس باید بخش زیادی از همان پول را برای مردم همان مناطق خرج می‌کرد. پارک‌ها، مبلمان شهری، ایستگاه‌های مترو و به‌خصوص خدمات شهری که در مناطق جنوب تهران ارائه شد، اگرچه در سال‌های قبل از آن بی‌سابقه بود اما در مقایسه با مناطق شمالی تهران سطحی نازل دارد. ازاین‌رو حرکت زیرپوستی قالیباف در گران‌شدن مناطق شمالی تهران باید تا سال‌ها بعد مورد ارزیابی عمیق‌تر قرار گیرد. در نمونه نزدیک دیگري می‌توان به سیاست‌هایی که در سال‌های گذشته در شهر مشهد اجرائی شد، اشاره کرد. مشهدی که در این چند سال دیده‌ایم، با مشهدی که همیشه می‌شناختیم فاصله زیادی دارد و حتی این فاصله برای خود مشهدی‌ها هم بسیار زیاد شده است. شهر مشهد، مرکزی محدود اما گران و متفاوت دارد که با حاشیه‌ای بزرگ، محروم و ارزان احاطه شده است. این اتفاق در نتیجه سیاست‌هایی است که در حداقل دو دهه اخیر دو جریان متضاد سیاسی و مجموعه مذهبی درباره آن اعمال کردند و نکردند و حالا با روی‌کارآمدن شهرداری از جریان اصلاح‌طلب زمزمه‌های تقابل قدیمی در اداره شهر با دیدگاه یک تکنوکرات یا آن دیدگاه سنتی، شروع شده است.
 پایتخت پس از ١٤ سال که با دیدگاهی اصولگرایانه، جهادی و البته گران زیر نظر نظامی به نام شورایی اداره شد، به استناد قول‌هایی که مردم تهران را امیدوار کردند و پای صندوق رأی آورد قرار است دچار تحول شود؛ اما تحول پول هم می‌خواهد. اولین سخنان محمدعلی نجفی در قبل و بعد از انتخاب خود به‌عنوان شهردار تهران، درباره بی‌پولی تهران بود. او را در دامنه مدیران تکنوکرات معرفی‌شده در جریان سیاسی کارگزاران قرار می‌دهند و عملکرد و دیدگاه‌هایی که تاکنون داشته و حالا از آن صحبت می‌کند، این رویکرد را هم تأیید می‌کند. حرف‌های نجفی درباره گرفتن عوارض از خانه‌ها و ماشین‌های لوکس که واکنش‌های زیادی را هم به همراه داشت، ببینید و در کنار توضیحات غلامحسین کرباسچی بگذارید. او به اینکه تهران پس از سال‌ها هنوز بیش از ٧٠ درصد بودجه‌های شهرداری‌اش از محل درآمدهای ناپایدار است، اشاره می‌کند و می‌گوید باید فکری کنیم و درآمدهای پایداری تعیین کنیم. او معتقد است: «فردی که آپارتمان ٢,٥‌میلیاردی در شهر تهران دارد و ماهی یک ‌میلیون تومان شارژ پرداخت می‌کند، عادلانه نیست که در سال تنها ١٢٣‌ هزار تومان عوارض پرداخت کند. یا فردی که ماشین ٨٠٠‌میلیونی سوار می‌شود یک ریال هم عوارض پرداخت نکند. البته درآمدهای پایدار زمان می‌برد تا به تصویب و اجرا برسد. همچنین این نوع درآمدها موجب نارضایتی و ناراحتی عده‌ای از شهروندان خواهد شد». در شکل صحبت‌ها اولین موضع، موضع عدالت‌خواهانه این تقسیم‌بندی است اما آیا در عمل این عدالت اجرا می‌شود؟ افشین حبیب‌زاده، یکی از شورای‌پنجمی‌ها می‌گوید دیدگاه تهرانِ گران وجود دارد اما لزوما اتفاقات بدی رخ نمی‌دهد و تأکید دارد که باید بین گران‌اداره‌شدن و گران‌‌شدن تهران تفکیک قائل شد. او ضمنا اضافه می‌کند که تهران در سال‌های گذشته گران اداره شده است. شهردار تهران معتقد است عوارض اخذشده نباید برای همه یکسان باشد و به‌گونه‌ای تنظیم شود که افراد بیشتر برخوردار و کسانی که مصرف بیشتری دارند، عوارض بیشتری بدهند. حبیب‌زاده می‌گوید شهردار تهران دنبال گران‌کردن شهر تهران نیست و با توجه اینکه خودشان برخاسته از قشری محروم هستند و مشکلات را لمس کرده‌اند، چنین هدفی ندارند. او در پاسخ به این سؤال «شرق» که چطور می‌توان اثرات گران‌شدن تهران و افزایش انواع عوارض‌ها روی رفتارهای قشر مرفه را که دسترسی و قدرت اعمال نفوذ دارند، کم کرد، می‌گوید: چنین عوارضی می‌تواند آسیب این تصمیم‌ها باشد و نمی‌توان آنها را رد کرد. در مدیریت کلان که تصمیم به چنین تغییری گرفته می‌شود حتما مقاومت‌های اجتماعی هم وجود دارد و این نوعی آسیب است که باید کنترل شود. این عضو شورا افزود: در یک نظام اقتصادی بیمار چنین روندی رخ می‌دهد، چراکه بازارهای کنترلی وجود ندارد، ولی نباید مانع از آن شود که خدمات و عوارض شهری برای مردم شهر به نسبت مصرفشان باشد. او می‌گوید سرانه خدماتی برای مردم تهران با احتساب بودجه ١٨‌هزار‌میلیاردی به ٩‌ میلیون نفر ساکن در تهران سالانه حدود دو ‌میلیون تومان است، اما آیا باید به شکل مساوی از همه مردم گرفته شود؟ پس باید به‌گونه‌ای باشد که تفاوت احساس شود و این عین عدالت است. حبیب‌زاده می‌گوید در چنین موضوع مهمی شهرداری نمی‌تواند به‌تنهایی پیش برود و چنین موضوعات چندبُعدی‌ای باید با همکاری دولت و مجلس اجرائی شود.  حسن رسولی، دیگر عضو شورای پنجم هم به «شرق» می‌گوید وقت آن رسیده که شهرداری در تعامل با دولت و مجلس از یک سو و تعامل با مردم از سوی دیگر شفاف‌تر برخورد کند و به آنها حقیقت را بگوید. او می‌گوید تهران با کمک مردم آن اداره می‌شود و وقت آن رسیده که مردم را در اداره شهر سهیم کنیم. به گزارش «شرق»، وقتی برج میلاد آماده بهره‌برداری شد، در شهرداری و شورا این بحث مطرح بود که ‌میلیاردها برای ساخت این مجموعه هزینه شده و حالا تهرانی‌ها باید از آن استفاده کنند، پس بلیت ٥٠‌ هزار تومانی پیشنهادی شهرداری تهران رد شد و طبقات آن را تفکیک کردند و عوارض بستند. آن روز جلوی گران‌شدن یکباره را گرفتند اما در  سال‌های گذشته به مرور رقم بازدیدها و رستوران‌ها و... آن‌قدر زیاد شد که قشر متوسط تهرانی هم نمی‌تواند از برج بازدید کامل داشته باشد و حضور در رستوران گردان هم در رده انتخاب‌های این قشر نیست.  آنچه نجفی و دیدگاه پشت‌سر او برای این روزها و روزهای بعد تهران در نظر گرفته‌اند، آینده پایتختی را رقم می‌زند که مستقیما روی کل کشور اثرگذار است؛ دیدگاهی که می‌تواند در عمل نشان دهد عدالت را هدف گرفته و نه کسب درآمد از محلی غیر از تراکم را. شهردارانی نظیر کرباسچی به شکلی علنی و قالیباف به شکلی غیرعلنی تهران را با تراکم آن اداره کردند و حالا نجفی اگر قرار است تهران را با درآمدی جز تراکم اداره کند باید روی گزینه‌های مورد نظر بررسی جدی‌اي داشته باشد، چراکه اگر سیاست «اداره شهر با تراکم» حرف و حدیث داشت، پول هم داشت، اما سیاست‌هایی که او به دنبالشان می‌رود، ممکن است پولی نیز همراه نداشته باشد، اما حتما حرف و حدیث بسیاری دارد، چون در ارتباط بیشتری با مردم قرار می‌گیرد.

منبع: فرارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۹۶۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش جمشید مشایخی، علی حاتمی و بهمن فرمان‌آرا به احضار هنرمندان به دادگاه انقلاب در بهار ۵۹/ از شجریان تا کرم رضایی برای پاره‌ای توضیحات احضار شدند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در روزهای آخر فروردین‌ماه ۱۳۵۹ گروهی از هنرپیشگان سینما و تلویزیون، کارگردانان و خوانندگان از جمله زری خوشکام، پریسا، ایرن، رضا کرم‌رضایی، سیاوش [محمدرضا شجریان] و... جهت پاره‌ای توضیحات به دادگاه انقلاب احضار شدند. در اعتراض به این اقدام جمشید مشایخی سرپرست وقت اداره‌ی تئاتر با تقریر نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن حبیبی وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی از سمت خود استعفا کرد. متن نامه‌ی او که روز ۳۱ فروردین ۵۹ در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات منتشر شد به این شرح بود:

جناب آقای حسن حبیبی وزیر فرهنگ و آموزش عالی:

پیروز احضار گروهی از هنرمندان به دادگاه انقلاب اوین، این‌جانب جمشید مشایخی که بعد از انقلاب راستین ملت ایران از طرف مقامات مسئول مملکتی به سرپرستی اداره‌ی برنامه‌های تئاتر وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتخاب شده‌ام، معتقدم احضار هنرمندانی چون رضا کرم‌رضایی کارگردان این اداره، آقای سیاوش [محمدرضا] شجریان و خانم پریسا توهین به هنر، هنرمندان و دوست‌داران هنر می‌باشد. لذا به نشانه‌ی اعتراض به این عمل ضد انقلابی از سمت خود استعفا می‌دهم.

اعتراض سندیکای کارگردانان

در همین ایام زمزمه‌ی مصادره‌ی سینماها نیز به گوش می‌رسید تا جایی که محمدعلی نجفی سرپرست مرکز سینمایی کشور نیز در واکنش به این مسئله و نیز مصائب پیش‌آمده برای جامعه‌ی هنری استعفا کرد. به دنبال استعفای محمدعلی نجفی سرپرست مرکز سینمایی کشور و جمشید مشایخی رئیس اداره‌ی تئاتر و زمزمه‌ی مصادره شدن سینماها اعضای سندیکای کارگردانان از جمله مسعود کیمیایی، بهمن فرمان‌آرا، عباس شباویز، عباس جوانمرد، علی حاتمی، حمید سمندریان، امیر قادری، محمدعلی نجفی، رضا کرم‌رضایی و شماری دیگر از دست‌اندرکاران جلسه‌ای تشکیل دادند و اعتراض خود را نسبت به عمل دادسرای انقلاب مبنی بر احضار پی‌درپی هنرمندان اظهار داشتند. آن‌ها طی قطع‌نامه‌ای تاکید کردند که از آن پس به احضاریه‌ توجه نمی‌کنند و در دادگاه انقلاب حضور نخواهند یافت.

متن این قطع‌نامه که در مجله‌ی «جوانان امروز» به تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۵۹ منتشر شد به این شرح بود:

پیرو اطلاعیه‌های دادستانی انقلاب در مورد فعالیت‌های فعالین جامعه‌ی هنری کشور

به این وسیله به اعضای سندیکای کارگردانان اعلام می‌شود جز این سندیکا در مورد فعالیت‌های هنری، صلاحیت رسیدگی ندارد و سندیکا تنها مرجع ذی‌صلاح درباره‌ی مسائل مربوط می‌باشد.

در این جلسه که با حضور جمعی از خبرنگاران تشکیل شد، بهمن فرمان‌آرا، علی حاتمی، محمدعلی نجفی و... در اعتراض به شیوه‌ی در پیش گرفته شده در دادگاه انقلاب نسبت به احضار هنرمندان سخنانی را ایراد کردند که بخش‌هایی از آن را به نقل از جوانان امروز (۸ اردیبهشت ۵۹) در پی می‌خوانید:

بهمن فرمان‌آرا: دستگاه‌هایی که هیچ نوع صلاحیتی ندارند قیم ما شده‌اند

مدت‌هاست مردم می‌گویند لیست ساواکی‌ها را منتشر کنید، کسی گوش نمی‌کند ولی ناگهان کتابی منتشر می‌شود و دولت می‌گوید چون نمی‌خواستیم نام عده‌ای لکه‌دار شود و زندگی‌شان به خطر افتد از این کار خودداری نمودیم. ولی در مورد کسانی که یک عمر در کار فرهنگی تلاش کردند اعلام می‌کنند به نام فحشا مراجعه کنید و خیلی موارد دیگر.

نیکاراگوئه که پس از یک سال که از انقلابش می‌گذرد فیلم‌هایی روانه‌ی بازار نمود که موفق به اخذ جایزه گردید ولی ما در این مدت چه کردیم؟! دستگاه‌هایی که هیچ نوع صلاحیتی ندارند قیم ما شده‌اند، حکمی صادر می‌شود که سینماها باید به دست یک مرکز مورد اعتماد سپرده شود! چه کسی تشخیص می‌دهد دستگاه تازه که می‌خواهد سینماها را اداره کند صاحب صلاحیت است.

چرا به خود ما مراجعه نمی‌شود و با چاپ اسامی در روزنامه‌ها چه چیز را می‌خواهند ثابت کنند؟!

علی حاتمی: اجازه ندادم همسرم به دادگاه برود

عقیده دارند سینما باید دانشگاه بشود ولی وقتی با دانشگاه چنین می‌شود تکلیف سینما روشن است. من نمی‌توانم سینما را کنار بگذارم و آن‌ها هم که نیستند از کار کنار نرفته‌اند مگر می‌شود نفس کشیدن را کنار گذاشت.

این‌جانب در جواب احضاریه‌ی دادگاه انقلاب که همسرم زری خوشکام را خواسته‌اند به فرموده‌ی اسلام که اجازه نداده زنی بدون اجازه‌ی شوهرش از خانه بیرون رود اشاره نموده و به حاکم شرع نوشتم: «این‌جانب اجازه نمی‌دهم همسرم جهت احضاریه‌ی شما اقدام به خروج از خانه نماید و کلیه‌ی پی‌آمد این کار را به گردن گرفته‌ام، ما منتظر نمی‌شویم هنر را به ما دیکته کنند چراکه هنر از خود هنر به وجود می‌آید. وقتی کسی نمی‌تواند نقاشی کند به خط پناه می‌برد، خود خط یک هنر اسلامی است.

محمدعلی نجفی: عمل این‌ها اسلامی نیست

عمل این‌ها اسلامی نیست چراکه در قرآن آمده نباید در افکار و رفتار دیگران تجسس کرد و اگر کسی گفت من مسلمان هستم باید پذیرفته شود. در مورد مصادره سینماها گفته شد مکان فحشا است، چنین حرفی تهمت و افترا می‌باشد، به‌خصوص اگر از طرف کسانی که خود را حامی اسلام می‌دانند زده شود.

ایرن: در دادگاه گفتم آگاهانه نقش‌هایم را بازی کردم

در دادگاه اظهار داشتم هیچ‌کس مرا مجبور به کار در سینما و ارائه‌ی نقش‌ها ننمود بلکه خود آگاهانه نقشی را پذیرفتم و بازی کردم.

۲۵۹

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903009