به نقل از «خبرآنلاین»

موسوی لارگانی: اصفهان دیگر گنجایش سیاست‌زدگی را ندارد

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۹۸۷۶۰

استان‌ها > اصفهان - رئیس مجمع نمایندگان اصفهان با بیان اینکه اصفهان گنجایش سیاست زدگی ندارد، گفت: از استاندار جدید می خواهیم برای تحقق شعار کار تغییر جدی در مدیریت‌های استان و بدنه استانداری ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در آئین تودیع و معارفه استاندار اصفهان ضمن تسلیت ایام سوگواری اربعین حسینی با اشاره به اینکه امروز، شیعیان در حال برگزاری راهپیمایی پر اقتدار اربعین هستند، اظهار داشت: این راهپیمایی بزرگ مشت محکمی بر دهان یاوه گویانی است که این روزها ایران اسلامی را تهدید و تحریم کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه با بیان اینکه استان اصفهان مهد علم، فرهنگ، تمدن و شهادت است و تاریخ پر افتخار استان مملو از رشادت شهدایی همچون محسن حججی است، ابراز داشت: خون ۲۳ هزار شهید استان سند از خودگذشتگی مردم این استان است و لازم می دانم به عنوان نماینده مردم از خدمات ارزنده و بی شائبه و شبانه روزی دکتر زرگر پور در چهار سال خدمت در استان اصفهان تقدیر کنم.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به اینکه در مدت استانداری زرگرپور تعاملات استان بی نظیر بود، افزود: به ویژه در بحث آب و کشاورزی مدیریت خوبی صورت گرفت و خیلی از مشکلات را در این دوره نداشتیم.

وی با بیان اینکه به مدت ۱۰ سال است که در مجلس در خدمت مردم اصفهان هستم، گفت: دکتر زرگرپور در همه جلسات مجمع حضور داشتند و در همه کارگروه‌ ‌ها مشارکت جدی داشتند.

زرگرپور در وزارت نیرو بکارگیری شود

حجت‌الاسلام موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه درخواست می‌کنم از استاندار سابق در وزارت نیرو بهره ببرند، اضافه کرد: همچنین از وزیر کشور به دلیل انتخاب دکتر مهر علیزاده به عنوان چهره ملی برای استان اصفهان قدردانی می‌کنم.

وی با بیان اینکه استان اصفهان گنجایش سیاست زدگی را ندارد، افزود: از استاندار منصوب درخواست داریم برای تحقق شعار کار، کار، کار تغییر جدی در مدیریت‌های استان و تغییر در بدنه استانداری ایجاد کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه اگر بین مردم کوچه و بازار گزارش میدانی داشته باشید گوشت و خون مردم اصفهان با ارزش های دینی آمیخته شده است، تصریح کرد: باید افرادی متعهد به ارزش های دینی را برای جایگاه‌های مختلف انتخاب کنید.

وی با بیان اینکه زاینده رود اصلی ترین مطالبه مردم اصفهان است، ابراز داشت: اگر در اتاق ها برای زاینده رود تصمیم درست گرفته شود دیگر شاهد تجمعات و شعارهای ناهنجار نخواهیم بود.

مردم اصفهان منتظر تحقق وعده رئیس جمهور برای زاینده رود هستند

حجت‌الاسلام لارگانی با اشاره به اینکه مردم اصفهان منتظر تحقق وعده رئیس جمهور برای احیای دایمی زاینده رود هستند، افزود: ما جلساتی را با معاون اول رئیس جمهور و وزیر نیروی قبل داشتیم تا ستاد احیای زاینده رود راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه استان اصفهان صنعتی ترین استان کشور است، گفت: صنعت در حال رکود است و شاید ۳۰ تا ۴۰ درصد صنایع تعطیل و ۳۰ درصد با ۴۰ درصد ظرفیت کار می کنند و باید به این امور رسیدگی شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به اینکه در دوران رکود باید صنعت حمایت شود، اضافه کرد: این در حالی است که فشارهای مالیاتی و بانکی بر صنایع اصفهان مضاعف شده است.

وی با بیان اینکه شعار امسال اشتغال و تولید است و ما با این برنامه ها و رفتارها نتیجه ای نخواهیم گرفت، ابراز داشت: میانگین بیکاری در اصفهان سه درصد از میانگین کشوری بالاتر است و باید در این زمینه دقت ویژه‌ای صورت گیرد.

بروکراسی‌ اداری سرمایه‌گذاران را از اصفهان فراری داده است

حجت‌الاسلام موسوی لارگانی با اشاره به اینکه دولت برای اشتغال نمی‌تواند کاری را انجام دهد، افزود: برای این امر باید سراغ بخش خصوصی برویم و با برنامه های فعلی استفاده از بخش خصوصی امکان ندارد.

وی تصریح کرد: در استان اصفهان بروکراسی ها سرمایه‌گذاران را فراری داده اند و باید به بخش خصوصی که دلسوزان نظام هستند بها دهید تا مشکل اشتغال، تولید و وابستگی‌هایی که دارد ایجاد می‌شود از بین برود.

 

46

 

کلید واژه‌ها : استان اصفهان -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۹۸۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام