۲مشکل اساسی توسعه صادرات غیرنفتی/ حجم تجارت ایران از طریق تعرفه ترجیحی فقط ۳درصد است
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۰۲۱۲۳
قائم مقام سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ۵۰ درصد صادرات دنیا به کشورهایی است که با آنها قرارداد تعرفه ترجیجی دارند، گفت: اما در ایران این رقم بسیار ناچیز و فقط ۳ درصد است.
محمدرضا مودودی امروز در نمایشگاه و همایش صنعت غذایی روسیه که در تهران برگزار شد، بیان کرد: براساس گزارش 2011 سازمان جهانی تجارت درخصوص وضعیت تجارت بین کشورها براساس قراردادها و تعرفه‌های ترجیحی در سال 1990 تعداد تعرفه‌های ترجیحی بین کشورها تنها 70 فقره بوده و در سال 2110 این تعداد به 600 فقره رسیده است که هم از نظر تعداد فقرات و هم پوشش اقلامی که مشمول تعرفه ترجیحی می‌شدند مشاهده میشود که طی این 20 سال رشد داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: بنابراین، این گزارش نشان می‌دهد که توافقات منطقه‌ای در تجارت سهم زیادی دارد و هر سال هم سهم این توافقات در تجارت بیشتر میشود.
مودودی با طرح این سؤال که کشور ایران به عنوان یکی از پرهمسایه‌ترین کشورهای دنیا چقدر از ظرفیت توافقات ترجیحی و صادرات به کشورهای همسایه استفاده کرده است؟ گفت: با بررسی این موضوع به این نتیجه می‌رسیم که سهم تجارت ایران با کشورهای غیرهمسایه بیشتر از بسیاری از همسایگان ما است.
قائم مقام سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته تحولات خوبی را در عرصه تجارت خارجی تجربه کردیم، افزود: در طول 15 سال گذشته حجم صادرات غیرنفتی‌مان 10 برابر شده که هزار درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی کشور از 4.2 میلیارد دلار سال 1380 به 44 میلیارد دلار در سال 1395 افزایش یافته است، اظهار داشت: در این سوال مطرح میشود که این صادرات ناشی از برنامه‌ای هوشمندانه و مدون بوده و یا اینکه به‌صورت اتفاقی بوجود آمده است که باید بگویم بخشی از این افزایش صادرات هوشمندانه و بخشی هم به‌صورت اتفاقی رخ داده است.
مودودی گفت: در سبد صادراتی ما محصولات پتروشیمی محصول یک اندیشه درست برای ایجاد فرصت‌های بیشتری برای صادرات بوده است و باز شدن فضای سیاسی عراق و افغانستان به نفع ایران و سقوط صدام و طالبان باعث شد که دو بازار بالقوه ما بالفعل شوند و این امر سبب شد تا موقعیت خوبی را در این دو کشور به لحاظ صادرات غیرنفتی تجربه کنیم.
قائم مقام سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اما ظرفیت بسیاری از کشورهای همسایه ما برای صادرات به صورت بالقوه مانده است، تصریح کرد: دو مشکل اساسی در این بخش وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه مشکل اول در رابطه با بحث توافقات ترجیحی است ، تصریح کرد: مشکل اساسی این است که در ازای صادراتی که قرار است انجام دهیم حاضر نیستم بازار صادراتی ما را در اختیار کشور مقابل قرار دهیم.
مودودی بیان داشت: بازار در برابر بازار استراتژی تجاری امروز تمام دنیا بخصوص کشورهایی که در حوزه تجارت ترجیحی کار می‌کنند است.
قائم مقام سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ایران با 7 کشور قرارداد تعرفه ترجیحی دارد که یکی از این قراردادها با کشور سوریه در قالب تجارت آزاد است، گفت: اما حجم تجارت ما از طریق قراردادهای تعرفه ترجیحی بسیار کم و تنها 3 درصد است.
وی افزود: مذاکرات برای پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا نهایی شده و ظرف چند روز آینده با حضور مقامات ارشد این توافقنامه به مرحله نهایی می‌رسد.
مودودی با طرح این سؤال که بحث این است که چرا ما در برقراری روابط تجاری با کشورهایی که با آنها توافقنامه ترجیحی داریم موفق نبوده‌ایم، گفت: دلیل این است که ما در ایران در دهه 60 و 70 به دلیل شرایط خاصی سیاسی کشور تولید کننده تمام محصولاتمان بودیم و همین امر امروز به مانعی برای توسعه تجارت شده است در حالی که ما می‌خواهیم با تمام دنیا تعاملات تجاری داشته باشیم.
قائم مقام سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در مذاکرات با کشورهای مختلف کالاهایی که قرار صادر شود را مشخص می‌کنیم اما وقتی می‌خواهیم کالایی را از سایر کشورها به کشورمان وارد کنیم برای ما تصمیم‌گیری سخت است، زیرا هر کالایی را که بخواهیم وارد کنیم یک بخش از بدنه اقتصادی ما است.
وی افزود: شرکت‌های ما کوچک و غیررقابتی هستند و توان رقابت با شرکت‌های بزرگ تجاری دنیا را ندارند.
مودودی گفت: حتی برای واردات کالاهایی مثل میوه و پنبه که تولید داخلی نداریم و یا تولید داخلی‌مان هم کم است با اکراه عمل می‌کنیم زیرا نگران هستیم که مبادا میوه‌های تولیدی فصل از این واردات لطمه ببینند.
قائم مقام سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه با این نوع نگاه تجارت ما به بن‌بست می‌خورد، اظهار داشت: و بنابراین نمی‌توان شیب تند تجارت خارجی را که انتظار آن را داریم محقق کنیم.
وی افزود: مشکل دوم بحث نوع نگاه ما به بازارها است زیرا باز شدن بازارهای تجاری مثل عراق و افغانستان ما را دچار خطای استراتژیک کرده است که فکر می‌کنیم هر کشور دیگری که دروازه‌های تجاری خود را به روی ما باز می‌کند شبیه این دو کشور است در صورتیکه این طور نیست.
مودودی بیان داشت: روسیه یکی از بازارهای مدرن دنیاست و وقتی شما می‌خواهید وارد بازار مدرن روسیه شوید باید ادبیات یک بازار مدرن را بشناسید و باید بدانید این بازار مثل عراق و افغانستان نیست که هر روز با یک قیمت و با یک کیفیت کالایی را به آنجا صادر کند.
قائم مقام سازمان توسعه با تأکید بر اینکه مشکل اساسی از مدرن نبودن بازار ایران است، گفت: وقتی این بازار مدرن شود شبکه‌های پشتیبان حمایتی برای صادرات در خود ایران شکل می‌گیرد و وقتی این شبکه‌ها شکل بگیرد قابلیت و صدور کالاهای تولیدی داخل را هم خواهند داشت که تحقق این کار نیازمند حمایت بخش دولتی و خصوصی است.
وی افزود: ما باید جایگاه خودمان را نظام تجارت جهانی تعریف کنیم و اگر این نظام را به درستی تعریف نکنیم قطعا بازنده اصلی تجارت ما خواهیم بود.
مودودی با بیان اینکه در سازمان توسعه تجارت مشوق‌هایی را برای توسعه تجارت در نظر گرفته‌ایم گفت: از محل این مشوق‌ها سال گذشته خط هوایی تهران - آستاراخان راه‌اندازی شد اما متاسفانه در بهترین حالت فقط 13 نفر متقاضی استفاده از این خط هوایی بودند.
وی افزود: از خط دریایی هم استفاده بهینه نشده و در بهترین حالت با 30 درصد ظرفیت به سمت روسیه حرکت می‌کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۰۲۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است