به نقل از «رکنا»

مصوبه شورای شهر تهران باطل شد/ اخذ جریمه دیرکرد پرداخت عوارض ورود به طرح ترافیک غیر قانونی است

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۰۰۹۸۲

رکنا: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را که برای ورود غیرمجاز خودروها به محدوده طرح ترافیک، عوارض وضع کرده بود، غیرقانونی دانست و ابطال کرد.

به گزارش گروه اجتماعی رکنا، شورای اسلامی شهر تهران در مصوبه مورخ پنجم بهمن سال 93، برای ورود خودروهای غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک، عوارض تعیین و اعلام کرده بود:« شهرداری تهران موظف است به منظور جبران عوارض ناشی از ورود و تردد غیر مجاز خودروها در محدوده طرح ترافیک نسبت به شناسایی خودروهای غیر مجاز، از طریق دوربین‌های نظارت تصویری و تجهیزات هوشمند یا از طریق ماموران وصول عوارض خود که مجهز به تجهیزات لازم هستند، اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مالکان یا رانندگان این خودروها موظفند ظرف 24 ساعت از زمان ورود به محدوده، نسبت به پرداخت عوارض به ماخذ دو برابر نرخ مندرج در ردیف ششم جدول شماره یک پیوست این مصوبه به ازای هر روز و برای خودروهای دارای سن بالاتر از سن مندرج در جدول ذیل بند یکم « برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور» مصوب چهارم دی 1390 هیئت وزیران، به ماخذ سه برابر نرخ مذکور اقدام کنند.»

در این مصوبه آمده است: « پس از گذشت بیست و چهار ساعت، در صورت عدم پرداخت عوارض مترتبه، عوارض به ماخذ چهار برابر نرخ مذکور، از طریق صدور قبض عوارض و دریافت آن توسط ماموران وصول عوارض و یا صدور اخطار جهت مالکان خودروها به آخرین نشانی آنان که در اختیار پلیس Police راهنمایی و رانندگی است یا در حین نقل و انتقال خودرو و همچنین پرداخت عوارض سالیانه از مالکان آن‌ها دریافت خواهد شد. شهرداری تهران مجاز است در صورتی که مالکان ظرف مدت سه ماه از تشخیص عوارض مذکور و اعلام به آن‌ها از طریق یاد شده نسبت به پرداخت عوارض اقدام نکنند با رعایت تشریفات موضوع ماده هفتاد و هفتم قانون Law شهرداری نسبت به صدور اجراییه و وصول عوارض مذکور وفق مقررات اجرایی موجود و اسناد لازم الاجرا اقدام کند.»

مصوبه یاد شده مورد اعتراض سید مسعود شجاعی کیاسری نماینده مجلس شورای اسلامی واقع و شاکی با ارائه دادخواستی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند:«شورای اسلامی شهر تهران طی تبصره یک ماده واحده مصوبه 2006-160 بر خلاف اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به وضع مجازات و اجرای آن و همچنین مبادرت به وضع مقرره ای خارج از حدود اختیارات شورای شهر کرده است که این اقدام بر خلاف قانون است. به موجب اصل 36 تعیین مجازات و حکم به اجرای آن تنها در صلاحیت مقنن است و با عنایت به مدلول احکام مقرر در اصل‌های 36 و 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آن‌ها و همچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمان و متخلفان از وظایف اختصاصی قانونگذار است. بنابراین تبصره یک مصوبه 2006-160 شورای اسلامی شهر تهران که متضمن تعیین تخلفات اشخاص و اعمال مجازات درباره آن‌ها و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در وضع مقررات دولتی است که مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس وقت شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 8613-160 مورخ ششم تیر 1394 توضیح داده است که« همان گونه که مستحضر هستید، حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد سال 75 و اصلاحات بعدی آن، « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. همچنین بر مبنای تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.»

در بخش دیگر دفاعیه شورای شهر آمده است:« شاکی تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال 1394 را خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده است؛ این در حالی است که حسب مستندات قانونی مذکور در بند یک این لایحه شورای اسلامی شهر تهران در چارچوب صلاحیت‌های خود عمل کرده است. شاکی تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال 1394 را تعیین جرم Crime و مجازات آن را اعلام کرده است. در حالی که شورای اسلامی شهر تهران، نرخ عوارض ورود خودروهای مجاز و غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک شهر تهران را با در نظر گرفتن ملاک‌های موجود در تبصره های ذیل ماده واحده مربوط به مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران و جداول مربوط به آن تعیین کرده است.

در ادامه پاسخ رئیس وقت شورای اسلامی شهر تهران آمده است: « تعیین عوارضِ متفاوت بر مبنای ملاک‌های مختلف، به معنای تعیین نوع جرم و مجازات نیست تا در نتیجه آن بتوان مندرجات مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران را غیر قانونی و مغایر قانون اساسی اعلام کرد. با توجه به مراتب معروضه فوق و با عنایت به مقررات مذکور در بند یک لایحه حاضر مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض و تعیین نوع و میزان آن، رد شکایت موضوع دادخوست تقدیمی مورد استدعاست.»

نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس، معاونان دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد:«نظر به اینکه تعیین جرم و مجازات آن مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی از خصایص مقنن است، حکم مقرر در تبصره یک مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ پنجم بهمن 1393 به شماره شناسه 2006 مبنی بر تعیین عوارض به ماخذ دو برابر و بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده، نوعی مجازات است که تعیین آن از جمله خصایص شورای اسلامی شهر نیست، بنابراین تبصره مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و با استناد به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

منبع: رکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۰۰۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

انتهای پیام/