کنترل نقدینگی مهمترین اصل عملکرد نهادهای مالی
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۱۱۳۲۰
به گزارش «نماینده» به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، غلامرضا مصباحی مقدم، گفت: با هدف تشریح روش های توسعه ابزارهای نقدینگی اسلامی برای بانک ها و نهاد های مالی اسلامی، سه محصول مشخص برای این منظور معرفی شده است.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط فعلی اقتصاد کشور را تشریح کرد و افزود: اکنون بیش از ۸۰ در صد از ظرفیت های موجود مربوط به بخش داخلی و کمتر از ۲۰ درصد آن مربوط به مسائل خارجی و بین المللی مانند صادرات و واردات است و باید ظرفیت های اقتصادی کشور بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: ظرفیت نقدینگی کشور، اولین مساله ای است که در اولین فرصت باید به آن توجه شود، ظرفیت نقدینگی کنونی کشور ۱ تریلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت ورود ۲۰درصد از آن به بخش تولید شاهد جهش در اقتصاد کشور خواهیم بود.
رئیس کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: درحال حاضر میزان مطرح شده به سمت تولید ورود پیدا نکرده بلکه به طور عمده مورد استفاده عوامل غیر مولد قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ایران به عنوان پرمصرفت ترین کشور در زمینه انرژی تلقی می شود و براساس آمار ارایه شده، مصرف انرژی در کشور شدت بسیار زیادی داشته است.
مصباحی مقدم با بیان اینکه نرخ مصرف انرژی در کشور سالانه بیش از ۸ درصد است، گفت: درصورت مدیریت بهینه مصرف انرژی در کشور قادر به اتخاذ تصمیماتی در راستای کاهش مصرف انرژی خواهیم بود و به قطع حدود یکصد میلیارد دلار صرفه جویی می شود که این مبلغ درآمد خوبی را برای سرمایه گذاری ایجاد خواهد کرد.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با هدف تشریح روش های توسعه ابزار های نقدینگی اسلامی برای بانک ها و نهاد های مالی اسلامی، سه محصول مشخص برای این منظور را معرفی کرد.
مصباحی مقدم با معرفی اسناد خزانه اسلامی به عنوان یکی از این سه محصول، عنوان کرد: اسناد خزانه اسلامی، الگوی منطبق با شریعت و متعارف است.
وی در معرفی دومین محصول به اوراق رهنی اسلامی اشاره کرد و گفت: در فرآیند تبدیل دارایی به اوراق بهادار، بخشی از سبد مطالبات بانک اسلامی یا نهاد مالی به ورقه بهادار تبدیل می شود و بنگاه مالی با فروش مطالبات خود، آنها را در بازار تنزیل می کند.
مصباحی مقدم افزود: برای مدیریت نقدینگی اسلامی با استفاده از اوراق رهنی اسلامی، بانک اسلامی که به نقدینگی نیاز دارد، بخشی از سبد مطالبات خود را از طریق انتشار اوراق رهنی به فروش می رساند و بدین وسیله، نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین می نماید.
این اندیشمند اسلامی با معرفی صندوق تعاون اسلامی به عنوان سومین محصول گفت: این صندوق، یک نهاد مالی است که توسط نهاد ناظر نظام بانکی تأسیس می شود.
به گفته وی، در این صندوق، واحد های سرمایه گذاری برای مدیریت نقدینگی بانک های اسلامی مورد استفاده قرار می گیرند و بانک های اسلامی می توانند با خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق در سود یا زیان حاصل از فعالیت های مدیر سرمایه گذاری صندوق سهیم باشند.
مصباحی مقدم در پایان گفت: در فرآیند تأسیس و صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق تعاون اسلامی، بانک ها و نهاد های مالی اسلامی قادر خواهند بود از ظرفیت آن برای نقدینگی استفاده کنند.
منبع: نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۱۱۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صبر طلبکاران اوکراین تمام شد
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وال استریت ژورنال، گروهی از دارندگان اوراق بدهی اوکراین به دنبال آن هستند که این کشور را مجبور کنند روند باز پرداخت بدهی‌هایش را آغاز کند.
در حالی که پس از آغاز درگیری نظامی روسیه با اوکراین وصول بخشی از بدهی‌های اوکراین از سوی طرف‌های طلبکار کنار گذاشته شد، دیگر دارندگان اوراق بدهی این کشور با تصور اینکه این درگیری چند ماهه تمام خواهد شد، ۲ سال به اوکراین فرصت تنفس دادند اما خبر رسیده که صبرشان به سر آمده و به سمت استخدام مؤسسات حقوقی برای مذاکره با مقامات اوکراینی رفته اند.
منابع آگاه می‌گویند البته قرار است در این مذاکرات اوکراین در قبال بخشیده شدن بخش دیگری از بدهی اش روند پرداخت بهره اوراق بدهی خود را آغاز کند.
منابع آگاه می‌گویند در صورتی که دارندگان اوراق بدهی اوکراین موفق شوند، این کشور باید سالانه ۵۰۰ میلیون دلار بهره به طلبکارانش پرداخت کند.
نکته جالب اینکه این طلبکاران فقط ۴ میلیارد دلار از ۱۶۱ میلیارد دلار بدهی خارجی اوکراین را در اختیار دارند. اگر هم توافقی بین اوکراین و دارندگان اوراق قرضه این کشور حاصل نشود، کی یف دچار نکول خواهد شد.
کد خبر 6097895
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت